تابناک گزارش می دهد :

از مجلس دهم تا دوازدهم؛ گره کور FATF همچنان باقی است!

مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست غیر علنی خود به بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پرداخت . در این نشست همانطور که پیش بینی می شد، اتفاقی روی نداد و همچنان سرنوشت پذیرش کنوانسیونFATF مبهم باقی ماند.

کد خبر: ۱۲۸۶۵۹۹

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۱

به گزارش سرویس سیاسی تابناک ، FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G ۷ با هدف مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. در آن زمان، این سازمان تنها ۱۶ عضو داشت و وظیفه اصلی آن ایجاد استاندارد‌هایی برای مبارزه با پولشویی بود.

در سال ۲۰۰۱، FATF به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. همچنین، در سال ۲۰۱۲، مأموریت این گروه شامل مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز شد.

وظایف FATF عبارتند از تدوین استاندارد‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

ارزیابی کشور‌ها در اجرای این استانداردها.

قراردادن کشور‌ها در لیست‌های نظارتی (لیست خاکستری و لیست سیاه) در صورت عدم همکاری.

ارائه توصیه‌نامه‌های جهانی برای شفافیت مالی و مقابله با جرایم مالی.

لیست سیاه و خاکستری FATF چیست

FATF در حوزه پول‌شویی ۴۰ توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد. کشور‌ها بر اساس میزان رعایت این توصیه‌ها ارزیابی و رده‌بندی می‌شوند. از سال ۲۰۰۰، FATF لیستی از کشور‌هایی که پرخطرترین محیط‌های مالی را دارند منتشر کرد که بعد‌ها «لیست سیاه» نام گرفت. این لیست ابتدا از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای (OECD) نیز منتشر می‌شد و شامل کشور‌هایی بود که در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کردند.

در سال ۲۰۰۹، برای نخستین بار نام ایران در کنار پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان در لیست سیاه FATF قرار گرفت

ایران از سال‌ها پیش به دلیل عدم پیوستن به توصیه‌های FATF، تحت فشار‌های بین‌المللی قرار دارد. در سال ۲۰۰۹، برای نخستین بار نام ایران در کنار پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان در لیست سیاه FATF قرار گرفت. اما در ژوئن ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌ای، FATF از اعضای خود خواست تا اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت یک سال تعلیق کنند..، اما در فوریه ۲۰۲۰، FATF اعلام کرد به دلیل عدم تصویب لوایح مورد نیاز، و از آنجا که ایران هنوز مواردی را که باید اصلاح کند، برطرف نکرده، از کشور‌های عضو خواست تا دوباره اقدامات متقابل را علیه ایران اعمال کنند و ایران دوباره در لیست سیاه قرار گرفت.

در سال‌های بعد، ایران و کره شمالی در جایگاهی فراتر از لیست سیاه قرار گرفتند و FATF خواستار اعمال «اقدامات مقابله‌ای» علیه آنها شد. گفتنی است از مجموع ۴۱ توصیه FATF، ایران تنها دو توصیه (CFT و پالرمو) را اجرا نکرده است. این موضوع باعث شد تا بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شود.

واکنش ایران

ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است با اصلاح قوانین، شفافیت مالی را افزایش داده و شبهه‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. دولت ایران معتقد است که حضور در لیست سیاه FATF یکی از موانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بوده و تعامل با FATF برای بهبود روابط اقتصادی ضروری است.

واکنش موافقان و مخالفان در مواجهه با FATF

مسئله FATF در ایران با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان مواجه شده است. موافقان معتقدند که پیوستن به FATF موجب تسهیل روابط بانکی و مالی، کاهش هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی و افزایش شفافیت اقتصادی می‌شود.

آنها می‌گویند که باقی ماندن در لیست سیاه FATF باعث انزوای بیشتر ایران در نظام مالی جهان شده و حتی در صورت لغو تحریم‌های آمریکا، همچنان مانعی برای تعاملات بانکی ایران خواهد بود. علاوه بر این، اجرای توصیه‌های این نهاد می‌تواند به کاهش فساد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند. از سوی دیگر، مخالفان FATF بر این باورند که پذیرش استاندارد‌های این نهاد ممکن است امنیت ملی ایران را تهدید کند، زیرا اطلاعات مالی کشور در اختیار نهاد‌های بین‌المللی قرار گرفته و ممکن است علیه ایران استفاده شود.

آنها همچنین نگران‌اند که پیوستن به FATF موجب ایجاد محدودیت در کمک‌های مالی ایران به گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و حماس شود. به اعتقاد مخالفان، تجربه برجام نشان داده که حتی با دادن امتیاز‌های بین‌المللی، مشکلات کشور حل نمی‌شود، چرا که تحریم‌های آمریکا و مشکلات داخلی، عوامل اصلی بحران اقتصادی ایران هستند. در نهایت، این موضوع همچنان یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک ایران باقی مانده است.

حل این مسئله قرار بود در نشست نمایندگان مجلس صورت بگیرد.

نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۴ بهمن ماه با محوریت بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی ترورییسیم (CFT) و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) برگزار شد. عباس گودرزی، نماینده مجلس دوازدهم، و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به تاریخچه این پرونده اعلام کرد: «این لوایح در دوره مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسید، اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از اصرار مجلس وقت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اکنون با پایان مهلت رسیدگی، این موضوع بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است.»

وی با تأکید بر اینکه مجلس شأنی برای تصمیم‌گیری مجدد در این زمینه ندارد، افزود: «مجلس به عنوان خانه ملت، وظیفه دارد در حوزه‌های مختلف اظهارنظر کند. به همین دلیل امروز نشستی تخصصی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، روسای کمیسیون‌های مرتبط و نمایندگان برگزار شد تا ابعاد و ماهیت FATF و پیامد‌های الحاق به این کنوانسیون‌ها بررسی شود.»

«مجلس به عنوان خانه ملت، وظیفه دارد در حوزه‌های مختلف اظهارنظر کند. به همین دلیل امروز نشستی تخصصی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، روسای کمیسیون‌های مرتبط و نمایندگان برگزار شد تا ابعاد و ماهیت FATF و پیامد‌های الحاق به این کنوانسیون‌ها بررسی شود.»

وی  به پیشینه تعامل ایران با اقدامات FATF اشاره کرد و گفت: «دولت‌های پیشین از ۴۱ اقدام پیشنهادی این نهاد بین‌المللی، ۳۹ مورد را پذیرفتند. دو اقدام باقی‌مانده به دلیل تعارض با قوانین داخلی و حق تحفظ ایران، مورد توافق قرار نگرفت. همین موضوع به یکی از چالش‌های فعلی کشور تبدیل شده است.»

این نماینده مجلس با انتقاد از گره زدن معیشت مردم به موضوع FATF اظهار داشت: «عمده موانع مبادلات پولی و بانکی ایران ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکاست و الحاق به FATF گرهی از اقتصاد کشور باز نمی‌کند. اگرچه دولت‌ها ۳۹ اقدام را پذیرفته‌اند، اما حتی پذیرش ۳۷ مورد نیز نتوانسته مشکلات را کاهش دهد. این نهاد سیاسی-امنیتی به دنبال مخدوش کردن اراده استراتژیک و استقلال ایران است.»

گودرزی FATF را ابزاری برای فشار بیشتر بر ایران خواند و افزود: «هدف دشمنان، نه تنها تحمیل تحریم‌های فلج‌کننده، بلکه دستیابی به راه‌های دور زدن مقاومت ایران است. مجلس تأکید دارد که دولت باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تجربیات گذشته، مناسبات اقتصادی را به اراده دشمنان گره نزند و در مسیر حل مشکلات با قدرت حرکت کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «راهبرد نظام، تلاش برای لغو تحریم‌ها از طریق مذاکره و همزمان، خنثی‌سازی اثرات آنهاست. ما باید بدون وابستگی به تصمیمات نهاد‌های بین‌المللی، مسیر تقویت اقتصاد مقاومتی را ادامه دهیم.»

سرنوشت نهایی لوایح CFT و پالرمو پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. این در حالی است که اختلاف نظر‌ها میان نهاد‌های داخلی و چالش‌های بین‌المللی، الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده است.