بازنگري قانون بيمه بعداز 40 سال

کد خبر: ۱۲۷۸۰۷

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۵

بدهي 22 هزار ميليارد توماني دولت به بيمه ها، اجراي طرح بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي براي تمام ايرانيان، بازنگري قانون بيمه پس از 40 سال در وزارت رفاه و جنجال بر سر استيضاح وزير رفاه و موازي کاري سازمان بهزيستي و کميته امداد از مهمترين محورهاي گفتگوي مهر با معاون پارلماني و حقوقي وزارت رفاه در نمايشگاه مطبوعات بود.

علي يوسف پور در گفتگو با مهر در پاسخ به اينکه چرا بر خلاف قانون زنان سرپرست خانوار تعدادي زيادي از همسران زندانيان هنوز تحت پوشش اين قانون قرار ندارند، گفت: کميته امداد و سازمان هاي حمايتي درصورتي مي توانند همسران زندانيان را به عنوان زن سرپرست خانوار قبول کنند که دادگاه راي بر سرپرستي زن بر خانواده داده باشد.

وي افزود: غير از همسران زندانيان اگر همسر زني در قيد حيات باشد ولي به دليل جنون و يا اعتياد نتواند مخارج زندگي و خانواده اش را تامين کند هم با حکم دادگاه زن سرپرست خانوار محسوب شده و تحت پوشش قرار مي گيرد و وزارت رفاه نيز  وجه يارانه ها به حساب زن سرپرست خانوار واريز مي کند.

معاون وزير رفاه در پاسخ به اينکه با توجه به دو بار دعوت از وزير رفاه براي پاسخگويي در صحن علني امکان استيضاح وي وجود دارد، گفت: اولا آقاي محصولي تنها يک بار براي پاسخگويي در صحن علي مجلس حاضر شده و دوم اينکه حتي اگر سه بار هم شود استيضاح شرايط خود را دارد به نحوي که بايد 10 نماينده درخواست استيضاح را امضاء کرده و  پس از تائيد موارد استيضاح توسط هيئت رئيسه استيضاح در صحن علني مطرح مي شود.

يوسف پور در پاسخ به اينکه وزارت رفاه چه ميزان در آگاه سازي مردم با حق و حقوق خود فعاليت کرده است ، افزود: متاسفانه بيشتر مديران در کشور آشنايي با امور حقوقي ندارند در حالي که به گفته مقام معظم رهبري مسائل حقوقي در هر دستگاهي به عنوان ريل گذاري در آن دستگاه محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: در وزارت رفاه نظام نامه اي درحال تدوين و تعريف است که بر اساس آن تمامي مسئولان بايد براي امور حقوقي از مشاوران حقوقي استفاده کرده و مردم نيز بتوانند در ادارات و سازمان هاي وزارت رفاه از حقوق خود آگاه شوند.

معاون حقوقي و پارلماني وزير رفاه تنقيح قوانين حمايتي و بيمه اي کشور را ضروري و الزامي دانست و افزود: در کشورهاي پيشرفته هر پنج سال يکبار بايد قوانين در هر حوزه اي تنقيح شود ولي قانون بيمه بيش از 40 سال است که بازنگري نشده و همين موضوع چالشهاي زيادي را براي بيمه گذاران و بيمه شدگان به همراه دارد.

وي گفت: اداره کل حقوقي وزارت رفاه درنظر دارد تا سازو کاربازنگري قوانين حمايتي، بيمه اي وتوانمند سازي را در دستور کار خود قرار داده است که پس از بررسي و تنقيح به صورت لايحه توسط هيئت دولت به مجلس ارائه مي شود.

يوسف پور در پاسخ به اينکه چرا برخي از قوانين مانند بيمه زنان سرپرست خانوار هنوز اجرايي نشده است ، افزود: برخي از قوانين مانند بيمه کارگران ساختماني و بيمه قاليبافان يا بيمه رانندگان و مستخدمان مساجد بدون در نظر گرفتن تامين منابع مالي تصويب مي شود.

وي گفت: به عنوان مثال قرار بود ساليانه يک ميليون کارگر ساختماني تحت پوشش بيمه قرار بگيرند ولي چون هزينه آن بالا بود قرار شد با توجه به بودجه دولت ساليانه 200 هزار نفر بيمه شوند.

معاون وزير رفاه مهمترين لايحه مربوط به رفاه و تامين اجتماعي در مجلس را برنامه پنج ساله توسعه عنوان کرد و افزود: از ماده 32 تا 49 اين برنامه مربوط به امور رفاه و تامين اجتماعي است موضوع بيمه ها و سلامت و درمان را در بر مي گيرد که هفته آينده بررسي آن در مجلس آغاز مي شود.

اجراي طرح بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي براي تمام ايرانيان

معاون حقوقي و پارلماني وزارت رفاه مهمترين موضوع برنامه پنجم توسعه را تصويب بيمه فراگير و همگاني عنوان کرد و افزود: تمامي 74 ميليون جمعيت کشور بايد تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بازنشستگي قرار بگيرند که بر اساس آمارها بيش از 6 ميليون و500 هزار ايراني هنوزتحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند درحالي که بيش از دوميليون ايراني دو دفترچه بيمه دارند.

بدهي 22 هزار ميليارد توماني  دولت به بيمه ها

وي افزود: بر اساس قانون به ميزان يک سوم از مبلغ حقوق دريافتي هر کارگر بايد به عنوان بيمه پرداخت شود که 7 درصد آن توسط بيمه گذار ، 20 درصد توسط کارفرما و سه درصد آن را دولت پرداخت مي کند که دولت به علت نداشتن اعتبارات لازم از سهم 3 درصدي خود بيش از 22 هزار ميليارد تومان بدهکار است.

يوسف پور اظهار داشت: برخي از افراد مانند قاليبافان، کارگران فصلي ساختماني و رانندگان کارفرما نداشته وسهم کارفرما را  نيز بايد خودشان پرداخت کنند که براي آن چاره انديشي شده ولي سهم دولت (3 درصد) بيش از 800 ميليارد تومان است که در بودجه ديده نشده است که در برنامه پانجم توسعه ديده شده است.

معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد برخي موازي کاري ها ميان سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) گفت: دفتر حقوقي وزارت رفاه در حال بررسي و تدوين طرحي است که موازي کاري هاي بهزيستي و کميته امداد رفع شده و سازمان بهزيستي به امور توانبخشي و کميته امداد به امور حمايتي فعاليت داشته باشد. مطالعه بر روي اين طرح بيش از يک سال به طول مي انجامد.