زنان ايران، همچنان اسير افراط و تفريط

ثريا مكنون

کد خبر: ۱۲۷۴۲

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۶

ميلاد با سعادت حضرت زهرا(س) هر سال موضوعات و مسائلي را پيش مي‌آورد كه بعضاً تكراري است، ولي يادآوري و توجه به آن شايد بعضي ابهامات را در اين رابطه روشن كند.

در دهه‌هاي اخير در ايران تحقيقات، مقالات و رساله‌هاي دانشگاهي به منظور آسيب‌شناسي مشكلات و معضلات زنان انجام گرفته و نوشته شده، و سخنراني‌هاي متعددي نيز ايراد گرديده است، اما هنوز اين ابهام از سازمان‌ها و اجلاس‌هاي بين‌المللي و تخصصي محو نشده كه چرا پس از 30 سال تغيير اساسي در وضعيت زنان در جهت اهداف اسلامي ديده نشده است؛ گله‌مندي‌هايي از اين قبيل كه چرا اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به زنان از شكل سنتي و تطبيق قوانين با موضوعات روز اجرايي نشده است؟ چرا هنوز تعداد اندك زنان در مناصب تصميم‌گيري و تصميم‌سازي افزايش چنداني نداشته بلكه در مواردي حتي كاهش هم داشته است؟ چرا حاصل تحقيقات در دانشگاه‌ها و يا مراكز اجرايي و پژوهشي نتوانسته تغيير اصولي در وضعيت زنان ايجاد نمايد؟ چرا هنوز بين مباحث نظري و فقهي و موضوعات اجرايي و عيني هماهنگي و تلفيق صورت نگرفته و هنوز هر كدام حرف جداگانه براي گفتن دارند؟ و بسياري ديگر از اين ابهامات و سئوالات كه هر سال در اين ايام بيشتر مطرح مي‌شود.

براي پرداختن به اين پرسش‌ها و بررسي قانونمند آن ابتدا بايد شاخص‌هاي سنجش ناهنجاري‌ها و آسيب‌شناسي اجتماعي بازبيني شده و امكان تغيير آخرين شاخص‌ها و معيارها سنجيده شود. شايد لازم باشد ابتدا تجديد نظري نسبت به آمار رسمي و جايگاه و منزلت زنان در ايران صورت گيرد.
به نظر مي‌رسد بيشتر بررسي ها و آمارها در جامعه به شكل انفعالي براي تطبيق با معيارهاي بين‌المللي و پاسخگويي به ابهامات و سوالات آنان انجام گرفته، بنابراين در مقام ارائه آمار برتر ناچار به مقايسه خود با كشورهاي معجول و بعضاً عقب مانده‌تر از خود شده‌اند. در حالي كه سنجش‌ ناهنجاري‌ها بر اساس مفاهيم و معيارهاي ديني در نظام اسلامي نتيجه‌اي متفاوت داشته و جايگاهي برتر و والاتر به لحاظ انساني براي ملت ما ارائه نمايد. بالاتر اينكه معرفي شاخصه‌ها و معيارهاي جديد انساني اگر بصورت قاعده‌مند عرضه شود، مي‌تواند به تدريج به عنوان معيار ارزيابي در سطح بين‌الملل و جايگزين برخي شاخص‌هاي ديگر شود.

امروز هنوز هم شاهد دو نوع موضعگيري افراطي و غير عملي در برابر تعيين جايگاه و منزلت زن هستيم: موضع‌گيري اكثريت كه در عمل بيشترين نمونه‌ها و مصاديق را به خود اختصاص داده، يعني سنجش جايگاه زنان و ارائه آمار بر مبناي مفاهيم و نيازهاي متداول غربي، هر چند اين معيارها در جامعه ما معنا و مفهوم ديگري داشته باشد، از طرف ديگر ادامه سخنراني‌ها، موعظه‌ها و شعارها در تعريف نظري و انتزاعي از منزلت والاي زن در اسلام و توصيه‌‌ها و نصيحت‌ها در تلاش براي رسيدن به آن جايگاه.

عباراتي از اين قبيل كه بايد تلاش كنيم زنان خود را براساس فرهنگ اسلامي و زندگي ائمه اطهار عليه السلام تربيت كنيم، بايد فرهنگ‌سازي كرد و فرهنگ ديني را در جامعه اشاعه دهيم، نبايد اجازه دهيم كه فرهنگ بيگانه بر ما غالب شود، بايد در تربيت جوانان خود الگوهاي اسلامي را در نظر داشته باشيم و... الي آخر. و در بسياري از موارد تناقض اين دو نظريه كاملاً آشكار است؛ مانند افتخار به افزايش آمار تعداد زنان در دانشگاه‌ها در مقابل سخنراني‌ها و حتي توصيه‌هاي از طرف مراجع محترم و علما و حكما براي خانه‌داري و بچه‌داري زنان به عنوان بهترين انتخاب. به نظر نمي‌رسد اين تناقض به اين زودي‌ها برطرف گردد.

چند توصيه براي دور شدن از وضع فعلي و انتخاب راه حل‌هاي عملي، متناسب با نظام اسلامي براي تعيين جايگاه و منزلت زنان:
1. بخشي از تحقيقات كه به صورت علمي در جامعه انجام مي‌گيرد و احياناً مي‌توان به آن استناد نمود، با پيش‌فرض‌ها و ديدگاهي طراحي شده كه به نيازهاي جامعه توجه نكرده و به دليل تفاوت مبنايي با مفاهيم نظام اسلامي نتايج اين تحقيقات مشكلات جامعه را حل نكرده‌، لذا بايد در انتخاب و توليد روش تحقيق و موضوعات آن تجديد نظر اساسي صورت گيرد.

2. سازمان‌هايي كه مسئوليت رسيدگي به امور زنان را به عهده دارند (چه مستقيم و چه غيرمستقيم) براي شناسايي موضوعات مبتلابه زنان بررسي و تحقيق دقيق انجام نداده و در نتيجه نتوانسته‌‌اند سوالات پژوهشي براساس نيازهاي سازماني خود را به مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ارائه نمايند و همين امر موجب عدم كارآمدي نتايج تحقيق در عينيت شده است.

3. ناهماهنگي در تحقيق و اجرا و عدم برنامه‌ريزي و تعريف وظايف در سازمانهاي مربوط به زنان.

4. به اين منظور مي‌بايست براساس شاخصه‌ها و پيش‌فرضهاي توليد شده در يك مدل خاص جامعه اسلامي وضعيت موجود زنان و جوانان آسيب‌شناسي گردد و نقاط و بخشهاي مهم از هنجارها و ناهنجارها شناسايي شده و با برنامه‌ريزي، هنجارها يا نكات مثبت فرهنگي را توسعه داده و براي رفع ناهنجاري‌ها نيز راهکارهاي مناسب و عملي ارائه گردد.

5. علاوه بر اصلاح و بهينه تحقيقات در موضوع زنان، لازم است در تبليغ و اشاعه نظرات رسمي هماهنگي صورت گيرد و براساس يك ديدگاه كه مورد توافق نظام اسلامي است، توصيه‌ها و پيشنهادها از طريق مراكز فرهنگي ـ تبليغي و رسانه‌ها در جامعه پخش شود تا از تشتت نظرات و در نتيجه سردرگمي پيشگيري شود.

*مدير گروه بررسي مسائل زنان
هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي