واکنش بازرسي کل کشور به بازداشت يک مسئول

کد خبر: ۱۲۵۹۲

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۸۷ - ۰۹:۵۰

يك مقام مسئول در سازمان بازرسي كل كشور ارتباط بازداشت مديركل دفتر رياست و روابط عمومي آن سازمان به اتهام مشاركت با پاليزدار و باند وي، را بي‌اساس خواند.

اين مقام مسئول در سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره اخبار منتشره در ارتباط با بازداشت محسن قائمي نسب افزود: پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي آقاي پاليزدار به طور مكتوب از سوي مسئولين هيأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هيأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان معرفي شد.

وي اتهام مشاركت قائمي نسب مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي آن سازمان با پاليزدار را بي اساس خواند.

اين مقام مسئول تصريح كرد: پس از صدور مجوز از سوي مقام‌هاي قوه قضاييه براي انجام تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور، اين هيأت در اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مكلف به همكاري با هيأت مذكور و در اختيار گذاشتن اسناد مورد نظر هيأت شد.

وي افزود: قائمي‌نسب صرفا در چارچوب وظيفه اداري خود برخي پرونده‌هاي مورد تقاضاي هيأت تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هيأت تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بوده‌اند، يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشاي آنها اقدامي كرده‌اند، خود آنها و مقاماتي كه آنها را منصوب كرده‌اند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند.

وي با تأكيد بر قانوني بودن اقدامات سازمان و همكاري با هيأت تحقيق و تفحص گفت: با توجه به اينكه تمام مستندات مكتوب آن موجود است و در صورت لزوم در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت.