دست بالای دست، بسیار است

کد خبر: ۱۲۶۲۵۵

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۴

شنیده‌اید که می‌گویند «دست بالای دست، بسیار است»؟ این حکایت مجلسیانی است که خود، بر همه امور کشور نظارت دارند و حالا می‌خواهند مجلس را نیز از صافی نظارت بگذرانند.

این، همه ماجرای طرح نظارت بر مجلس است. در هفته‌های گذشته، حرف و حدیث پیرامون این طرح، فراوان بوده است. از موافقت و مخالفت با رد دو فوریت آن گرفته تا اعتراضات به مفاد آن درباره نظارت عقیدتی- سیاسی و به ویژه نظارت از بیرون که مخالفت بسیاری از صاحبان فعلی صندلی‌های سبز بهارستان را برانگیخته است. اعتراضات پراکنده‌ای هم درباره اختیارات این طرح در نظارت بر دارایی‌های نمایندگان به گوش رسیده است. اما با این همه جنجال، عاقبت این طرح چه خواهد شد؟ آیا اصولاً تصویب چنین طرحی، به مصلحت نمایندگان ملت است یا اینکه فقط راه برای دخالت‌های بیرونی بیشتر، به این وسیله باز خواهد شد؟

در مجموع، به نظر می‌رسد خود مجلسیان هم بر ضرورت ایجاد سازوکار قدرتمندی برای نظارت بر فعالیت‌های خود، با یکدیگر توافق دارند، اما آنچه هنوز محل مناقشه است، کم و کیف این نظارت است. چنان که اغلب نمایندگان بر درونی بودن این نظارت و حفظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نمایندگان تأکید دارند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اصلاحات یادشده، این طرح را به آنچه مطلوب نمایندگان است، تبدیل می‌کند یا باید از اساس، «طرحی نو دراندازیم»...

از این طرح، نباید بهره‌برداری‌های سیاسی شود

به گزارش خانه ملت، «نصرالله ترابی قهفرخی»، نماینده مردم شهرکرد، دلیل تصویب نشدن دو فوریت این طرح را اهمیت بالای آن می‌داند و می‌گوید: «چون این طرح، مهم بود، مجلس نگذاشت که بدون بررسی کارشناسی، ظرف 24 ساعت در صحن مطرح شود. طرح در کمیسیون اصل 90 رفته و بررسی می‌شود.»

او با اشاره به آیین‌نامه داخلی موجود در مجلس، نظارت از درون بر قوه مقننه را می‌پذیرد، اما با نظارت بیرونی مخالف است و می‌گوید: «اگر این نظارت‌ها موجب ممانعت از انجام وظایف نمایندگی نماینده شود، مخالفت قانون اساسی است و درست هم نیست که کسی از بیرون بر مجلس نظارت کند. اما نظارت‌های داخلی از سوی هیأت رئیسه و... مفید فایده است.» «ترابی» با ذکر برخی مواد طرح از جمله نظم و انضباط داخلی کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس، مشخص بودن فعال بودن یا نبودن نماینده و تعریف دقیق از این میزان فعالیت، ارزیابی فعالیت کمیسیون‌ها و درجه‌بندی آنها و...، این طرح را در مجموع، حافظ شأن و جایگاه قوه مقننه ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: «در صورت انجام اصلاحاتی در قسمت‌های مربوط به نظارت دیگران بر مجلس، این طرح، موجب انتقاد از درون در مجلس می‌شود.»

نماینده مردم شهرکرد درباره نظارت این طرح بر دارایی‌های نمایندگان می‌گوید: «اولاً باید بررسی شود که آیا نظارت بر این موضوع درباره مجلس، مطابق با قانون اساسی هست یا خیر. ضمن اینکه این موضوع در این طرح نبود، اما به نظر می‌رسد که عده‌ای دنبال روشن کردن میزان دارایی‌های نمایندگان هستند.»

او با اشاره به دووجهی بودن این بخش از مفاد طرح، آن را دارای مزایا و معایبی می‌داند و اضافه می‌کند: «شفاف‌سازی این مسئله مفید است اگر بدون رسانه‌ای کردن و بوق و کرنا بررسی شود، قاعده‌مند باشد و صرفاً به نهاد نظارتی اعلام شود اما اگر با اغراض سیاسی و برای کوبیدن کسی انجام شود، کار خوبی نیست.» این نماینده با بیان اینکه «در این کشور دارایی‌های هیچ‌کس مشخص نیست که مال نماینده بخواهد مشخص شود»، بهره‌برداری سیاسی از این نوع نظارت را نامطلوب می‌داند.

نمایندگان از نظر سیاسی و اجتماعی نباید محدود شوند

«نورالله حیدری دستنایی»، نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ  ضمن مفید خواندن تصویب طرحی برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی نمایندگان، علت برخی مخالفت‌ها با این طرح را شتابزده بودن، درست تبیین نشدن آن برای نمایندگان و وجود افراط و تفریط در بعضی مواد آن می‌داند. او البته اعمال هر نوع محدودیت بر نماینده در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... را مغایر با قانون اساسی قلمداد می‌کند، اما نظارت بر عملکرد نمایندگان در حوزه مسائل مالی را عامل حفظ سلامت اقتصادی نماینده و تمرکز او بر وظایف ذاتی خود می‌داند.«حیدری» درباره مسائل نیازمند نظارت درباره نمایندگان می‌گوید: «چالش برانگیزترین مسائل درباره نمایندگان را عمدتا در بحث اقتصادی و زمینه‌هایی می‌بیند که ناظر به رأی دوباره آنها است؛ یعنی یک نماینده ممکن است رفتارهایی کند که بخواهد برای دوره بعد هم رأی بیاورد، در حالی که ممکن است این رفتارها غلط باشد و دو وظیفه اصلی نماینده - قانون‌گذاری و نظارت- را زیرسؤال ببرد.» او این طرح را نیازمند جرح و تعدیل و حذف قسمت‌های ناظر بر محدود کردن فعالیت‌های غیرمالی نمایندگان ارزیابی می‌کند.

نباید به آزادی‌های قانونی نمایندگان، خدشه‌ای وارد شود

«سیروس برنا بلداجی»، نماینده مردم بروجن، با اشاره به بنیان نهاده شدن ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی مبنی بر تفکیک قوا، بر ضرورت نظارت این سه قوه بر فعالیت یکدیگر تأکید می‌کند و این نظارت‌ها را متقابل و چندسویه می‌خواند.

او با ضروری خواندن نظارت درونی در ساحت مجلس، طرح نظارت بر مجلس را به فال نیک گرفته و از طراحان آن تشکر می‌کند، اما معتقد است در اجرای این طرح، نکاتی باید در نظر گرفته شود. «برنا» توجه به روح حاکم بر مفاد قانون اساسی، محترم شمردن حریم وظایف ذاتی هر سه قوه و دخالت نکردن در امور یکدیگر و به رسمیت شناختن آزادی‌ها و مصونیت‌های قانونی نمایندگان را از جمله مواردی برمی‌شمارد که باید در عملیاتی کردن این طرح، به آنها توجه شود. نماینده مردم بروجن، این طرح را نیازمند بررسی و کارشناسی‌های بیشتر- پیش از ورود به صحن علنی- تلقی می‌کند و ضمن تأکید بر فراهم آوردن زمینه‌های فعالیت این طرح، می‌گوید: «اهمیت ابعاد سیاسی، امنیتی و فرهنگی این طرح، نه تنها از ابعاد مالی و اخلاقی مربوط به الگوی رفتارهای شخصی نمایندگان کمتر نیست، بلکه بسیار بنیادی‌تر و مهمتر نیز هست.»

او با انتقاد از یک‌سونگری برخی ناظران سیاسی و اربابان جراید نسبت به این طرح، می‌گوید: «برخی نگاه‌های خود را صرفاً به مسائل مالی یا ابعاد اخلاقی رفتار نمایندگان، متوجه ساخته‌اند. گرچه این موارد نیز مهم است، اما بیش از آن، باید به مقوله اخلاق حرفه‌ای نخبگان سیاسی، توجهی جدی مبذول نماییم، یعنی تلاش شود که نخبگان صحنه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صنعتی و فنی، بیش از پیش به آموزه‌ها و الزامات اخلاق حرفه‌ای خود آگاه شوند و انگاره‌های آن را در درون خود، نهادینه سازند، چه اینکه در این میان، بدیهی است انجام این مهم، در مورد نخبگان سیاسی، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است.»

یک نفر هم باید به امور نمایندگان رسیدگی کند

«عبدالمحمد بابااحمدی میلانی»، نماینده مردم لردگان در بهارستان، با تأکید بر اینکه جزو پنجاه و یكی دو نفری بوده که درخواست پیگیری طرح را داشته، می‌گوید: «قبول داریم که نمایندگان به فرمایش امام، عصاره ملت و در رأس امور هستند و شأن و جایگاه و توجه لازم به نمایندگان مردم باید مبذول شود. همچنین با توجه به موقعیت و مسئولیتی که دارند، باید احترام لازم به آنان گذاشته شود اما بالاخره نمایندگان هم جایزالخطا هستند و باید مرجعی برای رسیدگی به خطاهای ایشان وجود داشته باشد».

او با بیان ضرورت نظارت بر این قوه ناظر، می‌افزاید: «من معتقدم که باید سازوکاری برای نظارت درونی در خود مجلس ایجاد شود چون قوه قضائیه و دولت که نمی‌توانند بر مجلس نظارت کنند، بنابراین یک تشکیلاتی مثل کمیسیون اصل 90 باید تشکیل بدهیم».

بابااحمدی» البته قصد این نهاد را خدشه‌دار کردن شأن و جایگاه نماینده نمی‌داند، بلکه برعکس معتقد است عملی شدن این طرح، حتی شأن و جایگاه نمایندگان را حفظ می‌کند. او در توضیح این مطلب اظهار می‌کند: «اگر کسی از نمایندگان، عمداً یا سهواً مرتکب اشتباهی شد، باید یک تشکیلاتی باشد که جایگاه مهم و رفیع نمایندگی را محفوظ بدارد».

او با اشاره به ضرورت دنبال کردن این طرح، ضرورت اصلاحات و درج شرایطی در آن را انکارناپذیر می‌داند.