با حذف ماده ‌١٥ لايحه؛

دولت اجازه واگذاري اماكن ورزشي را ندارد

کد خبر: ۱۲۸۳۸۰

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۴

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 15 اين لايحه را حذف كردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اين ماده به دولت اجازه داده مي شد كه اماكن ورزشي در حال بهره برداري، آماده بهره برداري ، نيمه تمام و زمين هاي تحت تملك خود از جمله فضاهاي موجود در مجتمع‌هاي ورزشي را با حفظ كاربري ورزشي به صورت فروش يا اجاره بلندمدت بيش از ده سال از طريق مزايده يا به قيمت ترجيحي به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

درحين بررسي ماده 15 كه درآن به سازمان تربيت بدني، اجازه واگذاري اماكن ورزشي در حال بهره برداري ، آماده بهره برداري و نيمه تمام را به بخش خصوصي مي داد،احمد توكلي نماينده تهران طي تذكري عنوان كرد:كه اين موضوع با بند سوم اصل سوم قانون اساسي مبني بر آموزش وپرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در همه سطوح مخالف ومغاير است.

توكلي گفت: تصويب اين ماده بدان معناست كه در حوزه هاي انتخابيه اي كه مردم حتي قادر نيستند براي يك پا به توپ زدن پول بپردازند، نتوانند ورزش كنند و اين درواقع ورزش رايگان مصرح در قانون اساسي را نقض مي كند.

لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: كه دراين ماده دولت مكلف نشده بلكه مجاز شده است لذا صراحتي در مخالفت با قانون اساسي ندارد و نمايندگان مي توانند پيشنهاد جايگزين بدهند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده 14 لايحه تصريح كردند كه دولت به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم السلام و استفاده بهينه ازظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم وشيراز سنت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام كند:

الف- شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين ، برنامه ريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تامين زير ساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري هاو بخش هاي غيردولتي

ب-توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هاي سنواتي.