توضيح وزارت علوم درباره تحصيل در خارج

کد خبر: ۱۲۶۶۵

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۲

در پي درج مطلبي تحت عنوان «اندر سرگرداني دانشجويان ايراني خارج از كشور» در سايت خبري «تابناك»، توضيحات زير جهت روشن شدن اذهان عمومي بويژه دانشجويان محترم خارج از كشور اعلام مي‌گردد:

1ـ ضوابط و مقررات ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي مصوب شوراي ارزشيابي است كه طبق قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه قانون‌گذار است. شايان ذكر است كه شوراي ارزشيابي به منظور تعيين ضابطه هاي لازم در مورد ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي و اعتبارسنجي با حضور ده الي پانزده تن از شخصيت‌هاي علمي ـ فرهنگي آشنا بــــه نظام هاي مختلف آموزشي و پژوهشي تشكيل مي‌شود كه اعضاي آن با پيشنهاد رئيس شورا و با تأييد و حكم وزير براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

2ـ در دوره‌هاي تحقيقاتي تحصيلات تكميلي شامل كارشناسي ارشد و دكتري، ارتباط پيوسته و نزديك بين دانشجو و استاد راهنما به منظور تلمذ واقعي يك اصل است. روشن است كه يكي ازاهداف تحصيل در خارج از كشور، بهره‌مندي از توانمندي‌هاي علمي اساتيد و نيز امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي دانشگاه است و اين محقق نمي‌شود مگر با حضور كامل متقاضي در دانشگاه محل تحصيل.

3ـ طبق ماده 1-4 ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي، زمان متعارف براي تكميل دوره دكتري سه سال در نظر گرفته مي شود. (يك مقايسه ساده با طول تحصيل متعارف دانشجويــان دانشگاه‌هاي داخل در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، انعطاف اين آيين نامه را بهتر روشن مي سازد). چنانچه مدت حضور دانشجو در محل تحصيل (به استناد گذرنامه) كمتر از دو سوم يا يك سوم طول تحصيل باشد ارزشنامه با رعايت ضوابط و مقررات به ترتيب با قيود «نيمه‌حضوري»يا «غيرحضوري» صادر خواهد شد.

4ـ ذكر اين نكته لازم است كه تا پيش از بازنگري و تصويب ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي مورخ 29/5/84 ، پرونده متقاضياني كه دورة دكتراي خود را ظرف كمتر از دو سال تكميل مي نمودند اساساً بررسي و ارزشيابي نمي شد و انعطاف موجود در آيين نامه جديد صرفاً به دليل تحت پوشش قراردادن چنين مواردي است. بنابراين چنانچه از نظر برخي متقاضيان، حضور در كشور محل تحصيل و ارتباط نزديك با استاد راهنما مفيد تلقـي نمي‌گردد، مي‌توانند تحصيلات خود را به صورت «نيمه حضوري» يا «غيرحضوري» تكميل نمايند و مدارك صادره نيز بر اساس ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي خواهد بود.

5ـ در ارتباط با ارزشنامه‌هاي صادره با قيود ياد شده، بخشنامه‌اي با مضمون برابري ارزش علمي ‌اينگونه ‌ارزشنامه‌ها با ارزشنامه بدون ‌قيد به‌ كليه دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها ارسال گرديده‌ است.
6ـ نظر به اينكه برخي عوارض منفي اقامت در خارج از كشور قابل انكار نيست، از متقاضيان ادامة تحصيل در خارج از كشور انتظار مي رود كه آگاهانه و با بررسي جميع جهات و در نظر گرفتن ضوابط قانوني مربوط در اين خصوص اقدام نمايند.

هاشم داداش‌پور
مدير كل روابط عمومي