كواكبيان:اطلاع‌رساني قطره‌چكاني اثرمعكوس دارد

کد خبر: ۱۲۷۸۷۹

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۱

مصطفي كواكبيان با بيان اين‌كه اطلاع‌رساني قطره‌چكاني در مورد نحوه‌ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اثر معكوس دارد، گفت: دولت بايد هرچه سريع‌تر در زمينه نحوه‌ اجراي اين قانون اطلاع‌رساني كند؛ چرا كه قرار است خانواده‌ها به مديريت اقتصادي زندگي‌شان بپردازند.

عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس با انتقاد از نحوه‌ اطلاع‌رساني دولت در مورد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اطلاع‌رساني قطره‌چكاني باعث مي‌شود كه مردم خود را با شايعات سرگرم نمايند. اين در حالي است كه با اطلاع‌رساني شفاف ديگر مردم به شايعات توجه نمي‌كنند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه دولت بايستي قيمت‌ها را در طول 5 سال آينده اصلاح نمايد، افزود: اين‌كه چند درصد از قيمت‌ها امسال اصلاح مي‌شود و چند درصد آن براي 4 سال آينده مي‌ماند مشخص نيست و حتي ما نمايندگان نيز اطلاعي از آن نداريم. بنابراين اين‌جا اين سوال پيش مي‌آيد كه چه اشكالي وجود دارد كه مثلا در حوزه‌ي حامل‌هاي انرژي و يا كالاهاي يارانه‌اي درصد افزايش قيمت‌ها مشخص شود.

نماينده‌ مردم سمنان در خانه‌ ملت هم‌چنين با انتقاد از مشخص نشدن مبلغ نحوه‌ يارانه‌ها در مدتي معلوم گفت: در حال حاضر مشخص نيست 81 هزار تومان يارانه‌هاي نقدي كه در برخي از شهرها واريز شده است براي چند ماه مردم است. مگر قرار نيست كه خانواده‌ها به مديريت اقتصادي زندگي‌شان بپردازند؟ پس مطمئنا بايد آنها بدانند كه اين پول براي چند ماه آنها در نظر گرفته شده است.

كواكبيان با تاكيد بر اين‌كه اطلاع‌رساني به مردم باعث اعتماد بيشتر آنها به دستگاه‌هاي دولتي و داشتن آسودگي خاطر رواني مي‌شود، گفت: با وجودي كه اعلام كرده‌اند در همه‌ اين موارد توضيحاتي را مطرح مي‌كنند اما تا كنون اين اتفاق نيفتاده است. به طور مثال در مورد قيمت بنزين اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي مسوولان مربوطه مطرح مي‌شود، كه مطمئنا اين نوع اطلاع‌رساني اثر معكوسي را به دنبال خواهد داشت.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر دنبال جلوگيري از آثار زيان‌بار تورم هستيم، بايد با تدابيري از تورم انتظاري نيز جلوگيري به عمل آيد كه مطمئنا اين نوع اطلاع‌رساني تورم انتظاري را تشديد كرده و با حجم يارانه‌ها شوكي به جامعه وارد مي‌شود. از اين رو دولت بايستي هرچه زودتر در زمينه‌ نحوه‌ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اطلاع‌رساني شفافي انجام دهد.

اين نماينده‌ مجلس هشتم در ادامه با بيان اين‌كه مجلس هشتم به شدت طرفدار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست، گفت: از آن‌جا كه اين قانون در مجلس هشتم تصويب شد و دولت دهم نيز اين لايحه را به مجلس آورد، مجلس طرفدار اجراي آن است و معتقد است كه بايد دولت را در اجراي آن كمك كرد.

كواكبيان افزود: مجلس و دولت بايستي با كمك يكديگر اين قانون را اجرا كنند كه اين موضوع منوط به اين است كه دولتي‌ها با مجلس هماهنگي بيشتري داشته باشند تا نمايندگان نيز به راحتي از دولت پشتيباني كنند.

مديرمسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري هم‌چنين در آسيب‌شناسي از مهم‌ترين مشكل فضاي رسانه‌اي كشور گفت: در حال حاضر شاهد اعمال برخي محدوديت‌ها از سوي دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي و هم‌چنين از ناحيه‌ اصحاب رسانه در فضاي رسانه‌اي موجود هستيم.

وي افزود: گاهي در فضاي رسانه‌اي شاهديم كه ارباب رسانه، خودسانسوري‌هايي را انجام مي‌دهند كه هيچ ضرورتي ندارد. بدان معنا كه خط قرمزهاي خودساخته‌اي را بدون داشتن جنبه‌ قانوني و واقعي اعمال مي‌كنند كه اين موضوع توسط عده‌اي دامن زده مي‌شود و ارباب جرايد را به خودسانسوري وادار مي‌كند.

نماينده‌ مردم سمنان در خانه‌ ملت با تاكيد بر اين‌كه بايستي خط قرمزهاي قانوني رعايت شود و هيچ نيازي به اعمال خط قرمزهاي خودساخته نيست، گفت: به طور مثال در مورد اين‌كه نبايد مردم را از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور بترسانيم مي‌توان در نشريات و جرايد كار كرد و موضوعي منطقي و عقلاني است و حتي ممكن است رسانه‌ها نيز در اين رابطه توصيه‌هايي نيز داشته باشند، اما اين‌كه در انتقادي به دولت گفته شود كه چرا اطلاع‌رساني شفاف صورت نمي‌گيرد و عملكردش به گونه‌اي است كه تنها شبهه براي مردم ايجاد مي‌كند، خط قرمز تلقي نمي‌شود و حتي به نوعي كمك به اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها نيز محسوب مي‌شود.

نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه برخي اعمال محدوديت‌ها در مطبوعات، قانوني نيست و برخي دست‌اندركاران مطبوعات سليقه‌اي براي خود اعمال محدوديت در نظر مي‌گيرند، گفت: گاهي برخي از اصحاب رسانه تحت عنوان مقابله با جنگ نرم، محدوديت‌هايي براي خود اعمال مي‌كنند كه جواب برعكس مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه آن عمل آنها در راستاي جنگ نرم است. به عبارت ديگر با تجزيه و تحليل مناسب مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه برخي اعمال سليقه‌ها در راستاي جنگ نرم انجام مي‌شود.

كواكبيان در ادامه به ارايه‌ مثالي پرداخت و گفت: ما در روزنامه‌ مردم‌سالاري در موردي خاص پي‌گيري كرديم و متوجه شديم كه آن مورد مصوبه‌ شوراي عالي امنيت ملي را ندارد و تنها دستگاهي خاص به صورت شخصي از روزنامه‌ها خواسته كه آن مطلب را منتشر نكنند و هيچ مبناي قانوني نداشته است.

مديرمسوول روزنامه‌ مردم‌سالاري در ادامه گفت: جدا از مشكلات مربوط به اقتصاد مطبوعات و مشكلات مرتبط با آموزش نيروهاي حرفه‌اي در مطبوعات و به چالش كشيدن سايت‌هاي خبري و شبكه‌هاي اينترنتي و هم‌چنين پيشرفت وسايل فني و ديجيتالي و ماهواره‌اي مي‌توان گفت كه سرانه‌ي مطالعه‌ مطبوعات در ايران حتي در مقايسه با برخي كشورهاي همسايه پايين آمده است.

وي افزود: در دو دولت نهم و دهم تيراژ جمعي مطبوعات پايين آمده، البته ممكن است بگويند كه در حال حاضر 50 روزنامه داريم، اما اگر قرار است كه از اين تعداد 47 روزنامه يك نوع حرف بزنند هيچ فايده‌اي ندارد. حداقل بايد يك روزنامه باشد كه حرف‌هاي متفاوت از آنها را بگويد.

كواكبيان خاطرنشان كرد: از اين رو بايستي با دقت در اين نوع مسائل تمهيداتي انديشيده شود تا پيشرفت‌هايي در جهت توسعه‌ مطبوعات و افزايش تيراژ مطبوعات داشته باشيم.