حق دفاع مشروع تا زمان ایجاد صلح جهانی امری قانونی و مشروع است

یک وکیل دادگستری با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: حق دفاع مشروع تا زمان ایجاد صلح و امنیت جهانی امری قانونی و مشروع برای جمهوری اسلامی ایران است.

کد خبر: ۱۲۶۴۱۷۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۹

به گزارش تابناک به نقل از مهر، غلامرضا امینی یک وکیل دادگستری در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه اخیر بیان کرد: ترور در ادبیات حقوقی صرفاً ایجاد ترس است، اما جنایاتی که رژیم صهیونیستی در رابطه با ترور اشخاص انجام می‌دهد، مانند شهید هنیه و دیپلمات‌های ایرانی در سوریه و لبنان یا دانشمندان هسته‌ای صرفاً یک ترور ساده تلقی نمی‌شود. بلکه جلوگیری از حق پیشرفت و توسعه یک کشور و ممانعت از استمرار صلح و مانع شدن از حق رفاه و سلامت ملت‌ها است.

وی افزود: زمانی که ترور از حالت ساده خارج می‌شود، بحث تجاوز به خاک کشور دیگری مطرح است و با توجه به منشور سازمان ملل متحد، طبق بند ۴ ماده ٢ همه اعضا از تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.

امینی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی وارد خاک یک کشور می‌شود و عملیات تروریستی انجام داده خود را نیز تأیید می‌کند، گفت: کسی که دست به چنین اقدامی می‌زند، این بند از منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده، در واقع به عبارتی دیگر، امر «تهدید به زور» و فعل «تجاوز» را مرتکب شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی عضو سازمان ملل متحد است، اما اقداماتی انجام داده که خود سازمان باید عضویت این رژیم را حذف کند. طبق ماده ۶ منشور سازمان ملل متحد، کشورها موظف‌اند که بر اساس اهداف منشور اقدام کنند. بر اساس ماده ۶ اگر هر عضو ملل متحد در تخطی از اصول مندرج در منشور اصرار کند، ممکن است به وسیله مجمع عمومی (بنا بر توصیه شورای امنیت) از سازمان اخراج شود.

امینی افزود: از نظر قانونی زمانی که وزیر خارجه یا نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد منشور را پاره می‌کند، شورای امنیت باید از مجمع عمومی بخواهد، نسبت به لغو عضویت و خروج این کشور ساختگی اقدام کند.

این وکیل دادگستری در خصوص حق دفاع مشروع گفت: با توجه به تجاوز رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به فرمایش مقام معظم رهبری که مطابق ماده ۵١ منشور ملل متحد است، از حق دفاع مشروع خود استفاده کند.

امینی گفت: در خصوص حق دفاع مشروع و موارد این چنینی، شورای امنیت به کرات دخالت کرده و اقداماتی برای جلوگیری از آن اندیشیده است. اما متأسفانه در رابطه با کشور ایران واکنشی نشان نداده و ما قانونا طبق ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد می‌توانیم تا زمانی که شورای امنیت برای حفظ صلح وارد این قضیه شود از خودمان دفاع کنیم.

وی با اشاره به ماده ۵١ افزود: طبق این ماده در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

این حقوقدان گفت: به عبارتی کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته باشد با عنایت به ماده ۵١، می‌تواند در دفاع از خود، کشور متجاوز را مجازات کند. بنابراین اقدام جمهوری اسلامی ایران کاملاً قانونی و مشروع بوده است.

امینی بیان کرد: لبنان و سوریه کشورهای مستقل و عضو سازمان ملل متحد هستند. بنابراین در صورت درخواست کمک، از نظر بین‌المللی و از لحاظ حقوقی مشکلی ندارد، و هیچ کس حق ندارد در خصوص کمک کردن به مردم این کشورها اعتراض کند.

وی در خصوص تأثیر نماز جمعه اخیر مقام معظم رهبری در ایجاد وفاق و اتحاد گفت: این تأثیر از دو جنبه مهم است یکی در سطح جهان اسلام و دیگری در سطح بین‌المللی. حتی تا حدی که یک مفتی دانشگاه الازهر مصر گفته که، رهبر ایران با زبان فصیح عربی شهادتین را جاری و مسائلی را بیان کردند که هیچ یک از سران کشورهای عربی قادر به این گونه صحبت کردن نیست.

این حقوقدان گفت: همانطور که آیه ١۴١ سوره نساء گفته است، وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ به هیچ وجه کفار را بر مسلمین برتری ندهید. در حال حاضر این کشورهای محور مقاومت هستند که به فرمایشات قرآن عمل می‌کنند. اما با این حال برخی از کشورهای اسلامی نه تنها کفار را بر مسلمانان ترجیح می‌دهند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها به رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند و این خلاف آموزه‌های دینی و اخلاقی است.

وی اظهار کرد: از بعد بین‌الملل نیز با توجه به تهدیداتی که در این خصوص صورت گرفته، کشور مشروعی که مردمش با حاکمان نظام همراه هستند و با شرکت در اجتماعات، نماز جماعت و دعوت به راهپیمایی‌ها لبیک گفته، بیانگر این است که جهان به سمت روشن شدن پیش می‌رود و واقعیت مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی با نقض قوانین حقوق بشری برای مردم آشکار شده است.

امینی گفت: موضع‌گیری‌های شورای امنیت در برخی مواقع به قدری صریح بوده که به نفع دولت‌های وابسته و کشورهای قدرتمند عمل کرده است. طبق مواد ٣٩،۴٠،۴١ و ۴٢ منشور سازمان ملل متحد، اگر هر کشور دیگری این اقدامات جنایت‌کارانه را انجام می‌داد، باید جلسه‌ای در این خصوص تشکیل شده و با صدور قطعنامه‌ای آن کشور را به عنوان متجاوز اعلام می‌کرد.

این حقوقدان ادامه داد: در آن صورت همه اعضا موظف بودند که روابط خود را با آن کشور قطع کنند. چه بسا طبق ماده ۴٢ اگر این موارد ذکر شده میسر نمی‌شد، از طریق اقدامات هوایی، زمینی و دریایی علیه کشور متجاوز باید دست به اقدام بزنند. به عبارتی بر اساس این ماده؛ اگر اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴١ کافی نباشد می‌توان به وسیله سایر نیروها در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام کنند.

امینی بیان کرد: با اینکه رژیم صهیونیستی اقداماتی خلاف صلح و امنیت انجام داده، اما شورای امنیت در این خصوص سکوت کرده و تا به حال اقدامی نکرده، بنابراین هر اقدامی از سوی کشورها در جهت دفاع مشروع، قانونی بوده و حق هر کشوری است.