آزمون بزرگ دولت: سرنوشت دستمزدها پشت درهای بسته!

براساس اعلام مقام‌های کارگری، جلسه‌های تخصصی کمیته‌های مزد برای تعیین حداقل مزد1404 از دی‌ماه آغاز می‌شود و این در حالی است که قدمت و عمق عقب‌ماندگی تاریخی مزد کارگران از هزینه‌های کمرشکن معیشت هر روز بیشتر می‌شود.

کد خبر: ۱۲۷۹۲۸۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۰

تعیین غیرعادلانه و غیرمنطقی مزد کارگران به‌ویژه در چند سال اخیر و با تشدید تورم (جز در سال ۱۴۰۱ که حداقل مزد رشد ۵۷ درصدی به خود دید)، افزایش تمایل کارگران به خروج از کارگاه‌ها، کمبود نیروی کار در صنعت، رونق مشاغل کاذب، اینترنتی و... را در پی داشته و به گفته کارشناسان تمام این مصادیق نامطلوب از دل بی‌توجهی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری برآمده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ با آغاز جلسه‌های تخصصی مزد ۱۴۰۴، صاحبنظران اشتغال و بازار کار ضمن خوش‌بینی به تعیین منطقی و عادلانه‌تر مزد کارگری به دلیل رابطه حسنه مدیران وزارت کار در دولت جدید (به عنوان یکی از سه شریک اجتماعی) با گروه‌های کارگری بر ضرورت تعریف و اجرای بسته حمایتی از سوی دولت برای حداقل بگیران تأکید دارند تا بدینوسیله بار سنگین تأمین معیشت کارگران به‌خصوص با حذف ارز نیمایی و احتمال تشدید تورم، تنها بر دوش بخش خصوصی و کارفرمایی کشور که به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان، بسیار شکننده‌تر از گذشته است، قرار نگیرد.

دولت چهاردهم، دوست کارگران است؟

یک کارشناس بازار کار به خبرنگار ما می‌گوید: تجربیات گذشته نشان می‌دهد جلسه‌های دستمزد از اوایل اسفند و با حضور اعضای مؤثر و اصلی، جدی‌تر و آمار و ارقام هم معمولاً در همان زمان اعلام می‌شود و تنها تغییری که نسبت به دولت گذشته ایجاد شده این است که کسانی بر سمت‌های معاونت روابط کار و بدنه وزارت کار تکیه زده‌اند که روابط بهتری با گروه‌های کارگری و به‌خصوص شورا‌های اسلامی کار که بخش زیادی از گروه‌های کارگری را در انحصار دارد و با آنها همنوا و همفکر است، دارند.

حمید حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: باید منتظر ماند و دید آیا دولت حاضر است از حضور نخبگان و دانشگاهیان برای ایجاد تحول اساسی در دستمزد استفاده کند و علاوه بر این باید دید دولت و وزارت کار تا چه حد برای تأمین منافع شرکای سه‌جانبه انعطاف نشان می‌دهند و ریسک حرکت به سمت ابتکارات جدید را می‌پذیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تأکید و اصرار بسیاری از کارفرمایان بر منطقه‌ای شدن مزد در سال آینده زمینه اجرایی شدن دارد یا نه، می‌گوید: اجرای مزد منطقه‌ای، صنعتی و صنفی در برخی کشور‌های توسعه‌یافته با ثبات اقتصادی، منطقی است، چرا‌که در این کشور‌ها گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاملاً به رسمیت شناخته شده‌اند و صنایع هم صنوفی با جایگاه خاص هستند و حداقل‌های اقتصادی در این کشور‌ها پذیرفته شده است و معمولاً مزد‌هایی که فراتر از صنفی، صنعتی و منطقه‌ای تعریف می‌شوند هم حداقل‌ها را پوشش می‌دهند، اما در ایران اصلاً چنین زیرساخت‌هایی فراهم نیست و آنهایی که چنین بحث‌هایی را در جلسه‌های ابتدایی مزد مطرح می‌کنند عمدتاً نماینده کارفرمایان و دولت هستند که هدفشان گرم کردن جلسات است!

حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند: دولت امکان تعریف و اجرای چند مزد و تسلط لازم بر نظارت و تضمین در اجرا را ندارد و کارفرمایان ما هم آمادگی اجرای این نوع مزد را ندارند و اقتصاد تورم‌زده کشور و شرایط اقتصادی هم چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. وی ادامه می‌دهد: دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان خود افزایش تقریباً ۲۰ درصدی را در نظر دارد و بر این اساس نباید فکر کنیم قرار است با بسته‌ای جدید برای مزد کارگران در شورای عالی کار حاضر می‌شود.

اما این خوش‌بینی وجود دارد با توجه به روابط حسنه مدیران وزارت کار با گروه‌های کارگری، قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش حداقل مزد گروه‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش یافته باشد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای منطقی کردن این رقم مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور عزم جدی از خود نشان دهند و ابتکار عمل و تعامل به خرج دهند. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دستمزد یکی از مطالبات جدی و عمومی در کشور است، تأکید می‌کند: وضع معیشت کارگران بحرانی شده و با امنیت ملی و خواسته‌های مکرر خانوار‌ها گره خورده است. بر این اساس خوش‌بینیم شرکای اجتماعی و به‌ویژه دولت، مواضع همه گروه‌ها ازجمله کارشناسان و نخبگان را جلب و راهکاری جدید برای بهبود و ارتقای دستمزد در کشور پیدا کنند.

تجهیز معیشت کارگران با بسته حمایتی دولت

کارشناس بازار کار و مزد مرکز پژوهش‌های مجلس هم به قدس می‌گوید: شورای عالی کار باید مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار برآورد دقیقی از هزینه معیشت خانوار‌های کارگری داشته باشند و مبنای آن را نه بر تورم فعلی، بلکه بر تورم تحمیلی احتمالی سال آینده بگذارد.

فاطمه عزیزخانی ادامه می‌دهد: مطئنیم حداقل مزد تعیین‌شده برای سال آینده پاسخگوی نیاز غذایی و غیرغذایی خانوار‌ها نیست، اما تأمین بخشی از هزینه معیشت را باید از کارفرمایان مطالبه کرد و مابقی را باید دولت با رویکردی حمایتی و هدفمند برای اقشار حداقلی‌بگیر تأمین کند و چنانچه احتمال شوک‌های تورمی را زیاد می‌داند، بهتر است تعدیل یکی دو باره دستمزد را هم پیش‌بینی کند.

این کارشناس بازار کار اضافه می‌کند: دستمزد تعیین‌شده بی‌تردید با هزینه‌های معیشت شکاف زیادی دارد و هر سال این شکاف افزایش می‌یابد پس مطلوب این است که مزد سال آینده بتواند هزینه‌های خوراکی خانوار‌ها را پوشش دهد و دولت برای موارد غیرخوراکی حداقلی‌بگیر‌ها مانند مسکن (که پیش‌تر در دولت گذشته مطرح، اما پیگیری نشد)، رفاهیات، بهداشت و درمان، آموزش و حتی سفر این گروه‌ها بسته حمایتی تدارک ببیند تا از حجم آسیب‌پذیری این اقشار بکاهد. عزیزخانی می‌گوید: دولت در حوزه حقوق کارمندان، حاکم است و در عین حال امکانات رفاهی و تفریحی زیادی از سوی هر وزارتخانه برای پرسنل دیده شده، اما بخش خصوصی چنین امکاناتی ندارد. وقتی دولت تنها بر افزایش کمی مزد کارمندان به میزان ۲۰ درصد متمرکز می‌شود، به خوبی واقف است برخی وزارتخانه‌ها از جمله نفت، درآمد اختصاصی بسیار بالایی دارند و حتی حقوق‌های بالاتری هم می‌پردازند و بر این اساس باید برای کارگران هم بسته حمایتی در نظر بگیرد.

این کارشناس حوزه کار و مزد با تأکید بر اینکه نمی‌توان تمام بار حمایت از معیشت کارگران را بر بخش خصوصی تحمیل کرد، ادامه می‌دهد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، بخش خصوصی ما شکننده است و دولتی که در این شرایط اقتصادی برای حمایت‌های رفاهی و تفریحی از کارمندان خود، تلاش می‌کند، از حداقلی‌بگیران بخش خصوصی هم حمایت کند به‌ویژه که برآورد تورم حدود ۳۵ درصدی در بودجه سال آینده وجود دارد و با این تورم نباید جامعه کارگری را با هزینه‌های سنگین معیشت، بی‌پشتوانه گذاشت.

دولت از نقش «کارفرمای بزرگ» فاصله بگیرد

لازم به ذکر است خبرگزاری تسنیم هم در روز‌های اخیر به نقل از رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نوشت: در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند و معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.

محمدرضا تاجیک می‌گوید: افزایش چندباره قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ دلار از ابتدای سال جاری موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است و حذف ارز نیمایی به طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود.

به گفته وی، برای دستمزد سال آینده، مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق‌ها در برابر تورم، آزمونی بزرگ برای شورای عالی کار است و نتیجه این آزمون مستقیم بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تأثیر می‌گذارد.
تاجیک تأکید می‌کند: امیدواریم دولت مانند سال‌های گذشته در نقش کارفرمای بزرگ نباشد و نگاه نظارتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی کارگران تصمیم درستی بگیرند.