دبيركل خانه كارگر:

قانون دست نويس بشر قابل تغيير است

قانون كار براي حمايت از كارگران است بنابراين نبايد براي اصلاح آن در اتاق‌هاي در بسته تصميم گيري شود/ سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است و نمي‌توان منابع وامكانات آن را با منابع دولتي مختلط كرد.

کد خبر: ۱۲۸۰۸۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۴

دبيركل خانه ‌كارگر گفت: هدف اصلي از اصلاحيه قانون‌كار ماده 27 قانون است كه مربوط به نحوه اخراج كارگران مي‌شود.

به‌گزارش ايلنا، علي‌رضا محجوب درهمايش سالانه نمايندگان كارگري، ‌كارفرمايي و دولت درهيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار استان تهران در بندرانزلي افزود: آقايان به دنبال اين هستند كه آراي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف خنثي شود و همين ميزان قدرت اجرايي هيات ها هم كاهش يابد.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه قانون دست نويس بشر قابل تغيير و اصلاح است، گفت: قانون كار براي حمايت از كارگران است بنابراين نبايد براي اصلاح آن در اتاق‌هاي در بسته تصميم گيري شود.

محجوب با بيان اينكه برخي‌ها در مجلس به دنبال جدا كردن درمان از تامين اجتماعي و اخذ فرانشيز 20 درصدي از بيمه شدگان تامين اجتماعي بودند،اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است و نمي‌توان منابع وامكانات آن را با منابع دولتي مختلط كرد بنابراين از وزير رفاه انتظار داريم كه پاسخگوي اين مسائل باشد.

دبيركل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه از وزراي كار و رفاه انتظار بيشتري داريم، اظهار داشت: اگر چيزي براي كارگران نداريد حداقل چيزي هم از آنها نگيريد.

محجوب با اشاره به جلسه خصوصي خود با مديرعامل تامين اجتماعي‌گفت: در اين جلسه آقاي حافظي گفت مستمري بازنشستگان تا 18 درصد افزايش خواهد يافت كه متاسفانه اين گونه نشده است.

دبيركل خانه كارگر با اشاره به اينكه بيمه‌هاي اجتماعي در سال 1353 و با نام كارگران ساختماني آغاز شد، گفت: متاسفانه در قانون برنامه بودجه بندي آورده شده كه بيمه كارگران ساختماني كه قانون مصوب مجلس است معلق بماند.

وي تاكيد كرد: تعطيلي قانون چه معنا دارد و چرا بايد موضوعي كه تبديل به قانون شده اجرا نشود.

محجوب ماده 10 قانون نوسازي صنايع (بازنشستگي 25 ساله )را برابر با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه دانست وگفت: هر كسي اين قانون را عمل نمي‌كند خلاف مي‌كند چون برنامه چهارم تا پايان سال‌جاري تمديد شده است، البته شنيده ام كه حافظي براجراي اين قانون تاكيد دارد.

وي با اشاره به بحث اصلاح قانون بيمه بيكاري گفت: برخي‌ها مي‌خواهند سقف 50 ماه را بردارند كه ما قبول نداريم.

محجوب گفت: ‌البته در كميسيون اجتماعي مجلس پيشنهاد جديدي هم راجع به قراردادهاي كار مطرح است.