حذف ماده 24 لایحه حمایت از خانواده

در ماده 22 که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند.

کد خبر: ۱۲۷۴۸۵

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۱

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون، بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسید و در نهایت ماده 24 این لایحه حذف شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، موسی قربانی افزود: در ماده 22 که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند.

نماینده مردم قائنات گفت: در ادامه این ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شده است.

قربانی افزود: بند 5 ماده 23 نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: بندهای نه گانه دیگر ماده23 بدون تغییر ماند.

قربانی گفت: کل ماده 24 که بیشتر به موضوع مهریه می پرداخت، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شد.

وی افزود: ماده ای که به جای ماده 24 آمده این است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

معاون تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: البته ماده ای از قانون مدنی که مواردی را ذکر کرده است که زن می تواند با توجه به شرایطی درخواست طلاق کند همچنان پابرجا می ماند.

قربانی افزود: ماده 18 قانون قبلی نیز تغییر کرد و با توجه به اینکه پیش از این زوج می توانست به شغل زوجه که خارج از شئونات تعریف شده باشد اعتراض کند، با تغییراتی که امروز اعضای کمیسیون در این ماده ایجاد کردند، زوجه می تواند به شغل زوج در شرایطی که متناسب با شئونات خانوادگی نباشد تقاضای رسیدگی به دادگاه دهد.

وی در باره زمان رسیدگی به این مواد تغییر یافته در صحن علنی مجلس گفت: رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این موارد را امروز طی گزارشی به هیئت رئیسه ارجاع داد اما توصیه ما به هیئت رئیسه این است که در اولین فرصت و حتی قبل از بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه این مواد در صحن علنی بررسی شود زیرا مناسب نمی دانیم که قانون به این مهمی معطل چند ماده بماند.

قربانی درباره پیش بینی خود از اقبال نمایندگان به تغییرات صورت گرفته در کمیسیون اظهار داشت: قبل از ارجاع این مواد به کمیسیون نیز اکثر نمایندگان با مواد 22 و 23 موافق بودند اما پیش بینی من این است که تغییرات به شکل خوبی انجام شده و طی این مدت نیز کار کارشناسی روی این مواد صورت گرفته است و امیدوارم با ایراد روبه‌رو نشود.

لایحه حمایت از خانواده مرداد امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی و تعدادی از مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصلی آن یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.