عرضه سوخت سوپر به شراط احداث جایگاه

طبق مصوبه دولت توزیع بنزین سوپر باید به صورت مجزا از زیر ساخت های توزیع سوخت یارانه ای عرضه شود. با این اوصاف سرمایه گذاری که قصد عرضه بنزین سوپر را دارد باید خود به دنبال احداث جایگاه سوخت هم باشد.

کد خبر: ۱۲۷۲۶۴۹

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۵

همین چند وقت پیش بود که تصویری از مصوبه هیئت وزیران مبنی‌بر آزادشدن واردات بنزین سوپر منتشر شد.
به گزارش تابناک به نقل از تحلیل بازار؛ براساس این مصوبه، اشخاص حقوقی مجاز هستند بنزین سوپر وارداتی را با قیمت غیریارانه‌ای توزیع کنند. همچنین واردات و توزیع بنزین سوپر از طریق اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد شد. این مصوبه براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده است. تا اینجای کار شاید همه چیز خوب باشد.

دولت بعد از سال ها تصمیم به کاهش دخالت های خود در اقتصاد انرژی گرفته است. اما وقتی مصوبه را با دقت مطالعه می کنید با چالش های بیشتری مواجه می شوید. بر اساس آنچه در مصوبه دولت آمده توزیع بنزین سوپر باید به صورت مجزا از زیر ساخت های توزیع سوخت یارانه ای عرضه شود. با این اوصاف سرمایه گذاری که قصد عرضه بنزین سوپر را دارد باید خود به دنبال احداث جایگاه سوخت هم باشد که در بهترین حالت روزی چند صد هزار لیتر بنزین سوپر بفروشد.

این همان نکته ای است که در گفته های سخنگوی دولت هم به چشم می آید. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حالی از تصویب واردات بنزین سوپر از طرف اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای خبر داده که گفته عرضه بنزین باید به‌ صورت مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای با رعایت قوانین انجام شود.

حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی پیشتر تقاضای بنزین سوپر را حدود ۴ الی ۵ میلیون لیتر در روز می داند که احتمال می رود بیشتر آن در تهران و البته محدوده های شمال شهر باشد. حالا فرض بر این بگذارید که اگر قرار باشد سرمایه گذاری یک جایگاه سوخت را در مناطق خوب تهران که قیمت زمین در آنها بیش از یک میلیارد تومان است، احداث کند. چه سرمایه سنگینی برای اجرای این مصوبه نیاز است.

هاشم اورعی کارشناس انرژی در اینباره به بازار می گوید : در نگاه بدبینانه می توان گفت که از این مصوبه بوی فساد می آید و مافیای بنزین و پمپ بنزین ها به سطوح عالی تصمیم گیری نفوذ کرده اند. در نگاه خوش بینانه می توان ادعا کرد که به اندازه کافی کار کارشناسی روی این مصوبه انجام نشده است.