اژه‌اي: دادگاه سه آمريكايي به تاخير افتاد

کد خبر: ۱۲۸۵۰۸

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۶

سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه در ارتباط با اخبار منتشره مبني بر فروش اموال و دارايي‌هاي شهرام جزايري با سندسازي به دادستان تهران دستور داده تا صحت و سقم اين موضوع را بررسي كند.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست اين هفته با اصحاب رسانه  در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با اشاره به اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اقدامات شهرام جزايري مبني بر فروش اموالش با سندسازي بدون آنكه اقدام به پرداخت بدهي‌هايش كند، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد و سوال كرد كه آيا اين متهم مي‌تواند مانند ساير زندانيان به مرخصي بيايد؟ پاسخ داد: مرخصي در اختيار سازمان زندان‌ها، بازپرس و قاضي پرونده است بنابراين اين افراد به صورت موردي مي‌توانند نظر دهند كه فردي مي‌تواند از مرخصي استفاده كند يا خير؟ يكي از مواردي كه مانع ارايه مرخصي مي‌شود احتمال فرار است كه اين فرد يك بار اين كار را انجام داده است. از سوي ديگر مرخصي دادن به افرادي كه هنوز حكمشان در حال اجراست نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، من اكنون نمي‌دانم نظر دادستان در اين خصوص چيست ولي اگر من باشم و اين دو احتمال را بدهم در اين خصوص احتياط مي‌كنم و مرخصي نمي‌دهم.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: در مهرماه گزارشي به سازمان بازرسي كل كشور رسيد كه اين فرد در حال جابه جايي اموالش به صورت نادرست است كه سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص تحقيقاتي را انجام داد، نسخه‌اي را به دادستان تهران ارايه كرد، يك نسخه نيز با تاخير به من رسيد و به دادستان تهران دستور دادم كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور را جدي بگيرد و اگر صحت دارد با جديت برخوردكند.

وي با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و با تاكيد بر اين‌كه همه قوا و به ويژه مردم بايد دست به دست هم دهيم تا اين قانون به خوبي اجرا شود، اظهار كرد: همه بايد در اين راستا تلاش كنيم واگر دولت در مسايل خاصي از ما كمك بخواهد اين كار را انجام خواهيم داد.

وي با اشاره به حضور برخي مقامات در جلسه مسوولان عالي قضايي كه چندي پيش برگزار شده بود، اظهار كرد: در اين جلسه مطالبي مطرح و بنده مسوول شدم تا جلساتي را با آقايان در وزارت كشور كه اين مسووليت را بر عهده دارند، داشته باشم و اقدامات لازم را انجام دهيم. دستگاه قضايي در اين راستا آمادگي لازم را دارد و به همه دادگستري‌ها و دادستاني‌ها اعلام شده و تاكيد هم مي‌شود كه همكاري‌هاي لازم را براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انجام دهند و اميدواريم كه دراين خصوص مشكلي پيش نيايد. اما اگر احيانا مشكلاتي ايجاد شود دستگاه قضايي آمادگي دارد كه برخورد به موقع و سريعي با متخلف داشته باشد.

محكوميت قطعي‌30نفر باشكايت سازمان بورس

به گزارش ايسنا، وي در ادامه به فعاليت‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد و گفت: اكنون سازمان بورس و اوراق بهادار فعال شده كه البته بايد فعالتر نيز شود. در قانون مصوب 1384 وظايفي براي دست اندركاران سازمان بورس و هم براي كساني كه اطلاعات خود را در اختيار اين سازمان قرار مي‌دهند در نظر گرفته شده است. بعضا شكايت‌هايي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مي شود كه افرادي اطلاعاتشان را به موقع و شفاف ارايه نمي‌كنند كه اين خود جرم است، حكم حدود 30 نفر در اين زمينه قطعي شده است و شايد به همين ميزان مواردي در حال رسيدگي باشد. بنابراين افراد بايد اطلاعاتشان را به موقع و شفاف به سازمان بورس واوراق بهادار ارايه دهند واز سوي ديگر اين سازمان بايد مراقب باشد كه افراد مشغول در اين سازمان مرتكب تخلف نشوند.

محسني اژه‌اي در خصوص 30 نفري كه حكمشان قطعي شده،گفت: اين افراد از جمله كساني بودند كه اطلاعات لازم را ندادند و اكنون حكم آنان قطعي شده است.

بازداشت افرادي در ارتباط با پرونده معوقه 159 ميليارد توماني

خبرنگاري با اشاره به موضوع معوقات بانكي به اظهارنظر دادستان كل كشور در تبريز اشاره كرد و خواستار توضيحات بيشتر شد كه محسني اژه‌اي گفت: پرونده‌اي تشكيل شده بود كه در آن فردي با تخلفاتي از جمله پرداخت رشوه به كارمندان بانك، تسهيلاتي را دريافت كرده و به موقع نيز پرداخت نكرده است كه افرادي بازداشت شده‌اند. ميزان معوقه اين فرد نيز 159 ميليارد تومان بوده است. اين فرد علاوه بر داشتن معوقه در دريافت تسهيلات مرتكب جرايمي شده است كه به دليل قطعي نشدن حكم نمي‌توانم اسمي از وي ببرم.

بازداشت ‌3 نفر در ارتباط با كشف ادوات جاسوسي

خبرنگار ديگري با اشاره به مقوله تجاوز به حريم خصوصي به خريد و فروش وسايل جاسوسي اشاره و از دادستان كل كشور خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: تجاوز به حريم خصوصي الزاما نياز به استفاده از ابزار خاص جاسوسي ندارد به عنوان مثال از يك قلم مي توان استفاده چند منظوره كرد اما اگر ثابت شد كه فردي با استفاده از وسيله‌اي به حريم خصوصي فرد يا افراد ديگر تجاوز كرده و اين موضوع محرز شد قطعا تعقيب و مجازات مي‌شود اما اگر ابزاري در بازار به فروش مي‌رسد كه فقط منحصر به جاسوسي باشد، خريد و فروش آن ممنوع است.

وي ادامه داد: در خصوص وسايل نظامي و شبه نظامي نيز معمولا ستاد كل ليستي را اعلام مي‌كند كه خريد و فروش اين وسايل ممنوع است يا واردات آن داراي شرايط خاصي است كه اگر وسايلي در ليست اعلامي مراجع ذي صلاح باشند برخورد مي‌شود. در يكي دو هفته گذشته گزارشاتي به پليس و اطلاعات اعلام شد و نيروي انتظامي ورود پيدا كرد و سه نفر را دستگير و ادواتي را از آنها ضبط كرد. اين افراد از اين ادوات مي‌توانستند استفاده‌هاي خلاف كنند و نبايد در اختيار آنان قرار مي‌گرفت كه اكنون پرونده آنان در تهران در حال رسيدگي است.

خبرنگار ديگري با بيان اين‌كه شنيده شده دشمنان به سران فتنه كمك يك ميلياردي كرده‌اند از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: تاكنون به صورت مورد مشخصي به دستگاه قضايي اعلام نشده و يا تاكنون بنده از آن اطلاعي ندارم.

محسني اژه‌اي درباره‌ي عملكرد دستگاه قضايي درخصوص پيشگيري از جرم اظهار كرد: يكي از مواردي كه براي دستگاه قضايي لحاظ شده اما آن طور كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده، مقوله پيشگيري از جرم است، آيت الله آملي لاريجاني در اين خصوص اهتمام ويژه دارد و در اين راستا معاونتي زير نظر رياست دستگاه قضايي تشكيل شده و مسووليت آن نيز بر عهده آقاي ذوالقدر است. وي باانگيزه بسيار بالايي با دستگاه‌ها در حال برگزاري جلساتي هستند، هم چنين با بخش‌هايي از دولت و خود قوه قضاييه نيز جلساتي را برگزار كرده‌اند.

محسني اژه‌اي سلامت، آرامش و آينده جامعه را از جمله مسايلي برشمرد كه بايد در اين رابطه در اولويت قرار گيرد و گفت: هم چنين مسايل آب وهوايي، محيط زيست، بعضي از داروها و غذاها و مواردي كه به سلامت جامعه بر مي‌گردد نيازمند مورد توجه قرار دادن پيشگيري است و بايد توجه داشت كه اگر در يك جامعه امنيت نباشد نمي‌توان هيچ كاري را انجام داد و اميدواريم نتيجه اين حركت رادر آينده‌اي نه چندان دور شاهد باشيم.

خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارنظراتي در خصوص وجود مواد مخدر در زندان‌ها از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار صحت يا تاييد اين موضوع شد كه وي گفت: اين اقدام، كار بسيار بدي است و ما بايد جلوي آن را بگيريم، معنا ندارد فردي كه به دليل جرم مواد مخدر دستگير شده در زندان از مواد مخدر استفاده كند. بنده نيز در اوايل مسووليتم نامه‌اي به سازمان زندان‌ها نوشتم و تاكيد كردم كه جلوي اين موضوع بايد گرفته شود.

وي افزود: البته اكنون لوازمي وارد شده كه مي‌تواند جلوي اين امر را بيش از گذشته بگيرد. به نيروها نيز در اين خصوص آموزش‌هاي لازم داده شده است و پيش بيني شده كه اگر نياز باشد از سگ نيز استفاده شود. جلوگيري از اين موضوع به صورت 100 درصد كار بسيار سخت و دشواري است و در سفري كه به چين نيز داشتم بيان شد كه اين مشكل در ديگر كشورها نيز وجود دارد. بايد توجه داشت كه اين افراد به صورت پيچيده اقدام مي‌كنند و به صفر رسيدن اين موضوع كار بسيار دشواري است اما بايد تلاش شود.

وي در اين راستا به مواردي اشاره و تصريح كرد: در مواردي فرد اقدام به بلعيدن مواد مخدر مي‌كند و پس از دفع آن را استفاده مي‌كند. در مورد ديگر نيز توسط وكيل (كه البته وكيل مدعي بود كه از اين موضوع خبري ندارد) عكس‌هاي فرزند تازه متولد شده متهم را براي وي آورده بود كه با مهارت خاصي در پشت عكس‌ها كه بروي كاغذ يا آلبومي چسبيده بود براي متهم آورده مي‌شد، اين‌كه غذا، لباس، كفش، قلم، كاغذ با عرض پوزش شكم اين افراد بازرسي شود كار بسيار سختي است واميدواريم اين موضوع به صفر برسد.

پرونده دادستان سابق تهران در مرحله رسيدگي مقدماتي است

به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سومين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده دادستان سابق تهران تصريح كرد: در مورد اين پرونده هنوز رسيدگي مقدماتي ادامه دارد و به مرحله‌ي مجرميت و كيفرخواست نرسيده است.

يكي از علماي قم براي آزادي شكوري‌راد وساطت كرده

وي همچنين در خصوص علت آزادي شكوري‌راد با توجه به داشتن اتهامات امنيتي اظهار كرد: در مورد اين شخص يكي از علماي قم براي آزاديشان وساطت كرده و اين وساطت مورد قبول واقع شده كه اگر چنين وساطتي نبود شايد آزاد نمي‌شد.

دستگاه قضايي از فتنه اقتصادي نام نبرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در مورد توضيح آنچه كه برخي از آن به عنوان فتنه اقتصادي ياد مي‌كنند، اظهار كرد: توضيح اين عبارت را از كسي كه آن را مي‌گويد بايد بپرسيد زيرا دستگاه قضايي از فتنه اقتصادي نام نبرده است. ما بحث فساد اقتصادي و مالي را داريم. همچنين شايد منظورشان اين باشد كه در جهت فتنه‌گري‌هاي سال قبل يك شيوه نيز اقدام از طريق مسائل اقتصادي باشد.

دفتر حزب اعتماد ملي رفع پلمپ نشده

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد رفع پلمپ حزب اعتماد ملي گفت: بر اساس پيگيري‌هايي كه از دادستاني تهران داشتم دفتر حزب اعتماد ملي رفع پلمپ نشده البته ممكن است دادخواستي براي در اختيار قرار دادن ملك از سوي مالك ارائه شده باشد؛ اما اين به معناي رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملي نيست.

دو تبعه آلماني همچنان در بازداشت به سر مي‌برند

محسني اژه‌اي در مورد آخرين وضعيت دو تبعه آلماني كه در تبريز بازداشت شده‌اند، خاطر نشان كرد: اين دو تبعه همچنان در بازداشت به سر مي‌برند و پرونده‌شان به دادگاه ارسال نشده است. دبير سفارت آلمان با آنها ملاقات كرده و پولي هم به آنها داده. اين افراد نسبت به محل بازداشت و نحوه تحقيق اظهار رضايت كردند و به كتمان اين مطلب كه خبرنگار نبوده‌اند، اذعان داشتند. از سوي ديگر تقاضاي بخشش دارند و از سفارت نيز مي‌خواستند كه تلاش خود را براي آزادي آنها انجام دهد.

وي ادامه داد: وكيلي هم كه به عنوان واسطه اين افراد بوده در بازداشت به سر مي‌برد و تخلفات او روشن شده است از جمله اينكه از سه شناسنامه اصلي، جعلي و المثني به صورت هم‌عرض استفاده مي‌كرده است از آنجا كه موضوع مرتبط با برخي جريانات ضد انقلاب خارج از كشور است، پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي به سر مي‌برد.

سارا شورد احضار نشده

وقت دادگاه سه تبعه آمريكايي به تاخير افتاده

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد وضعيت سه تبعه آمريكايي كه يكي از آنها آزاد شده است، اظهار كرد: براي رسيدگي به پرونده‌ي دو نفر ديگر تعيين وقت شده بود؛ اما اشكالي كه از طرف خود قوه قضائيه وارد شد اين بود كه آيا تبعه آزاد شده را احضار كرده‌اند يا خير، كه ظاهرا در مورد اين شخص احضار صورت نگرفته بود. امروز شنيدم كه گفته شده وقت دادگاه به تاخير افتاده است كه در اين صورت بايد تبعه آزاد شده نيز احضار شود و هر سه محاكمه شوند تا نتيجه‌ي آن مشخص شود.

وي همچنين در مورد برخي متهمان به جاسوسي كه اخيرا بازداشت شده‌اند، به صورت كلي اظهاركرد: دشمن براي نفوذ به دستگاه‌هاي مختلف تلاش مي‌كند و مهم اين است كه ما جلوگيري كنيم. اينكه دادستان تهران به همه مسئولان توصيه كرده‌اند كه مراقب باشند طبيعي است و ما هم در برهه‌هاي مختلف افرادي را كه متهم به جاسوسي بوده‌اند، بازداشت و محاكمه كرده‌ايم.

پرونده‌اي در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تشكيل نشده

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد تشكيل پرونده در دستگاه قضايي در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: تاكنون پرونده‌اي تحت اين عنوان در دستگاه قضايي تشكيل نشده؛ البته ممكن است در مراجع اطلاعاتي يا انتظامي مواردي مطرح باشد؛ اما گزارشي به دستگاه قضايي ارائه نشده است.

اتهام فرزند اولين دادستان انقلاب امنيتي است

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در مورد بازداشت فرزند اولين دادستان انقلاب گفت: اتهام اين شخص امنيتي است و پرونده در مرحله تحقيقات دادسرايي قرار دارد. هنوز مجرميت و كيفرخواست در مورد اين شخص صادر نشده است.

هر زمان مهدي هاشمي بيايد به پرونده‌اش رسيدگي مي‌شود

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد وضعيت مهدي هاشمي تصريح كرد: ايشان رسما احضار شدند و هر زمان كه به كشور بيايند پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. شنيدم كه گفته‌اند مي‌آيد تا پرونده رسيدگي شود، طبعا زماني كه بيايد، مانند ساير افراد به پرونده‌شان رسيدگي خواهد شد.

در صورت احراز شرايط، حد قطع يد اجرا مي‌شود

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد اجراي قطع يد طي ايام اخير در كشور اظهار كرد: ‌سرقتي كه موجب حد است شرايطي دارد و هر سرقتي موجب حد نيست. اگر سرقت با تمام شرايط مربوط به حد احراز شود، طبعا پس از صدور حكم بدوي و تائيد راي در مرجع تجديدنظر، راي به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وي در مورد علني بودن اجراي حدود نيز تاكيد كرد: در قانون ذكر نشده كه حتما حدود به صورت علني اجرا شود؛ ممكن است يك قاضي تشخيص دهد كه اگر مجازات در انظار عمومي اجرا شود، موجب بازدارندگي خواهد بود كه در اين صورت ممكن است اين موضوع را در متن حكم نيز اعلام كند؛ اما اجراي علني حدود الزامي نيست.

سخنگوي دستگاه قضايي گفت: اثبات حدود نياز به دقت بالا دارد و از سوي ديگر بايد وسيله اجراي آن فراهم باشد.

توهين به هر مسوولي قابل تعقيب است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد برخورد با سايت‌ها و رسانه‌هاي هتاك به مسئولان گفت: براي ما فرقي نمي‌كند كه چه مسئولي باشد. اگر در مورد هر يك از مسئولان از طريق تريبون، سايت يا از طرق ديگر توهيني شود مدعي‌العموم تعقيب مي‌كند. اگر به تذكرها اعتنايي نشد هم در مورد سايت و هم در مورد خود فرد اقدام صورت مي‌گيرد.

وي در مورد معوقات بانكي نيز اظهار كرد: در اين زمينه كميته‌اي تشكيل شد و پس از بررسي‌هاي لازم متوجه شديم كه بخشي از معوقات مربوط به شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت است. به دولت گفتيم كه اين مشكل را خودش حل كند تا نيازي به ورود دستگاه قضايي نباشد. بخش ديگر مربوط به معوقاتي است كه افراد با تخلفات و سوءنيت به وجود آورده‌اند. برخي افراد نيز با جعل يا وثيقه جعلي يا پرداخت پول اقدام به اخذ وام كرده‌اند. در اين راستا چند پرونده در تهران و شهرستان‌ها به دستگاه قضايي ارجاع شده تا برخورد جدي صورت گيرد. از طرف ديگر افرادي بوده‌اند كه اعتبارات و تسهيلات زيادي اخذ كرده‌اند؛ اما آن را در جاي خود خرج نكرده‌اند.

سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: گاهي پروژه‌هايي داراي چند فاز بوده و بايد تسهيلات پس از اتمام يك فاز به فاز ديگر تعلق مي‌گرفته؛ اما به دليل عدم نظارت، فازها بدون تحقق فاز قبلي عملياتي شده است.

تقصيرات برخي بانك‌ها در موضوع معوقات بانكي كمتر از مشتريان نيست

محسني اژه‌اي تصريح كرد: در بخشي از معوقات بانكي مقصر خود بانك است و تقصيرات برخي بانك‌ها كمتر از مشتريان نيست زيرا بانك موظف بوده اولا وام را طبق مقررات و موازين پرداخت كند و ثانيا با بررسي‌هاي لازم صلاحيت پرداخت وام به افراد را احراز كند. از طرف ديگر گاهي كارشناسي صحيح براي وثيقه‌هاي مربوطه انجام نشده و مثلا وثيقه به عنوان وثيقه‌ي يك ميلياردي دريافت شده در حالي كه ارزش وثيقه 300 ميليون تومان بوده است.

وي گفت: بر اساس آنچه بحث شد، گفتيم بايد زمينه‌ها مورد بررسي قرار گيرد و دولت موظف شود كه اين زمينه‌ها را از بين ببرد. در حال حاضر اقدامي را با دولت پيش مي‌بريم تا به اين ترتيب افرادي كه مرتكب جرم شده‌اند اعم از بانك و مشتري، مورد برخورد قرار گيرند. در جايي هم كه جرمي اتفاق نيفتاده اما به لحاظ شرايط بازار امكان بازپرداخت نبوده، بانك و دولت كمك كنند تا اين بازپرداخت صورت گيرد. در برخي موارد هم جرمي محرز نشده؛ اما بدهكاري فرد سنگين است. البته تعداد اين افراد زياد نيست كه در اين موارد هم بايد با وجود آنكه جرمي اتفاق نيفتاده؛ اما دولت بررسي‌هاي لازم را صورت دهد و ابتدا كميته‌ي مربوطه يا بانك از فرد بدهكار دعوت كنند تا اگر توانست بدهي خود را بدهد و در صورتي كه از بازپرداخت آن استنكاف كرد، مورد برخورد قضايي قرار گيرد.

در مورد نامه رييس مجلس به رييس قوه قضاييه چيزي نشنيده‌ام

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد نامه‌ي رييس مجلس شوراي اسلامي به آيت‌الله آملي لاريجاني در مورد پيگيري قضايي نحوه جذب داوطلبان دانشگاه تربيت معلم اظهار كرد: چنين چيزي را نشنيده‌ام.

فرصت نكردم به نمايشگاه مطبوعات بروم

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد علت حضور كم‌رنگ مسئولان قضايي در نمايشگاه مطبوعات، با طرح اين سوال كه اصلا آيا بايد مسئولان قضايي حضور داشته باشند، ادامه داد: فرصت نكردم به نمايشگاه بروم و اگر فرصت داشتم مي‌رفتم. فكر مي‌كردم نمايشگاه تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.

وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد توقيف خودروها توسط پليس به دليل انجام اقدامات حادثه‌ساز گفت: در هر صورت كه طبق قانون پليس بخواهد اتومبيلي را توقيف كند بايد دستور موقت صادر كند و گزارش آن را به دادسرا بفرستد تا دادسرا با بررسي موضوع، اعلام كند آيا توقيف ادامه يابد يا خير.

پليس حق ندارد فراتر از قانون اقدام به توقيف خودروها كند

محسني اژه‌اي گفت: پليس حق ندارد علاوه بر آنچه كه در قانون ذكر شده يا فراتر از شرايط ضمن عقد در زمان ارائه گواهينامه، اقدام به توقيف خودروها كند. در كل بايد گفت اگر صرفا تخلف راهنمايي و رانندگي اتفاق افتاده و شواهد ديگري مبني بر اينكه راننده معتاد بوده يا اقدام به مصرف قرص روانگردان يا مشروبات الكي كرده، وجود نداشته باشد نمي‌توان اتومبيل را توقيف كرد.

به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه‌ نشست خبري در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران درخصوص اقدام دستگاه قضايي در برخورد با مدعيان دروغين در جامعه، گفت: در اين زمينه هم در قوانين و هم در برخوردها، نواقصي وجود دارد؛ بايد توجه داشت كه اين‌ها صرفا برخورد قضايي نمي‌طلبد اما در مواردي كه بحث گمراهي و ضلالت مطرح مي‌شود و بيم به بيراهه رفتن جوانان وجود دارد، بايد برخورد قضايي جدي باشد. البته از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اين موضوع نيازمند كار دسته‌جمعي و فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغاتي است و بخشي از آن نيازمند كار اطلاعاتي است. تنظيم قوانين موثر در اين زمينه در قوه قضاييه انجام مي‌شود.

خبرنگاري با اشاره به اقدامات برخي طلافروشان در سطح شهر، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: اين كه اخلال در جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد، گزارشي به ما نرسيده و مباحثي در مورد ماليات بر ارزش افزوده مطرح بود.

محسني اژه‌اي با اشاره به سفرش به چين براي شركت در اجلاس شانگهاي، گفت: در هشتمين اجلاس شانگهاي دادستان‌هاي كل كشورهاي عضو دايم و ناظر حضور داشتند و ايران به عنوان عضو ناظر شركت كرد. در اين راستا نشست‌هاي دوجانبه‌اي با دادستان عالي چين داشتيم و تفاهم‌نامه‌اي نيز به امضا رسيد. تعداد زندانيان ما در چين 48 نفر است.

سخنگوي دستگاه قضايي در ابتداي اين نشست هم چنين با اشاره به موضوعات جلسات مسوولان عالي قضايي و با يادآوري اين كه در جلسه اين هفته مسوولان عالي قضايي سازمان پزشكي قانوني مورد بحث و بررسي قرار گرفت، گفت: قوه قضاييه براساس مطالعاتي كه هم در دوره قبل صورت گرفته و هم در اين دوره انجام شده به بعضي از بخش‌ها توجه دارد به ويژه آنكه مردم در اين زمينه مشكلاتي داشته باشند كه به عنوان مثال اگر نيازمند تدوين آيين نامه يا تهيه لايحه باشند اين اقدامات انجام شود. در اين هفته نيز مسايل مربوط به پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفت و رييس سازمان پزشكي قانوني نيز گزارش خود را در جلسه ارايه و هم چنين به مشكلاتي كه مردم در مواجهه با اين سازمان دارند نيز اشاره‌اي كرد.

محسني اژه‌اي با بيان اين‌كه فعاليت در سازمان پزشكي قانوني بسيار سخت و مشكل است، يادآور شد: افراد مشغول به خدمت در اين سازمان با دشواري كار روبرو هستند كه از جمله آنها مي توان به نداشتن زمان آغاز و پايان ساعت كاري اشاره كرد. بايد به اين نكته توجه كرد كه اظهارنظرات آنها مبناي مهمي براي تصميمات قضايي است. هم چنين حقوق و مزاياي آنها نسبت به فعاليتي كه انجام مي‌دهند پايين است كه البته اين مورد به طور مشخص در اختيار قوه قضاييه نيست و نياز به هماهنگي با دولت و مجلس دارد. هم چنين اماكني كه در بعضي از استان‌ها براي فعاليت‌هاي اين سازمان در نظر گرفته شده مناسب نيست.

محسني اژه‌اي مشكلاتي كه مردم در مواجهه با اين سازمان دارند را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم توقع دارند كه پاسخ آنها سريع و به موقع داده شود.البته در اين زمينه مقدمات خوبي تدارك ديده شده و انشاالله با كمك دولت و مجلس بخشي از اين مسايل را هم براي دست اندركاران اين سازمان و هم براي مردم حل كنيم.