سليقه در مقابل قانون

اگر قانون اصل گرفته مي‌شد، قانون برنامه چهارم توسعه بايد بيش از آنچه اجرا شد،عملياتي مي‌شد/ متاسفانه اجتهاد در مقابل نص و سليقه در مقابل قانون را هميشه داشته‌ايم.

کد خبر: ۱۲۸۲۱۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۵

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس عدم قانون‌مداري را دليل اختلافات ميان مجلس و دولت مي‌داند.

به گزارش ایسنا، سيدرضا اكرمي نماينده تهران در مجلس در پاسخ به سوالي در مورد دليل اختلاف نظرها ميان مجلس و دولت اظهار داشت: هيچ انساني صددرصد مانند ديگري نمي‌انديشد، اما براي اداره يك جامعه اصول مشتركي لازم است كه آن قانون است و به جز آن در نظريه‌پردازي‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

وي افزود: هم‌اكنون در جامعه ما مشكل قانون‌مداري وجود دارد و اگر قانون اصل گرفته مي‌شد، قانون برنامه چهارم توسعه بايد بيش از آنچه اجرا شد،عملياتي مي‌شد.

وي يادآور شد: تاكنون در تمام دوره‌هاي پس از انقلاب اصل بر وحدت قوا بوده است، اما به طور مثال مجلس ششم بدترين كارنامه را در اين زمينه داشت و به خاطر آنكه براساس قانون عمل نمي‌كرد با قوه‌قضائيه و حتي درون خودش مشكلاتي داشت.

اكرمي تاكيد كرد: براي حل مشكلات مردم بايد به قانون عمل كرد در حالي كه اكنون اينگونه نيست.

عضو فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به سوالي در مورد دليل قانون‌گريزي در كشور، تصريح كرد: متاسفانه اجتهاد در مقابل نص و سليقه در مقابل قانون را هميشه داشته‌ايم به طور مثال در زمينه هدفمندكردن يارانه‌ها قرار بود اين قانون ابتداي سال اجرا شود اما با گذشت 8 ماه هنوز اينگونه نشده است، لذا روحيه دولتمردان باعث شده كه به قانون عمل نشود.

اكرمي ادامه داد: در موضوع سوخت هم براساس برنامه پيش‌بيني شده قرار بود كه سال 86 كارتي شود، سال 87 سهميه‌اي شود، سال 88 دو قيمتي شود و سال 89 توليد داخلي يارانه‌اي شده و واردات با قيمت تمام شده عرضه شود، اما هيچ‌كدام از اين برنامه‌ها عملياتي نشد و سوخت هر بار به يك قيمت عرضه شد.