متهم پرونده قتل در رقابت عشقی بار دیگر محاکمه شد

دیوان عالی کشور حکم قصاص پسری را که در یک رقابت عشقی مرتکب قتل شده‌ بود نقض کرد و مرد جوان بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.

کد خبر: ۱۲۷۴۴۷۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۹

این دو جوان در بازی مافیا بر سر یک دختر با هم رقابت و دعوا کردند که در این درگیری یکی از آنها به نام مهدی به قتل رسید.

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتمادآنلاین، بر اساس محتویات پرونده یک سال قبل به پلیس گزارش دادند جوانی به نام مهدی که از ناحیه گردن چاقو خورده‌ بود در بیمارستان جانش را از دست داده ‌است. بلافاصله ماموران به محل رفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد عامل قتل جوانی به نام سهیل است. او فرار کرده و معلوم نبود به کجا رفته است.

مدتی بعد سهیل در حالی که قصد داشت از مرز خارج شود بازداشت شد. او در اعترافاتش گفت: ما در بازی مافیا با هم درگیر شدیم اما من قصد کشتن مهدی را نداشتم و به عمد او را نکشتم.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی، ابتدا اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. وقتی نوبت به متهم رسید، او گفت: من و دوستانم به کافه‌ای در جنوب تهران می‌رفتیم و آنجا با هم بازی مافیا انجام می‌دادیم. حدود ۲۵ نفر بودیم که با هم بازی می‌کردیم. آخرین بار دختر جوانی کنار مهدی نشسته بود که در میان بازی جایش را عوض کرد و روی صندلی کنار من نشست. بعد از پایان بازی متوجه شدم در اینستاگرام برایم پیغام فرستاده و از من خواسته تا او را دنبال کنم. درخواستش را پذیرفتم اما چند دقیقه بعد مهدی به من پیام داد که چرا آن دختر را دنبال کردم. آنجا فهمیدم که دختر با مهدی رابطه‌ای دارد و بعد از دنبال کردن دختر در اینستاگرام پشیمان شدم و دنبال کردنم را پس گرفتم.

او ادامه داد: چند روز بعد که دوباره برای بازی به کافه رفته بودم، گرداننده بازی به من اعتراض کرد و گفت نباید با دختر جوان طرح دوستی می‌ریختم. به او گفتم اشتباه می‌کند و او برایم پیام ارسال کرده بود. بعد متوجه شدم مهدی موضوع را گفته‌ است. سراغ مهدی رفتم که بگویم من با دختر کاری نداشتم اما دوستانش با من دعوا کردند. صاحب کافه به ما گفت اینجا جای دعوا نیست، اگر می‌خواهید دعوا کنید بیرون بروید. ما هم دعوا را تمام کردیم. دوستم پیمان به من گفت که با مهدی و دوستانش در پارک قرار گذاشته تا موضوع را حل کنیم. من هم همراه او به پارک رفتم اما آنها نیامدند.

متهم گفت: به خانه برگشتم و موتورم را در پارکینگ پارک کردم که دوستم پیمان دنبالم آمد و گفت باید سر قرار بروم. او برای دعوا اصرار داشت. به همین خاطر همراهش رفتم اما وقتی مهدی و دوستانش سر رسیدند، دوستم پیمان با آنها صحبت کرد و حتی دستش را دور گردن مهدی انداخت و من فهمیدم پیمان با آنها دوست بوده و من فریب او را خورده‌ام. همان موقع مهدی رویم چاقو کشید و من عقب رفتم. چاقو به دستم برخورد کرد و من زمین خوردم. یکی از شاهدان چاقو داشت، آن را گرفتم و به سمت مهدی نشانه رفتم که بترسد و دیگر به من حمله نکند اما حین حرکت چاقو به گردنش برخورد کرد. من قصد کشتن او را نداشتم.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: در پرونده قتل قصور پزشکی هم رخ داده است. از این رو تقاضا دارم این موضوع در پزشکی قانونی بررسی شود. از طرفی موکلم از ناحیه دست آسیب دیده و برای دفاع از خودش چاقو کشیده و در دفاع مشروع دست به قتل زده است.

در پایان، قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت و دیوان عالی کشور پرونده را مورد بررسی قرار داد و حکم قصاص را نقض کرد.

پرونده یک بار دیگر به دادگاه برگشت و این بار متهم در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی اولیای دم باز هم گفتند که درخواست قصاص دارند.

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت، او گفت: من به عمد مهدی را نکشتم و این اتهام را قبول ندارم. من یک ضربه زدم اما گفته شده دو ضربه به او وارد شده، شاید کسی دیگری این ضربه را زده ‌است.

سپس وکیل او در جایگاه قرار گرفت و گفت: بعد از نقص حکم قصاص، درخواست داشتم تا موارد نقص حکم در دادسرای شهرری بررسی شود و در خصوص اینکه پارگی سرخرگ آئورت و عمل جراحی قلب باز که روی قربانی انجام شده چقدر در مرگ او موثر بوده، اظهار نظر شود اما در این باره هیچ اظهار نظری صورت نگرفته است. از طرفی، مطابق نظر قضات دیوان عالی کشور، دادسرا باید با شاهدان درگیری جلسه مواجهه حضوری برگزار می‌کرد و موضوع را به آگاهی ارجاع می‌داد اما در این باره نیز نظر موثری گرفته نشده است. کارشناسان پزشکی قانونی جای دو بریدگی را روی جسد تایید کرده اند. در حالی که موکلم بارها گفته یک ضربه به قربانی زده است.

در پایان، هیات قضات برای تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.