ابهامات هدفمندي يارانه‌ها بايد برطرف شود

کد خبر: ۱۲۷۸۸۴

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۸

رييس كميسيون ويژه‌ تحول اقتصادي با اشاره به وظيفه‌ نظارتي كميسيون ويژه‌ تحول اقتصادي و مهم‌ترين مباحثي كه در فضاي فعلي درخصوص هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح است، گفت: آن‌چه مدنظر ماست ابهاماتي است كه در كيفيت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است و بايد اين ابهامات را برطرف كرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم  گفت: لااقل براي نمايندگان مجلس بايد اين مساله كاملا شفاف باشد كه دولت چگونه مي‌خواهد اين قانون را اجرا كند و آيا مطابق مصوبات و بندها و مواد، اين قانون اجرا خواهد شد يا خير؟ و يا دستخوش تغيير و تحول مي‌شود؟ در واقع اين مساله دغدغه‌ جدي نمايندگان است.

وي گفت: پي‌گير اين مساله هستيم كه جلسه‌اي با حضور رييس مجلس و وزير اقتصاد و دارايي، آن هم از باب وظيفه‌ نظارتي كه مجلس دارد، داشته باشيم.

وي درخصوص علت تاخير در برگزاري جلسات كميسيون ويژه‌ تحول اقتصادي نيز گفت: به دليل برگزاري جلسات كميسيون تلفيق براي برنامه‌ پنجم توسعه و به دليل اين‌كه اكثر اعضاي كميسيون ويژه‌ تحول اقتصادي، عضو اين كميسيون بودند، براي مدتي جلسات نظارتي خود را برگزار نكرديم ولي به زودي اين مساله بار ديگر شروع مي‌شود و اگر شده به صورت وقت اضافي اين جلسات را برگزار خواهيم كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: مهم‌ترين بحث كميسيون ويژه تحول اقتصادي، ابهامات در زمان اجرا و ابهامات در قيمت حامل‌هاي انرژي است كه دولت قرار است اعمال كند. هم‌چنين ابهام در همين مقدار يارانه‌اي كه دولت به حساب‌ها واريز كرده است كه آيا متناسب با چه مقدار زمان است. اين ابهامات براي مجلس نبايد وجود داشته باشد.

نماينده‌ مردم تهران ادامه داد: ما براي يك سال 20 هزار ميليارد تومان در نظر داشتيم و طبعا براي يك سال بايد 10 هزار ميليارد تومان بازتوزيع مي‌شد و به همان نسبت 5 ماه باقي مانده از سال مبنا قرار مي‌گيرد. دولت در اين فرصت باقي‌مانده 20 هزار ميليارد تومان را اختصاص مي‌دهد كه خلاف قانون است و در اين مدت بايد به تناسب مدت باقي‌مانده از آن سقف 20 هزار ميليارد تومان استفاده شود.

مصباحي‌مقدم تصريح كرد: قانون مي‌گويد براي سال 1389، 20 هزار ميليارد تومان بايد در نظر گرفت، نه براي بخشي از سال. فرض را بر اين بگيريم كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به جاي فروردين، ارديبهشت اجرا مي‌شد كه اين مساله قابل اغماض بود اما از ارديبهشت و خرداد كه بگذريم و در آبان‌ماه اجرا شود و بگوييم حكم همان حكم اردبيهشت را دارد، قابل قبول نيست.

اين نماينده‌ مجلس درخصوص مبلغ 81 هزار تومان براي هر نفر نيز گفت: نسبت به رقم چون مشخص نيست اين مقدار براي چه مدت است، براي ما دغدغه‌اي ندارد. البته اين را مي‌پسنديم كه دولت تا حدودي به مردم خاطرجمعي بدهد كه پول به حسابشان واريز مي‌شود و بدانند بخشي از هزينه‌هايي كه از راه اصلاح قيمت‌ها به آنها تحميل مي‌شود به اين وسيله مي‌توانند پرداخت كنند و خاطرشان جمع باشد دولت بي‌محابا اين قانون را اجرا نمي‌كند.

وي هم‌چنين درخصوص ضمانت اجرايي نظارت مجلس بر اجراي اين قانون گفت: ما دو نوع نظارت داريم؛ يك نظارت عين عمل است، مثل اين‌كه مثلا حسابداري در يك دستگاه وجود دارد و مدير مربوطه وقتي چكي را بكشد، بايد حسابداري همان را امضا كند. اين نظارت حين عمل است. اما در جايي مي‌بيند امضاي اين چك مطابق قانون نيست و امضا نمي‌كند و در واقع قابليت اجرا ندارد. ممكن است مدير مربوطه بگويد امضا كن، مسووليت آن با من و حسابداري اين كار را انجام مي‌دهد ولي به مافوقش اطلاع مي‌دهد كه چنين اتفاقي رخ داده است كه اين نظارت حين عمل هم مي‌تواند جلوي عمل را بگيرد.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: نظارتي هم پس از عمل وجود دارد. ناگزير نظارت مجلس، نظارت پس از عمل است و شبيه نظارت سازمان بازرسي كل كشور كه اين سازمان بعد از عمل، نظارت مي‌كند. معني اين مساله اين است كه دولت بايد كار خود را مطابق قانون انجام دهد و بعد از اجرا و عمل، اين نظارت ممكن مي‌شود.

نماينده‌ مردم تهران تصريح كرد: اگر اين اتفاق رخ داد مجلس مي‌تواند به دولت بگويد شما تخلف كرده‌ايد و بايد اصلاح كنيد و يا قانون را تغيير دهيد. اگر اين كار را انجام دادند كه هيچ، ولي در غير اين صورت منجر به سوال، تذكر و استيضاح مي‌شود.

وي عنوان كرد: گزارشي را هم كه كميسيون ويژه‌ تحول اقتصادي تهيه مي‌كند قابل دستكاري و تغيير در قانون است. طبق ماده 32 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس اگر نظارت يك كميسيون منجر به پيشنهاد تغيير يا اصلاح قانون شد مي‌توانند اصلاح قانون را پيشنهاد دهند و آن را به مجلس بياورند و به راي بگذارند تا احيانا قانون تغيير يا اصلاح شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه تا چه ميزان فضا باز است كه اگر كسي بخواهد نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تذكر دهد و اين به معناي مقابله و مخالفت با اين قانون نباشد؟ نيز گفت: به طور مرتب از سوي افراد و نهادهاي غيردولتي به ما نامه مي‌رسد و پيشنهاداتي دارند كه ما آنها را به دولت ارجاع مي‌دهيم و بعضا هم بر روي آنها گفت‌وگو مي‌كنيم، چنين بابي مسلما بايد مفتوح باشد.

مصباحي‌مقدم در پايان گفت: رسانه‌ها نيز مي‌توانند با آن نهادها ارتباط برقرار كنند و اگر مطالبي دارند آنها را منتقل كنند و بنده اين مساله را منافي با اجراي قانون نمي‌دانم.