نتيجه مخالفت غيرقانوني استانداري؛ شهرداري اهواز بدون مدير؟!

با گذشت دو ماه از آغاز به كار شهردار جديد اهواز، شوراي شهر پس از آن‌كه از مذاكرات با شهردار انتخابي خود نتيجه‌اي نگرفت، تذكراتي را به وي داد و در قدم بعدي، سه تن از اعضا به طرح سؤال از شهردار اقدام كردند. پس از طرح سؤال از شهردار، اعضاي شورا از پاسخ هاي وي قانع نشده و هفته بعد، وي استيضاح و از كار بركنار شد....

کد خبر: ۱۲۶۴

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۶ - ۱۴:۴۵

شهرداري اهواز، در حالي ايام بدون شهردار و حتي سرپرست را پشت سر مي‌گذارد كه شوراي اسلامي اين شهر طبق قانون، سه نفر را براي سرپرستي آن برگزيده، معرفي و حتي منصوب كرده، اما مخالفت‌‌هاي استانداري خوزستان و فرمانداري اهواز، مانع از آغاز به كار آنان شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، به رغم اين‌كه قانون، رويه گذشته شوراي عالي استان‌ها بر انتصاب سرپرست شهرداري توسط شوراي اسلامي را تأكيد مي‌كند، استانداري خوزستان و فرمانداري اهواز، با سرپرست منتخب شوراي اسلامي اهواز براي تصدي شهرداري اين شهر مخالفت و از انجام فعاليت آنان جلوگيري مي‌كند.

بنا بر اين گزارش، با گذشت دو ماه از آغاز به كار شهردار جديد اهواز، شورا پس از آن‌كه از مذاكرات با شهردار انتخابي خود نتيجه‌اي نگرفت، تذكراتي را به وي داد و در قدم بعدي، سه تن از اعضا به طرح سؤال از شهردار اقدام كردند. پس از طرح سؤال از شهردار، اعضاي شورا از پاسخ هاي وي قانع نشدند و هفته بعد، وي استيضاح و از كار بركنار شد.

به اين ترتيب، در همان جلسه، سرپرست شهرداري برگزيده شد؛ اين بار، فرمانداري اهواز در اقدامي بي سابقه، با ارسال نامه اي به دليل آنچه عدم ارسال مستندات استيضاح عنوان مي‌كرد، استيضاح را قانوني ندانست و در رونوشت نامه خود به ممبيني از وي خواست تا اعلام نظر فرمانداري همچنان تمشيت امور شهرداري را به عهده بگيرد. با وجود اين، ممبيني درخواست فرماندار را نپذيرفت و ديگر در دفتر كار خود حاضر نشد و فرمانداري نيز پس از چند روز با فرستادن نامه‌اي ديگر، بركناري شهردار را تأييد كرد.

بنا بر‌ ماده73 قانون شوراها در فاصله بركناري شهردار و انتخاب و معرفي شهردار جديد، يكي از كاركنان شهرداري به انتخاب شوراي شهر، عهده‌دار امور شهرداري خواهد شد.

فرمانداري اهواز و استانداري خوزستان با اين توضيح كه در قانون شوراها، مرجع صدور حكم سرپرست به صراحت مشخص نشده است، جلوي صدور حكم از سوي رئيس شورا را گرفتند و با انتخاب و نظر شورا مخالفت كردند. اين در حالي است كه در دوره نخست شوراي شهر اهواز، داريوش ممبيني رئيس وقت شورا، در حكمي، حميد زنگنه را به عنوان سرپرست برگزيده و حتي پس از پايان سه ماه، سرپرستي وي را تمديد كرد. در دوره دوم نيز «قمندار غزي»، رئيس شورا، حكم سرپرستي صادق محمدي را صادر كرد.

همچنين با استعفاي محمود احمدي‌نژاد از شهرداري تهران در سال84 (به دليل پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري)، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران، حكم سرپرستي سعيدلو را امضا و به وي ابلاغ نمود. با وجود اين، در دوره سوم استانداري خوزستان و فرمانداري اهواز، با اين توجيه كه سرپرست همه اختيارات شهردار را داراست، در اقدامي نو، خود را مرجع صدور حكم سرپرست شهرداري دانستند.

به گفته رئيس شوراي شهر اهواز، مسئولان استانداري و فرمانداري چهار گزينه را براي تصدي سرپرستي معرفي كردند كه پس از جلب نظر شورا، استانداري از گزينه‌هاي خود نيز عدول كرد. اين در حالي بود كه بنا بر‌ قانون، انتخاب سرپرست و شهردار به عهده شوراست و استانداري نمي تواند به معرفي گزينه اقدام كند.

شوراي شهر اهواز نيز براي برون‌رفت از مشكل پيش‌آمده، نخست دهنوي را براي سرپرستي شهرداري اين شهر برگزيد كه با مخالفت استانداري و فرمانداري روبه‌رو شد. وي سپس فيروزي را انتخاب كرده، اما در نامه‌اي به رئيس شوراي عالي استان‌ها، مرجع انتصاب سرپرست شهرداري را از اين نهاد استعلام كردند؛ آن هم با اشاره به ادله‌هاي قانوني كه اختيار شوراها براي انتصاب سرپرست شهرداري را تأكيد مي‌كند.

گفتني است، شهرداري اهواز هنوز روزهاي بدون سرپرست و شهرداري را مي‌گذراند.