واکنش دفتر مالکی به افشاگری ویکی لیکس

پايگاه اينترنتي ويكي‌ليكس روز گذشته 400 هزار سند محرمانه از اسناد ارتش آمريكا در خصوص جنگ عراق را منتشر كرد.

کد خبر: ۱۲۶۸۸۲

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹

دفتر نخست‌وزيري عراق با صدور بيانيه‌اي درباره اسناد منتشر شده "ويكي‌ليكس " تاكيد كرد كه برخي از بخش‌هاي اين اسناد صرفا اتهاماتي خصمانه عليه رهبران ملي عراق است.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه عراقي "الصباح "، در پي اقدام پايگاه اينترنتي ويكي‌ليكس مبني بر انتشار 400 هزار سند محرمانه از اسناد ارتش آمريكا در خصوص جنگ عراق نخست‌وزيري عراق با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه اسناد مذكور را بدقت بررسي و پيگيري خواهد كرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:

1- اسناد مذكور به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود. در بخش نخست به بررسي اقدامات ارتش آمريكا و شركت‌هاي حمايتي وابسته به طرف آمريكايي در عراق پرداخته شده است كه بايد با توجه به اسناد و مداركي كه ارتش آمريكا ارائه داده، بررسي شود. ضمن اينكه اين گزارش‌ها اعترافات برخي عاملان اين جنايات يا گروه‌هاي وابسته به آنها از جمله شركت‌هاي حمايتي مانند "بلك واتر " است كه دولت پيش از اين فعاليت آن را در عراق به دليل اقدامات متجاوزانه، توسل به زور و تجاوز به برخي عراقي‌هاي بي‌گناه بدون هيچ توجيهي، متوقف كرده بود.

لذا ما بار ديگر بر ضرورت استفاده از اين اسناد براي تحقق عدالت براي شهروندان عراقي كه چه بسا قرباني اين تجاوزات و جنايات شده‌اند، تاكيد مي‌كنيم و اين قضيه را تا سطح مراجع قضايي دنبال خواهيم كرد و دولت بي هيچ استثنايي در قبال حقوق شهروندان خود اهمال نخواهد كرد. قوانين و اصول درگيري مجاز براي ارتش آمريكا همواره مورد انتقاد دولت [عراق] بوده است و فرماندهي كل نيروهاي مسلح بارها اين امر را بيان كرده و چه بسا كه همين موضوع موجب بروز بحران و تنش ميان دو طرف شده است.

همين موضوع موجب شد تا دولت بندي را در توافقنامه عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق به اين موضوع اختصاص دهد و مانع انجام عملياتهاي ميداني نيروهاي آمريكايي پيش از موعد نهايي عقب‌نشيني آنها در اواخر سال 2011 ميلادي شود.به اين تريتيب ما خود متولي تجهيز نيروهاي خود و آمادگي آنها براي برعهده گرفتن پرونده امنيتي بطور نهايي در اسرع وقت شديم.

2- اما درباره بخش دوم كه طرفهاي غير آمريكايي در آن [متهم] شده‌اند، و در دايره اعتراف‌ها نيز نمي‌گنجد و ممكن است صرفا اتهام باشند بايد با احتياط به آن نگريست و به دقت بررسي و تحقيق كرد. دولت عراق اين اسناد را نيز بررسي خواهد كرد تا با تحقيق ميزان حقيقت اين اتهامات را تبيين كند و سپس بطور قانوني آن را پيگيري خواهد كرد. هر چند كه ممكن است اين اتهامات در چارچوب خصومت‌هاي سياسي كه به نفع عراق و عراقي‌ها نيست مطرح شده باشد.

3- جنجال برخي رسانه ها تحت پوشش اسناد ويكي‌ليكس عليه رهبران ملي بويژه نخست وزير از حيث شيوه و زمان آن ابهام برانگيز است. در خالي كه ما به درايت و آگاهي مردم عراق درقبال اين بازيهاي رسانه‌اي كه با اهداف سياسي شناخته شده صورت مي گيرد،اعتماد داريم.

ما بار ديگر تاكيد مي‌كنيم كه ملت عراق با درايت رهبران خود را برگزيده است و به بزرگنمايي اين رسانه ها همگام با پايگاه منتشركننده [اسناد مذكور] وقعي نمي گذارد و دولت عراق و شخص "نوري المالكي " رئيس آن اقدام خلاف مصالح ملي انجام نداده است زيرا مالكي طي 4 سال نخست‌وزيري دشوار بر عراق قاطعيت و عدم زير پا گذاشتن منافع ملي كشورش يا از بين‌بردن وحدت ملي را ثابت كرده است. مواضع شجاعانه آن در قبال فتنه‌هاي طائفه‌اي در عراق و مهار كساني كه از قانون خارج شده يا اقدامات تروريستي عليه امنيت عراقي‌ها انجام داده‌اند، براي همه آشكار است و چنين اراجيفي نمي‌تواند به اعتمادي كه ملت عراق به نخست‌وزير خود دارند، خدشه‌اي وارد كند.

اما درباره گروههاي ترور، بازداشتها، اعمال فشارها و غيره بايد تاكيد كنيم كه نخست‌وزير عراق بعنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح از سرويس‌هاي مجهزي براي انجام وظايف خود براي دستگيري و اجراي مجازات براي كساني كه دادگاه و مراجع قضايي زيربط حكمي را براي آنها صادر كرده، برخوردار است. همانطور كه تاكنون بسياري را به دليل حكم‌هاي بازداشتي كه برايشان صادر شده بود، دستگير [يا مجازات] كرده است اما اين اقدامات بر اساس طايفه‌گرايي، حزبي يا امور ديگري كه برخي تلاش مي‌كنند القاء كنند، نبوده است. اين شيوه‌اي است كه تمام دولت‌ها در سراسر دنيا آن را دنبال مي‌كنند و چيز جديدي نيست.

بنا بر اين گزارش، پايگاه ويكي‌ليكس اندكي پس از انتشار اين اسناد، آنها را در اختيار روزنامه‌ها و شبكه‌هاي تلويزيوني خاصي در آمريكا قرار داده است.

پايگاه ويكي‌ليكس تا كنون در خصوص منبع اين اسناد محرمانه هيچ اظهار نظري را منتشر نكرده است. اما روزنامه انگليسي گاردين اعلام كرده است كه ظاهرا منبع اين 400 هزار سند نيز همان "تحليلگر اطلاعات ارتش آمريكا " است كه از مخالفان دولت آمريكا نيز به حساب مي‌آيد و پيش از اين نيز 90 هزار سند محرمانه ديگر در خصوص جنگ افغانستان در اختيار اين پايگاه قرار داده بود.