لزوم تقویت بخش خصوصی

واگذاري مالكيت بدون واگذاري مديريت به بخش خصوصي بي‌فايده است/دولت بايد به صورت جدي به دنبال كوچك‌شدن خود باشد.

کد خبر: ۱۲۶۵۴۰

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۵

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: همانطور كه رهبر معظم انقلاب تاكيد دارند و در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم آمده است، بخش خصوصي بايد تقويت شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس  با اشاره به لزوم كوچك‌تر شدن ابعاد دولت، اظهار داشت: ميزان واگذاري‌ها به بخش خصوصي 7 هزار ميليارد تومان است اما توسعه سرمايه‌گذاري‌ در شركت‌هاي دولتي به ميزان 27 هزار ميليارد تومان است.

وي افزود: معتقدم كه دولت بايد به صورت جدي به دنبال كوچك‌شدن خود باشد و علاوه بر انتقال مالكيت، مديريت و تصدي‌گري هم واگذار شود.

حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: بخش خصوصي كشور نيازمند تقويت است و بايد در راستاي فرامين مقام معظم رهبري در اين مسير گام اساسي برداريم.

نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه بايد از محل درآمدهاي نفتي به بخش‌هاي غير دولتي كمك كرد، اظهار داشت: اگر بنا را بر اين بگذاريم كه سخت‌گيري‌هايي در كارها وجود داشته و شاخص‌هاي مربوط به كسب و كار همچنان با مشكل مواجه هستند و به‌دليل موافقت‌هاي غيراصولي چرخه كار براي فعال كردن بنگاه‌هاي اقتصادي با پيچيدگي و دشواري همراه است، حتما تا ابد كشور با مشكلات موجود مواجه خواهد بود.

حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم در عين حال افزود: اگر دولت كمك‌ به بخش خصوصي را تسهيل كرده و منابع ارزي در اختيار خود را به فعالان اين بخش واگذار كند، بنگاه‌هاي اقتصادي قوت گرفته و كوچك‌تر و در نتيجه چابك‌شدن دولت نيز محقق خواهد شد.

وي با بيان اينكه گسترش بخش خصوصي و تعاوني‌ها به نفع اقتصاد كشور است، اضافه كرد: به نظر مي‌رسد كه چنين باوري در دولت به صورت كامل و جامع وجود ندارد؛ لذا از اين جهت است كه در اظهار نظرها ‌شنيده مي‌شود كه برخي تقاضاي واگذاري شركت‌هاي دولتي به چند نفر را دارند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم اظهار داشت: هيچ‌‌كس تقاضاي واگذاري شركت‌هاي دولتي به چند نفر را ندارد؛ بلكه همه معتقدند كه شركت‌هاي دولتي بايد به صورت عام و بورسي به متقاضيان واگذار شوند.

حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم افزود: واگذاري‌ها بايد در مديريت و مالكيت باشند و اگر چنين شد، يقينا بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور حل خواهد شد.

وي در پايان علاوه بر اينكه منابع مالي، ارزي و ريالي كشور بيشتر بايد در جهت خدمات‌دهي به متقاضيان داخلي باشد، خاطرنشان كرد: واگذاري مالكيت بدون واگذاري مديريت بي‌فايده است.