دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

اجراي سند چشم‌انداز به يك متولي فرادولتي نياز ‌دارد

جهاني فكر كردن بدون منطقه‌اي عمل كردن و بدون توسعه يافتگي، راه به جايي نخواهد برد؛ بنابراين، يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته اسلامي با ديپلماسي منطقه‌اي و مشاركت جهاني، مي‌تواند محور تدوين استراتژي‌هاي كشور باشد/ براي تحقق چشم انداز بايد از رقابت، بحران‌ها، تفرقه‌ها و خودمحوري‌ها گذر کرده و مديريت راهبردي، بحران و كيفيت را همزمان رعايت كنيم.

کد خبر: ۱۲۷۹۱۵

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۹ - ۱۸:۱۴

محسن رضايي، تهيه، تدوين و ابلاغ سند چشم‌انداز بيست‌ ساله كشور را سرآغاز يك تحول جديد يا انقلاب ديگري دانست و گفت: براي اجراي سند چشم انداز، نيازمند يك متولي فرادولتي هستيم.

به گزارش «تابناک» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان سخنران اختتاميه همايش نقش مديريت راهبردي در تحقق سند چشم‌انداز ـ كه در دانشگاه عالي دفاع ملي سخن مي‌گفت ـ با بيان اينكه چشم انداز سرآغاز مديريت راهبردي است، ولی پايان آن نيست، اظهار داشت: تهيه، تدوين و ابلاغ سند چشم‌انداز، از طرفی، بيانگر ورود حكمراني كشور به ظرفيت بالاتر مديريت و سرآغاز يك تحول جديد يا انقلاب ديگري است.

وي با بيان اينكه چشم انداز سرآغاز يك تحول جديد در جامعه ايران است و اين تحول نمي‌تواند در برابر تحولات پیشین و دستاوردهاي آن باشد، افزود: به همين دليل، چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، به دنبال يك جامعه ايراني اسلامي، مكمل جمهوري اسلامي است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: هر نوع ساختار سياسي جديد به جاي جمهوري اسلامي، باعث طولاني شدن برون رفت ملت ايران از عقب ماندگي است.

رضايي با بيان اينكه هدف چشم انداز رفتن به سوي آينده مطلوب است، نه ماندن، تقابل و انحراف از گذشته، تأكيد كرد: هدف اساسي چشم‌انداز، ساخت جامعه ايراني ـ اسلامي در كنار پاسداري از جمهوري اسلامي ايران است.

وي در ادامه سخنان خود، با طرح اين پرسش كه چشم‌انداز از ما چه مي‌خواهد، اظهار داشت: در منطقه‌اي كه چين و هند در شرق، روسيه و اروپا در شمال، آفريقا و اقيانوس هند كه آمريكا در آن اقيانوس مستقر است، در مقابل خاورميانه جديد آمريكايي‌ها و خاورميانه نزديك ژئوپليسين‌هاي روسيه است، سند چشم انداز از ما مي‌خواهد، در آسياي جنوب غربي در زمينه اقتصادي، علمي و فناوري اول شويم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: جهاني فكر كردن بدون منطقه‌اي عمل كردن و بدون توسعه يافتگي، راه به جايي نخواهد برد؛ بنابراين، يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته اسلامي با ديپلماسي منطقه‌اي و مشاركت جهاني، مي‌تواند محور تدوين استراتژي‌هاي كشور باشد.

رضايي با ‌بيان اينكه براي رسيدن به افق سند چشم انداز به تغييرات اساسي نياز داريم، گفت: تغيير روندهاي موجود با مقاومت خودي‌ها، عمليات رقبا و تهديدات تخريبي مخالفين روبه روست.

وي به سه نوع مديريت براي گذر از اين موانع و رسيدن به چشم انداز اشاره كرد و اظهار داشت: رقابت رقبا و پيچيدگي محيط را با كمك مديريت راهبردي و ضعف در حركت جمعي، مقاومت خودي‌ها را با كمك مديريت كيفيت و چالش مخالفين كه قصد تخريب دارند را با مديريت بحران بايد به كنترل درآورد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه براي پيشي گرفتن از رقبا، نمي‌توانيم تنها به استراتژي‌ها خوب اندیشیده و مديريت كيفيت را ناديده بگيريم، تصريح كرد: در پيگيري سند چشم انداز، به مديريت راهبردي، مديريت بحران و مديريت كيفيت نيازمند هستيم.

رضايي در ادامه سخنان خود افزود: براي تحقق چشم انداز، بايد از رقابت، بحران‌ها، تفرقه‌ها و خودمحوري‌ها گذر كرده و مديريت راهبردي، بحران و كيفيت را همزمان رعايت كنيم.

وي با بيان اينكه براي تحقق چشم انداز تغيير در فرد، جامعه و حكومت بايد ايجاد شود، تصريح كرد: چشم انداز شامل حكومت، جامعه و فرد مي‌شود و مديريت راهبردي بروكراسي، حكمراني، فرد و جامعه را مورد خطاب خود قرار مي‌دهد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: نخستين مسأله در مديريت راهبردي سند چشم انداز، اين است كه همه به يك درك مشتركي از چشم انداز ايران 1404 برسيم و سپس اين درك مشترك را به يك عزم و اراده ملي و مشترك تبديل كرده و سپش، با تدوين استراتژي‌ها، يك حركت جمعي را در سراسر كشور پدید آوريم.

رضايي افزود: اصلاح نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و فراگير ساختن مديريت راهبردي و مديريت‌هاي بحران و كيفيت، توزيع اختيارات و مسئوليت‌ها به مناطق در امور غير سياسي، دفاعي و امنيتي، واگذاري فعاليت‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و تجاري به مردم و دخالت نکردن اجرايي حكومت در زندگي مردم و تقويت، هدايت و نظارت راهبردي از سوي حكومت، جلوگيري از وحدت مخالفين نظام عليه كشور، از ديگر نكات لازم در مديريت راهبردي سند چشم انداز است.

وي مهمترين موضوع چشم انداز در مسأله راهبردي را ايجاد متولي براي سند چشم انداز دانست و اظهار داشت: در سياست‌هاي كلي الزامات چشم انداز هم اين پيشنهاد شده و در عين حال، مديريت توسعه بايد داراي ثبات باشد. توسعه يك امر دراز مدت است و به همين دليل، فراتر از دولت‌هاي موقتي است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينكه متولي چشم انداز، چند كار مهم را بايد انجام دهد، گفت: اختلافات مجلس و دولت را بايد به گونه ای حل كرد كه موجب فاصله گرفتن برنامه‌ها از سند چشم انداز نشود.

رضايي با بيان اينكه البته متولي اصلي سند چشم انداز، مقام معظم رهبري است، گفت: دستگاهي كه بايد به معظم له كمك كند تا برنامه‌هاي پيشنهادي دولت به مجلس يا اختلافاتي كه پدید مي‌آيد، در راستاي چشم انداز حل و فصل شود؛ اين اقدام نياز به يك اتاق فكر يا ساختار اجرايي دارد.

وي افزود: ساختار بودجه كشور بايد در چهارچوب سند چشم انداز كشور باشد، ما مي‌دانيم كه با گذشت پنج سال از ابلاغ سند چشم انداز، ساختار بودجه كشور، هنوز در چهارچوب ساختار پیش از چشم انداز است؛ يعني آن چيزي كه امروز دولت به مجلس مي‌فرستد و يا مجلس تصويب مي‌كند، همان ساختار بودجه نفتي قبل سند چشم انداز است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت تصريح كرد: حتي سياست‌هاي اصل 44 نيز اثر خودش را در ساختار بودجه كشور وارد نكرده است. مسأله بعد ذخاير استراتژيك، به ويژه در زمينه انرژي است كه بايد مراقبت شوند تا عدالت بين نسل‌ها حفظ شود. همچنین ذخاير ارزي و پس انداز ملي را هم بايد در مديريت بهينه كرد.

رضايي با بيان اينكه هدف مديريت راهبردي، به دست آوردن فضيلت و پيشي گرفتن از ديگران است، گفت: مديريت راهبردي، مديريت زمان و حركت جمعي است؛ بنابراین، بايد مراقب باشيم كه از ميلياردها ساعت و فرصت‌هاي طلايي خوب بهره ببريم، چرا که بدون مديريت جامع، اين كار شدني نيست و علامت مديريت جامع، برنامه داشتن و پرهيز از شعار زدگي است.