از واژه زنان ويژه تا كارگران جنسي

«در برخي مواقع زني را كه در كنار خيابان مي‌ايستد و ماشيني برايش بوق مي‌زند زن خياباني اتلاق مي‌كنند در حالي كه زنان خياباني به كارگران جنسي يا افرادي مي‌گويند كه تن‌فروشي مي‌كنند. البته اثبات همين موضوع نيز بسيار سخت است و نمي‌توانيم به اين تعريف هم برسيم.»

کد خبر: ۱۲۷۷۷۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۰

تهران امروز: فرمانده نيروي انتظامي، دومين مقام دولتي است كه پس از مرضيه وحيد دستجردي با جملات صريح تري درباره زنان روسپي و راه حل‌هاي مقابله با روسپيگري صحبت مي‌كند.

سردار اسماعيل احمدي‌مقدم اما اين بار از عبارت جديد «كارگر جنسي» براي روسپيان استفاده كرده است كه اين عبارت داراي بار حقوقي و اجتماعي است. در مرداد ماه سال جاري خبري درباره عملكرد مثبت سازمان بهزيستي براي بهبود وضعيت آسيب‌هاي ناشي از روسپيگري منتشر شد.

اما سازمان بهزيستي كه خود يكي از مداخله كنندگان در امور مربوط به اين گروه است در واكنش به اين خبر و استفاده از واژه روسپي پيشنهاد كرد به جاي اين واژه از عبارت‌هاي «افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي» و «آسيب ديده» استفاده شود.

«زن خياباني كيست؟» احمدي مقدم با طرح اين سوال مي‌گويد: «در برخي مواقع زني را كه در كنار خيابان مي‌ايستد و ماشيني برايش بوق مي‌زند زن خياباني اتلاق مي‌كنند در حالي كه زنان خياباني به كارگران جنسي يا افرادي مي‌گويند كه تن‌فروشي مي‌كنند. البته اثبات همين موضوع نيز بسيار سخت است و نمي‌توانيم به اين تعريف هم برسيم.»

روسپيگري پديده امروزي نيست اما برخوردها و اظهار نظرها درباره آن همواره بسيار متفاوت بوده است. تا چندي پيش مسئولان از به كار بردن اين عنوان نيز براي اين گروه اجتناب كرده يا پرهيز داشتند و به جاي آن از واژه «زنان ويژه» يا «زنان خياباني» استفاده مي‌كردند.

وزير بهداشت شايد اولين مقام رسمي بود كه با اعلام ابتلاي 50 درصد زنان روسپي به بيماري ايدز توجه همگان را به حضور چنين معضلي معطوف كرد. به دليل قبح اين موضوع در جامعه اسلامي ايران حتي در سال‌هاي پيش از انقلاب نيز اين واقعيت ناديده گرفته مي‌شد.

فرمانده پليس، كارشناس ارشد علوم اجتماعي
احمدي‌مقدم فرمانده 49 ساله نيروي انتظامي، كارشناس ارشد علوم اجتماعي است كه تحصيلات دكتراي مديريت استراتژيك را در دانشگاه عالي دفاع تكميل كرده است. بدون شك تحصيل در رشته علوم اجتماعي در نگاه او به مسائل اجتماعي بي‌تاثير نبوده است.

او در ادامه بحث زنان روسپي با اشاره به جايگاه نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع جرم گفته است: «حضور گشت‌هاي پليس و ماموران به صورت آشكار و پنهان موجب منصرف شدن مجرم از وقوع جرم يا برخورد سريع در صورت وقوع جرم از سوي پليس مي‌شود كه اين خود يك نوع پيشگيري انتظامي است.» او مي‌گويد: «آموزش جامعه از ديگر اقدامات پليس است. در پيشگيري اجتماعي بايد آموزش‌هاي لازم به جامعه داده شود و اگر نياز به مامور مخفي باشد همه مردم مامور مخفي هستند و در قبال جامعه مسئولند كه بايد اعتمادسازي صورت گيرد و آموزش‌هاي لازم به جامعه داده شود.»

احمدي‌مقدم عملكرد دستگاه‌هاي ديگر همچون آموزش و پرورش و موضوعات اقتصادي را در وقوع جرايم موثر مي‌داند: «نيروي انتظامي سازمان حافظ امنيت است و اگر كم‌كاري و كج‌كاري از سوي يك دستگاه را مشاهده كند، وظيفه دادن‌ هشدار و تذكر را دارد و مداخله پليس در بخش قضايي مداخله در صدور راي نيست بلكه يك نوع اصلاح كار براي رسيدگي به پرونده‌ها محسوب مي‌شود.»

سردار حسين ساجدي‌نيا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز از جمله كساني است كه در اين باره اظهار نظر كرده. او در حاشيه ديداري مردمي اعلام كرد پليس مي‌تواند در يك هفته، تمام زنان خياباني را كه به صورت علني مرتكب جرم مي‌شوند، جمع‌آوري كند به شرط آن كه دستگاهي مسئوليت اين گروه از زنان را به عهده بگيرد. “اما كدام نهاد مسئول رسيدگي به وضعيت اين زنان است در حالي كه كارشناسان مسائل اجتماعي بارها اعلام كرده‌اند هيچ مكاني براي نگهداري اين گروه از زنان وجود ندارد. رئيس پليس تهران بزرگ خود گفته است هيچ سازماني متولي نگهداري از زنان خياباني نمي‌شود و پليس نيز تنها مسئول جمع آوري زنان خياباني است.

سردار حسين ساجدي نيا معتقد است پليس آمادگي دارد ظرف چند روز تمامي زنان خياباني را از سطح شهر تهران جمع آوري كند اما انجام اين اقدام مستلزم وجود يك نهاد براي نگهداري از اين افراد است.اين زنان اگر مرتكب خلافي شوند مجرم هستند اما در حال حاضر موضوع زنان خياباني يك مشكل اجتماعي است.

خلا آمار زنان روسپي
روز كه به پايان عمر خود مي‌رسد، هوا كه تاريك تر مي‌شود. آنان از پستوها بيرون مي‌خزند. طعمه‌اي مي‌شوند در كنار بزرگراه‌ها به انتظار. يا در راه قربانگاه، جرم شناسان معتقدند بيش از 60 درصد زنان خياباني سوء استفاده جنسي را در كودكي تجربه كرده‌اند. 40 درصد پدران آنان و 13.7 درصد مادران شان مجرم و در زندگي دچار انحرافات اجتماعي بوده اند. 28 درصد پدران شش و نه دهم درصد از مادران در اين خانواده‌ها با مواد مخدر سر و كار داشته‌اند.

اما از تعداد اين زنان هيچ آماري در دست نيست در حالي كه امير طاهرخاني، عضو كميسيون ‌آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است مبارزه با پديده زنان خياباني نياز به آمار و اطلاعات صحيح دارد.

او مي‌گويد: «فقر اقتصادي و فقر فرهنگي مي‌تواند در گرايش افراد به فساد از جمله رها شدن در خيابان‌ها و انجام اعمال خلاف قانون و عرف دخيل است. فقر پنهاني كه بين اقشار مختلف با جايگاه‌هاي مختلف اجتماعي وجود دارد مي‌تواند در گرايش افراد به جرم، فساد و فحشا مؤثر است.

براي بررسي علل و ريشه‌هاي گرايش به فحشا بايد ابتدا آمار درستي از اين افراد در دست داشته باشيم چرا كه در صورت عدم بررسي‌هاي درست،‌ نتيجه اجراي محاسبات رضايت‌بخش نخواهد بود.» اما هنوز آمار رسمي در مورد جمعيت اين زنان و محل سكونتشان وجود ندارد. و برخي كارشناسان با توجه به جغرافياي خيابان‌هاي تهران اين آمار را رد مي‌كنند.

امان الله قرايي مقدم، جامعه‌شناس، در اين باره گفته است: «در بررسي كه در خصوص گروه سني زنان خياباني انجام شد از بين شش هزار و 53 زن خياباني كه در كل كشور زنداني بودند، دختران بين 12 تا 25 سال بيشترين تعداد را تشكيل مي‌دهند.»

در حال حاضر بهزيستي يكي از نهاد‌هاي فعال در زمينه رسيدگي به وضعيت زنان خياباني است اما به گفته رئيس انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي ايران هيچ دستگاهي به بررسي ريشه‌هاي بروز اين ناهنجاري و درمان آن را برعهده ندارد. مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري ايران مي‌گويد: «سازمان بهزيستي هيچ گاه به علت‌ها فكر نمي‌كند زن خياباني يك معلول است، ما بايد به علت‌هاي به وجود آورنده او توجه كنيم.

تغيير الگوي انتقال ايدز از راه تزريق مخدر به ارتباط جنسي كنترل نشده يكي از دلايل توجه مسئولان به واقعيت زنان خياباني است. مينو محرز، رئيس كميته كشوري ايدز بارها در باره هجوم موج سوم ايدز از اين طريق هشدار داده است. بر اساس آمار رسمي 12 هزار نفر حامل ويروس اچ‌اي وي شناسايي شده‌اند تعداد واقعي مبتلايان دست يافتني نيست و پيش بيني مي‌شود 80 هزار مبتلا به ايدز در كشور وجود داشته باشد اما هزاران هزار انسان آلوده در شهر هر روز و هر ساعت ديگري را مبتلا مي‌كنند.