دبير كل خانه كارگر در گردهمايي هيات‌هاي اجرايي خانه‌هاي كارگر:

دولت تعهدات خود را داوطلبانه پرداخت نخواهد كرد

مسئولان سازمان تامين اجتماعي نه در وصول مطالبات معوقه خود از دولت موفق بودند و نه در پاسخگويي به پرسش‌هايي كه در رابطه با مسئوليت‌هاي آنها پرسيده شده، جواب داده‌اند/ محروميت كارگران ساختماني، قدمتي 100 ساله دارد.

کد خبر: ۱۲۷۸۸۵

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۲

دبير كل خانه كارگر مي‌گويد: برداشت غلط و نادرست نمايندگان مجلس باعث شده است تا موضوع حذف بيمه اجباري كارگران ساختماني در كليات قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.

به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب در گردهمايي هيات‌هاي اجرايي خانه‌هاي كارگر در اردوگاه سراسري كارگران كشور (چمخاله) با يادآوري اين‌كه سرانجام پس از گذشت دو سال از زمان تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، دولت در بهار امسال آئين‌نامه اجراي آن را تصويب و ابلاغ كرد، گفت: در پي اين موفقيت صنفي، شهرداران و شوراهاي شهر در سراسر كشور به بهانه ركود بازار مسكن خواستار توقف اجراي اين قانون شده‌اند.

به گفته محجوب با وجود بازنگري كه از سوي نمايندگان مجلس، وزارت مسكن، رفاه و كارفرمايان انبوه‌ساز و كارگران ساختماني در آئين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني صورت گرفت، باز هم مخالفان و معترضان به اين قانون در شهرداري‌ها و شوراهاي شهر به اعتراض خود ادامه دادند.

وي افزود: در نتيجه اين اقدامات معترضان، سرانجام كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، كليات مربوط به حذف موضوع بيمه اجباري كارگران ساختماني را تصويب كرد.

رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي گفت: اين اقدام محروم كردن يك گروه اكثريتي از كارگران زحمت‌كش از ابتدايي‌ترين حقوق صنفي است.

محجوب افزود: اگر واقعا هزينه‌هاي ساختماني بالاست چرا مخالفان اين قانون از هزينه‌هاي اضافي كه خود به اين صنعت تحميل كردند، نمي‌كاهند.

دبيركل خانه كارگر گفت: هر چند با اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني بر هزينه‌هاي تمام شده ساخت و ساز افزوده مي‌شود، اما در مقابل كارگران ساختماني علاوه بر برخورداري از بيمه حوادث از بيمه‌هاي ديگري چون، بازنشستگي، از كارافتادگي و خدمات درماني نيز بهره‌مند مي‌شوند.

وي يادآور شد: محروميت كارگران ساختماني، قدمتي 100 ساله دارد و در پي اين سال‌ها هر بار اين موضوع بدون دستيابي به نتيجه مطلوب مطرح مي‌شده است.

محجوب با بيان اين‌كه، مجلس حق توقف و يا حذف قانون مصوب را ندارد، گفت: قانون بيمه كارگران ساختماني نيز از اين قاعده مستثني نيست.

وي از فعالان كارگري در شهرستان‌هاي مختلف كشور خواست تا از نمايندگان حوزه انتخابيه خود بخواهند در زمان بررسي تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، با محروم شدن كارگران ساختماني از مزاياي بيمه اجباري، مخالفت كنند.

وي همچنين در خصوص بازنگري كليات قانون بيمه بيكاري، كه هم‌اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است، گفت: اصلاح قانون بيمه بيكاري به منظور حمايت بيشتر از شاغلان، بيكاران در مجلس با يك فوريت تصويب شده و رسيدگي به آن در دستور كار است.

وي با يادآوري اين‌كه سابقه بازنگري در قانون بيمه بيكاري، به سال‌هاي نخستين فعاليت مجلس ششم بازمي‌گردد، گفت: در آن زمان اين موضوع راي نياورد.

وي افزود: در پيش‌نويس جديد حمايت‌هاي بيشتري از كارگران، كارمندان و بيكاران صورت گرفته كه در صورت تصويب از يكسو امكان ارائه خدمات بيشتر به مشمولان اين قانون فراهم شده و از سوي ديگر امكان سوء استفاده نيز كاهش مي‌يابد.

وي همچنين در خصوص انجام تحقيق و تفحص در سالن تامين اجتماعي گفت: مسئولان سازمان تامين اجتماعي هنوز پاسخ قانع‌كننده‌اي به هيات‌هاي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ارائه نكرده‌اند.

وي با يادآوري اين‌كه ممانعت از پاسخگويي مسئولان سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند تبعات و پيگردهاي قضايي را متوجه آنها كند، گفت: يكي از پرسش‌هايي كه تاكنون سازمان تامين اجتماعي از پاسخ به آن طفره رفته است، به ميزان حقوق مشاوران و مديران سازمان بازمي‌گردد.

دبيركل خانه كارگر تاكيد كرد: با وجود مصوبات مجلس متاسفانه مسئولان سازمان تامين اجتماعي نه در وصول مطالبات معوقه خود از دولت موفق عمل كرده‌اند و نه در پاسخگويي به پرسش‌هايي كه مطابق قانون در رابطه با مسئوليت‌هاي آنها پرسيده شده، جواب داده‌اند.

وي با يادآوري اين‌كه مجلس هر سال براي بازگرداندن مطالبات معوقه سازمان، مصوباتي را تصويب مي‌كند، گفت: قبول داريم كه دولت در بازپرداخت بدهي‌هاي خود خوش‌‌حساب نيست، اما مسئولان سازمان تامين اجتماعي نيز نبايد نسبت به اين مسئله بي‌تفاوت بمانند.

وي گفت: بديهي است كه دولت تعهدات خود را داوطلبانه پرداخت نخواهد كرد و اين مسئولان سازمان هستند كه بايد براي دريافت طلب خود به استناد مصوبات مجلس اقدام كنند.