گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۶۸۹۰

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۰

رسالت

«اسلام، روحانيت و سياست» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم از دو مقوله «اسلام منهاي روحانيت» و «اسلام منهاي سياست» به عنوان نقشه راه دشمن در مقابله با انقلاب اسلامي ياد كردند و فرمودند؛ استكبار جهاني از اين دو مقوله به عنوان ضربه به دين و ضربه به وفاداري مردم نسبت به نظام سود مي‌برد.
اسلام بدون روحانيت به تعبير امام(ره) طب بدون طبيب است. اگر علم طب را از علماي طب و طبيبان جدا كنيم كار طبابت به دست رمال‌ها و فالگيرها و دعانويس‌ها مي‌افتد.

جريان اسلام منهاي روحانيت، جرياني است كه اسلام را بدون اسلام مي‌خواهد، اين جريان سر در آخور كفر، نفاق و الحاد دارد. جريان‌هاي فكري كه از تفكر ليبراليسم و سوسياليسم تغذيه مي‌كنند، چون اسلام را رقيبي براي اين دو تفكر مي دانند، موضوع اسلام منهاي روحانيت را مطرح كردند تا قوام فكري و استحكام نظري و عقلانيت الهي را در اسلام از بين ببرند و يك چهره پوسيده، كهنه و مندرس را در نگاه آدم‌ها بياورند كه نديده از او تبري بجويند.

آنان كه در يكصد سال اخير اسلام را با آموزه‌هاي ليبراليسم و سوسياليسم وصله پينه مي‌كردند چنين نقشه شومي را در سر داشتند. آنها بهترين استعدادهاي علمي ما در دانشگاه‌ها را به استخدام در آوردند تا اين راه تاريك و بي مقصد را طي كنند.
خوشبختانه حوزه‌هاي علميه به دليل قدرت علمي و احاطه به نحله‌هاي فكري غرب در برابر اين پديده ايستاد هم خود را حفظ كرد و هم در طبقه جوان مصونيت ايجاد كرد.

تهران امروز

«تغييرات نرخ يوان متناسب با منافع چين»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مجيد رضا حريري است كه در آن مي خوانيد:
دعواي زرگري ميان آمريكا و چين بر سر نرخ برابري دلار و يوان تمامي ندارد و هر از چند گاهي اين موضوع به چالش ميان دو كشور مبدل مي‌شود. اما بايد در نظر داشت كه هر موضوعي كه به نوعي با كشور چين مرتبط شود، موضوعي چند وجهي است و مورد توجه قرار دادن آن تنها از يك جهت نمي‌تواند كمكي به حل موضوع كند. بسياري براي اين عقيده‌اند كه چين به دليل انجام صادرات، تمايل زيادي به كم كردن نرخ يوان دارد و اين موضوع باعث آن شده است تا اين كشور در بازار كشورهاي ديگر نفوذ و در برابر آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، زور آزمايي كند به نحوي كه آمريكا نيز از اين موضوع، بسيار متضرر شده است.

اينگونه نگاه‌ كردن به قيمت يوان در برابر دلار، يك نگاه يك وجهي است در حالي كه كشور چين در حال حاضر در برابر يك هزار و 400 ميليارد دلار كالايي كه به دنيا صادر مي‌كند، بيش از يك هزار ميليارد دلار واردات دارد آن هم در شرايطي كه هنوز قيمت مواد اوليه و انرژي بالاتر از زمان قبل از بحران جهاني است و عمده واردات چين نيز مربوط به مواد اوليه است بنابراين مي‌بينيد كه كم كردن نرخ يوان در تمامي موارد به نفع چين نيست و صادرات اين كشور تنها 400 ميليارد از واردات آن بيشتر است.

وجه ديگر اين موضوع آن است كه چين بيش از دو هزار و 400‌ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد بنابراين به راحتي نسبت به ارزان و يا گران كردن يوان تصميم‌گيري نمي‌كند. در اين ميان، بحث سياسي ميان آمريكا و چين در مورد مناقشات اين دو كشور نيز بي‌تاثير نيست. چرا همواره چين و آمريكا بر سر اين موضوع درگير مي‌شوند؟

‌چرا چين در اين زمينه مشكلي با اروپا ندارد؟ بايد توجه داشت كه مناقشات سياسي مانند موضوع تبت، تايوان و دارفور باعث مي‌شود كه در برخي موارد سياست،‌ اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد و دادن برخي امتيازات اقتصادي براي به دست آوردن برخي امتيازات سياسي باشد. چين در مقطعي از زمان مسائل اقتصادي خود را از كانال‌هاي سياسي انجام مي‌داد اما در حال حاضر داراي قدرتي است كه مي‌تواند مسائل سياسي را با بازي‌هاي اقتصادي هدايت كند.
البته آمريكا نيز به عنوان قدرت اول اقتصادي جهان، دست روي دست نمي‌گذارد تا چين هر كار كه خواست انجام دهد اما به نظر مي‌رسد در اين ميان قدرت چين رو به افزايش است همين مثال بس كه در شرايط فعلي نرخ رشد اقتصادي كشورهايي كه با رشد مواجه بوده‌اند بين يك تا سه درصد است، در حالي كه نرخ رشد اقتصادي بسياري از كشورها منفي است اما چين در همين شرايط و در 9 ماهه ابتداي سال جاري ميلادي، نرخ رشد بالاي 9 درصد را تجربه كرده و در صدد كنترل آن است.

شايد به همين دليل است كه در مدت اخير، اين كشور به ارزش يوان اضافه مي‌كند به‌طوري‌كه از اوايل سپتامبر تا به امروز نرخ يوان 2 تا 2.5 درصد افزايش يافته و نرخ برابري دلار به يوان از 6.73 به 6.5 دلار رسيده است چرا كه كشور چين در شرايط فعلي مي‌خواهد با كنترل نرخ رشد، بازار گردش داخلي خود را اداره كند. چين بعد از بحران جهاني به‌وجود آمده تصميم گرفت بخشي از نرخ رشد خود را به جاي صادرات با انجام كارهاي عمراني در كشور مانند ساختن ريل و راه‌آهن تحقق بخشد. اجراي اين برنامه باعث شد، نيروي كار زيادي در داخل كشور چين مشغول به كار شوند كه در نهايت چين بحران را پشت سر گذاشت و يكي از معدود كشورهايي بود كه نرخ رشد قبل و بعد از بحران آن، تغيير چنداني نسبت به هم نداشتند.

بنابراين چين با توجه به شرايط خود، نسبت به بالا و يا پايين كردن نرخ يوان تصميم‌گيري مي‌كند و با توجه به شرايط گاهي به اين بازي زرگري تن مي‌دهد و يوان را گران مي‌كند. البته به نظر مي‌رسد طي يك يا دو ماه آينده، نرخ يوان بازهم كاهش يافته و نرخ برابري دلار به يورو به 6.7 برسد. البته نرخ نوسانات يوان همواره 2 تا 2.5 درصد است كه چين آن را براساس منابع و برنامه‌هاي اقتصادي خود تعريف مي‌كند.

كيهان

«ستون محكم انقلاب در قم»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
ميرزاي شيرازي بزرگ- اعلي الله مقامه- هنگامي كه حكم يك خطي تحريم تنباكو را مي نوشت تا طومار سلطه و سيادت انگلستان را در ايران به هم پيچد، نگران بود. مي دانست كه از اين پس روحانيت و مرجعيت مورد حقد و حسادت و هجمه قدرت ها قرار مي گيرد و چنان هم شد. هر چه علماي دين به جوهره مسئوليت روحانيت و فقاهت نزديك تر شدند و نقش دوران ساز خود را در عرصه سياست بيشتر ايفا كردند، «فشار» استعمارگران و سياستمداران مطيع آنان از يك سو و «بدل سازي» از سوي ديگر شدت يافت.

دشمنان به درستي دريافتند كه روحانيت، روح پيكره امت اسلامي است و هر جا بسط يد پيدا كند مي تواند عرصه را بر طواغيت و مستكبران روزگار تنگ كند. انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي بر مبناي دكترين ولايت فقيه حاكي از اين بود كه ذات فقاهت و اجتهاد و مرجعيت، «موقع شناسي، شجاعت، تحرك و ظرفيت سازي» است.

دشمنان همچنين فهميدند روحانيت متجلي در مرجعيت و ولايت فقيه، تنها نهاد قدرتمند بسيج و انسجام و جنبش سياسي- اجتماعي در روزگاري است كه ليبراليسم قصد تاج گذاري در آن را دارد. گوهر روحانيت و مرجعيت و ولايت فقيه درست در روزگاري درخشيد كه نظريه پردازان ليبراليسم حاكم مي گفتند به اعتبار قدرت اقناعي و سيطره اين گفتمان، بايد روزگار جديد را روزگار پايان انقلاب ها و جنبش ها ناميد. آنها مي گفتند پس از اين امكان وقوع هيچ جريان و جنبشي در برابر ليبرال- كاپيتاليسم غالب وجود ندارد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) بطلاني بر اين ادعاي پرطمطراق بود. و البته كه نگراني باريك انديشانه ميرزاي شيرازي جدي تر از گذشته، جاي تأمل و توجه داشت.

با اين رويكرد، حوزه هاي علميه و روحانيت و مرجعيت به ويژه در ام القراي آن قم، كانون ظرفيت ها و فرصت هاي بي نظير و پرشمار است، همچنان كه مي تواند يكي از نقاط تمركز و حساسيت و تحرك- با واسطه- دشمن باشد.

قم مركز «تغذيه» و «تنفس» و «رشد و بالندگي» نظام اسلامي است. از اين پايگاه معرفت و فقاهت و اجتهاد و نظريه پردازي است كه بايد «نهضت جهاني اسلام» طراحي و تدارك شود، تأمين نيازهاي فكري و نظري نظام اسلامي كه جاي خود دارد. و متقابلا از اين «اتاق فكر و تربيت» است كه در صورت غفلت جبهه خودي، دشمن مي تواند ضربه هاي بنيادين به حكومت ديني بزند يا دست كم از سرعت حركت بالنده آن بكاهد.

اگر امام خميني و امام خامنه اي ميوه شجره طيبه حوزه علميه قم و پرچمدار نهضت جهاني اسلامند و اگر امام موسي صدر و سيدحسن نصرالله شاخه هاي سركشيده و به بار نشسته در لبنان از همين ريشه پاكيزه اند، در عين حال مي توان سراغ گرفت عباپوشاني را- ولو كم شمار- كه حرمت لباس پيامبر(ص) را پاس نداشتند و معبر دشمنان و منافقين براي شبيخون شدند. اگر اولياي ما فرمودند «فقها همانند ديوارهاي شهر، حصن ها و ديوارهاي اسلامند»، بي ترديد بايد از اصل اين نهاد الهي نيز صيانت و حفاظت كرد تا فتنه ها و خيانت هايي نظير ماجراي سيدكاظم شريعتمداري و منتظري باز توليد نشود.

مردم سالاري

«افشاي ماجرا چرا پس از يک ماه؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالري به قلم حميد لباف است كه در آن مي‌خوانيد:
شوک خبري غيرقابل فهم و قبول بود و باور کردنش بسيار سخت. در رقابت هاي وزنه برداري پيشکسوتان جهان که در لهستان برگزار شد حسين خدادادي به عنوان يکي از هفت وزنه بردار اعزامي جمهوري اسلا مي ايران ضمن رقابت و پيکار با نماينده اي از رژيم صهيونيستي در زمان اهداي جوايز بر روي سکويي قرار گرفت که نفر اولش از رژيم اشغالگر قدس و با پرچم ننگين آن رژيم حضور داشت.

در آخرين روز اين رقابت ها که در تاريخ سوم مهرماه گذشته در لهستان برگزار شد در وزن 105 کيلوگرم و در رده سني 35 تا 39 سال نماينده ايران در گروهي شرکت کرد که نماينده اي از رژيم جعلي صهيونيستي در آن حضور داشت.

او در رقابت با حريفانش به مدال نقره دست يافت در حالي که حريف وي از رژيم صهيونيستي  گردنآويز طلا  به گردن انداخت و در مراسم اهداي جوايز شرکت کرد و در کنار  نماينده رژيم صهيونيستي قرار گرفت.
اين اتفاق را مي توان به يک شوک خبري تعبير کرد چرا که از زمان پيروزي انقلا ب اسلا مي در چارچوب موازين و باورهاي نظام جمهوري اسلا مي تاکنون چنين حرکتي رخ نداده بود و اين براي اولين بار بود که چنين رفتاري در يک رقابت رسمي صورت مي پذيرد.

اين خبر  به خودي خود شوک بزرگي است چه به لحاظ ورزشي و چه در بعد سياسي  و بهت آورتر اين که وزنه بردار، اعلا م مي کند  که به اصرار مسوولين تيم و به دليل اين که ساير مدال ها را از ما نگيرند علي رغم ميل باطني  خود دست به چنين عملي زده است. متاسفانه سرپرست تيم اعزامي نيز تمام تقصيرها را به گردن  سفارت ايران در لهستان مي اندازد و مدير حراست سازمان تربيت بدني نيز قول  رسيدگي  در روزهاي آتي را به دليل نبودن اطلا عاتش مي دهد و اين در حاليست که نماينده حراست در معيت کاروان ورزشي در لهستان حضور داشته است.

بايد توجه داشت اشتباه و ندانم کاري به اين بزرگي با چه توجيهي انجام شده و مدال پيشکسوتان جهان چه رنکينگي براي ما به ارمغان مي آورد و چنانچه در رقابت هاي بسيار مهمتر وحياتي تر همچون المپيک و يا جهاني نيز چنين اعمالي رخ دهد قابل  توجيه نخواهد بود.
تمامي مسوولين  از وزارت خارجه  و سازمان تربيت بدني گرفته تا خود سرمربي و ديگران بايستي پاسخگو باشند. زماني که رياست سازمان تربيت بدني به خود اجازه مي دهد که از مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه ورزشکاران با رژيم غصبي صهيونيستي  استفتا» کند که خوشبختانه اين خبر ظاهرا تکذيب شد.

جمهوري اسلامي

«اين سياست، دوام نمي‌آورد»عنوان سرمقاله روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي با بيان اين نكته كه بدون حمايت‌هاي آمريكا اين رژيم امكان ادامه حيات نخواهد داشت به يك واقعيت مهم اعتراف كرده است. پرز كه روز جمعه در بيت المقدس سخن مي‌گفت، ضمن تقدير از كمك‌هاي بي حد و حصر آمريكا به رژيم صهيونيستي افزود: بقاي ما مديون كمك‌هاي آمريكاست و بدون آمريكا، اسرائيلي وجود نخواهد داشت.
اين، يك واقعيت مسلم است كه آمريكا سهم عمده‌اي در به وجود آمدن رژيم شرور و اشغالگر صهيونيستي داشته است و هم اكنون نيز نقش اساسي در ادامه حيات آن دارد و اگر حمايت‌هاي بي دريغ و همه جانبه آمريكا نبود قطعاً اين رژيم تا به حال مضمحل شده بود.
حمايت‌هاي آمريكا از رژيم صهيونيستي فهرست بلندي را شامل مي‌شود كه كمك‌هاي نقدي كلان بلاعوض، وتوي قطعنامه‌هاي سازمان ملل به نفع اين رژيم و حمايت از برنامه هسته‌اي نظامي آن، بخشي از اين فهرست مي‌باشد.

آمريكا از زمان شكل گيري موجوديت اين رژيم با تمامي توان در كنار آن بوده و از هيچ تلاش و اقدامي در جلب رضايت سردمداران آن و فراهم ساختن زمينه تحقق اهداف و سياستهاي صهيونيستهاي توسعه طلب و اشغالگر دريغ نكرده است.
واشنگتن هم اكنون سالانه بيش از سه بيليارد دلار كمك بلاعوض در اختيار رژيم صهيونيستي قرار مي‌دهد و شبكه هوادار اسرائيلي آنرا به شكل قانون در آورده به صورتيكه هر دولتي در آمريكا بر سر كار بيايد موظف است اين كمك را پرداخت نمايد.

اين مبلغ كلان، سواي كمك‌هاي مقطعي و مناسبتي است كه به بهانه‌هاي مختلف، آمريكا در اختيار رژيم صهيونيستي قرار مي‌دهد. واشنگتن، در چارچوب تعهدات بي قيد و شرط و بدون منطق خود به رژيم صهيونيستي، خود را موظف مي‌داند اين رژيم را به انواع تجهيزات پيشرفته نظامي در بخش هوايي، زميني و دريايي مجهز كند. دولتمردان آمريكائي براي توجيه اين بذل و بخشش خود از جيب ماليات دهندگان آمريكايي و براي فريب افكار عمومي داخلي، چهره مظلومي از رژيم صهيونيستي ترسيم مي‌كنند كه از سوي دشمنان متعددي احاطه شده است.

در زمينه هسته‌اي نيز، آمريكايي‌ها نه تنها اعتراضي به قانون شكني آشكار رژيم صهيونيستي و زير پا نهادن مقررات بين‌المللي توسط تل آويو ندارند بلكه از برنامه هسته‌اي نظامي اين رژيم حمايت مي‌كنند و با اعمال نفوذ و وارد ساختن فشار، مراجع ذيصلاح و مجامع بين‌المللي را از نزديك شدن به محدوده قلمرو فعاليت‌هاي اتمي اين رژيم برحذر مي‌دارند. برطبق گزارش‌هاي محافل رسمي بين المللي، هم اكنون رژيم صهيونيستي بين 200 تا 300 كلاهك هسته‌اي توليد و انبار كرده است.

ابتكار

«فرار مغزها مهاجرت نيست!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
گاهي در ميان انبوه خبرهاي روزانه،خبري به گوش مي‌رسد که چنان تکان دهنده است که انسان از سر شگفتي و تعجب انگشت حيرت به دهان مي‌گيرد.اگر در اين راستا نقدي مشفقانه از منتقدين ارائه شود،نبايد تمام اين نقدهاي دردمندانه با بي مهري روبه رو شود، بلکه در درون هر نقدي تاملات راهبردي مفيد و در خور توجهي نهفته است اگر با گشاده رويي و رويکردي خوش بينانه پذيرفته شود، مي‌تواند مبناي تحولات مفيد و سازنده واقع شود.
در ميان آمارها ايران بالاترين کشور پديده "فرار مغزها" را به خود اختصاص داده است.بديهي است که اختصاص يافتن چنين آماري به کشورمان نه براي ما افتخارآميز و نه براي دشمنان حسادت آور و نه براي رقيب رقابت برانگيز و حساسيت زاست.

مسئولين سياسي کشور در مواقع بروز اينگونه اخبار فقط به تکذيب آن اکتفا مي‌کنند،حال آنکه اينگونه مسائل براي کشور يک بيماري است که بايد درمان شود،تکذيب آن اگر چه به فروکش کردن تب و تاب‌ها و التهابات اجتماعي کمک مي‌کند اما درمان مسئله نيست.

پديده‌هاي نامبارک و نا ميموني چون فرار مغزها چه به آن توجه شود و چه توجه نشود، چه درباره آن سخن رانده شود و يا روند آن مسکوت گذاشته شود،بعنوان يک روند زيانبار و درد آورد در مسير توسعه کشور قرار دارد که نه در دراز مدت،بلکه در کوتاه مدت نيز تاثير سوء خود را خواهد گذاشت.زيرا در راهبردهاي مديريت نوين توجه به سرمايه انساني مهمترين ابزار توسعه است.
درکشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم دولت محرک و موتور اصلي توسعه است و به جز آن از کس ديگري نمي‌توان حساب کشي کرد .کما اينکه در کشورهاي توسعه يافته و مترقي نيز نمي‌توان نقش دولت را در تمام عرصه‌ها ناديده گرفت .

در کشوري که محد تمدن ملل بوده است و تمدنهاي ديگر جهان مديون و وامدار دستاوردهاي علمي و فرهنگي آن هستند، چگونه به اين مصيبت دچار شد که فرزندان آن که بايد بر پيشينه فرهنگي و تمدني خود مي‌نازيدند و بر ايراني خود مي‌باليدند،امروز نخبگان و برگزيدگان آن فوج فوج جلاي وطن مي‌کنند و در ديگر نقاط جهان از آشکار کردن هويت اصلي خود دلهره و نگراني دارند. خيل مهاجرت دسته جمعي ايرانيان به خارج از کشور در زمان وقوع انقلاب شايد تا حدودي قابل توجيه بود،چرا که در تمام انقلابهاي جهان عده‌اي با تغييرات بنيادي سر ناسازگاري دارند اما در دهه سوم انقلاب که نظام سياسي بيش از دو دهه است که دوران تثبيت خود را پشت سر گذاشت چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد.

گويا جريانهايي در داخل کشور وجود دارند که براي تثبيت هرچه بيشتر خود در صدد بسط نظريه "انقلاب مدام" هستند تا بتوانند از رهگذر آن با ادامه رفتارهاي قهر آميز و خشونت زا به اهداف و منافع خود دست يابند .گرچه پرداختن به پديده فرار مغزها نياز به پژوهش‌هاي گسترده علمي و دانشگاهي دارد اما نگارنده در اين مقال کوتاه به طور سطحي و گذرا به برخي ازعلل عمده آن مي‌پردازد.ارائه اين راهبردهاي مشفقانه و دردمندانه مي‌تواند در کوتاه مدت به رهيافت‌هاي مفيد و سازنده‌اي منتهي شود.

الف)گزينش‌هاي سياسي : همانگونه که ذکر شد در کشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته دولت محرک و موتور اصلي توسعه است .لذا وقتي نيروي تربيت شده و متخصص کشور بخواهد جذب مناصب مديريتي و سياسي شود،بايد از پالايش اين گزينش‌ها عبور کند که با سه حالت روبروست،يا اعتقاد به برخي از اعتقادات و باورهاي معمول ومرسوم ندارد يا دارد،اگر ندارد که تکليفش مشخص است و اگر با الاجبار تظاهر به داشتن آن باور‌ها کند به گناه بزرگتري چون نفاق و دورويي دچار مي‌شود و از طرفي در بلند مدت باعث استحاله آن اعُتقاد مي‌شود.
اگر شخص مورد گزينش بي اعتقادي خود را عيان بدارد و بر رفتار خود ابرام و پافشاري کند،بديهي است که اگر از بالاترين تخصص برخوردار باشد نمي‌تواند وارد سيستم شود و کساني راه پيدا ميکند که از تخصص کافي برخوردار نيستند و نمي‌توانند خلاقيت و نوآوري داشته باشد، در اين وادي توسعه همچنان در محاق و فقر و عقب ماندگي پا برجاست.لذا با توجه به تثبيت نظام سياسي و اقتدار نظام اسلامي متوليان و مسئولين کشور بايد به سيطره شوم گزينش‌هاي سياسي پايان دهند.

ب)سرمايه گذاري داخلي و خارجي : ابتدا بايد براي هر نوع سرمايه گذاري به خصوص اقتصادي امنيت کافي وجود داشته باشد و سپس رفع قوانين دست و پاگير حقوقي .در کشور ما در جذب سرمايه گذاران خارجي نه تنها موفق عمل نکرديم بلکه نتوانستيم امنيت را براي سرمايه گذاران داخلي فراهم کنيم .آنقدر براي سرمايه گذار خارجي آغوش باز کرديم و بر آن اسرار ورزيديم که بحث سرمايه گذاري داخلي به فراموشي سپرده شد.

آفرينش

«سر انجام بازار ارز»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چند هفته اخير با گستره و دلايلي متعدد داخلي و خارجي از جمله قطع همکاري‌ بانک‌هاي دوبي و عدم تحويل ارز به فعالان اقتصادي کشورمان و... بحران ارزي را شاهد بوديم كه باعث آغاز و افزايش بيش از حد نرخ دلار، يورو و برخي ارزهاي ديگر شد. در اين بين و در پرتو جو رواني بازار و تحولات حاشيه اي همراه با افزايش نرخ ارزها؛ کمبود شديدي در بازار بوجود آمد و با هجوم دلالان و بعضي از مردم براي خريد ارز تلاطم کم سابقه و شديدي در بازار ايجاد کرد. در اين بين گذشته از دلايل بروز اين پديده که مسلما بخش زيادي به نوع عملکرد دولت و سياست هاي مالي و اقتصادي کشور برمي‌گردد آنچه اينک مهم به نظر مي رسد آينده اين تحولات در بازار ارز ي کشور است .

در واقع بانک مرکزي در هفته هاي گذشته براي جلوگيري از افزايش بيش از حد نرخ ارزها و تامين نياز وارد کنندگان و متقاضيان ارز اقدام به فروش ذخاير ارزي خود کرده است و اين روند را همچنان ادامه مي دهد چنانچه در چند مرحله قيمت فروش را از 1095 تومان در هر دلار تا 1070 تومان و پايين تر نيز کاهش داد هر چند قيمت دلار تا 1030 تومان قبلا وعده داده شد پايين نيامد گذشته از ان نيز نوعي بازار دو نرخي ارز در کشور پديد آمد يعني با تمام تلاش هاي انجام شده از يک طرف و اشتهاي خريداران ارز همراه با ايجاد محدوديت هايي براي فروش ارز به مشتريان تا 2000 دلاراينک ما شاهد بازار سياه ارزي در کشور مي باشيم. بازاري که به نگاه بسياري در صورت تداوم تاثيرات ناميموني بر اقتصاد خواهد گذاشت.

در اين بين در واقع بايد به سياست هاي اقتصادي دولت وبانک مرکزي اشاره کرد و پرسيد دولت تاچه زماني روند موجود را تداوم مي دهد يعني آيا با پذيرش ضمني بازار سياه بر تزريق ارز به بازار ادامه ميدهد و آيا اين سياست تزريق مداوم ارز پيامدهاي منفي اي بر اقتصاد از جمله کاهش ذخاير ارزي ندارد ؟ گذشته از اين بايد گفت که اين سياست هاي بانک مر کزي و دولت بويژه در آستانه به اجرا در آمدن هدفمند کردن يارانه ها به بالا رفتن تورم در جامعه کمک نمي کند ؟از ان گذشته به راستي ايجاد محدوديت در راه دريافت ارز براي متقاضيان و به نوعي به بازار سياه و تداوم آن کمک نمي کندو آيا تداوم روند موجود در بازار ارزي کشور به نوعي به رسميت شناختن بازار دو نرخي ارز نيست؟ آنچه مشخص است تحولات چند هفته ي اخير بازار ارز باتوجه به شرايط تحريم هاي بين المللي در بعد خارجي و آغاز هدفمند سازي يارانه‌ها در بعد داخلي بايد با نگاههاي موشکافانه اي از سوي نهاد هاي مسئول دولتي مورد بررسي قرار گيرد در اين بين بايد گفت اتخاذ و تداوم هر گونه سياست اشتباهي با توجه به شرايط اقتصادي کشور ميتواند تاثيرات مخرب دو چنداني را بر اقتصاد داشته باشد که لزوم نگاه دقيق تر دولت را مي طلبد.

جهان صنعت

«مواجهه  حقيقت و مصلحت‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمد‌حسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
تشکيل يک مرکز آمار يکپارچه امر بسيار مبارکي است که مي‌تواند براي جلوگيري از بيرون زدن‌هاي مکرر  ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف دولتي جلوگيري کند.
شايد کمتر تحليلگري يادش بيايد آخرين آماري که در کشور منتشر شد و بعد تکذيب نشد و شبهه‌اي هم به آن وارد نشد مربوط به چند سال قبل است.
به واقع نظام اطلاعاتي در ايران از اين ترديدها در ارايه آمارهاي مختلف رنج بسياري مي‌برد که در مقاطع مختلف تاريخي اين رنج‌ گاه تا سرحد چالش و زخمي عميق هم رسيده است.

حال اتخاذ اين رويکرد که آمارها بايد به صورت يکپارچه و در يک مرکز استخراج شود به سردرگمي‌ها پايان مي‌دهد و راه را براي تناقضي که به آن عادت کرده‌ايم مي‌بندد اما خطر جدي‌تر از آن تناقض‌هاي هميشگي در کمين اين تصميم است که نشانه‌هاي بروز و ظهور آن از همين حالا نمايان شده است.خطري که پيش از اين بارها نسبت به آن هشدار داده شده اين است که مرکزي که قرار است در آينده به صورت يکپارچه وظيفه استخراج و انتشار آمار را به عهده گيرد تحت سيطره دولت باشد. فارغ از اينکه دولت فعلي چه جايگاهي در کسب اعتماد عمومي دارد. تسلط دولت بر مرکز تهيه و تدوين آمار از دو منظر مي‌تواند نگران‌کننده باشد.نگراني اول از باب اعمال فشار براي تغيير آمار است  اگرچه به دليل اينکه اصل بر صداقت دولت‌هاست بعيد به نظر مي‌رسد اما مي‌تواند دستمايه انتقادها و حتي تخريب‌هاي بعدي از سوي مغرضان واقع شود.

نگاه دوم که البته محتمل‌تر به نظر مي‌رسد و نشانه‌هاي آن هم ديده شده اين است که دولت‌ها از ارايه آمارهايي که عملکرد منفي آنان را نشان مي‌دهد جلوگيري کرده و صرفا به انتشار آمار در حوزه‌هايي بپردازند که ‌خود در آن عملکرد قابل دفاعي داشته باشند.
نشانه حرکت به اين سمت را ديروز عادل آذر، رييس مرکز آمار ايران بروز داد. عادل آذر انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را منوط به صلاحديد دولت دانست تا  دقيقا خطر از همين‌جا آغاز‌شود. آنجا که لاجرم بايد مردم را از بخشي از آگاهي محروم کنيم و به حکم صلاحديد دولت، اين سوال پيش مي‌آيد که بيان حقيقت به مردم را انتخاب مي‌کنيم يا مصلحت دولت را؟

دستگيري مديران يک شرکت‌هرمي‌در راستاي اجراي مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي و با پيگيري‌هاي اطلاعاتي عملياتي سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوين، سه نفر از طراحان و مديران شرکت غيرقانوني هرميAti    که با جذب حدود 30 هزار زيرمجموعه بالغ بر 400 ميليارد ريال کلاهبرداري کرده بودند، شناسايي، دستگير و روانه زندان شدند.
به گزارش روابط عمومي وزارت اطلاعات، اين شرکت هرمي صرفا يک سايت اينترنتي بيش نبوده و مديران و طراحان آن با شيوه‌ها و ترفندهاي فريبنده‌ ضمن اجاره فضاي اينترنتي در سرورهاي خارجي و بهره‌گيري از تلفن‌هاي مربوط به کشور پاناما و‌... خود را يک شرکت خارجي جلوه داده و از اين طريق کلاهبرداري مي‌کردند.

آرمان

«سرمايه اخلاقي سياستمدار»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم عزت الله فولادوند است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديد نيست كه سياست ماهيتاً به معناي پيدا كردن وسايل شايسته براي رسيدن به هدف است. به همين جهت فلاسفه از ديرباز هميشه جاي سياست را در قلمرو عقل عملي و عمليات دانسته‌اند، نه عقل نظري ونظريات. ولي همچنين نبايد فراموش كنيم كه مهمترين ركن عمل و عقل عملي، اخلاق است و
باز به همين دليل ارسطو و پيروان او تا امروز سياست را يكي از شاخه‌هاي اخلاق مي‌دانند. هر قدر هم كه ما بخواهيم اندرزهاي ماكياولي و ماكياوليست‌ها را بشنويم و بگوييم اخلاق از سياست جداست، عملاً مي‌بينيم بزرگترين سرمايه رهبران بزرگ سياسي هميشه سرمايه اخلاقي و معنوي آنها بوده است. سياستمداري كه سرمايه اخلاقي را از دست بدهد و مردم را دورو و دغل بداند سياستمداري ورشكسته است.

‏البته همانطور كه گفتم شايد مهمترين بحث در سياست، بحث هدف و وسيله است و كودكانه است كه كسي مسأله استراتژي و تاكتيك را در سياست فراموش كند. ولي بالاتر از همه اين بحث‌ها، موضوعي است كه "شارل پگي" نويسنده فرانسوي اوايل قرن 20 به آن "حقيقت باطني" مي‌گويد. پگي معتقد بود هرآنچه در هر اعتقاد اجتماعي يا مذهبي، والا و باطراوت و نوراني است، حقيقت باطني آن اعتقاد است، و وقتي حقيقت باطني به سطح منافع شخصي، انحطاط پيدا مي‌كند به "تدبير" و "سياست" مبدل مي‌شود. حقيقت باطني نظام جمهوري اسلامي، جمهوري و اسلام است. هر تدبير و سياستي كه از اين حقيقت باطني منحرف شود ديگر در خدمت آن نيست.

‏امروز سؤال بزرگ اين است كه سياست ميانه روي و اعتدال تا كجا ممكن است حقانيت داشته باشد؟ به عبارت ديگر مرز محافظه كاري و اعتدال و تندروي چيست؟ كجا يكي تمام مي‌شود و ديگري شروع مي‌شود؟ كيست كه بگويد اين ديگر اعتدال نيست، محافظه كاري و حتي ارتجاع است؟ پاسخ ساده است.

دنياي اقتصاد

«هدفمند شدن يارانه‌ها و فضاي کسب و کار»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترفرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
اينکه فضاي کسب و کار در کشور ما، به ويژه براي فعاليت‌هاي توليدي وضعيت مطلوبي ندارد، نيازمند تشريح و تاکيد نيست.

اين واقعيت را هم رتبه‌بندي‌هاي موسسات مختلف جهاني نشان مي‌دهند و هم فعالان اقتصادي کشور در جريان روزمره زندگي کاري خود با تمام وجود احساس مي‌کنند. طي چند ماه گذشته، مرکز پژوهش‌هاي مجلس آستين‌ها را بالا زده و با ارسال پرسش نامه‌هاي ماهيانه براي نهادهايي مانند اتاق‌هاي بازرگاني، خانه‌هاي صنعت و برخي تشکل‌هاي ديگر بخش خصوصي و نيز گروهي از فعالان اقتصادي کشور، در صدد ارزيابي مشکلات فراروي توليدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان برآمده تا تغييرات در محيط کسب‌وکار کشور را رصد کند. ظاهرا وزارت بازرگاني نيز انجام مطالعه‌اي را به همين منظور در دستور کار خود دارد. اينها گام‌هاي مثبتي هستند که در صورت تداوم و پيگيري جدي، اطلاعات سودمندي را در اختيار سياست‌گذاران اقتصادي کشور قرار خواهند داد.

تقريبا در همه گزارش‌هاي ماهيانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس که مبتني بر اين نظرخواهي‌ها هستند، مشکلات دريافت تسهيلات بانکي، و مسائل مربوط به «دشواري فروش» و وصول مطالبات، در صدر چالش‌هاي فراروي فعالان اقتصادي کشور قرار داشته اند و به بيان ديگر، از مهم‌ترين عوامل نامساعد بودن فضاي کسب‌وکار ارزيابي شده‌اند. (عوامل نشان دهنده فضاي کسب‌وکار، عواملي هستند که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند). شايد خبري که اخيرا در مورد چک‌هاي برگشت خورده منتشر شده، بهترين نشانه صحت اين ارزيابي‌ها باشد.

به نوشته روزنامه‌ها «ارزش چك‌هاي برگشتي در 5 ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37 درصد رشد داشته است» پيشتر نيز رييس اتاق بازرگاني ايران در اين رابطه گفته بود که «آمار چك‌هاي برگشتي در كشور به رقم بي‌سابقه‌اي رسيده است». روشن است که «بي‌تعهدي شرکت‌ها و موسسات دولتي در پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران»، يا «مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها»، که در آخرين نظرخواهي مرکز پژوهش‌ها، رتبه‌هاي اول و دوم را در ميان مولفه‌هاي مشکل آفرين در محيط کسب‌وکار احراز کرده‌اند، با جهش چک‌هاي برگشت خورده ارتباط نزديک دارند.
مشکلاتي از اين دست، البته نشانه رکود اقتصادي و کسادي بازارها است که هم سياست‌هاي اقتصادي داخلي و هم بحران اقتصاد جهاني و ديگر عوامل خارجي در پيدايش و گسترش آن دخيل و سهيم بوده‌اند. اما فضاي نامساعد کسب‌وکار در کشور ما به اين مشکلات محدود و منحصر نيست.

در حقيقت، نظرخواهي اخير مرکز پژوهش‌ها، 22 عامل بازدارنده را شناسايي کرده که هريک به سهم خود بر مشکلات فراروي توليدکنندگان مي‌افزايند و در مجموع، فضاي کسب‌وکار را در اقتصاد ما نامساعد مي‌سازند. عوامل نشان دهنده وضعيت محيط کسب‌وکار نوعا ماهيتي دارند که اصلاح آنها نه‌تنها نيازمند برنامه‌ريزي و تلاش مجدانه سياست‌گذاران و متوليان اقتصاد کشور است، بلکه اغلب در کوتاه‌مدت تحقق نمي‌يابد.