مهاجران افغان جز هزینه، فایده‌ای هم برای ما دارند؟!

بخشی از یارانه‌های اعطایی به اتباع خارجی یارانه کالا‌های اساسی است. این یارانه معادل تفاوت قیمت نرخ ارز ترجیحی (۲۸.۵ هزار تومانی) با نرخ ارز بازار (۵۵هزار تومان میانگین سال ۱۴۰۲) است.

کد خبر: ۱۲۸۲۸۹۳

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۴

گرچه ایران باوجود ناترازی‌های گسترده، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی همواره با گشاده‌رویی، مهربانی و عطوفت مهاجران را پذیرفته، اما هیچ نمونه خارجی وجود ندارد که یک کشور نسبت به ورود حجم گسترده‌ای از اتباع غیرمجاز خارجی بی‌تفاوت باشد.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان: در سال‌های اخیر در کنار ادامه اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، تورم‌های بالا، جهش‌های ارزی و همچنین تعمیق ناترازی‌ها در اقتصاد ایران یک چالش جدید نیز، ورود تعداد بسیار بالایی از اتباع افغانستانی به کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان بوده است.

بخش زیادی از مهاجران واردشده به ایران، افراد غیرمجازند، این مهاجرت برای کشورمان چالش‌های بسیار جدی خلق کرده است.

حالا این موضوع چند وقتی است که برای مسئولان کشور، نهاد‌های سیاستگذار، نهاد‌های نظارتی و امنیتی و مجموعه دولت و مجلس به یک چالش تبدیل شده و هر سه نهاد قضایی، قانون‌گذاری و قوه مجریه سعی دارند با ارائه یک بسته سیاستی جامع، امور اتباع خارجی را ساماندهی و افراد غیرمجاز را از کشور اخراج کنند.

پرواضح است این جمعیت هزینه‌های زیادی در حوزه‌های اقتصادی و بعضا اجتماعی روی دست دولت ایران گذاشته است. برای مثال، یکی از مسئولان امور اتباع خارجی وزارت کشور می‌گوید هزینه تحصیل هر فرد اتباع خارجی در کشور معادل ۴۲ میلیون تومان می‌شود. وقتی این عدد را در کنار تحصیل ۷۱۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو می‌گذاریم، به بودجه‌ای در حدود ۳۰ همت می‌رسیم.

در گزارش حاضر به ابعاد مختلف موضوع ساماندهی امور اتباع خارجی پرداخته شده است. براساس برآورد‌های این گزارش، حجم یارانه حامل‌های انرژی، آب، آموزش‌وپرورش رایگان، نان و کالا‌های اساسی (فقط وارداتی) در سال ۱۴۰۲ در سناریوی حداقلی به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و در سناریوی دوم به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته محاسبات دیگری حجم یارانه اعطایی ایران به اتباع خارجی را فراتر از این ارقام دانسته و با اضافه کردن یارانه‌هایی همچون حوزه بهداشت و درمان و بخش‌های دیگر معتقدند این رقم سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار است.

۹ تا ۱۲ همت یارانه نان

یکی از موضوعاتی که باید در موضوع اتباع خارجی به توجه داشت تشدید ناترازی‌ها با افزایش عائله دولت است. ردپای آن را در همه بخش‌ها از نان، برق و گاز گرفته تا هزینه‌های درمانی و واردات کالا‌های اساسی می‌توان دید. یکی از آنها، یارانه آرد و نان است. هرساله پرداخت مطالبات گندمکاران کشور به یک دغدغه در نیمه دوم تابستان تبدیل می‌شود.

این وضعیت در سال‌های اخیر با افزایش تولید گندم و افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول، ابعاد جدیدی پیدا کرده است، به طوری‌که دولت درنهایت طی سال ۱۴۰۳ مجبور شد با استقراض از صندوق توسعه ملی، مابقی مطالبات گندمکاران (مازاد بر مبلغ تعیین‌شده در تبصره ۱۴) را پرداخت کند. آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت آرد نانوایی‌ها تغییری نداشته و یارانه این محصول (تفاوت قیمت گندم خرید تضمینی و آرد تحویلی به نانوایان) به حدود ۹۶ درصد رسیده است.

این چالش درسال‌های اخیر با ورود تعداد بالایی از اتباع افغانستانی به کشور هزینه‌های تأمین آرد و نان را برای کشورمان به یک معضل تبدیل کرده است. بررسی صورت مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۲ درحالی ۱۵۷ همت صرف خرید گندم برای تأمین آرد نانوایی‌ها کرده که آن را در قالب آرد تنها به مبلغ ۳۲ همت فروخته است. به عبارتی، دولت فقط در سال ۱۴۰۲ برای آرد نزدیک به ۱۲۵ همت یارانه مستقیم پرداخت کرده است. این رقم به معنی ایجاد کسری بودجه برای دولت بوده که بخشی از آن صرف سفره اتباع خارجی شده است. محاسبات نشان می‌دهد با درنظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی کشور سرانه یارانه نان هر فرد طی سال گذشته نزدیک به ۱.۵ میلیون تومان (ماهانه ۱۲۱ هزار تومان) بوده که در سناریوی اول یارانه اتباع خارجی ۸.۷ همت و در سناریوی دوم نزدیک به ۱۱.۶ همت می‌شود.

۳۳ تا ۴۳ همت یارانه کالا‌های اساسی

بخش دیگری از یارانه‌های اعطایی به اتباع خارجی یارانه کالا‌های اساسی است. این یارانه معادل تفاوت قیمت نرخ ارز ترجیحی (۲۸.۵ هزار تومانی) با نرخ ارز بازار (۵۵هزار تومان میانگین سال ۱۴۰۲) است. طبق آمار‌های بانک مرکزی ایران، در سال گذشته درمجموع ۱۷ میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و دارو صرف شده است. اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار را یارانه دولت به مردم حساب کنیم، حجم کل یارانه حدود ۴۶۸ همت و سهم اتباع خارجی در سناریوی اول ۳۳ و در سناریوی دوم ۴۳ همت خواهد بود.

نکته قابل تامل اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد تا قبل از سال ۱۴۰۰ درحالی‌که تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای ایران سالانه بین منفی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن به ارزش منفی ۳ تا ۴.۵ میلیارد دلار بوده، این مقدار در سه سال اخیر به ۱۷ تا ۲۳ میلیون تن به ارزش ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. توجه داشته باشیم جمعیت اتباع واردشده به کشور طی سال‌های اخیر در سناریو‌های مختلف خوشبینانه و بدبینانه از جمعیت بسیاری از کشور‌های جهان و ازجمله چندین کشور منطقه بیشتر بوده و این جمعیت نیاز غذایی مازادی را به کشور تحمیل کرده است.

۵۱ تا ۶۷ همت یارانه انرژی

در سال‌های اخیر ناترازی بخش انرژی، وضعیت ترسناک‌تری به خود گرفته است. گرچه نمی‌توان این ناترازی را به حضور چشمگیر اتباع خارجی نسبت داد (چراکه قبل از سال ۱۴۰۰ نیز ناترازی وجود داشته است)، اما قطعا کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند که طی سه‌سال اخیر با حضور جمعیت زیادی از اتباع در کشور، تقاضا برای مصرف انرژی ازجمله برق، گاز و آب، بنزین و گازوئیل در کشور افزایش یافته است. محاسبات حوزه انرژی بعضا به‌واسطه روایت‌ها و برداشت‌های مختلف از وضعیت یارانه‌ها، اعم از محاسبات براساس یارانه پنهان یا آشکار و قیمت‌های فوب منطقه‌ای، اعداد متفاوتی را به دست می‌دهد. در گزارش حاضر براساس ادعا‌های مسئولان کشور از قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل، صورت مالی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور و استانی، صورت مالی توانیر و صورت مالی شرکت‌های گاز، میزان یارانه مصرفی اتباع خارجی در بخش انرژی (شامل بنزین، گازوئیل بخش حمل‌ونقل، گاز خانگی، برق و آب شرب خانگی) درمجموع در سناریوی اول حدود ۵۱ همت و در سناریوی دوم بیش از ۶۷ همت خواهد بود.

۶۰ تا ۸۰ همت مالیات و حق‌بیمه از دست رفته

یکی دیگر از تبعات ورود غیرقانونی اتباع خارجی و فعالیت آنان در بخش غیررسمی اقتصاد، محرومیت دولت و سیستم بیمه‌ای و تأمین اجتماعی کشور از درآمد‌های ناشی از مالیات و حق بیمه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۲ درمجموع نزدیک به ۸۲ همت مالیات حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌اند. با درنظر گرفتن فعالیت ۲۴.۵ میلیون شاغل در کشور، سرانه مالیاتی به ازای هر نفر ماهانه حدود ۲۷۸ هزار تومان و طی یک سال ۳.۳ میلیون تومانی خواهد بود. پرواضح است این رقم، رقم سرانه بوده و کل شاغلان به واسطه حقوق و دستمزد زیرسقف معافیت و همچنین فعالیت در بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازند. با این حساب اگر هم این نرخ سرانه را در نظر بگیریم، سهم مالیات از دست رفته دولت در سناریوی اول ۶.۵ همت و در سناریوی دولت ۸.۷ همت خواهد بود.

درکنار مالیات، حق بیمه نیز ازجمله درآمد‌های از دست رفته دولت ایران در موضوع مهاجران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه حق بیمه پرداختی هر شاغل ایرانی (به‌جز شاغلان بخش غیررسمی) طی سال ۱۴۰۲ ماهانه حدود ۲.۴ میلیون تومان یا معادل سالانه ۲۸.۸ میلیون تومان بوده است. با احتساب این عدد، سیستم بیمه و بازنشستگی ایران در سال ۱۴۰۲ در سناریوی اول ۵۶ همت و در سناریوی دوم ۷۵ همت درآمد از ناحیه عدم پرداخت حق بیمه از سوی مهاجران روبه‌رو شده است. بر این اساس، مجموع درآمد مالیات و حق بیمه از دست رفته دولت و سیستم بیمه‌ای کشور در سال ۱۴۰۲ در دو سناریو ۶۰ تا ۸۰ همت خواهد بود.

لازم به ذکر است طی سال گذشته بدون احتساب سایر صندوق‌ها و بیمه‌های بازنشستگی و زندگی، فقط سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۰۴ همت درآمد از حق بیمه شاغلان به دست آورده است. طبق آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی طی سال گذشته فقط ۵۷ هزار اتباع خارجی تحت‌پوشش بیمه شغلی تأمین اجتماعی بوده‌اند، این درحالی است که طی سال گذشته در برآورد خوشبینانه نزدیک به دومیلیون و در برآورد بدبینانه ۲.۶ میلیون اتباع خارجی در ایران مشغول فعالیتند.

خدمات بی‌بدیل اتباع در بازار کار ایران

تا اینجا صرفاً به یارانه‌ها، کمک‌ها و خدمات ارائه شده از سوی دولت ایران و جامعه ایران به اتباع خارجی و در رأس آنها، اتباع افغانستانی که غالب مهاجران را تشکیل می‌دهند، سخن گفتیم. اما اگر منصفانه قضاوت کنیم، اتباع خارجی و عمدتاً اتباع افغانستانی نیز خدماتی برای کشورمان ارائه می‌کنند که در شرایط عادی شاید نتوانیم اهمیت دریافت این خدمات را تصور کنیم. برای مثال شاید به جرئت بتوان گفت بسیاری از مشاغل سخت کارگری، بسیاری از مشاغل مهارتی در بخش‌های مختلف اقتصادی از کشاورزی، دامداری، بخش خدمات و صنعت گرفته تا بخش‌های دیگر، بدون حضور کارگران ساده و ماهر و متخصصان فنی افغانستانی بدون مشتری می‌ماند و بخش‌های اقتصادی کشورمان در فقدان این نیروی کار، وارد چالش‌های جدی خواهد شد.

اما آخرین آمار رسمی درخصوص حضور نیروی کار خارجی در بخش‌های اقتصادی ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است. طبق این آمار، در سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵ از جمعیت یک میلیون و ۶۵۴ هزار نفری اتباع خارجی که اغلب آنها اتباع افغانستان بوده‌اند، ۵۳۹ هزار نفر شاغل، ۳۹۷ هزار نفر خانه‌دار، ۲۴۲ هزار نفر محصل (دانش‌آموز و دانشجو) و ۴۷۶ هزار نفر نیز شامل افراد دارای درآمد بدون کار + کودکان زیر ۶ سال، سالمندان و افراد اظهارنشده بوده‌اند.

همچنین از ۵۳۹ هزار نفر اتباع شاغل در ایران طی سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۳۵ درصد از آنان در بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی مشغول فعالیت بوده‌اند. نزدیک به ۱۹ درصد از آنان در بخش تولیدات صنعتی و کارگاهی، نزدیک به ۱۳ درصد در بخش کشاورزی و دامداری، ۱۲ درصد در فعالیت‌هایی همچون مشاغل خانگی، دستفروشی، خیاطی، مبلمان و... و ۹.۶ درصد نیز در بخش عمده فروشی و خرده فروشی مشغول به کار بوده‌اند. همچنین، فعالیت‌های عمومی، سایر فعالیت‌های خدماتی، حمل‌ونقل و انبارداری، مدیریت پسماند، نگهبانی و مددکاری اجتماعی، رستوان، هتل و مسافرخانه و استخراج معدن نیز از دیگر حوزه‌هایی بوده‌اند که جمعیت بالای ۴ تا ۴۰ هزار اتباع در آنها مشغول فعالیت بوده‌اند.

البته باید در اینجا متذکر شویم که روی دیگر تفسیر این اعداد ممکن است این باشد که با رفتن شاغلان اتباع از کشور، فضا برای کارگران ایرانی باز خواهد شد. این سخن هم درست است هم نادرست. درست از این منظر که عدد تعادلی نیاز بلندمدت ایران به نیروی کار خارجی بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر بوده، درخصوص تعداد فعلی شاغلان اتباع خارجی روایت‌های مختلفی وجود دارد. سال گذشته رسانه‌ها به نقل از محمود کریمی‌بیرانوند، معاون سابق اشتغال وزارت کار نوشتند حدود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود. طبق محاسبات این گزارش نیز درحال‌حاضر تعداد شاغلان افغانستانی در کشور در سناریوی اول حدود یک‌میلیون و ۹۵۶ هزار نفر و در سناریوی دوم ۲.۶ میلیون نفر برآورد می‌شود.

این آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با ورود بی حساب و کتاب اتباع افغانستانی به کشور، بازار کار ایران دچار عدم تعادل بزرگی شده و با این روند شرایط کار و دسترسی به دستمزد مناسب را برای برخی نیروی کار ایرانی و عمدتاً نیروی کار کارگری دشوار کرده و اعتراض آنها را نیز برانگیخته است.

بر این اساس، به‌نظر می‌رسد اگر دولت بتواند با اخراج افراد بدون مجوز از کشور، تعداد شاغلان اتباع خارجی را به روند بلندمدت آن یعنی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شاغل یا حتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نیز برگرداند، علاوه بر اینکه فضای کار برای شاغلان ایرانی بهتر خواهد شد، کشورمان با معضل کمبود نیروی انسانی ماهر و غیرماهر نیز روبه‌رو نمی‌شود.

در هر صورت، مسئله اشتغال اتباع افغانستانی در ایران یک شمشیر دولبه بوده و مدیریت آن نیازمند در نظر گرفتن جمع فرصت‌ها و تهدیدهاست. توجه داشته باشیم تعداد زیادی از شاغلان مهاجر در کشور، علاوه بر اینکه نیرو‌های فنی غیرقابل‌جایگزینند، به لحاظ شخصیت فردی نیز افراد امانتدار، صاحب ایده و پرکارند که بسیاری از کارفرمایان نسبت به از دست دادن آنها نگرانند.

از سوی دیگر اشتغال اتباع غیرمجاز در کشور موجب شده بخش زیادی از فضای کار کشور غیررسمی شده، بخش زیادی از فضای کار برای کارگران ایرانی اشتغال شده و همچنین با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در برخی مشاغل، برخی کارفرمایان، مردم و دستگاه‌های دولتی بعضا با چالش‌های حقوقی، قضایی و مالی روبه‌رو شده‌اند که به دلیل فقدان دسترسی به هویت فرد شاغل خارجی، این موضوع هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متوجه مردم و کارفرمایان کرده است.

در این خصوص شهریورماه ۱۴۰۳ ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس با اشاره به تسریع روند ساماندهی اتباع وقت راجع به مهاجرین غیرقانونی گفت: «در حال حاضر ۳۷ شغل در ایران وجود دارد که مبتنی بر اتباع خارجی بوده، به طوری که اگر آنها نباشند قطعاً این مشاغل را از دست خواهیم داد.»

رتبه اول افغانستانی‌ها در سرمایه‌گذاری

آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به‌واسطه محدودیت‌های شدیدی که طالبان در حوزه‌های اجتماعی برای مردم ایجاد کرده، بسیاری از صاحبان سرمایه تلاش‌های زیادی برای کسب مجوز اقامت و تابعیت در کشور‌های منطقه کرده‌اند. یکی از این کشور‌ها ترکیه است که با ارائه یک سبد متنوع از سرمایه‌گذاری خارجی برای دریافت اقامت و تابعیت، همچون خرید ملک، سرمایه‌گذاری در بانک‌های این کشور، کارآفرینی و احداث بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و بازار سهام این کشور توانسته بخش زیادی از این صاحبان سرمایه را جذب خود کند.

گرچه ایران نیز از فرصت‌های سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه افغانستانی بی‌بهره نبوده، اما فقدان چشم‌انداز بلندمدت برای سکونت (اعم از اقامت بلندمدت یا تابعیت) موجب شده بخش زیادی از این صاحبان سرمایه، آینده خود و فرزندانشان را در کشور‌های دیگری جست‌و‌جو کنند. با این حال مهر سال ۱۴۰۲ علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها درباره آخرین آمار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران گفت: «خوشبختانه نسبت به سال گذشته صدور مجوز‌های جذب سرمایه‌گذاری افزایش داشته، ولی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری در منطقه به‌ویژه حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه عقبیم، هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است، اما میزانی که مجوز برای آن تا امروز صادر شده مبلغ ۳ تا ۴ میلیارد دلار بوده است. به‌گفته فکری در ۶ ماه اول سال دومیلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده و بیشترین کسانی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از لحاظ تعداد داشته‌اند اتباع افغانستانی‌اند.»

گفته می‌شود اتباع افغانستانی از لحاظ تعداد بالاترین سرمایه‌گذاری را در ایران داشته‌اند و این سرمایه‌گذاری مبالغی بین ۳۰۰ هزار دلار تا پنج‌میلیون دلار است. اگر مبنای دلار را ۵۵ هزار تومان محاسبه کنیم سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در ایران بین ۱۶ میلیارد تومان تا ۲۷۰ میلیارد تومان بوده، ارقامی که با آن می‌توان کارگاه‌ها و صنایع کوچک را با بازدهی بالا و هزینه کم راه‌اندازی کرد.

وفاداری جامعه افغانستان به کالا‌های ایرانی

اما بخش دیگری از ارتباطات ایران با جامعه افغانستان، در حوزه تجارت خارجی است. ایران سالانه حدود ۲ تا بعضاً ۲.۵ میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر می‌کند که این مقدار، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل واردات افغانستان را شامل می‌شود. گرچه همجواری جغرافیایی و قیمت پایین اقلام ایرانی مورد توجه بازار این کشور نیز بوده، اما گفته می‌شود به دلایل فرهنگی و اجتماعی ازجمله وفاداری جامعه افغانستان به مصرف کالا‌های ایرانی و همچنین تطابق کالا‌های کشورمان به ویژه در حوزه غذا و کشاورزی با ذائقه جامعه افغانستان (ازجمله توجه به تولیدات حلال)، موجب شده مردم همسایه شرقی کشورمان، توجه ویژه‌ای به مصرف کالا‌های ایرانی داشته باشند.