مسكن ارزان از حرف تا واقعيت

اين كارشناس مسكن با بيان اين‌كه مسير اخذ پروانه طولاني و هزينه‌هاي آن بالا است، تصريح كرد: ‌گاهي شوراهاي شهر و شهرداري‌ها در افزايش هزينه‌هاي ساخت مسابقه مي‌دهند و به‌جاي روش‌هايي كه در دنيا مرسوم است هزينه اداره شهرها را از طريق عوارض نوسازي تامين مي‌كنند.

کد خبر: ۱۲۶۲۳۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۴

نايب رييس كانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اين‌كه مشكل هزينه‌هاي بالاي صدور پروانه و تراكم در شهرها هم وجود دارد، اظهار كرد: اين روش اداره شهر جز اين‌كه توليدكننده را محكوم به شكست مي‌كند نتيجه ديگري ندارد.

مهندس مجتبي بيگدلي – نايب رييس كانون سراسري انبوه‌سازان – در گفت‌وگو با ايسنا، درباره راه‌هاي ارزان شدن مسكن در كشور اظهار كرد: بوروكراسي بسيار منقبض موجود در كشور براي اخذ پروانه ساختمان يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه همواره صنعت مسكن و ساختمان با آن روبرو بوده است.

وي با اشاره به اين‌كه كساني كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي‌كنند بايد هزينه‌هاي مديريت شهري را پرداخت كنند، تاكيد كرد: 90 درصد اين هزينه‌ها روي دوش توليدكننده مسكن گذاشته شده و يك روش قرون وسطايي است كه حتما بايد اصلاح شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه بالا بودن اين هزينه‌ها باعث گران شدن شهر مي‌شود، اضافه كرد: اگر اين هزينه‌ از طريق فروش تراكم تامين شود، بار سنگيني را بر اقتصاد شهري تحميل كرده و در نتيجه مسكن گران‌ترين محصول در سبد خريد خانوار مي‌شود.

بيگدلي با اشاره به اين‌كه اگر هم نقش اين هزينه‌ها در قيمت ساخت بسيار كم باشد بازهم از نظر رواني تاثير نامطلوبي در قيمت ملك دارد، گفت:‌ در كشورهايي مانند تركيه هزينه‌هاي تراكم يك ساختمان تجاري يك صدم هزينه‌هايي است كه در كلان‌شهرها ما دريافت مي‌شود.

نايب رييس كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: هزينه‌هاي كمرشكن موجود در شهرها باعث شده سرمايه‌گذاران جرات نكنند بافت‌هاي فرسوده شهري كه مانند بمب‌هاي دهشتناكي هستند و در صورت بروز كوچكترين زلزله به صحنه عظيم كشتار تبديل مي‌شود، وارد شوند.

بيگدلي با اشاره به اين‌كه نمي‌توانيم بگوييم دولت 100 هزار هكتار بافت فرسود را با حداقل 10 ميليارد تومان هزينه بازسازي كند، تصريح كرد: براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده حتما مردم و سازندگان بايد سرمايه‌گذاري كنند.

وي با بيان اين‌كه سازمان نظام مهندسي به شدت هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد، ادامه داد: چنين روش‌هاي نامرسومي باعث مي‌شود طرحي مانند شناسنامه فني ساختمان در تهران به دليل افزايش هزينه‌ها و روش‌هاي ناصحيح اداره شهر متوقف شود.

نايب رييس كانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اينكه بايد مكانيزم اداره شهر اصلاح شود تا هزينه‌هاي تمام شده ساختمان كاهش يابد، ادامه داد: در كشورهاي عقب‌افتاده هم اشخاص حقيقي خدمات ساختماني اراه نمي‌كنند اما متاسفانه در كشور ما اشخاص حقيقي با هزينه‌هاي بالا اقدام به ارائه خدمات مي‌كنند كه اين امر نيز در هزينه‌هاي تمام شده مسكن تاثير دارد.

بيگدلي درباره تاثير حذف قيمت زمين در قيمت مسكن گفت: در تمام دنيا بافت‌هاي فرسوده يا طرح‌هاي عظيم شهري پيشرفت نكردند مگر اين‌كه قيمت زمين كاهش يابد، در كشور ما هم اين تابو با طرح مسكن مهر شكسته شد.

به گفته او حذف يا كاهش قيمت زمين بايد نهادينه شود و فقط مختص طرح مسكن مهر نباشد.