گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۸۱۹۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶

رسالت

«پايش ها و پويش هاي مطبوعاتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
برگزاري جشنواره مطبوعات در هر سال فرصت مناسبي براي ارزيابي و پايش رويکرد و عملکرد روزنامه ها و خبرگزاري ها در سطوح ملي و استاني است.
امسال نيز در هفدهمين نمايشگاه و جشنواره مطبوعات مثل سنوات گذشته برنامه هاي گسترده اي براي ارزيابي عملکرد يک ساله جرايد و خبرگزاري ها توسط مسئولين امر و به خصوص دبيرخانه جشنواره تدارک ديده شده و استقبال گسترده اي نيز از جانب روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت پذيرفته است.

يکي ديگر از محسنات برگزاري اين دست جشنواره ها اين است که ارزيابي ها يک طرفه نيست و مردم نيز در ارتباط مستقيم و چهره‌به چهره با روزنامه نگاران، سردبيران، خبرنگاران، عکاسان و ... نوع برداشت خود و انتظاراتشان را به گوش ارباب جرايد مي رسانند.

در واقع از آنجا که مطبوعات در حدفاصل دولت و مردم قرار دارند و به عنوان بخشي از جامعه مدني کشور ارتباط مستمر و دوسويه اي را بين مطالبات مردم، اقدامات و فعاليتهاي دولت برقرار مي کنند جشنواره و نمايشگاه مطبوعات اين فرصت را به دست مي‌دهد تا اين بخش از جامعه مدني کشور از جانب هر دو سر طيف مورد ارزيابي قرار گيرد.
البته اين نکته مثبت خالي از نقص و مصون از آسيب هاي محتمل نبوده و همواره از مشکلاتي رنج برده است. يکي از آسيب هاي اصلي در پايش عملکرد و رويکرد مطبوعات مختلف در جشنواره هايي از اين دست سطحي نگري و ارزيابي هاي کمي است.

به عنوان نمونه اکتفا به تعداد تيترهايي که يک روزنامه و يا خبرگزاري در مورد يک موضوع خاص درج کرده و يا تعداد مقالاتي، که درباره مسئله اي خاص نوشته و منتشر شده فارغ از بررسي محتوايي اين آثار و اهداف آشکار و پنهان پس اين دست تيترها، مقالات و گزارش ها هيچ وقت نمي تواند قضاوت و برداشت صحيحي را به متوليان بدهد. هر چند اين دست ارزيابي ها بعضا به عنوان پايشهاي مکمل در فهم پويش‌هاي مطبوعاتي مي تواند  موثر باشد.‏

كيهان

«تغيير خط آتش دشمن!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي
است كه در آن مي‌خوانيد:
فردا هفدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاريهاي سراسر كشور پايان مي پذيرد. اين اتفاق فرهنگي يكي از مناسب ترين فرصت هايي است كه طي آن مطبوعات كشور مي توانند با مخاطبين خود برخورد چهره به چهره داشته و بازتاب عملكرد يكساله خود را به نوعي محك بزنند. هم اكنون از 3930 نشريه و روزنامه اي كه مجوز فعاليت دارند، 3134 نشريه در حال انتشار است، كه به نظر مي رسد آمار قابل توجهي باشد.

در جهان امروز زندگي بدون رسانه امري غيرممكن مي نمايد چرا كه يكي از ابزارهاي مهم و كارساز در عرصه «فرهنگ سازي» رسانه ها بوده و از آنجا كه فرهنگ جزو ضروريات انكارناپذير زندگي بشري است، لذا زندگي، آن هم بدون رسانه به نظر نمي رسد امكان پذير باشد.
زماني كه مطبوعات به عنوان اولين رسانه ارتباط جمعي پا به عرصه وجود گذاشتند از اينترنت و ماهواره و ساير رسانه هاي ارتباطي خبري نبود. با اين وجود، امروز عليرغم تمام ابزارهاي پيشرفته ارتباطات جمعي، نشريات و روزنامه ها همچنان جايگاه خود را به عنوان يك رسانه تعيين كننده و نقش آفرين در توسعه فرهنگي جوامع امروزي حفظ كرده اند.

در توسعه فرهنگي بايد بتوان راهبردهاي لازم براي كشف و شكوفايي عناصر تاثيرگذار در فرهنگ جامعه را مورد شناسايي و تقويت قرار داد. مطبوعات، به ويژه روزنامه ها به طور حتم يكي از سودمندترين، فراوان ترين و در عين حال ارزان ترين ابزار براي ارتقاي سطح آگاهي جامعه و توسعه فرهنگ به شمار مي آيند. تمامي پديده هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيازمند يك بستر فرهنگي مناسب هستند. به عنوان مثال اين روزها كه اقتصاد كشورمان در شرف يك جراحي بزرگ بوده و طرح هدفمندي يارانه ها قرار است تا چندي ديگر عملياتي شود، قطعا پيش از هر چيز نيازمند مولفه هاي فرهنگي براي اجراي اين طرح است. مطبوعات و رسانه ها در ايجاد بستر مناسب و مورد نياز نقش كليدي دارند و اين مهم بر كسي پوشيده نيست.

«فرهنگ» و «رسانه» با هم ارتباطي دوسويه دارند. رسانه ها خود زاييده فرهنگ اند و از سوي ديگر تاثير بسزايي در شكل بخشي به مولفه هاي فرهنگي جامعه ايفا مي كنند. به همين دليل مطبوعات و ساير رسانه ها مي توانند نقش تعيين كننده اي در گسترش، اشاعه، مبادله و حتي هجوم فرهنگي داشته و زمينه هاي رشد و بالندگي و يا سقوط فرهنگي جامعه را مهيا نمايند.
در ميان وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات جايگاه ويژه اي دارند، چرا كه به لحاظ ماندگاري، در دسترس بودن، تنوع مطالب و محتواي ارائه شده و همين طور ارزان بودن، به عنوان مخاطب، تمام گروهها و طبقات مختلف جامعه را شامل شده و در نتيجه سطح وسيعي از اجتماع را دربر گرفته و بر افكار عمومي تاثير مي گذارند. اعتماد و اطمينان مردم نيز به مطبوعات در بسياري از موارد بيشتر از ساير رسانه هاست كه حاصل اين ارتباط دوسويه، شكل گيري و تنوير افكار عمومي است و يقينا تاثير بسياري بر فرهنگ عمومي جامعه دارد.

انقلاب اسلامي، انقلابي براي «اصلاح فرهنگ» بود. فرهنگ همواره دغدغه انقلاب و مردم بوده و آنان تنها راه برون رفت از نابساماني ها را در گرو توسعه فرهنگ كشور مي دانند.

طي سالهاي اخير هشدارهاي مكرر رهبر معظم انقلاب در عرصه تهاجم و شبيخون فرهنگي و جنگ نرم عليه آرمانهاي بلند انقلاب و نظام اسلامي و نقش كليدي كه مطبوعات در اين بين برعهده دارند، بارها در جامعه منتشر شده است، اما متاسفانه هنوز برنامه جامعي براي توسعه فرهنگي به عنوان يك هدف تعريف شده، مدون نشده و اگر برنامه اي در اين راستا صورت مي گيرد بيشتر يك «اتفاق» آن هم مقطعي و به شكلي تزييني است.

چندين سال گذشته و هنوز نقشه جامع فرهنگي كشور از آب و گل درنيامده است. با وجود اذعان همه مسئولان فرهنگي و رسانه اي كشور به اهميت نقش و كاركرد مطبوعات و رسانه ها، متاسفانه درباره ارائه نقشه جامع رسانه اي كشور مرتب امروز و فردا مي شود.
در اين ميان نيز نبايد از شيطنت هايي كه برخي مطبوعات عليه نظام و فعاليت هاي دولت اصولگرا مي كنند، به راحتي عبور كرد. شايد امروز اطلاق «پايگاه دشمن» به برخي از سايتهاي معاند با نظام و انقلاب كه متاسفانه بعضا نام و رنگ و لعاب فريبنده هم دارند، دقيق تر باشد. امروز بيش از 6 هزار سايت اينترنتي عليه مباني انقلاب و اركان نظام در حال شايعه سازي و سمپاشي هستند، آيا نبايد طي سالهاي اخير به سامان رساندن و تدوين نظام جامع رسانه اي كشور به عنوان يكي از اولويت هاي فوري و ضروري براي متوليان امر شناخته مي شد؟!

در عرصه مطبوعات هم همين طور. اگر امروز برخي از نشريات و روزنامه هايي كه وابستگي آنان به جريان فتنه و اصلاح طلبان فتنه جو اظهرمن الشمس است، قدري سكوت كرده و لب به دندان گزيده اند، به معناي آن نيست كه ديگر پايگاه دشمن نيستند. پايگاه دشمن گاه شرايط را مهيا مي بيند و با تمام قوا به جنگ با حق برمي خيزد و گاه ترجيح مي دهد خط آتش و حمله را به پايگاهي ديگر بسپارد. همان اتفاقي كه امروز در فضاي سايبر ايجاد شده و برخي سايت ها، سنگرهاي كمين دشمن شده اند.

مردم سالاري

«سکوت برلوسکوني سقوط سارکوزي...» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سهند آدم عارف است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام آنچه که در فرانسه ميراث مي 1968 ناميده مي شد گريبان سارکوزي را گرفت! همان ميراثي که سارکوزي از همان روزهاي نخست به قدرت رسيدن قصد از بين بردنش را داشت.
دانشجوياني که درماه مي سال 1968 به بهانه اعتراض به جنگ ويتنام دانشگاه نانتر درحومه پاريس را اشغال کردند و در ادامه با اعتراض به سياست هاي آموزشي حکومت راستگراي ژنرال دوگل و دولت ژرژ پمپيدو به خيابان ها ريختند و با پليس درگير شدند شايد حتي تصورش را هم نمي کردند که پس از فراگير شدن اعتصابات و پيوستن اتحاديه هاي کارگري فرانسه،جنبششان چه تاثيرعميق و همه جانبه اي بر تحولات آينده جهان خواهد گذاشت.

چراکه حتي رهبران 23 يا 24 ساله  دانشجوي اين جنبش در فرانسه، خود مطالبات مبهمي از حاکمان وقت فرانسه داشتند وبه گفته خودشان به هيچ وجه روياي براندازي حکومت فرانسه يا برکناري دولت اين کشور را در سر نمي پروراندند.

اما خواه ناخواه اين جنبش مبدل به سرمنشا» يک سلسله از مهمترين تحولات در تاريخ سياسي و اجتماعي نيمه دوم قرن بيستم و ابتداي قرن حاضر ميلادي درفرانسه،اروپا، آمريکا و حتي ديگر کشورهاي جهان شد. از يک سو اتحاديه هاي کارگري که به اين جنبش پيوسته بودند توانستند مهمترين مطالباتشان را وصول کرده و در شرايط مطلوبي فعاليت هاي روزانه شان را از سر گيرند وهمچنين دانشجويان موفق شدند دولتمردان فرانسوي را مجاب کنند تا اصلاحات اساسي مورد نظر آنان رادر نظام خشک آموزشي دبيرستان ها ودانشگاه هاي آن زمان به وجود بياورند؛...

از سوي ديگر اين جنبش مبدل به محمل و نقطه عطفي براي طبقات مختلف و اقليت هاي متنوع اجتماعي شد تا پس از آن آگاهي هاي بسياري نسبت به نيازها و مطالبات طبقه يا قشر اجتماعي که به آن تعلق داشتند و راه هاي طرح و استيفاي اين مطالبات و نيازها و حتي حقوق اوليه خود به دست بياورند،تا آنجا که دانش آموزان و دانشجويان، زنان، بازنشستگان، اقليت هاي قومي ونژادي، طرفداران محيط زيست و حيوانات و... پس از جنبش مي 68 توانستند در قالب تشکل هايي قدرتمند شکل منسجمي به مبارزات و فعاليت هاي اجتماعيشان در سراسر جهان بدهند. درست از همان زمان بود که زنان توانستند در سراسر اروپا و آمريکا و حتي بخش هايي از آسيا به حقوق اجتماعي برابر يا دست کم حقوقي حداقلي در برابر مردان دست يابند.

همچنين همزمان با آغاز اين جنبش در 4 آوريل 1968 مارتين لوترکينگ، رهبر محبوب جنبش سياهپوستان آمريکا به قتل مي رسد و پس از سرايت اعتصابات و اعتراضات به ايالات متحده، سياهپوستان در کنار مردم آمريکا گروه گروه به اين جنبش پيوسته و زمينه دستيابي اقليت هاي نژادي آمريکا را به حقوق برابر با ديگر شهروندان آمريکايي فراهم مي کنند تا پس از 50 سال مبارزه و فعاليت رسمي در سال 2008 شرايط براي رييس جمهور شدن يک سناتور سياهپوست دورگه در ايالات متحده مهيا شود.

تهران امروز

«لزوم برنامه‌مداري دولت و نظارت مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محسن بهرامي ارض اقدس است كه در آن مي خوانيد:
كليات برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و از امروز بررسي جزئيات آن در صحن علني آغاز خواهد شد. بنا به آنچه كه پيش از ورود اين لايحه به مجلس رخ داد، در رفت و برگشت‌هاي آن ميان مجلس و دولت تغييراتي در لايحه پيشنهادي برنامه پنج ساله پنجم ايجاد شد كه در مهم‌ترين آنها بسياري از تكاليف دولت به اختيارات قوه مجريه تبديل شد.

واژه «دولت مكلف است» كه در بندهاي مختلف يك برنامه راهبردي بايد وجود داشته باشد در لايحه برنامه پنجم جاي خود را به واژه «دولت مي‌تواند» داده است كه اين موضوع دولت را براي رسيدن يا نرسيدن به اهداف برنامه مخير مي‌كند. با مقايسه اين لايحه با برنامه چهارم توسعه كه تكاليف مشخصي در آن براي دولت قرار داده شده بود، مي‌توان به تفاوت اين دو مفهوم پي برد.
با اينكه برنامه چهارم تكاليف مهم و روشني را براي دولت در نظر گرفته بود، اين روزها از عدم تحقق بيش از 70 درصد آن سخن گفته مي‌شود. در برنامه پنج ساله چهارم دولت مكلف شده بود تا نرخ رشد اقتصادي را به هشت درصد برساند. نرخ تورم و نرخ بيكاري تك‌رقمي و نقدينگي مهار شود.

اين اهداف مهم اما چندان به نتيجه نرسيد. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه برنامه‌هاي پنج ساله هر كدام يك برش از سند چشم‌انداز 20 ساله هستند. براساس اين سند بالادستي بايد در پايان سال 1404 به قدرت اول منطقه تبديل شويم. بايد به لحاظ اقتصادي، علمي و... در جايگاه نخست منطقه قرار بگيريم.

اگر قرار باشد اهداف برنامه‌هاي پنج ساله محقق نشود و دولت‌ها از هر برنامه عقب بمانند قطعا نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز بينديشيم. برنامه‌هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه بايد به دنبال هدف نهايي يعني رسيدن به قله اقتصادي منطقه باشند.

در اين شرايط تبديل شدن لايحه برنامه پنجم به مجموعه اهداف زيبا اما دست‌‌نيافتني، نمي‌تواند كارساز باشد. بنا بر اين لايحه اگر دولت نتواند به اين اهداف هم دست يابد چندان زير فشار قرار نخواهد گرفت چراكه براي نظارت بر عدم تحقق آن راهكاري در نظر گرفته نشده است و اگر دولت نتوانست به آن اهداف برسد،‌ چندان مورد سوال قرار نخواهد گرفت.
با اين وجود در مواردي كه اهداف مشخص وجود دارد بايد مجلس از اختيارات نظارتي خود استفاده كرده و دولت را مكلف به ارائه گزارش و آمار كرده تا بتواند در مقاطع مختلف بر روند اجراي برنامه نظارت داشته باشد.

ابتكار

«هدفمند کردن يارانه ها را سياسي نکنيد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
به دنبال اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها خبري به نقل از بعضي از مقامات سياسي و امنيتي و توام با هشدارهايي دررسانه‌ها انتشاريافت، مبني براينکه«فتنه اقتصادي شروع شده است».
درپي اين اظهارنظرات،برخي ازچهره‌هاي سياسي اصول گرا مکرراً از ”فتنه اقتصادي”سخن ميرانند.رواج اينگونه ادبيات درعرصه سياسي کشور اين شائبه رادر اذهان تداعي مي‌کند که گويا به دنبال اجراي هرطرح اقتصادي ويا فرهنگي،عده‌اي درپي سياسي امنيتي کردن اوضاع عادي کشورهستند.

طبقه متوسط مدرن شهري که هميشه بدنبال تغييروتحول درروند جاري برپايه توسعه گرايي است،عمدتاًًبااتکا به نظريات کارشناسان اقتصادي حامي وپشتيبان طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستند،چراکه دردراز مدت آن راطرحي سازنده ومفيد براي اقتصاد و توسعه ملي وگام مهمي درجهت خصوصي سازي ارزيابي مي‌کنند.

اگر جماعتي ويا گروهي ازتوده‌هاي مردم به خاطرعدم آگاهي ويا به دليل مشکلات معيشتي و شرايط بداقتصادي فعلي درپي بحران‌هاي ناشي ازدوران گذار،ناراضي باشند ونارضايتي خود را به شکلي توده گرايانه عيان کنند،رسانه‌ها و دستگاههاي تبليغاتي مستقل ونهادهاي مدني هستند که بايد درجهت دهي افکار عمومي، نقش ورسالت اصلي خود را درآگاهي بخشي واطلاع رساني ايفا کنند نه اهرم‌هاي قدرت.
در اين وادي امر يعني ارتباط دولت با توده مردم خلاء وجودي رسانه‌هاي مستقل وغير وابسته به حکومت ومنتقد که در مسير اهداف ومنافع ملي نقش ايفا مي‌کنند ودر نزد افکار عمومي از اعتماد پذيري بيشتري برخوردارند، شديداً احساس مي‌شوند.

يکي از کار ويژه‌هاي رسانه در کشورهاي توسعه يافته اين است که اکثر رسانه‌هاي مستقل ومنتقد حزب حاکم در شرايط عادي با جلب اعتماد افکار عمومي ودر شرايط غير عادي درسر بزنگاهاي مختلف وحساس در جهت مصالح ملي،به رسالت اصلي خود به طور سازنده ومفيد عمل مي‌کنند.

مبحث توسعه سياسي که در کشور ما کفر آميز قلمداد مي‌شودگرچه گسترده ودر تمام حوزه‌ها فراگير است، در کنار توسعه اقتصادي مي‌تواند نقشي تاثير گذار ومکمل توسعه حوزه اقتصادي باشد. ابزارهاي توسعه سياسي همچون احزاب ومطبوعات آزاد مي‌توانند قبل از اجرايطرحهاي مفيد وسازنده اقتصادي ابتدا زمينه‌هاي فکري وفرهنگي آن را بوجود آورند تا بدون هيچ تنش والتهابي آن طرح به اجرا گذاشته شود.

لازمه اجراي هرگونه برنامه توسعه گرايانه‌اي ثبات سياسي وامنيت همه جانبه است. اگر به زير ساخت‌هاي جامعه اعم از سياسي وفرهنگي توجه شودو بنيان‌ها مستحکم وقوي باشند،دولت براي اجراي طرحهاي خود در مسير توسعه با مشکل نگران کننده‌اي روبه رو نمي‌شود.
تهديد وارعاب نظاميان ويا استفاده از ادبيات نظامي وامنيتي کردن حوزه اقتصاد نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند، بلکه بي اعتمادي عمومي ونارضايتي را تشديدواقتدار نظم مستقر سياسي را زير سوال مي‌برد.

اين وظيفه نخبگان است که در شرايط ثبات سياسي با استفاده از ابزارهاي خود يعني احزاب،نهادهاي مدني ورسانه‌هاي آزاد بتوانند افکار عمومي را اقناع کنند،دولت نبايدانرژي خود رادرچالش‌هاي اجتماعي وتنش‌هاي ناشي ازآن به تحليل برد.وقتي جلوي رشد احزاب ورسانه‌هاي آزاد مي‌گرفته مي‌شود بايد نگران وضعيت هرج ومرج دراينگونه شرايط هم بود.

آفرينش

«دارو و درمان معضل بيماران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛ بديهي است گراني دارو باري مضاعف را به دوش خانواده هايي مي گذارد که حداقل يک بيمار در منزل داشته باشند. اما متاسفانه مسؤولان سلامت کشور هر از گاهي از تريبون رسمي کشور ادعا مي کنند که دارو گران نشده است و نمي‌شود و گاهي نيز خبر از پوشش بيمه اي داروها مي دهند اما حقيقت اين است که بين آنچه که مردم و به طور کلي بيماران با آن دست و پنجه نرم مي کنند با آنچه که مسؤولان مي گويند تفاوت معناداري وجود دارد. داروهاي بيماران سرطاني به دليل توليد نشدن در داخل کشور گران است و اين بيماران در موارد حاد مجبور هستند تمام درآمد ماهانه خود را صرف خريد دارو کنند.

اين در حالي است که يک بيمار در شرايط حاد توانايي کار هم ندارد و اگر خانواده و اطرافيان او را حمايت نکنند معلوم نيست چه بلايي بر سر بيمار مي آيد. اين بيماران براي تهيه دارو هر بار حدود 600 تا 800 هزار تومان هزينه مي کنند و بيمه هاي درماني اين داروهاي گران را پوشش نمي دهند. البته اين تمام ماجرا نيست چون اکثر اين بيماران با مشکل پيدا کردن دارو نيز روبه رو هستند. وقتي براي تهيه دارو به تمام داروخانه هاي بزرگ شهر سرزده و دارو را پيدا نکنند مجبور هستند از بازار سياه آن را تهيه کنند و قيمت دارو در بازار سياه چند برابر بوده و گاها اين داروها تاريخ مصرفشان گذشته است.

اين گراني دارو تنها در بخش بيماران خاص و داروهاي خارجي مطرح نيست بلکه قيمت داروهاي توليد داخل نيز در بسياري از موارد گران شده است. اما آنچه که باعث تعجب است اين است که گراني داروهاي داخلي به گونه ايست که شرکتهاي دارو ساز قيمت واحدي در يک داروي مشخص را ندارند. و برخي از آنها قيمت تمام شده دارو را افزايش داده اند. مثلاً يک شرکت در گذشته قطره استامينوفن را با قيمت 300 تومان و شرکتي ديگر همين قطره را با قيمت 500 تومان توليد مي کند. اين در حالي است که مواد و کيفيت هر دو يکسان است .اما مسئله گراني دارو به اينجا ختم نمي شود و دامنه و عمق اين مشکل براي برخي بيماران خاص معضل آفرين شده است. به عنوان مثال يک بيمار ام اسي ماهانه بايد 5 ميليون تومان فقط هزينه آمپول بدهد. اين مبلغ حتي براي بيماراني که وضع مالي مناسبي دارند هم بسيار سنگين و گزاف است. اما در بروز اين مشکل فقط وزارت بهداشت مقصر نيست.

طبق آمارهاي اعلامي سالانه وزارت بهداشت حدود 70 تا 80 ميليارد تومان براي اين بيماران اختصاص مي دهد .اما تامين و افزايش اين هزينه براي وزارت بهداشت بسيار سنگين است . ولذا بايد شرکت هاي بيمه کمبود اين اعتبار را تامين کنند و از اين بيماران حمايت نمايند. در اروپا بيماران ام اسي براي تهيه دارو حدود 2800 يورو هزينه مي کنند که اين هزينه توسط شرکت هاي بيمه تامين مي شود.

در اين شرايط آنچه لازم به توجه مسئولان مي باشد لزوم پيگيري و نظارت برامر توليد و پخش دارو در کشور مي باشد تا نوعي هرج و مرج در قيمت دارو پيش نيايد . همچنين توجه بيشتر به امر فروش غير قانوني دارو در بازار سياه و ايجاد بازار کاذب براي برخي داروهاي کمياب مي باشد.ودر آخر آنچه از همه مهمتر جلوه مي کند بحث حمايت دولت از بيماران خاص و کم بضاعت مي باشد . تا با ايجاد بسترهاي لازم و مديريت منسجم زمينه را براي فعاليت شرکت هاي بيمه فراهم نمايد . تا اين شرکت ها بتوانند از بيماران حمايت کافي را به عمل بياورند.

آرمان

«كارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وكار مضاعف»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم سيد عمار كلانتري است كه در آن مي‌خوانيد:
با رسيدن به انتهاي 7ماهه نخست سال، نيم بيشتر سالي كه توسط رهبرمعظم انقلاب سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري گرديد، سپري شده و مناسب است براي جلوگيري از حاكم شدن سرنوشت برخي سال‌هاي گذشته كه اقدامات در خور توجهي در راستاي نامگذاري‌هاي ساليانه انجام نمي‌شد،

با ارزيابي‌هاي ميان دوره اي، ميزان نزديك شدن به اهداف مستقر در نامگذاري ساليانه را دريافت و در صورت بروز نقص به حل مشكل همت گماشت. اكنون بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه مفهوم همت مضاعف و كار مضاعف چه بوده و آيا مردم و مسئولان در طول 6 ماه گذشته در عمل به اين مفهوم توجه بيشتري مبذول داشته اند؟به نظر مي‌رسد محور اصلي شعار همت مضاعف و كار مضاعف، بر افزايش تلاشها و استفاده از ظرفيت‌هاي زماني، مادي و انساني بدون استفاده، براي تحقق سريعتر اهداف و با كيفيتي بهتر از رويه معمول بوده است. تعبير بهره وري بيشتر كه از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي در توصيف همت مضاعف و كار مضاعف مطرح شد، شايد به روشن شدن موضوع كمك بيشتري كند. اما بايد ديد در طول 7 ماه گذشته آيا كشور در اين مسير حركت كرده است؟

1- يكي از موانع اصلي بهره وري و هرز رفتن نيروي كشور، تعطيلات فراوان به ويژه تعطيلات نوروزي بود كه امسال نيز با وجود قرار گرفتن 14 فروردين در آغاز هفته، در 16 روز نخست سال كشور و به ويژه پايتخت عملا در ركود به سر مي‌برد و شاهد اقدامي در جهت تغيير اين وضعيت در سال همت مضاعف و كار مضاعف از سوي مسئولان، رسانه‌ها و نهادهاي اجتماعي نبوديم. تعطيلي طولاني مدت مطبوعات در نيمه اول فروردين نشان دهنده كم كاري اصحاب رسانه در سال همت مضاعف و كار مضاعف بود و البته اضافه كردن دو روز تعطيل رسمي به بهانه اجلاس جي15 و يك روز تعطيلي اضافه عيد فطر به رغم مخالفت نمايندگان مجلس، درسال همت مضاعف  تعطيلات بشتري داشتيم.

2-  به تاخير افتادن 7 ماهه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه به معناي از دست رفتن نيمي از فرصت سالانه و تداوم هرز رفتن منابع كشور در سال 1389 بود، تصميم ديگري بود كه با درخواست دولت و موافقت مجلس، عملا در راستاي شعار «كار مضاعف و همت مضاعف» قرار نداشت و حتي نسبت به كار مقرر شده قبلي نيز عقب نشيني محسوب مي‌شد.

3- طرح موضوع خطر زلزله در تهران و انتقال چند ميليون نفر از جمعيت كشور به ويژه دستگاه‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها نيز از مواردي بود كه نه تنها فضاي به وجود آمده از اراده مضاعف و تلاش مضاعف را تا مدتي تحت الشعاع قرار داد، بلكه ممكن است به اجراي بسياري از تصميمات و طرحهاي مصوب قبلي نيز آسيب برساند و علت اصرار بر طرح اين موضوع  در آغاز سال، كماكان روشن نشده است.

اين درحالي است كه بنابر آمار رسمي تنها 5 هزار نفر از 200 هزار كارمند پيش بيني شده با انتقال از تهران موافقت كرده اند و درصورت انتقال مديران ارشد بصورت اجباري ظاهرا اين مديران كه هم اكنون نيز از كمبود وقت و انباشت كارها و جلسات مي‌نالند، بايد بخش قابل توجهي از وقت خود را در حال تردد به پايتخت ومحل وزارتخانه بپردازند تا در جلسات هيات وزيران، كارگروه‌ها و مجلس و ساير شوراهاي عالي و جلسات ستادي شركت كنند.

نكته ديگر خارج شدن بسياري از كارمندان و كارشناسان نخبه دستگاههاي دولتي از اين سازمانها به دليل عدم امكان مهاجرت از تهران است كه به فرار درون كشوري مغزها از دستگاههاي دولتي و اتلاف سرمايه گذاري انجام شده بر روي منابع انساني سازمانهاي دولتي مي‌انجامد.4- شايد بتوان از نگاه دولت تاكيد بر افزايش سريع جمعيت را با در نظر گرفتن جايزه يك ميليون توماني در راستاي همت مضاعف و كار مضاعف ناميد؛ اما با توجه به واقعيت‌هاي جامعه و شرايط اقتصادي، اين موضوع به هزينه مضاعف و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار خواهد انجاميد.
به نظر مي‌رسد براي جامه عمل پوشيدن شعار همت مضاعف و كار مضاعف، به چيزي بيش از تاييدات زباني و صوري مسئولان و رسانه‌ها نيازمنديم و دست كم بايد تعدادي هدف عملياتي از سوي مسئولان به ويژه مقامات دولتي كه مديريت بخش عمده كشور را به عهده دارند، تعيين و سپس براي تحقق آنها تلاش جدي به عمل آيد.

جهان صنعت

«گفتند تبليغات؛ اما نه در اين حد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نيما پورنيک است كه در آن مي‌خوانيد:
باور کنيد وقتي مراجع عظام تقليد و رجال سياسي وارد مقوله گراني مي‌شوند، ديگر بحث سياسي و سياه‌نمايي نيست. افزايش قيمت‌ها و در مقابل عدم افزايش متناسب درآمد مردم با افزايش قيمت مواد و خدمات مورد استفاده مردم در هر جامعه‌اي مي‌تواند بحران‌ساز باشد.
شايد استدلال شود که در دوران هاشمي رفسنجاني نيز شرايط مشابهي به وجود آمده بود اما مگر يک ملت چقدر مي‌تواند بحران تجربه کند. در فاصله 30 سال؛ اول بحران اقتصادي ناشي از تغييرات در نظام سياسي- اقتصادي کشور، بعد جنگ تحميلي و تبعات طبيعي آن و بعد هم دوران سازندگي. مردم ديگر نمي‌توانند به دهه 60 بازگردند، واقعيت اين است که آنها به مصرف عادت کردند، کار بدي هم نکردند. بعد از سه دهه مي‌توان انتظار داشت که مردم در شرايطي که نه جنگي وجود دارد، نه ترميم خرابي‌هاي جنگي و... تحمل وضعيت بد معيشتي را کنند؟

موضوع تا جايي پيش رفته که مراجع عظام تقليد نيز نسبت به وضعيت معيشتي مردم مدام هشدار مي‌دهند، مقام معظم رهبري در رهنمودهاي خود به مسوولان چندين بار اهميت مساله معيشت مردم را گوشزد کردند.

بحران‌هاي سياسي ناشي از انتخابات سال 88، توجه اذهان را به خود معطوف کرده بود اما اين بحران يا فتنه ديگرتمام شده و اثري از آن باقي نمانده، آيا زمان آن نرسيده که به طور جدي عملکرد دولت نهم و يک سال دولت دهم در مورد مساله معيشت مردم مورد توجه جدي قرار گيرد.
بالاخره طرح موضوع، بدون سو گيري به صورت کاملا بي‌طرفانه، اولين قدم در رفع اين مشکل است. براي اين کار بايد همه دست در دست هم دهند و ابتدا شرايط موجود و آنچه گذشته را به صورت شفاف و بدون غرض ورزي مورد آسيب‌شناسي قرار دهند و بعد از کارشناسان انتظار داشت که راهکاري براي حل آن ارايه بدهند.

تا زماني که هيچ‌کس زير بار وضعيت بد معيشت مردم نمي‌رود، شعار دادن در تريبون‌ها و مصاحبه‌ها چه فايده‌اي دارد؟ وقتي که يک کارشناس در تلويزيون داد سخن سر داده و همه منتقدان وضعيت معيشت مردم را سياه‌نما و... معرفي مي‌کند، مردم خورش‌هاي قرمه سبزي و قيمه خود را مي‌بينند که از گوشت تهي شده است. علماي ارتباطات و جامعه‌شناسي و سياست گفته‌اند تبليغات مهم است؛ اما نه در اين حد.

دنياي اقتصاد

«برخي الزامات ضروري برنامه پنجم»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اسدالله عطارزاده است كه در آن مي‌خوانيد:
مهمترين لايحه در دست بررسي مجلس كه تاكنون مباحث زيادي در رابطه با آن در محافل اقتصادي و علمي مطرح شده ، لايحه برنامه پنجم توسعه است.
به نظر مي‌رسد در راستاي دستيابي به اهداف توسعه مي‌توان مطالبي در قالب پيشنهادهاي زير جهت بازتعريف رابطه دولت با حوزه‌هاي مختلف ارائه كرد.

1- بازتعريف رابطه دولت با بانك مركزي به عنوان يك نهاد مالي مستقل: تجربه تمامي كشورها نشان مي‌دهد اعطاي استقلال به بانك مركزي باعث ايجاد ثبات در بازار پول و كاهش شديد تورم و تثبيت آن زير نرخ 5 درصد شده است. اهداف اصلاحي بانك مركزي مستقل بر اساس محورهاي: هدف تورمي (‌غالبا كمتر از 5 درصد تورم)، استقلال اجرايي، استقلال سياسي و پاسخگويي كارشناسي تعريف مي‌شود. به نظر مي‌رسد هر چهار محور در اداره بانك مركزي ايران رعايت نمي‌شود و متاسفانه در لايحه برنامه پنجم جهت اصلاح آنها تدبيري انديشيده نشده است.

2- بازتعريف رابطه دولت با شركت ملي نفت: مطالعه سوابق ساير كشورها نشان مي‌دهد اغلب آنها در زمينه تامين انرژي، به مشكلات فعلي كشور ما (مصرف بيش از حد ناشي از يارانه انرژي) مبتلا بوده‌اند. اين مشكلات در كشورهاي نفتخيز بيشتر بوده است. ليكن با اصلاح تعريف وظيفه دولت درخصوص نحوه تامين انرژي اين مشكلات حل شده است. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به كشور نروژ اشاره كرد، دولت نروژ با اصلاح رابطه دولت با شركت‌هاي نفتي، امتياز بهره‌برداري به هر شركت نفتي را در قالب قانون اجاره بلندمدت (بهره مالكانه) واگذار مي‌نمايد. به‌ اين صورت كه دولت به جاي تصدي امور نفتي، در قالب بهره مالكانه(اجاره بلندمدت) از شركت بهره‌بردار نفت درآمد كسب مي‌كند. اين درآمد شامل درآمد واگذاري امتياز حوزه نفتي، ماليات بر توزيع فرآورده‌ها و ماليات بر درآمد شركت است. با اجراي قانون بهره مالكانه در اين كشور دولت نروژ به ذخيره 400 ميليارد دلاري ارزي رسيده است، آلاينده‌هاي نفتي را بسيار كاهش داده، توزيع فرآورده‌ها به بهترين شكل در كشور صورت مي‌پذيرد و از همه مهم‌تر دست دولت را از دست‌اندازي به اين ذخيره كوتاه كرده؛ بنابراين بودجه دولت منضبط شده است.

3- بازتعريف فرآيند رابطه دولت با بودجه هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني): در رابطه با بودجه جاري دولت در لايحه برنامه پنجساله پنجم هدف‌گذاري مناسبي مبني بر تثبيت اندازه بودجه هزينه‌اي طراحي شده است، اما تجربيات گذشته در كشور نشان مي‌دهد با عنايت به سنتي‌بودن بودجه‌ريزي- اختصاص بودجه براساس چانه‌زني- اين امر با شكست مواجه خواهد شد.

جهت دستيابي به تثبيت بودجه جاري، اصلاح شيوه بودجه‌ريزي و استقرار بودجه‌ريزي عملياتي (بهاي تمام شده) اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد كه به نظر مي‌رسد به دليل عدم آشنايي كارشناسان دولت در نحوه استقرار آن- به‌‌رغم تكاليف قانوني در برنامه‌هاي قبلي - اين تلاش نيز با شكست مواجه خواهد شد.

لازم به ذكر است كه احصاي قيمت تمام شده فعاليت‌ها در حيطه تخصصي حسابداران صنعتي مي‌باشد كه با توجه به كمبود حسابدار صنعتي هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي پيشنهاد مي‌شود قبل از هركار تبليغاتي، با آموزش مناسب از بين حسابداران مستعد دولت در كليه استان‌ها نسبت به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم اقدام شود. بديهي است هرگونه تلاشي در خارج از اين الگو موفقيت طرح را با شك و ترديد مواجه كرد. در رابطه با بودجه عمراني علاوه بر گران تمام شدن پروژه‌هاي عمراني (نسبت به بخش خصوصي) مساله اصلي شروع پروژه‌هاي جديد و تامين مالي آنها است.

از طرفي ضرورت‌ها و ساختار نامتوازن توسعه در كشور به شكلي است كه هيچ نقطه‌اي از كشور را نمي‌توان از آغاز برخي از پروژه‌هاي عمراني منع كرد؛ لذا مي‌توان پيشنهاد داد، دولت به ازاي تكميل و تحويل قطعي هر پنج پروژه حداكثر مجاز به كلنگ‌زني يك پروژه شود كه مبلغ ريالي پروژه جديد حداكثر معادل يك پروژه تحويل قطعي شده طراحي شود.