آهن هم گران شد

به گفته عليزاده تهيه موجودي 13 قلم كالاهاي مرحله اول مورد هدف طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در برنامه كاري سازمان بازرگاني قرار دارد و كارشناسان اين سازمان با ارسال فرم‌هاي مربوط از كليه واحدهاي توزيعي عمده و خرده انبارها و سردخانه‌هاي استان موجودي تهيه مي‌كنند و پس از دريافت موجودي‌هاي اظهار شده توسط واحدهاي مذكور آغاز به بازرسي از اين واحدها خواهند كرد.

کد خبر: ۱۲۶۷۴۱

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۴

فارس: معاون نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني آذربايجان غربي گفت: قيمت انواع آهن‌آلات در سال‌ جاري 18 درصد افزايش يافته است.

سليمان عليزاده اظهار داشت: روند افزايشي قيمت انواع آهن‌آلات كه از خردادماه سال‌ جاري آغاز شده تاكنون روند صعودي خود را پي ‌گرفته است.

وي با اشاره به دلايل افزايش قيمت انواع آهن‌آلات افزود: افزايش تقاضاي خريد، افزايش قيمت شمش وارداتي و بورس سبب شده شده تا قيمت آهن‌آلات افزايش يابد و با وجود آغاز فصل سرما و كاهش ساخت‌و‌ساز اين افزايش همچنان ادامه دارد و اكنون شاهد افزايش 18 دردصدي قيمت اين محصول هستيم.

عليزاده وجود واسطه‌ها را از دلايل ديگر اين افزايش قيمت دانست و تصريح كرد: فروشندگان آهن، به خاطر بضاعت كم كالاي خود را از دلالان تهيه مي‌كنند به همين خاطر واسطه‌ها سبب افزايش قيمت اين محصول مي‌شوند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه وزارت بازرگاني فروش خارج از بورس را غيرقانوني و گرانفروشي تلقي مي‌كند گفت: با توجه به اينكه هنوز ابلاغيه‌اي در اين زمينه اعلام نشده اما در آينده نزديك اعلام مي‌شود كه آهن‌آلات بايد با كشف قيمت از بورس فروخته شود.

وي اضافه كرد: ورود آهن‌آلات به بورس فلزات سبب از بين رفتن بازار سياه و متعادل شدن قيمت مي‌شود.

عليزاده با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها تاثيري در تغيير قيمت آهن‌آلات نخواهد داشت، گفت: آهن‌آلات آزاد بوده و دولت يارانه‌اي براي آن پرداخت نمي‌كند به همين خاطر هدفمندسازي يارانه‌ها تاثير چنداني در اين امر نمي‌گذارد مگر اينكه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير بگذارد كه اين امر نيز با ارائه بسته‌هاي حمايتي سازمان پايانه‌ها اعمال مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نه افزايشي پيش‌بيني نشده و نه در نظر گرفته شده است.

معاون نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني استان اظهار داشت: اين سازمان موجودي‌هاي اظهاري را با موجودي انبار اين‌ گونه مراكز توزيعي رصد كرده و چنانچه خلاف واقع گزارش‌شده باشد با عنوان عدم عرضه كالا متخلف شناخته شده و جريمه‌هاي سنگيني براي اين ‌گونه واحدها در نظر گرفته مي‌شود.