زنگ خطر برای صنایع کشور به صدا درآمد

گزارش اتاق ایران برای آذرماه ۱۴۰۳ نشان می دهد میزان فعالیت های اقتصادی و صنعتی به نحو قابل توجهی کاهش یافته و رکود برای پنجمین ماه متوالی ادامه دارد.

کد خبر: ۱۲۸۲۲۸۷

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۴

آخرین شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در آذرماه که دیروز منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد کشور وارد محدوده رکود و انقباض شده و توصیه آمار‌ها به سیاست‌گذاران، تمرکز بر تحریک تقاضا و کاهش هزینه تولید و تقویت صادرات است.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ براساس این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، در آذرماه ۱۴۰۳، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه کاهش یافته و یکی از عمیق‌ترین رکود‌های اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است.

بر این اساس، کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات رو‌به‌رو هستند.

طبق بررسی‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاست‌گذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است؛ از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشار‌های قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.

بدین ترتیب، از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی کشور چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاست‌گذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند و این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.

تغییرات آماری شامخ

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۹/۴۳ محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشت‌ماه است .

شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل ۵/۴۵ برآورد شده است که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (۴/۵۱) کاهش قابل‌توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کند.

رکود مذکور باید به‌عنوان یک زنگ خطر برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاست‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسک‌های اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.

به علاوه، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین مقدار چهارماهه رسیده، شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کمترین مقدار از تیرماه است، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن ۱۴۰۱ بوده و شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» بعد از دو ماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است.

همچنین بررسی مؤلفه‌های شامخ آذرماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در پایین‌ترین رکورد ۲۲ ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد درحالی‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» بیشترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.

درکنار این، شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» کمترین مقدار از مرداد ۱۳۹۹ را ثبت کرده و شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بی‌سابقه، به کمترین میزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است.

براین اساس ،مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» ۷/۴۷ محاسبه شده است و کمترین مقدار ۳۱ ماهه از خردادماه سال ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعی شدید برق، افزایش نرخ ارز و تورم قیمت‌ها، هزینه‌های کسب‌وکارها را بالا برده و نااطمینانی نسبت به ماه آینده را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. کسب‌وکارها در برنامه‌ریزی برای تولید تا تأمین نهاده‌ها طی ماه‌های آینده با ریسک‌های بالایی روبرو هستند که باعث شده اکثر کسب‌وکارها نسبت به چشم‌انداز ماه آتی انتظارات منفی داشته باشند.

افت فعالیت های صنعتی

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران  درادامه گزارش خود وبر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳را معادل ۸/۴۴ برآورد کرده است.

این شاخص نسبت به ماه قبل (۸/۵۱) کاهش قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۸/۴۶ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را نشان می‌دهد.
افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضا است.

همچنین نگاهی به شاخص های زیرمجموعه شامخ بخش صنعت نشان می دهد ، شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه پس از تعدیل فصلی، ۳/۴۴ محاسبه شده است. شاخص مذکور کمترین مقدار پنج ماهه از مرداد ماه را به ثبت رسانده است؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌های تولید، نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها، افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

درهمین حال، فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۳معتقدند  قطعی گسترده برق هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند.

همچنین حذف ارز نیمایی و همچنین زمان‌بر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها متضرر شوند و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند.

تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصادهم بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

درکنار اینها، افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌بر شده است.

حذف ارز نیمایی نیز هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده است و هم‌زمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌ها، انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای ماه‌های آتی وجود دارد.

برخی از شرکت‌ها عنوان کرده اند در فرآیند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند و فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه جامع تجارت با چالش‌های زیادی همراه است.

درنهایت ، فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماه‌های آتی دارند.