درآمدی بادآورده میلیاردی برای یک صنف

مطلع نبودن مالکان خودروها از مقررات مربوط به نقل و انتقال خودروها باعث شده است تا با انجام دوباره کاري و دريافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و مبلغ قابل توجهي پرداخت کنند. بررسي ها نشان مي دهند، تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده ۳۰ از اين لايحه موجب کاهش ۵۰ درصدي هزينه هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي شود.

کد خبر: ۱۲۸۵۰۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۶

روزنامه خراسان نوشت:

خيلي از مردم وقتي براي ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي کنند شايد از مبلغي که بايد به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو بپردازند، تعجب مي کنند.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نيز بر اين باور است که مبلغي که در اين دفترخانه ها دريافت مي شود، بيش از هزينه واقعي نقل و انتقال خودروست، ماده ۳۰ لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و دريافت جرايم مربوط به حمل و نقل مقرر کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.

در شهريورماه سال جاري لايحه اي در صحن علني مجلس مطرح شد که ارائه دهندگان آن با اين استناد که دفاتر اسناد رسمي مبلغي بيش از آن چه بايد از مردم دريافت مي کنند، خواهان حذف اين ماده از لايحه شدند تا براي معامله خودرو تنها تنظيم سند عادي و نه رسمي کافي باشد و مردم به جاي حضور در دفترخانه ها براي ثبت معاملات خودرو به مراکز تعويض پلاک ناجا مراجعه و مالکيت خودرو را واگذار کنند.

اين عده براي اثبات خواسته خود به قانون ثبت استناد مي کنند که ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختياري مي داند و در نهايت اين که عده اي از نمايندگان ارائه دهنده لايحه هم چنان اصرار دارند که نهاد ديگري غير از دفاتر اسناد رسمي مي توانند اين معاملات را انجام دهند تا از پرداخت «پول اضافه» توسط مردم جلوگيري شود.

۳ ميليون نقل و انتقال

جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان در حالي بي دليل به راه افتاده است که طبق ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.

بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت خودرو در کشورهاي مختلف نشان داد که سيستم قضايي در ۷ کشور صنعتي نقشي در اين زمينه نداشته و ندارد.

طبق قانون ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت کنند به گزارش اکونيوز طبق آمارها سالانه ۳ ميليون خودرو در دفاتر اسناد رسمي جابه جايي و نقل و انتقال انجام مي دهند، بابت اين اقدامات و براي صدور هر برگ سند مالکيت به صورت ميانگين ۲۰۰ هزار تومان از مالکان خودرو دريافت مي شود، يعني مبلغي بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد نصيب دفاتر اسناد رسمي مي شود، بدون اين که سند صادره مشکلي از مالکان خودروها را حل کند.

در اين حالت مالکان خودروها ۲ سند براي خود در دست دارند که يکي از اين سندها براي هميشه گوشه گاو صندوق مي ماند و هيچ کارايي ديگري ندارد.

سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودرو عملا کارايي بيشتري داشته و به عنوان سند رسمي تلقي مي شود، اما بايد با پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار تومان سندي را دريافت کنند و کار مجددي را دوباره انجام دهند اما با هزينه گزاف تر!

در کشور بيش از ۵ هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور اين اسناد را انجام مي دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و ديگر خدمات رقم قابل توجهي است اما دفترخانه ها بدون دليل و تنها براي صدور چند برگ کاغذ ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب مي کنند.

دفاتر اسناد رسمي بابت درآمد ۶۰۰ ميليارد توماني فقط يک سوم آن يعني ۲۰۰ ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي کنند و مابقي آن نصيب دفاتر مي شود، سودي که از جيب مردم و بدون دليل پرداخت مي شود.

فراهم شدن زمينه تخلف

ابراهيم سرابيان، مدرس رشته حقوق مي گويد: در مورد به خصوص نقل و انتقال خودرو در ايران بايد مديريت راهور به نمايندگي از دولت تصميم بگيرد و منشاء قانوني آن تنها راهور است بنابراين شروع و ختم نقل و انتقال خودرو را بايد اين نهاد تعيين کند و دخالت يک نهاد ديگر حتي اگر با هماهنگي راهور باشد در واقع ايجاد زمينه تخلف به شمار مي رود که متاسفانه شاهد آن هستيم.

موازي کاري

سرهنگ «اصغر محبي» رئيس دفتر حقوقي پليس راهور نيز با بيان اين که مراجعه به دفترخانه ها براي ثبت نقل و انتقال خودرو هزينه هاي مردم و سفرهاي درون شهري را افزايش مي دهد مي گويد: سندي که پليس صادر مي کند براي اثبات مالکيت کافي است.

وي در گفت وگو با مهر مي افزايد: سند مالکيتي که پليس چه در زمان نوشتن شماره براي مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدي براي مالک جديد صادر مي کند از نظر قانوني کافي است.

وي با بيان اين که براساس اين سند مالکيت که يک سند رسمي است فرد مالک خودرو محسوب مي شود، تصريح مي کند: در چند سال اخير روندي در کشور ايجاد شده که طي آن افراد براي ثبت معاملات خودروي خود به دفترخانه ها مراجعه مي کنند که از نظر پليس اين مراجعات براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانوني ندارد.

به گفته رئيس دفتر حقوقي پليس راهور مراجعه به دفترخانه ها براي سند مالکيت اقدامي موازي با اقدام پليس است اما ضروري و لازم نيست زيرا سند مالکيت صادر شده از سوي پليس براي اثبات مالک بودن افراد کافي است.

وي تصريح کرد: پليس قصد ندارد مانع انجام چنين اقداماتي از سوي دفترخانه شود بر همين اساس مردم براي مراجعه به اين مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند اما انجام چنين کاري نه تنها موجب افزايش هزينه هاي جاري مردم مي شود بلکه سفرهاي درون شهري را نيز افزايش مي دهد.

سرهنگ محبي ادامه مي دهد: هزينه اي که پليس براي تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو دريافت مي کند مستقيما به حساب خزانه واريز مي شود اما هزينه اي که دفترخانه ها براي اين کار دريافت مي کنند جنبه منافع صنفي دارد.

موضوع ديگري که دفترخانه ها در اين زمينه مطرح مي کنند واگذاري بحث نقل و انتقال خودرو براساس اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي است اما موضوع شماره گذاري و تعويض پلاک يک موضوع حاکميتي است و نمي توان اين موارد را به بخش خصوصي واگذار کرد.

رئيس دفتر حقوقي پليس راهور تاکيد مي کند وسيله نقليه و استفاده از آن تبعات امنيتي- انتظامي دارد که بايد پليس بر آن نظاره گر باشد بر همين اساس واگذاري اين موضوع به بخش خصوصي امکان پذير نيست.

مصوبه شوراي انقلاب در ۱۳۵۹

تعدد مراکز دخيل در نقل و انتقال خودرو را با سرهنگ حميدرضا جعفري، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي در ميان گذاشتيم. وي با ارائه برخي مستندات و نگاهي به يک مصوبه در سال ۱۳۵۹ اين گونه به سوال ما پاسخ داد: ما ضرورتي نمي بينيم که اين کار ۲ بار (در دفترخانه هاي ثبت اسناد رسمي و پليس راهور) انجام شود.

به گفته وي، ماده يک لايحه قانون نحوه نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب هم به صراحت کليه دفاتر اسناد رسمي را از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع کرده است و نمي دانم چرا عده اي اصرار دارند که افراد براي نقل و انتقال خودروها اين همه معطل شوند، به دفاتر ثبت اسناد بروند و اين همه پول بدهند؟

جعفري به يک مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ۶ سال گذشته نيز اشاره مي کند و ادامه مي دهد: نيروي انتظامي ۶ سال قبل لايحه اي را براي ساماندهي اين موضوع به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است و براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي تمام سوابق مربوط به خودروها بايد در سيستم هاي ناجا اصلاح شود و در اين سيستم مشخص باشد که مالک خودرو چه کسي است. در عين حال براساس ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اموال غيرمنقول اجباري است ولي ثبت اموال منقول مثل وسيله نقليه (در دفاتر ثبت اسناد) اجباري نيست و طرفين براي انجام اين کار مختار هستند.

اين مقام انتظامي تاکيد مي کند: ماده ۱۲۸۷ قانون مدني هم که سند رسمي را تعريف مي کند، صراحت دارد اسناد صادره از طرف پليس، رسمي محسوب مي شود و در شماره گذاري، اختصاص پلاک، دسترسي به اطلاعات مالکان و متصرفان وسيله نقليه از نظر تبعات امنيتي و انتظامي جزو وظايف ذاتي پليس است و ما بايد اين کارها را انجام دهيم و سرانجام جعفري از يک مصوبه ديگر در سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي سخن به ميان آورده، مي گويد: ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي هم به صراحت تاکيد کرده است که مسئوليت صدور اسناد مالکيت و پلاک خودروها در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي است.

برگ سبز، سند عادي است

در همين حال چندي پيش معاون قوه قضاييه از مغاير بودن حذف ماده ۳۰ لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي با اصل ۴۴ قانون اساسي خبر و توضيح داد: ماده ۳۰ لايحه اخذ جرايم مربوط به راهنمايي و رانندگي وظايف بخش خصوصي در زمينه نقل و انتقال خودرو را مشخص کرده است اما اصرار پليس مبني بر واگذاري نقل و انتقال خودرو به اين نيرو، تعجب برانگيز است زيرا تنظيم سند نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول در زمره وظايف ذاتي پليس نيست. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: براساس قانون مدني، برگ سبز مالکيت خودرو که از سوي نيروي انتظامي صادر مي شود، در رديف اسناد عادي قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر مي شود، سند رسمي تلقي مي شود.

مخالفت کميسيون قضايي

اگرچه جعفري از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي سخن گفته است اما اسداللهي، عضو کميسيون اصل ۹۰ و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از تصويب نشدن اين لايحه و مخالفت کميسيون قضايي با آن خبر مي دهد: لايحه اي که سال گذشته به مجلس آمد اين وظيفه (نقل و انتقال خودرو) را به نيروي انتظامي محول کرده بود اما با مخالفت کميسيون قضايي مواجه شد. اين کميسيون مباحث حقوقي مترتب بر اين لايحه را متذکر شده بود و دليل اصلي مخالفت نيز اين بود که در اين مبحث چون حقوق مختلفي رد و بدل مي شود بايد در دفاتر ثبت اسناد اين کار انجام گيرد اين لايحه با وجود مخالفت کميسيون قضايي به شوراي محترم نگهبان هم رفت و آن ها نيز بر همين موضوع انگشت گذاشته و اين بخش از لايحه را مردود دانستند.

نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس شوراي اسلامي از طرح مجدد اين لايحه در صحن علني مجلس در هفته جاري و مطرح شدن در کميسيون قضايي نيز خبر داد و افزود: مقرر شد اصل نقل و انتقال خودرو به عهده دفاتر ثبت اسناد و مجراي طبيعي آن از اين مسير باشد.

اسداللهي در پاسخ به اين سوال که دليل ورود شهرداري ها به نقل و انتقال خودرو و دريافت مبالغي براي انجام اين خدمت چيست گفت: شهرداري ها مباحث زيست محيطي مرتبط با خودرو را پي گيري مي کنند و مبالغي که دريافت مي کنند نبايد قابل توجه باشد.

وي مبالغ دريافت شده توسط نيروي انتظامي را هم «جزئي» خواند و ادامه داد: اين نيرو فقط در بحث شماره گذاري دخالت مي کند و اين مبلغ هم جزئي و براساس وظايف و تعرفه هاي قانوني است .

و سرانجام سرهنگ جعفري، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي پيشنهاد قابل توجهي ارائه مي دهد: براي اين که مردم ۲ بار سرگردان نشده، هزينه هاي زيادي متحمل نشوند و تکليف آن ها در يک مرجع روشن شود پيشنهادمان اين است که نقل و انتقال خودرو صرفا از ناحيه نيروي انتظامي انجام شود و يک کاسه شدن اين امور و اجرايي شدن قانون و ثبت اطلاعات در سيستم ناجا خيلي از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

به هرحال واقعيت اين است که نقل و انتقال يک واحد مسکوني که بيش از ۲۰ برابر يک خودرو ارزش دارد، بسيار راحت تر از جابه جايي يک خودرو است و نارضايتي مردم از اين وضعيت و نارضايتي از پرداخت مبالغي قابل توجه در عناوين مختلف بابت نقل و انتقال خودرو را مي توان به آساني در سطح جامعه مشاهده کرد و اکنون که اساس کار در دولت برپايه کوچک سازي سيستم اداري است شايسته است دست اندرکاران معاملات خودرو در اقدامي هماهنگ مانع از تلف شدن وقت و مال مردم شده و اين مشکل را با تدبير مديريتي حل کنند.