تابناک گزارش می دهد؛

دست در جیب بانک مرکزی/ ابربدهکار ۴۱۱ هزار میلیارد تومانی کیست؟

در حالی که پایه پولی و نقدینگی رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده‌اند، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، نگرانی‌ها درباره رشد تورم و پیامد‌های اقتصادی آن را بیشتر کرده است.

کد خبر: ۱۲۸۱۹۴۴

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۰

با وجود وعده‌های دولت چهاردهم مبنی بر قطع وابستگی به بانک مرکزی، آمار‌های رسمی حاکی از افزایش قابل‌توجه بدهی دولت به این نهاد پولی است، موضوعی که زنگ خطر تورم و نقدینگی را بار دیگر به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه نشان می‌دهد بدهی جدید دولت به این بانک، تنها در مدت سه ماه فعالیت رسمی دولت چهاردهم، به رقم ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش، بدهی کل دولت به بانک مرکزی را به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسانده است. این عدد در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته، رشد خیره‌کننده ۹۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به پایان سال گذشته نیز ۲۹ درصد افزایش یافته است.

پایه پولی و نقدینگی در چه وضعیتی است؟

استقراض دولت از بانک مرکزی تأثیری مستقیم بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، عواملی که موتور محرک تورم محسوب می‌شوند. طبق آمارها، پایه پولی تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که حجم نقدینگی نیز به رقم ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و در یک سال گذشته، ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.

وعده‌های فراموش‌شده؟

در حالی که دولت چهاردهم با شعار مهار تورم و جلوگیری از استقراض وارد میدان شد، آمار‌ها روایت دیگری دارند. تداوم این روند می‌تواند منجر به رشد بیشتر نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی بار‌ها نسبت به پیامد‌های خطرناک این اقدامات هشدار داده‌اند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند استقراض دولت از بانک مرکزی نه‌تنها فشار بر بازار‌های مالی را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیرات منفی آن در میان‌مدت و بلندمدت بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان خواهد شد. آنها تأکید دارند که دولت باید برای تأمین منابع خود به راهکار‌هایی همچون اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و تقویت صادرات غیرنفتی روی آورد.

اگرچه دولت چهاردهم در تلاش است سیاست‌های اقتصادی خود را با شعار اصلاح ساختار پیش ببرد، اما آمار‌های موجود نشان می‌دهد که همچنان مسیر پرچالش گذشته را دنبال می‌کند. سوال مهم این است که آیا دولت پزشکیان و تیم اقتصادی آن می‌تواند با تغییر رویکرد خود، از تشدید بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند؟