گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۷۹۹۱

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۲

جام جم

«خانم اشتون! اينجا ايران است» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
جام جم آنلاين: موضوع هسته‌اي ايران تقريبا وارد صدمين ماه خود شده است. صد ماه پرفراز و فرود که برآيند آن پيشرفت‌هاي چشمگير فني و سياسي براي جمهوري اسلامي ايران و عقب‌نشيني و خسارت‌هاي سياسي و حيثيتي براي طرف‌هاي خارجي بوده است.

کافي است بدانيم زماني که اين موضوع در قالب پرونده‌اي سنگين براي ملت ايران گشوده شده، سايت نطنز در حد يک سوله خالي ساخته شده بود و حتي يک سانتريفيوژ در آن به حرکت درنيامده بود تا چه برسد به غني‌سازي اورانيوم؛ سايت فردو حتي نامش شنيده نشده بود، آب سنگين اراک فقط نامي از آن بود، نيروگاه بوشهر (که البته مستقيما به موضوع هسته‌اي ايران ربطي نداشت ولي غيرمستقيم متاثر از آن بود) آينده‌اي مبهم داشت و ... اما امروز سايت نطنز استقرار يافته و چندين هزار سانتريفيوژ در آن فعال شده و صدها کيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد توليد کرده، اورانيوم 20 درصد را نيز براي مصرف رآکتور تهران توليد كرده‌ايم و صفحه‌هاي سوخت مجازي آن را نيز ساخته‌ايم. سايت فردو نيز احداث شده است. آب سنگين اراك پيشرفت قابل توجهي داشته است و نيروگاه بوشهر با استقرار ميله‌هاي سوخت در قلب رآكتورش در يك قدمي راه‌اندازي قرار گرفته و ده‌ها پيشرفت ديگر.

در بخش سياسي نيز اگر در گذشته 3 كشور انگليس، آلمان و فرانسه طرف گفت‌وگو بودند و موضعشان انهدام كامل تاسيسات هسته‌اي ايران بود، امروز كشورهاي چين، روسيه و آمريكا نيز در يك مجموعه گروه 1+5 را تشكيل داده و به همراه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با ايران گفت‌وگو مي‌كنند و ديگر سخني از انهدام كه نيست هيچ به محدود شدن فعاليت‌هاي ايران در سطح فعلي هم راضي هستند و صرف‌نظر از برخي حواشي به تبادل سوخت 5‌/‌3 درصد با 20 درصد تن داده‌اند. ضمنا در موضوع تبادل سوخت، تركيه و برزيل در كنار جمهوري اسلامي ايستاده‌اند و اين همه حاصل نشده است مگر به واسطه ايستادگي ملت ايران بر موضع حق و قانوني خود و تدبير و شجاعت مسوولان جمهوري اسلامي ايران و البته لطف و عنايت مستمر خداوند.

به هر حال پس از وقفه‌اي كه در مذاكرات 1+5 با ايران پيش آمد و در پي نامه 6 ژوئيه (15 تير سال جاري) دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران به خانم اشتون، وي حدود 2 هفته پيش با ارسال نامه‌اي براي ازسرگيري مذاكرات اعلام آمادگي كرد و با غروري كه ريشه در غربي و خصوصا انگليسي بودن از سويي و عدم شناخت جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر داشت، يكطرفه تاريخ (18ـ15 نوامبر)‌ و مكان (وين)‌ مذاكرات را هم تعيين كرد و جمهوري اسلامي ايران روز گذشته پاسخ نامه اشتون را داد كه نكات زير درباره آن درخور توجه است.
1) در نامه شوراي عالي امنيت ملي ايران از 10 نوامبر (يعني 5 روز زودتر از تاريخي كه اشتون تعيين كرد) براي شروع مذاكرات اعلام آمادگي شده است و تصريح شده كه درباره زمان و مكان مذاكرات بايد توافق صورت گيرد.

معني اين پاسخ آن است كه اولا جمهوري اسلامي ايران برخلاف آنچه غربي‌ها ادعا مي‌كنند نه تنها از مذاكرات رويگردان نيست بلكه آمادگي دارد زودتر از تاريخ موردنظر آنها اين مذاكرات را آغاز كند. ثانيا اين پاسخ به خانم اشتون كه سياستمداري تازه‌كار است، يادآوري مي‌كند «اينجا ايران است» و اگر قرار است مذاكره‌ا‌ي انجام شود، اين مذاكرات بايد در فضايي عادلانه صورت گيرد، لذا مكان و تاريخ مذاكرات نيز بايد با توافق طرفين باشد.
2)‌ در نامه شوراي عالي امنيت ملي ايران از بازگشت 1+5 به مذاكرات استقبال شده است كه معناي اين استقبال در زبان ديپلماسي آن است كه وقفه و تاخير در مذاكرات ناشي از تصميمات و روش برخورد گروه 1+5 بوده و جمهوري اسلامي ايران با اتكا به مواضع قانوني و خواسته‌هاي مشروع خود هيچ‌گاه از مذاكرات هراسي نداشته و ندارد.

3)‌ با توجه به نامه 6 ژوئيه جليلي به اشتون، در اين مذاكرات بايد پاسخ پرسش‌هاي سه‌گانه ايران معلوم شود، يعني مشخص شود موضع طرف‌‌هاي ما درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي غير صلح‌آميز رژيم صهيونيستي چيست؟‌ آيا آنها خواستار توقف فشار بر جمهوري اسلامي ايران هستند يا كماكان مسير فشار را دنبال مي‌كنند؟ و سوم اين كه آيا آنها به دنبال راه‌حل هستند يا مجازات؟ پاسخ اين پرسش‌ها مي‌تواند چشم‌انداز آينده مذاكرات را روشن كند.

كيهان

«10 روز بي نظير» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر ده روزه رهبرمعظم انقلاب اسلامي به قم توجه فراواني را به خود معطوف كرد در واقع در جريان اين سفر بسياري از نگاهها روي اين سوال تمركز داشت «جايگاه مذهبي رهبري در حوزه هاي علميه كجاست؟ در حد يكي از مراجع است؟ كمتر از يكي يا بيش از آن است» اين سوال از آنجا «اهميت ويژه» داشت كه از يك سو يك ارزيابي عيني از ميزان تاثيرگذاري مخالفان بر حوزه ها به حساب مي آمد و از سوي ديگر چنانچه پاسخ اين سوال با گزينه هاي «متوسط» و يا «كم» توام مي شد، مبناي برنامه ريزي هاي بعدي قرار مي گرفت.

جداي از توده هاي مردم كه صحنه هايي تاريخي و بديع را در استقبال از «نائب حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف» به ثبت رساندند، حضور علما در برنامه هاي مختلف و از جمله در برنامه مراجعه به دفتر قم حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- به گونه اي بود كه بسياري از برجستگان آشنا به مسايل حوزه علميه قم گفتند به جز چند استثنا، همه مدرسان حوزه اعم از مدرسان دروس خارج و مدرسان سطح و همه طلاب حوزه به محضر شريف رهبري رسيده اند. البته اكثر اين ديدارها انعكاس رسانه اي پيدا نكرده ولي همه خبرها بيانگر آن است كه تجديد بيعت علماي قم با حضرت آيت الله خامنه اي، «كامل»، «جامع» و «پرشور» بوده است.

استقبال اين شمار از علما و روحانيت شيعه از يك نفر از شجره طيبه روحانيت در يكصد سال اخير كاملاً بي سابقه بوده است و براساس شواهد مي توان دايره اين استقبال و همراهي را از استقبال علما از مرجعيت عام مرحوم آيت الله العظمي بروجردي و پيش از آن از مرجعيت عام مرحوم آيت الله العظمي ميرزا محمدحسن شيرازي- قدس سرهماالشريف- گسترده تر دانست و حال آنكه استقبال روحانيت شيعه از اين دو مرجع بزرگوار بعنوان دو اتفاق بسيار مهم در تاريخ شيعه به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه استقبال روحانيت شيعه از «مراجع عام» صرفاً به منظور تصدي امور حوزه ها و حل مسايل شرعي- بمعني اخص- بوده و جنبه سياسي و «ولايت امري» نداشته است.

نكته مهم ديگر آن بود كه استقبال كنندگان همه نحله هاي فكري و مشرب هاي فقهي و كلامي حوزه را شامل شده اند يعني گرايشات اصولي، فلسفي، حديثي، عرفاني و... همه در اين «استقبال جامع» بوده اند. اين موضوع به خوبي نشان مي دهد كه از نظر همه اين ها حضرت آيت الله خامنه اي، شاخص هاي محوري رهبري ديني را داراست و تبعيت از او واجب شرعي است. براي اينكه اهميت اين مسئله روشن شود كافي است سري به تاريخ بزنيم تا در مواردي جدال فراوان اين نحله ها با هم را ببينيم. اجتماع اين نحله ها حول يك شخصيت خود يك اتفاق بزرگ تاريخي به حساب مي آيد. اين در جاي خود نشاندهنده شخصيت جامع مراد و مقتداي مسلمين است كما اينكه چند هفته از اظهارنظر علماي برجسته مذاهب 4گانه اهل سنت راجع به شخصيت ممتاز حضرت آيت الله العظمي خامنه اي نمي گذرد.

استقبال ويژه علماي مختلف حوزه علميه به خوبي نشان داد كه نظام جمهوري اسلامي در حلقه «جريان بنيانگذار»- يعني روحانيت و حوزه- تا چه اندازه محل توجه و علاقه است. اگر اندكي انصاف داشته باشيم تصديق مي كنيم كه روحانيت بيش از سال هاي 41، 42، 56 و 57 از انقلاب اسلامي حمايت مي كند و اين ضمن آنكه با تصويرسازي هاي مخدوش معاندان تضاد آشكار دارد، نشان مي دهد كه حوادث مختلف توجهات روحانيت را به «مهمترين كانون شيعه»- يعني نظام مقدس جمهوري اسلامي- تمركز داده است. فراموش نكنيم كه از آغاز انقلاب تا همين امروز دشمنان بيروني و عوامل داخلي آنها تلاش وسيعي كرده اند تا روحانيت و حوزه را از نظام جدا كنند و براي تحقق اين هدف چه «حزب »ها، «مجمع» ها و «دفتر»ها تاسيس شدند و چه كينه توزاني در بعضي از مراكز قم خزيده بودند كه فرياد امام از آنها بلند بود و اين همه كار عليه يك جريان اصيل در طول تاريخ شيعه بي سابقه است. در چنين شرايطي، اين استقبال عظيم و «مراجعه متراكم» معنايي جز «پذيرش صميمانه» ندارد. آيا تصويري صادق تر از اين براي نشان دادن آينده درخشان نظام اسلامي وجود دارد؟

سفر حضرت آقا به قم با «ايجاب كامل» علماي قم سپري شد يعني همه تكريم شدند و عزت يافتند و اين نشان داد كه عزت رهبري، عزت همه جامعه است. البته در اين بين معدود كساني هم - به تلويح- مذمت شدند.

مردم سالاري

«جشنواره مطبوعات در فاصله بين رويداد و فرآيند» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي خوانيد:
هفدهمين جشنواره مطبوعات، مهمترين رويداد فرهنگي، اجتماعي هفته گذشته کشور شايسته توجهي عميق تر و فرصتي براي تنفس مطبوعات در فضايي که دوست و گاهي حسرت آنرا بر دل دارند.

در مقابل غرفه هاي روزنامه هاي مطرح و سياسي ديدگاه ها به بحث گذاشته مي شود و از منطقي ترين برخورد تا راديکال ترين تفکر را در آنجا مي تواني نظاره کني، و اين همان فضايي است که مطبوعات به خاطر آن به وجود آمده اند و مردم نيز مطبوعات را چنين مي خواهند، اما محدوديت هاي درون مطبوعاتي و برون مطبوعاتي و توقيف و تعطيلي ها که هرگز نتوانسته است آرزو و مطالبه اين فضا را از اذهان خارج کند، به مانعي و مساله اي حل نشدني تبديل شده است و اين آرمان در نمايشگاه مطبوعات جلوه گري مي کند.

کاش حداقل دوربين هاي مداربسته اي اين نياز و اين فضا و اين هيجان و از همه مهمتر اين توقع را از داخل و مقابل غرفه ها و راهروها به سمع و نظر سياستگذاران مطبوعات کشور مي رساند تا باور کنند که مردم از فضاي حاکم بر مطبوعات و خلاء جدي نقد و نقادي در مطبوعات در حد عصبانيت پيوسته و نه گسسته ناراضي اند. وقتي بلندگوي نمايشگاه حضور يک مدير مسوول، يک سردبير يک عضو تحريريه و... را در غرفه اي اعلا م مي کند به يک باره جمعيت در نمايشگاه حالت قطبي کشيده با محوريت آن غرفه را به خود مي گيرد و به سرعت گفت وگوها و سوال و جواب هاي ميان فردي وگروهي تبديل به ارتباط جمعي مي شود و نياز به يک اداره کننده و سالن بحث و گفت وگو به شدت احساس مي شود.

نگارنده اين صحنه هاي زيبا که عطش آگاهي و شعله هاي ديدگاه هاي در سينه ها مانده از آن اوج مي گيرد را بارها در همين چند روزه مشاهده کردم و از عمق وجود آرزو کردم کاش چندين سالن بحث و گفت وگو در کنار غرفه ها ايجاد مي شد و به جاي کارگاه هاي آموزشي بي مشتري که هميشه و هرموقع ديگر هم مي تواند ايجاد شود، به اين مهم توجه مي شد.
بايد آموخته باشيم جشنواره مطبوعات تنها يک رويداد نيست، بلکه فرآيندي است که مولفه ها و مراحل آن را در بين دو جشنواره بايد به درستي طي کنيم تا به رويدادهاي منبعث از آن برسيم از جشنواره دوازدهم تا هفدهم، جشنواره ها بين رويداد و فرآيند گرفتار اند و از اين بند که هر روز بيشتر به دست وپاي سياستگذاران مي پيچد، نمي تواند خود را رها کند و يا شايد هم نمي خواهد؟ راستي راه حل چيست؟

از هر منظري که بنگري از جمله از منظر سال هايي که اين جشنواره از توفيقات بهتري برخوردار بود، حتي تجربه سال هايي که درحاشيه نمايشگاه کتاب برگزار مي شد، به راحتي مي توان فهميد که نهادهاي مدني مطبوعاتي قادرند و مي توانند اين فاصله را پر کنند، به شرطي که حمايت و به رسميت شناخته  شوند. در جشنواره  هفدهم جاي خالي نهادهاي مدني مطبوعاتي و جاي خالي مطبوعات تعطيل شده به شدت به چشم مي خورد.

مطبوعات تعطيل شده يا توقيف شده که به خاطر  متهم شدن به يک يا چند اشتباه يا خطا يا تخلف يا حتي جرم اثبات شده يا اثبات نشده در يک گستره زماني معين توقيف هستند، چرا نبايد بتوانند از دوراني که اتهامي بر آنها وارد نيست در چنين رويدادي سخن بگويند؟ اگر در چنين  صحنه هايي حضور را از آنها دريغ کنيم، واقعيت وجودي آنها در دوره اي  از تاريخ انديشه و تاريخ مطبوعات کشور در کجا مي تواند تجلي يابد؟ تفاوت ها و شباهت ها کجا مي تواند از اذهان به عينيت  جامعه راه يابد و زمينه تفاهم عيني را گسترش دهد.
يادمان باشد که تفاهم اجتماعي در اجزا ميسر است و امري عيني است. جامعه  با ايجاد  سطوح بالا  و بالا تر سازمان هاي مدني توسعه مي يابد، تاسيس موفقيتآميز هرلا يه جديدي از سازمان  اجتماعي  به عنوان نوعي «ساختن و تاسيس» بر مبنا و اساس  دستاوردهاي قبلي جامعه صورت مي پذيرد و اين مباني ضروري  را «زيرساخت هاي لا زم» براي مراحل  بعدي توسعه مي نامند.

رسالت

«دستاوردهاي سفر قم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر 10 روزه مقام معظم رهبري به قم دستاوردهاي عظيمي براي نظام و ملت ما داشت. مروري بر اين دستاوردها در هر انسان معتقد به انقلاب احساس غرور و نيز شكر به درگاه احديت پديد مي‌آ‌ورد و نعمات بي‌كران خداوند تبارك و تعالي لطف و عنايت حق تعالي به اين ملت را بيش از هر زمان نشان مي‌دهد.

دستاوردهاي سفر قم
آنچه در زير مي‌خوانيد بخش‌هايي از اين سفر معنوي و الهي است.

1- رونمايي از عشق به ولايت به عنوان اصلي‌ترين منشاء وحدت ملي
سفر مقام معظم رهبري به قم و بارگاه ملكوتي حضرت معصومه سلام الله عليها نوعي رونمايي از عشق بي‌كران ملت به ولايت و اعتقاد عميق به اسلام و مكتب اهل بيت بود. دنيا قاب ديگري از تصوير جمهوري ولايي را نظاره كرد و تفاوت آن را با جمهوري‌هاي متعارف امروزين به تفسير نشست. اشتياق و شور و هيجان مردم در استقبال از ورود كاروان و شخص مقام معظم رهبري به قم پس از رويدادهاي تلخ سال گذشته، پيام‌هاي آگاهي بخش براي مردم و عبرت‌آموز و هشدار دهنده براي استكبار جهاني داشت. اين استقبال نه در قم بلكه در سراسر ايران و حتي در سراسر منطقه و جهان واتاب داشت. گويي همه مردم ايران و منطقه در قم در اين استقبال شركت كردند و همه مردم قم در سرتاسر ايران با همين شور و اشتياق به ولايت حضور دارند. سند حقيقي ‌اين گفته را مي‌شود در استقبال عظيم مردم لبنان از سفير مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور ولايي ملت ايران به بيروت ملاحظه كرد. دنيا بداند در دهه چهارم انقلاب، ولايت در ايران نه به صورت حكومت بر سرها بلكه به شكل حكومت بر دل‌ها تجلي مي‌كند. اين مفهوم مي‌تواند اوج اقتدار ملي را به نمايش بگذارد.
منشاء اصلي وحدت ملي در ايران عشق به ولايت و عشق به مكتب اهل بيت (ع) و نگهبانان اصلي آن يعني روحانيت اصيل است. اولين دستاورد سفر به قم پاسداشت حريم ولايت علوي و پاسداشت وحدت ملي بود.

2- بازخواني وظايف حوزه‌ها و روحانيت
ملاقات‌هاي پي در پي مقام معظم رهبري با مراجع، نخبگان حوزه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، شوراي مديريت حوزه علميه قم، مراكز پژوهشي و نيز متن طلاب و بويژه طلاب خارجي مقيم حوزه علميه قم در حقيقت يك گفتگوي صميمي و رو در رو با روحانيت اصيل شيعه در قرن حاضر براي بازخواني وظايف و تكاليف حوزه‌هاي علميه و روحانيت در عصر ما و در دهه چهارم انقلاب بود. حضور ده‌ها هزار طلبه مشتاق از يكصد كشور جهان در قم نشان دهنده اشتياق زايدالوصف جهان اسلام به مكتب اهل بيت (ع) و انتظارات آنها از انقلاب اسلامي است. از آغاز عصر غيبت كبري تاكنون جهان هيچ‌وقت اين همه اشتياق براي فراگيري آموزه‌هاي دين از سرچشمه اصلي آن يعني آموزه‌هاي محمد (ص) و آل محمد (ع) نداشته است. قم اكنون با يك "مطالبه جهاني" در نشر فرهنگ اسلام و قرآن مبتني بر آموزه‌هاي اهل بيت (ع) روبروست.

توليد فكر "نو" متناسب با تقاضاي بازار انديشه جهاني،‌ توجه به "فقه" به عنوان ستون فقرات دانش حوزوي،‌ تدوين علوم انساني مبتني بر جهان بيني توحيدي در بستر آزادانديشي و استقلال حوزه از مطالبات هوشمندانه رهبري از حوزه علميه قم و حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور بود.
بازخواني تكاليف نظام نسبت به حوزه و تكاليف حوزه نسبت به نظام و نسبت حوزه‌هاي علميه با نظام به عنوان "حامي"، "ناصح" و "مدافع اصلاحگر" از جمله مسائلي بود كه مورد واكاوي دقيق قرار گرفت.

تجليل از جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان خط نگه‌دار انقلاب، امام و نظام و نيز به عنوان اصلي‌ترين خاستگاه مراجع عالي‌قدر شيعه، يك بازخواني تاريخي در اين سفر بود كه پيش از اين هم امام (ره) همين سفارش را به طلاب فرموده بودند.
تجليل از موسسه پژوهشي امام خميني (ره) با مديريت آيت الله مصباح يزدي به عنوان يك الگوي نو، جامع و كامل آموزشي و پژوهشي يك آدرس دقيق براي حركت حوزه در نقد علوم انساني آلوده به بدآموزي‌هاي سكولاريسم و تدوين علوم انساني مبتني بر آموزه‌هاي قرآني بود.

سياست روز

«آنچه غرب بايد اجرا كند»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به عنوان يکي از طرف هاي گفت‌وگو با جمهوري اسلامي‌از برنامه تهران براي آغاز مذاکرات با غرب از 10 نوامبر خبر داد. در همين حال منابع خبري اعلام كردند در نامه ديروز رئيس دفتر دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان، از بازگشت 1+5 به ميز گفت‌وگوها استقبال شده است. در اين نامه بر انجام گفت‌وگوها بر مبناي نامه مورخ 15/4/89 ( 6 ژولاي 2010) دکتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي به خانم اشتون، از 15 آبان (10 نوامبر) به بعد، در زمان و مکان مورد توافق طرفين تاکيد شده است.

اشتون به نمايندگي از اتحاديه اروپا و در نهايت گروه 1+5 در حالي از آغاز مذاكرات ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 خبر داده كه وي هنوز از پاسخ دادن به سوال‌هاي ايران پاسخ نداده است. سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در خرداد ماه نامه اي به اشتون نوشت که در آن 3 سوال براي ادامه مذاکرات مطرح شده بود كه عبارتند از
1- هدف از گفتگوها براي تعامل و همکاري است يا ادامه روند دشمني و تقابل با حقوق ملت ايران.2- آيا به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از هرگونه تهديد به فشار است، التزام خواهيد داشت.3- براي روشن شدن مباني مشترک گفت‌وگو، نظر روشن و صريح شما درباره سلاح هسته‌اي رژيم صهيونيستي چيست؟ هر چند كه رويكرد 1+5به بازگشت به ميز مذاكره اقدامي قابل توجه از سوي اين گروه براي جبران اشتباهات گذشته و حركت در مسير صحيح مي‌باشد اما در باب مذاكرات چند نكته اساسي قابل توجه است.

الف ) با توجه به اينكه روند مذاكرات هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 به دليل كارشكني‌ها و خلف وعده‌هاي اين كشورها و اتحاديه اروپا بوده است لذا اولين اصل در اين مذاكرات بايد رويكرد اعضاي 1+5 به اصل اعتماد سازي باشد. آنها بايد گامهاي عملي براي نشان دادن حسن نيت خود از آغاز مذاكرات بردارند. پاسخگويي به سه سوال‌هاي ايران بعد از گذشت 4 ماه بي‌توجهي مي‌تواند يكي از اقدامات اعتماد ساز از سوي اروپا و شخص اشتون باشد.

1+5 بايد مسئوليت توقف مذاكرات گذشته را پذيرفته و براي رفع فضاي بي ‌اعتمادي گام بردارد ،در غير اين صورت مذاكرات كنوني نيز به نتيجه مطلوب دست نخواهد يافت. اذعان به غير قانوني بودن قطعنامه 1929 و نيز لغو تحريم‌هاي غير اصولي يك جانبه اروپا و آمريكا عليه ملت ايران و اذعان به حقوق هسته‌اي ملت ايران، پذيرش بيانيه تهران -امضا شده ميان ايران ، تركيه و برزيل- به عنوان چارچوب اصلي مذاكرات و.. مي‌تواند بخشي از اقدامات اعتماد ساز 1+5 در قبال ايران باشد.

ب) گروه 1+5 و نيز اروپا بايد آموخته‌ باشند كه مذاكره با استفاده از ابزار نخ نما شده تحريم و تهديد امكان پذير نمي‌باشد و اصرار آنها بر استمرار سياست‌هاي گذشته جز بي‌نتيجه بودن مذاكرات حاصلي به همراه ندارد. كشورهاي غربي همواره بر اين توهم هستند كه مي‌توانند با ساير كشورها به عنوان متهم برخورد كرده و ساير كشورها بايد پاسخگوي آنها باشند. اين كشورها بايد بدانند كه با جمهوري اسلامي ايران نمي‌توانند چنين برخوردي داشته باشند و بايد ضمن پذيرش نقش بين المللي آن ، مذاكره بر اساس اصل (برد – برد ) را در دستور كار قرار دهند.
به هر تقدير مذاكره با ايران فرصتي براي اين كشورها است تا بتوانند از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و جهاني ايران براي دست يافتن به راه حلي عملي جهت حل بحران‌هاي حاكم شده بر جهان برخوردار شوند. امري كه جهانيان به آن اذعان دارند كه دعوت از ايران براي نشست افغانستان در ايتاليا تنها نمونه كوچكي از آن مي‌باشد.

ج) از نكات مهم در عملكردهاي گروه 1+5 بي توجهي آنها به اعترافات آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و نيز خواست جهاني براي پذيرش حقوق هسته‌اي ملت ايران مي‌باشد. متاسفانه كشورهاي غربي با ناديده گرفتن اين اصول همچنان به سياست‌هاي سوخته و نخ نما شده عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه مي‌دهند.

تهران امروز:برنامه‌اي براي اجرا يا...
«برنامه‌اي براي اجرا يا...»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد؛نمايندگان مجلس امروز در شرايطي كار تصويب نهايي لايحه برنامه پنجم توسعه را در دستور كار قرار مي‌دهند كه سخنان جمعي از مقامات كشورمان از جمله غلامعلي حدادعادل رئيس سابق مجلس و رئيس فعلي كميسيون فرهنگي مجلس در همايش چشم‌انداز سند 20 ساله سوال‌هايي اساسي در حوزه برنامه نويسي به‌ويژه ميزان پايبندي به اسناد توسعه‌اي كشور از سوي دولت و مجلس ايجاد كرده است.

آن‌گونه كه حدادعادل از تجارب خود در دوران رياست بر مجلس هفتم مي‌گويد تمام اسناد توسعه‌اي كشور از جمله سند چشم‌انداز برنامه توسعه و قوانين كشور به صورت محترمانه‌اي كنار گذاشته مي‌شوند و از آن مهمتر نه دولت و نه مجلس دغدغه چنداني براي سنجش ميزان عمل به آن ندارند.

اگر سخنان رئيس سابق مجلس را ملاك قرار دهيم، بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داد كه چرا برنامه مي‌نويسيم و اگر قرار است صرفا براي خالي نبودن عريضه اسناد توسعه‌اي را به تصويب برسانيم و سپس به صورت محترمانه‌اي آن‌را كنار بگذاريم و از آن مهمتر نه دولت رغبتي براي ارائه گزارش ميزان تحقق اهداف پيش‌بيني شده نشان بدهد و نه مجلس پيگير سرنوشت اسناد توسعه‌اي كه خود تصويب كرده است، باشد آيا بهتر نيست در چنين شرايطي در نوع برنامه‌نويسي هم تغييراتي را به خرج دهيم كه وقت و سرمايه ملي كشور به هدر نرود؟ در واقع هنوز كسي نمي‌داند كه چرا اسناد توسعه‌اي كشور با آمد و شد مجالس و دولت‌ها به چنين سرنوشتي دچار مي‌شوند.

اما اگر باز هم به سخنان رئيس كميسيون فرهنگي مراجعه كنيم در‌مي‌يابيم عدم هماهنگي دولت و مجلس كه به گفته حدادعادل به نواختن ساز يكي در ابوعطا و ديگري در ماهور منجر مي‌شود بيشتر به خاطر اين است كه دو نهاد ياد شده يعني دولت و مجلس داراي خاستگاه متفاوت كارشناسي هستند و از يك مركز واحد پشتيباني نمي‌شوند.

جمهوري اسلامي

«طرح هدفمندي و اعتماد به مردم» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها يك طرح ملي و ضروري است و بايد اجرا شود ترديدي نيست.همه اقتصاددانان، همه جناح‌هاي سياسي و همه صاحبنظران مديريتي و اجتماعي بر اين موضوع اجماع دارند و به همين جهت، همكاري‌هاي لازم را نيز براي اجراي آن بعمل ميآورند. اين ويژگي را در كمتر موضوعي مي‌توان يافت و به همين دليل كه طرح هدفمندي يارانه‌ها اينهمه مورد اتفاق و حمايت همه جانبه است، مسئولان اجرائي كشور بايد براي توفيق يافتن در اجراي آن به مردم اعتماد كنند و از رفتارها و اظهاراتي كه اعتماد به مردم را زير سؤال ببرد و يا مردم را نسبت به مسئولان دچار ترديد كند بپرهيزند.

هر چند براي حذف يارانه‌ها شيوه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه يكي از آنها تغيير تدريجي قيمت هاست، لكن هنگامي كه يك روش توسط مسئولان برگزيده مي‌شود، همه بايد به آن پايبندي نشان دهند و در چارچوب راهكارهاي قانوني مشخص شده به اجراي آن كمك كنند. پذيرفتن نواقص، عيب‌ها و اشكالات و تلاش براي برطرف كردن آنها و اصلاح طرح نيز از جمله اقداماتي است كه مسئولان اجرائي بايد به آن متعهد باشند تا همكاري‌هاي جمعي بيشتر شود و مردم نيز با انگيزه بيشتر از اين طرح استقبال كنند و تا پايان راه با مجريان آن همكاري نمايند.

كشور ما حذف تدريجي يارانه‌ها را در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در مورد بعضي اقلام از جمله بنزين تجربه كرد و در واقع طرح هدفمندي يارانه‌ها به صورت بخشي و با شيب بسيار ملايم در آن دوران به اجرا درآمد و توفيقاتي نيز كسب كرد. در آن زمان مجلس هفتم با شعار تثبيت قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش آن، طرح افزايش تدريجي قيمت بنزين را متوقف كرد ولي نتوانست جلوي افزايش قيمت كالاها را بگيرد و در عمل شعار تثبيت قيمت‌ها به محاق رفت و ناكام ماند.
هر چند مجلس هفتم و كساني كه با شعار تثبيت قيمت‌ها مانع ادامه اجراي طرح افزايش تدريجي قيمت بنزين شدند، درصدد خدمت به اقتصاد كشور و رفاه مردم بودند ولي در عمل مانع پا گرفتن يك تجربه مهم شدند كه اگر به نتيجه مي‌رسيد مي‌توانست الگوي مناسبي براي حذف يارانه‌ها و تحقق عدالت اقتصادي بطور عام و در همه بخش‌ها باشد. درست است كه اكنون زمان بازگشت به آن موضوع نيست و نبايد مجلس هفتم را به خاطر ناپخته عمل كردن در اين زمينه سرزنش كرد، لكن مي‌توان با يادآوري اين موضوع، به همه دست اندركاران يادآور شد كه با طرح كنوني هدفمندي يارانه‌ها همراهي كنند و به راهي نروند كه منجر به متوقف شدن اين طرح و يا حتي كند شدن اجراي آن شود. همانطور كه از دست رفتن فرصت گذشته يك ضايعه براي كشور بود، از دست دادن فرصت كنوني نيز يك ضايعه خواهد بود و كشور ما با ويژگي‌هائي كه از نظر اقتصادي دارد تحمل از دست دادن چند باره فرصت‌ها را ندارد.

نكته‌اي كه اكنون در اظهارات بعضي مسئولان اجرائي درباره اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد و به نظر مي‌رسد بايد از آن پرهيز شود اينست كه عموماً يك جريان ضد هدفمندي، كه با آمادگي كامل درصدد كارشكني در برابر اين طرح است، را مطرح مي‌كنند و به اين جريان فرضي هشدار مي‌دهند كه مبادا وارد عمل شود و كارشكني كند كه اگر چنين كند سركوب خواهد شد.

ابتكار

«چرا ديگر به شيوه گذشته نمي‌نويسيد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفدهمين نمايشگاه مطبوعات که اين روزها در حال برگزاري است، فرصت ارتباط و گپ و گفت مستقيم بين تعدادي از مخاطبان و رسانه‌ها مي‌باشد.

اگر چه نمايشگاه امسال به هزار و يک دليل، شور و نشاط گذشته را ندارد و تا کنون استقبال کننده کمي را به خود ديده است، اما همين مقدار فرصت هم غنيمت است،نفس برپا کردن نمايشگاه مطبوعات در اين شرايط مغتنم است .بسياري از صاحبان رسانه برغم داشتن اعتراض و انتقاد به جا نمايي غرفه هايشان اما به دليل غنميت شمردن فرصت و احترام به مخاطبان خود،ترجيح دادند که حضور داشته باشند و ساعت‌ها در غرفه چشم به راه خواننده‌هاي خود باشند.

گپ و گفت بازديدکننده‌ها وخواننده رسانه‌ها با سرويس‌هاي مختلف و صاحبان آثار و مديران رسانه ها، بسيار شيرين و دل انگيز است .وقتي خواننده‌اي با ذکر تاريخ يک سرمقاله به پاراگرافي اشاره مي‌کند و با تائيد يا رد آن، نظر خود را بيان مي‌کند تمام خستگي و ناملايمات از تن نويسنده خارج مي‌شود و حس مسئوليت را بر مي‌انگيزاند.
اما در اين بين يک چيز در گفته‌هاي قريب به اتفاق بازديدکننده‌ها خود نمايي مي‌کند و آن اينکه چرا ديگر به شيوه گذشته نمي‌نويسيد؟و چرا شجاعت گذشته را نداريد؟ و چرا خود سانسوريتان زياد شده است و دهها چراي ديگر که تعابير يک سوال محوري است؛ چرا در بيان واقعيات گرفتار مصلحت انديشي زمانه شده ايد؟

شايد همين سوالات باعث نيامدن بسياري از بازديد کننده‌هاي سالهاي گذشته باشد.طرح اين نوع سوالات، نگارنده را به ياد سوالي انداخت که پس از انتشار روزنامه صوراسرافيل از دهخدا پرسيده شد و آن اينکه چرا ديگر به شيوه ي چرند و پرند نمي‌نويسيد؟پاسخ دهخدا به سوال فوق براي شرايط امروز هم بسيار جالب و خواندني است .او گفت آن شور و هيجان انسانها در دوره مشروطه را به من برگردانيد تا بار ديگر به آن سبک و سياق بنويسم .با نگاهي به تاريخ مطبوعات ايران به اصل نانوشته‌اي بر مي‌خوريم و آن اينکه پس از هر دوره ي اوج گيري فعاليت‌هاي مطبوعاتي و رشد و بالندگي رسانه‌ها،دوره رخوت و افت و تنزل مطبوعات و کاهش تاثيرگذاري آنان بر تحولات سياسي و اجتماعي شروع شده است .چراي اين مسئله، نياز به تحليل مستقل دارد .به طور طبيعي تاثيرگذاري مطبوعات برجريانهاي اجتماعي،اقتصادي و سياسي خود در نتيجه اوج گيري جريانهاي سياسي،اجتماعي و اقتصادي است .

مطبوعات نهاد توليد جريان بحساب نمي‌آيند بلکه آئينه و پژواک جريانهاي موجود مي‌باشند. هرگاه جريانهاي سياسي،اجتماعي در اوج باشند، تاثيرگذاري رسانه‌ها نيز به اوج مي‌رسد .عکس آن نيز صادق است. وضعيت مطبوعات در شرايط کنوني خود تحت تاثير فضاي عمومي حاکم مي‌باشد.ميزان اقبال و ادبار تحت تاثير شرايط عمومي است. هيچ رسانه‌اي بدون تاثيرپذيري از شرايط پيراموني، امکان تاثيرگذاري مستقل ندارد.

مطبوعات همچون بسياري از موضوعات ديگر،حلقه‌اي در درون حلقه‌هاي بهم پيوسته است که نسبت مهمي با حوزه قدرت،اقتصاد خانواده،نگرش جامعه دارد.
يکي از کاستي‌هاي امروز جامعه، نبود احزاب قدرتمند مي‌باشد در اين شرايط بسياري انتظار دارند مطبوعات جاي خالي احزاب را پر نمايند و اين ناشدني است.

موانع پيش روي احزاب،سد راه مطبوعات هم هست. نبود احزاب باعث شده که سياليت و چرخش سريع در مواضع افراد مشاهده شود، نه اصلاح طلب در جايگاه خودش است و نه اصولگرا در موضع خود ماندگار است همين شناور بودن و سياليت به مطبوعات هم منتقل مي‌شود و عدم ثبات مواضع مطبوعات باعث بلاتکليفي مخاطبان مي‌گردد و امروز به مهمترين دليل بي انگيزگي آنان تبديل شده است .

دنياي اقتصاد

«با برنامه يا بي‌برنامه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
نخبگان، فرهيختگان و روشنفكران ايراني از يك‌طرف و ميليون‌ها شهروند ايراني از سوي ديگر، دو دسته پرسش‌هاي كلان و بلندمدت و نيز كوتاه‌مدت و مرتبط با مسائل روزمره دارند كه بايد به آنها توجه شود.

شهروندان و مردم عادي مي‌پرسند قيمت بنزين، آب، برق، گاز مايع و گازوئيل پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چقدر خواهد شد؟ آيا ميزان پولي كه قرار است از طرف دولت به عنوان جبران افزايش قيمت‌ها به آنها پرداخت شود، آن‌قدر هست كه فقيرتر نشوند؟ نخبگان نيز درباره چگونگي و ماهيت برنامه پنجم توسعه و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز توسعه و اينكه آيا در تدوين و اجراي اين قانون‌هاي بلندمدت كامياب بوده‌ايم يا نه، پرسش‌هايي دارند.

اما درباره پرسش نخبگان و فرهيختگان در همايش ملي نقش مديريت راهبردي در تحقق سند چشم‌انداز بيست‌ساله، علاوه بر رييس‌جمهور، برخي از مقام‌هاي ارشد سياسي نيز صحبت كردند. دقت در گفتار رييس‌جمهور، نايب رييس اول مجلس، رييس سابق مجلس و مشاور مقام معظم رهبري در اين همايش نشان مي‌دهد كه نگاه‌هاي متفاوتي به برنامه، سند چشم‌انداز و شرايط محقق شدن آنها دارند.

رييس‌جمهور كه نقش اول در اجراي مفاد سند چشم‌انداز را دارد شرايط تحقق آن را به مسائل و مديريت جهاني گره زد و به مسائل داخلي اشاره نكرد. رييس سابق مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اما در اين همايش ضمن انتقاد از فقدان يك حزب نيرومند كه بتواند مجلس و دولت يكپارچه را تشكيل دهد از اينكه قانون‌ها اجرا نمي‌شوند نيز اظهار تاسف كرد.

دقت در سخنان غلامعلي حداد عادل نشان مي‌دهد اين اتفاق بي‌نظيري را كه در ايران رخ داده و قانون اجرا نمي‌شود، بايد جدي گرفت. وقتي چنين صحبتي آن هم در بالاترين سطح مديران سياسي كه اتفاقا در يك جناح سياسي قرار دارند طرح مي‌شود، پرسش ديگري نيز پيش مي‌آيد كه آيا قانون‌نويسي براي دوره ميان مدت تحت عنوان برنامه‌هاي توسعه ضرورت دارد يا نه؟ برخي كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند در چنين شرايطي كه مجلس هشتم پذيرفت بدون ارزيابي كارنامه اجراي قانون برنامه چهارم، لايحه را بررسي كند و سپس با اعتراض دولت، مصوبات كميسيون تلفيق را دوباره تغيير دهد، برنامه داشتن يا نداشتن تفاوتي نمي‌كند كه رييس سابق مجلس نيز از زاويه‌اي ديگر به اين مساله مهر تاييد زد.

برخي ديگر اما براين باورند كه قانوني كردن برنامه‌هاي ميان مدت 5 ساله دست كم اين فايده را دارد كه چارچوبي براي اندازه‌گيري كاميابي و ناكامي و توجه يا بي‌توجهي دولت است و تنها سندي است كه شايد نهادهاي نظارتي با استناد به آن كارنامه و برنامه را بررسي و ضعف‌ها و قوت‌ها را بازشناسي كنند.

واقعيت اين است كه در چند سال گذشته، نهاد دولت با استناد به دلايلي كه مطرح كرده و البته پاسخ كارشناسانه متقابلي نيز دريافت نكرده است، برنامه چهارم را اجرا نكرده و در تحقق سند چشم‌انداز نيز هنوز عملكردي ارائه نشده است. اتفاق به معناي اين است كه «با برنامه» يا «بي‌برنامه» بودن كشور در بهبود ارزيابي‌ها و نظارت‌ها چندان تفاوتي نداشته است. در چنين وضعيتي است كه بايد دست‌كم پاسخ شهروندان را جدي گرفت و دولت را در چارچوب قانون فعلي هدفمند كردن يارانه‌ها تحت نظارت دقيق قرار داد. پرسش نخبگان را مي‌توان بعدها جواب داد؛ اما نگراني شهروندان پاسخ سريع مي‌خواهد.

جهان صنعت

«تبعات مخفي‌کاري دولت‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم طهماسب طلايي‌ است كه درن مي‌خوانيد:
وزارت بازرگاني اين روزها از کنترل بازار پس از هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد اما همزمان با تبصره‌هايي نااميدکننده بر گراني‌هاي احتمالي صحه مي‌گذارد تا برخي با پيش‌بيني‌هاي برهم‌زننده بازار به احتکار کالا ترغيب شوند. يکي از همين محتکرين خانگي که 20 کيلو چاي را براي مصرف خانگي خريده بود، مي‌گفت وقتي مسوولان مي‌گويند گراني نداريم شاهد رشد قيمت‌ها مي‌شويم حالا که خود مي‌گويند گراني داريم قرار است چه شود؟

به باد بياوريم گفته‌هاي دولتمردان را که از مدت‌ها قبل عدم اطلاع‌رساني زمان اجرا و مبلغ يارانه‌ها را براي ممانعت از احتکار و سودجويي مي‌دانستند اما ناخواسته باعث نگراني عمومي و سودجويي‌ها شدند. حالا بايد از ايشان بپرسيم که رشد خريد مردم و احتکار خانگي که مضاف بر احتکار‌هاي بازاري شده است همان نتيجه‌اي است که مدنظر داشتند؟

اگر پاسخ منفي است بايد پرسيد که آيا افزايش قيمت‌ها پيش از هدفمندي يارانه‌ها نتيجه عدم شناخت دولت از بازار نبوده؛ همان بازاري که دوران جنگ و پس از آن را به خوبي ياد دارد و احتکار کالا و رمز و راز‌هايش را به خوبي مي‌شناسد؟ بايد پذيرفت که دولت در اين پيشگيري خود قافيه را به تجربه بازار و عقل معاش مردم باخته و خود دليلي شده براي گراني‌ها چراکه مخفي‌کاري طولاني دولت هر چه بود به نفع مردم نشد!