هزار گرانفروش به دادگاه معرفی شدند

به گفته یک منبع نزدیک به اجلاس اوپک، هیات ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس طی مذاکرات جاری از حفظ سقف تولید و میزان قیمت رسمی کنونی اوپک حمایت کرده است.

کد خبر: ۱۲۷۶۵۰۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۵

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

18 آذر 1354؛ هزار گرانفروش به دادگاه‌ها معرفی شدند

مبارزه بی‌امان علیه گران‌فروشی ظرف چند روز گذشته با شدت بیشتری دنبال شد و از پنج‌شنبه تا آخر وقت دیشب بازرسان مبارزه با گرانفروشی در جریان بازرسی‌های وسیعی که از واحدهای مختلف صنفی در سطح شهر کردند، بیش از یک هزار متخلف را به دادگاه فرستادند.

متخلفین بیشتر از واحدهای صنفی پوشاک و مواد غذایی هستند. در همین مدت به تعدادی از پرونده‌های متخلفین رسیدگی شد و این گروه محکوم به پرداخت 600 هزار ریال جریمه نقدینگی شدند.

18 آذر 1364؛ اجلاس وزرای نفت اوپک 24 ساعت تمدید شد

وزرای نفت کشورهای عضو  اوپک به امید کسب توافقی همگانی برای یافتن راه‌حلی جهت مقابله با اوضاع بی‌ثبات بازار نفت، بعد از ظهر دیروز مذاکرات خود در ژنو را در پشت درهای بسته در محل اقامت وزیر نفت ونزوئلا و رئیس اجلاس 76 اوپک از سر گرفتند.

به گفته این منبع، ایران خواهان احترام تمامی اعضا به سهمیه‌های تعیین‌شده ازسوی اوپک شده است. وزرای نفت قرار است امروز به بررسی گزارش شورای اجرایی وزرا و نیز مساله انتخاب دبیرکل اوپک بپردازند.

زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی نیز اعلام کرد: از این پس هدف نخستین اوپک این است که از سهمیه خود در بازار جهانی نفت دفاع کند.

وی افزود: «اوپک» دیگر نمی‌تواند در سایه بازار جهانی و به نفع دیگر کشورهای تولیدکننده باقی بماند.

به این ترتیب استراتژی اوپک از نقطه عطفی برخوردار می‌شود. از سال 1981 این سازمان برای دفاع از قیمت‌های جهان کم‌کم تولیدش را کاهش داد تا امسال به مرز 16 میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

18 آذر 1374؛ بررسی طرح‌های تامین مالی کارکنان دولت در مجلس

با ترمیم حقوق کارکنان دولت به گونه‌ای که هزینه زندگی آنان تامین شود، می توان به میزان قابل‌توجه از فساد و تخلفات اداری جلوگیری کرد.

آقای عسگر اولادی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مجلس شورای اسلامی افزود: به همین منظور مجلس شورای اسلامی طرح هایی را برای تامین مالی کارکنان دولت در دست بررسی دارد.