روند مبارزه با مفاسد اقتصادي نامطلوب است

کد خبر: ۱۲۶۳۷۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۵

عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس، برخورد با مفسدان اقتصادي را ضروري دانست و گفت: فساد اقتصادي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز مفاسد سياسي و فرهنگي شود؛ تا جايي كه جامعه را به تباهي كشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر ضرورت‌هاي برخورد با مفاسد اقتصادي را برشمرد و گفت: فساد اقتصادي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز مفاسد سياسي و فرهنگي شود؛ تا جايي كه جامعه را به تباهي كشد و شرايط تبعيض، رانت‌خواري، سوء استفاده از بيت‌المال و قاچاق كالا را در كشور فراهم كند.

وي ادامه داد: حضرت علي (عليه السلام) خطاب به كارگزاران حكومت خود فرمودند «اگر اموالي از بيت‌المال را در قباله ازدواج همسران خود هم قرار داده باشيد، آن را از شما پس مي‌گيرم» و اين نشان‌دهنده ميزان اهميت برخورد با مفاسد اقتصادي در اسلام است كه بايد مدنظر مسئولان قرار گيرد.

*روند مبارزه با مفاسد اقتصادي نامطلوب است

رئيس فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را نامطلوب دانست و افزود: گواه اين ادعا سوء استفاده برخي اشخاص از جايگاه خانواده خود و بهره بردن از مجاري غير قانوني براي مبادلات نامشروع اقتصادي است.

وي گفت: در همين زمينه، شاهد بوديم جواني 30ساله چگونه با رخنه در درون اركان نظام با دادن مبالغ كلان به برخي شخصيت‌ها آنها را تحت تأثير قرار داده و در سايه آن به روند مفاسد خود ادامه داد.

*6 عضو مافياي قاچاق طلا شناسايي شده‌اند

نماينده مردم اصفهان با اشاره به فعاليت مافياي قاچاق طلا، اظهارداشت: تاكنون 6نفر در اين رابطه شناسايي شده‌اند كه اگر برخورد مناسب با آنها صورت نگيرد، ممكن است زمينه‌ساز بروز فتنه‌هايي مانند بستن بازار طلا و به راه انداختن بازي‌هاي اقتصادي و سياسي جديد در كشور شود.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواستار برخورد بدون تبعيض با مفسدان اقتصادي شد و خاطرنشان كرد: حضرت علي (عليه‌السلام) فرمودند «هلاكت امت‌هاي پيشين بدين خاطر بود كه بر يك سارق ضعيف، حد جاري مي‌كردند اما از يك مجرم قدرتمند مي‌گذشتند» و اين موضوعي است كه مسئولان قوه قضائيه بايد به آن توجه كامل داشته باشند.

وي با اشاره به تلاش‌هاي اخير دولت و قوه قضائيه براي برخورد با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: مسئولان، وعده داده‌اند اسامي برخي مفسدان اقتصادي را اعلام كنند اما بايد توجه داشت نبايد براي فردي كه به منابع قدرت نزديك است، استثنا قائل شد و به جاي آن، افراد دسته دوم يا دسته سوم براي پاسخ‌گويي معرفي شوند.

حجت‌الاسلام رهبر در اين خصوص افزود: رئيس قوه قضائيه اخيراً اعلام كرده است پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را با نگاه عدالت محور و بدون مسامحه پيگيري خواهد كرد كه اميدواريم مسئولان در آينده نزديك با ارائه ليستي بلند بالا از مفسدان اقتصادي و برگزاري جلسات محاكمه، مردم را به پيگيري مبارزه با فساد اميدوار كنند.

*مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند يك بسيج همگاني است

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آفت‌هاي عدم برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: تبديل شدن عدالت به يك شعار، نا اميدي مردم از برقراري عدالت و ايجاد بدبيني در آنها از زيان‌هاي عدم برخورد با فساد است.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند يك بسيج همگاني است؛ يعني همانطور كه مردم با گزارش فساد اخلاقي در محيط كار و زندگي خود به ارگان‌هاي انتظامي كمك مي‌كنند، بايد با شناسايي افراد مفسد نيز آنها را به دستگاه‌هاي اطلاعاتي معرفي كنند.

وي اظهار داشت: نخستين اقدام، شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات كامل از اخلالگران است؛ نبايد به كسي در اين مورد تهمت ناروا وارد شود و از سوي ديگر دستگاه قضايي بايد با تشكيل شعب ويژه مفاسد اقتصادي به جرايم افراد رسيدگي كند.