واكنش مرتضوی به نامه زاکانی عليه جاسبي

لازم به ذکر است اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بی کار است بنمایم.

کد خبر: ۱۲۵۸۵

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۵۹

در پی بازداشت چندین تن از مرتبطین پرونده عباس پالیز دار در روزهای اخیر و احضار و بازجویی های مکرر از فاطمه آجر لو نماینده کرج و بازرسی منزل وی ،‌ علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس، با درج مطالبی در روزنامه دولتی ایران، دادسرای تهران را به شدت مورد حمله وانتقاد قرارداد.

به گزارش عصر ایران، بدنبال درج این مطالب، که حاوی اتهاماتی علیه قوه قضائیه در خصوص عدم پی گیری پرونده تخلفات کنکوربود ، سعید مرتضوی دادستان تهران، طی نامه ای خطاب به مدیر مسئول روزنامه دولت ، اظهارات زاکانی را سخیف، کذب و واکنشی از سر نگرانی به بازجویی و برخورد با باند پالیز دار دانست.

متن نامه دادستان تهران به مدیر مسئول روزنامه ایران بدین شرح است :
بسمه تعالی
مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
جناب آقای اشتهاردی

سلام علیکم:

متاسفانه روزنامه ایران مطالبی را به نقل از آقای علیرضا زاکانی به بهانه پاسخ به آقای دکتر جاسبی در صفحه 12 و 17 مورخ 29/3/87 چاپ و منتشر نموده ودر آن تنها چیزی که موجود نیست پاسخ به آقای دکتر جاسبی است.

آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.

شخصیت افراد، با اهانت و ایراد افترا بالا نمی رود و مردم شریف با مطالعه این مطالب سخیف و کذب پی به عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده آن می برند.

معذلک ضمن ابراز تاسف برای مدیریت روزنامه ایران که می بایست قبل از انتشار اینگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقیق و پرسش نماید و صرفنظر از عدم پاسخ به آقای علیرضا زاکانی که ایشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگویی نمی دانم به منظور تنویر افکار خوانندگان روزنامه ایران نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که سابقا پیرامون گزارشات آقای زاکانی انجام یافته و طی نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتیجه تحقیقات اعلام گردیده است و طی آن تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری نیز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردی که در این گزارش نیامده نیز نامه ارسالی خطاب به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال می گردد.

لذا مقرر است وفق مقررات ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذکر و جوابیه دادسرای تهران به موارد مذکور در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اقدام قانونی مبذول گردد.

ضمنا به استحضار می رساند نامه آقای زاکانی بگونه ای تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری دستاوردهای دادسرای تهران در برخورد با برخی افراد متخلف و جرایم آزمون های سال 1382 را به حساب خودشان آورده اند در صورتی که دادسرای تهران و قضات شریف آن در رسیدگی های قضایی با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظیفه نموده و اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است، ولی متاسفانه لحن نامه های نامبرده به گونه ای است که انگار ایشان در مبارزه با اینگونه جرایم و برخورد با متخلفین نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی بحساب می آورده است .

بنابراین رسالت مطبوعاتی مدیریت روزنامه ایران ایجاب می نماید تا از قلب واقعیت دوری نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهی و انتساب مطالب غیرواقعی پرهیز نماید.

سعید مرتضوی
دادستان عمومی و انقلاب تهران

****

مرتضوي اين نامه را پس از انتشار پاسخ زاكاني به جاسبي در روزنامه «ايران» نوشت كه در پي مي‌آيد:

مدير مسئول محترم روزنامه ايران
جناب آقاى اشتهاردى
با سلام وتحيت
احتراماً پيرو انجام دو مصاحبه از سوى جناب آقاى دكتر جاسبى در مورخ ۸۷‎/۳‎/۷ با خبرگزارى مهر و طرح ادعاهاى نادرست مختلف در آن، كه بخشى از آنها نيز از طريق رسانه ملى پخش گرديد، لازم ديدم به بيان حقايق تلخ نكات مطرح شده در اين مصاحبه ها براساس مستندات موجود بپردازم، گرچه بهتر بود تا قبل از مطرح شدن آنها در جامعه توسط مسئولان امر با مسببان ايجاد ابعاد ناگوار حوادث اتفاق افتاده برخورد مى شد، ليكن از آنجايى كه بنده همه راه هاى متصور را در دو سال گذشته طى نموده ام كه از جمله آنها مى توان به سه بار صحبت حضورى با رياست محترم قوه قضائيه، دو بار شكايت به دادسراى انتظامى قضات، يك بار بيان مطالب در جلسه حضورى با رئيس محترم هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و ارسال يازده جلد از گزارشات و بررسى هاى انجام شده براى همه اعضاى هيأت مؤسس آن دانشگاه اشاره نمود، بالاجبار به قسمت نخست اولين بخش از موضوعات نادرست اعلام شده از سوى ايشان در مصاحبه هاى مذكور تحت عنوان «پرونده متهمين فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲» مى پردازم تا ضمن روشن شدن گوشه اى از حقايق، مقدمه اى گردد تا مسئولان امر با برخورد با خاطيان و قانون شكنان مانع انتشار اخبار كذب در سطح جامعه گردند.
در اين مصاحبه ها جناب آقاى دكتر جاسبى عنوان داشته اند كه:

- در سال ،۸۲ ده ها شبكه فروش سؤالات قلابى و اخاذى از مردم با كمك دستگاه هاى صلاحيت دار شناسايى و عوامل آن تحويل قانون شده اند.
- پس از بررسى لازم از سوى دستگاه هاى ذيربط ۴۱ متهم فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى دستگير و محاكمه شدند.
- در حكم صادره براى اين افراد تأكيد شده است سؤالات فروش رفته قلابى و جعلى بوده و حتى يك سؤال واقعى هم لو و فروش نرفته است.
- همه شايعات و اتهاماتى كه در چند سال اخير در زمينه فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد وارد شده است، دروغ بوده و حكم دادگاه نيز اين موضوع را تأييد مى نمايد.
اما مستندات موجود درباره پرونده هاى فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ با آنچه ايشان در مصاحبه فوق الذكر بيان داشته اند مغايرت هاى جدى دارد. لذا براى تنوير افكار عمومى و اطلاع رسانى صحيح به نخبگان دانشگاهى و اصحاب رسانه در كشور توضيحات ذيل راجع به بخشى از سؤالات و شبهات موجود درباره پرونده هاى فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۱۳۸۲ ارائه شده و ان شاءالله در آينده نزديك نيز در ساير موارد مطالبى منتشر خواهد شد.
۱- آنچه جناب آقاى دكتر جاسبى درباره آن مصاحبه نموده و اطلاعاتى كلى و بدون ذكر جزئيات را ارائه داده است مربوط به پرونده شماره كلاسه ‎/۸۲ب۴۲۸‎/۱ بازپرسى يك دادسراى ناحيه يك تهران (ناحيه شميران) به ضابطيت اداره آگاهى تهران بزرگ مى باشد. اين شماره كلاسه مشتمل بر سه پرونده فروش سؤالات سراسرى كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى و نيز پزشكى آن دانشگاه در تيرماه سال ۸۲ و فروش سؤالات كاردانى به كارشناسى اين دانشگاه در آبان ماه سال ۸۲ است. همانطور كه آقاى دكتر جاسبى در مصاحبه هاى خود نيز اشاره داشته اند، شبكه هاى مختلفى در اين پرونده تحت عنوان فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى شناسايى و بازداشت شده اند. اما بهتر بود تا مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى توضيحات بيشترى راجع به اين پرونده منتشر ساخته و پاسخى درخور و شايسته را با ذكر دلايل و مدارك كافى ارائه مى نمود از جمله اينكه :
۱- ۱- مديريت دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ ۸۲‎/۵‎/۲۵ طى اطلاعيه اى اعلام مى نمايد كه هيچ يك از مسئولان اين دانشگاه در مورد فروش سؤالات كنكور بازداشت نشده و تاكنون هيچ مدركى دال بر واقعى بودن سؤالات ارائه نشده است.
اما تورق اين پرونده نشان مى دهد كه تنها در يكى از شاخه هاى فروش سؤالات كنكور، ۴ تن از مديران و ۲ تن از كاركنان برگزار كننده آزمون سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى به اتهام افشا، خروج و فروش سؤالات اصلى كنكور آن دانشگاه بازداشت شده اند. در شاخه ديگرى نيز يك تن ديگر از متهمين كه داراى نسبت خانوادگى با برخى از پرسنل آن دانشگاه بوده ، بازداشت شده است.
در اين ارتباط نيز مسئول قرنطينه سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهريار به جرم خويش اعتراف كرده و بر اساس مستندات موجود در پرونده تمامى شاخه هاى فروش سؤالات كنكور سراسرى غيرپزشكى فوق الذكر سؤالات خويش را با واسطه از ايشان دريافت نموده اند.
حال تكذيب بازداشت تعدادى از مديران دانشگاه آزاد اسلامى از سوى مديريت اين دانشگاه آن هم طى بيانيه اى رسمى و مكتوب آن هم در اوج پيگيرى پرونده از سوى ضابطين قضايى، حاكى از چه نيتى بوده است
۲- ۱- طبق مستندات موجود، در اواخر مردادماه ۸۲ با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى و ديگر دست اندركاران پيگيرى پرونده فروش سؤالات كنكور جلسه اى در محل كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تشكيل مى گردد. در اين جلسه ضمن تأييد فروش سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى، مسئولان اين دانشگاه نيز تخلفات صورت گرفته در مورد فروش سؤالات را پذيرفته اما اظهار مى نمايند كه تخلفات در حدى نبوده است كه بتواند تأثير آنچنانى در نتايج كنكور داشته باشد. حال چگونه است آقاى دكتر جاسبى اعلام مى دارد كه حتى يك سؤال واقعى هم افشا نشده و به فروش نرفته است!
۳- ۱- مدارك موجود در اين پرونده نشان مى دهد كه متهمان پرونده در همان ايام ابتدايى پيگيرى پرونده با كفالت آزاد شده و تحقيقات قضايى تقريباً در همان سطح اوليه اى كه از سوى اداره آگاهى تهران انجام شده بود، باقى مانده و پس از نقل و انتقال در بازپرسى شعبه يك دادسراى ناحيه يك شميران در نهايت بر اساس همان تحقيقات موجود، كيفر خواست ۴۱ متهم اين پرونده در سال بعد و در تاريخ ۱۳۸۳‎/۳‎/۱۰ به اتهام افشاى سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ صادر مى گردد !
۴- ۱- قاضى مرتضوى دادستان محترم تهران در تاريخ ۸۳‎/۱۰‎/۱۴ اعلام مى دارد كه براى متهمان پرونده فروش سؤالات كنكور كيفرخواست صادر شده و محاكمه آنها در شعبه اى ويژه در آينده نزديك صورت خواهد گرفت. اما جالب توجه است على رغم وعده دادستان تهران در محاكمه زود هنگام متهمان در شعبه اى ويژه، حكم اوليه و بدوى متهمان اين پرونده در تاريخ ۸۶‎/۱۲‎/۶ يعنى بعد از گذشت بيش از سه سال از وعده دادستان محترم تهران و بيش از ۴ سال از زمان تشكيل پرونده از سوى شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومى تهران صادر مى گردد!
نكته قابل توجه در اين است كه از ۴۱ متهم اين پرونده، متهمان رديف اول تا سى و دوم به اتهام مشاركت در افشاى سؤالات غيرواقعى آزمون كنكور سراسرى منتسب به دانشگاه آزاد اسلامى به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان و متهمان رديف سى و سوم تا چهل و يكم به اتهام معاونت در افشاى سؤالات غيرواقعى به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدى محكوم مى شوند!
بدين ترتيب با اطاله چندين ساله دادرسى پرونده فوق الذكر، پيگيرى و سرنوشت موضوعات بسيار مهم مطرح در خصوص افراد اين پرونده به بايگانى تاريخ سپرده مى شود كه بخشى از موضوعات مهم آن به شرح زير مى باشند:
- در اوراق اين پرونده، مستندات تحويل سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى و تحصيل مال نامشروع حاصل از فروش اين سؤالات، از سوى ضابطان قضايى پرونده خطاب به دفتر بازپرسى شعبه يك دادسراى ناحيه يك شميران موجود است كه ضابطين قضايى آنها را از خريدارانى كه سؤالات را از برخى مديران برگزار كننده آزمون سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى تهيه كرده، كشف نموده اند. علاوه بر آن مسئول قرنطينه واحد شهريار نيز صراحتاً به خروج و فروش سؤالات اصلى اعتراف نموده است.
- سؤالات كشف شده منتسب به دانشگاه آزاد اسلامى نبوده، بلكه دقيقاً مرتبط با آزمون هاى اين دانشگاه بوده و قبل از برگزارى آزمون هاى اين دانشگاه منتشر شده است. بنابراين اطلاق لفظ منتسب بودن سؤالات مكشوفه به دانشگاه آزاد اسلامى، قرين به صحت نمى باشد.
- علت بازداشت تعدادى از مديران برگزار كننده آزمون دانشگاه آزاد اسلامى افشا، خروج و فروش سؤالات كنكور اين دانشگاه از مركز قرنطينه سؤالات دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهريار بوده است و بر اساس مستندات موجود در پرونده، اين افراد اتهامى جزء اين مورد نداشته اند. حال سؤال اينجاست كه اين افراد بر طبق حكم دادگاه چه سرنوشتى پيدا كرده اند
- نماينده سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى در قرنطينه سؤالات كنكور واحد شهريار در اولين روز برگزارى آزمون در واحد مذكور پس از جلسه توجيهى در سازمان مركزى دانشگاه، با تأخير حدود ۴ ساعته به محل قرنطينه مى رسد. وى پس از ورود به داخل قرنطينه مشاهده مى كند كه پلمب سؤالات در غياب وى و بر خلاف آئين نامه برگزارى آزمون باز شده است و به همين دليل اين موضوع مهم گزارش و صورتجلسه مى گردد. ولى متأسفانه در تحقيقات به اين مطلب مهم توجه كافى نشده و بررسى هاى جامع و كامل پيرامون آن انجام نمى شود. نكته بسيار جالب آن است، نماينده سازمان مركزى دانشگاه كه موضوع تخلف بازنمودن پلمب سؤالات را متوجه گشته و آن را گزارش مى كند، در حكم صادره از سوى شعبه ۱۰۵۱ به اتهام مشاركت در افشاى سؤالات جعلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى مجرم شناخته شده و به پرداخت جريمه نقدى پانصد هزار تومانى محكوم مى گردد !
- صورتجلسه بسيار مهمى در تاريخ ۸۲‎/۴‎/۲۲ با اطلاع مديريت دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهريار ميان مراجع انتظامى و امنيتى منطقه شهريار و مسئولان اين واحد، مبنى بر فك پلمب قرنطينه سؤالات تنظيم گشته و از محل شكسته شدن پنجره ها و پلمب ها عكسبردارى مى گردد. در اين صورتجلسه تأكيد شده است كه آثار و علايم انتقال سؤالات كنكور از قرنطينه سؤالات به خارج از محل قرنطينه كاملاً مشهود مى باشد. ليكن بر اساس مستندات موجود در اين پرونده اين صورتجلسه و ضمائم آن از سوى مديريت ارشد دانشگاه و به ويژه مديركل حراست دانشگاه جهت پيگيرى به موقع در اختيار ضابطان قضايى پرونده و نيز دفتر بازپرسى شعبه يك دادسراى ناحيه يك شميران قرار نمى گيرد!
- در تأييد نكات بيان شده فوق الذكر در گزارش يكى از مراجع امنيتى از پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ نيز تأكيد شده است كه يكى از راه هاى خروج و فروش سؤالات كنكور، اقدام يكى از مديران دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهريار در خروج سؤالات از داخل قرنطينه و در اختيار ديگران قرار دادن آن بوده است.
در اين گزارش تأكيد شده است كه علاوه بر تهران، گزارشات واصله از مراكز استان ها حاكى از آن است كه سؤالات به تعدادى از شهرستان ها از جمله يازده شهرستان مشخص(با ذكر نام) نيز ارسال شده است و از طريق دريافت كنندگان در اختيار افراد ديگرى قرار گرفته است. اما نكته قابل توجه اين است كه على رغم احاطه مناسب مرجع مذكور در خصوص نحوه فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۸۲ قاضى مرتضوى دادستان محترم تهران از صدور مجوز هاى قضايى لازم براى پيگيرى اين مسئله به آنها خوددارى مى نمايد كه اين امر مورد اعتراض آنها قرار مى گيرد.
همچنين در اين گزارش كه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورخ ۸۲‎/۶‎/۱۸ ارسال شده تأكيد مى گردد كه اقداماتى حين و بعد از برگزارى آزمون جهت ايجاد اشرافيت و كشف سرنخ ها انجام گرديده كه موفق به كشف و شناسايى تعدادى از خريداران و فروشندگان سؤالات اصلى در سطح تهران و شهرستان ها مى شود و در پيگيرى هاى انجام شده در حدود ۲۰ نفر از عوامل خريدار و فروشنده شناسايى مى گردند و پس از تكميل گزارشات پرونده هاى آنان، طى هماهنگى و چند مرحله جلسه با دادستان محترم تهران (قاضى مرتضوى) مطرح و ايشان از صدور احكام لازم جهت پيگيرى از سوى آن مرجع رسيدگى كننده موافقت ننموده و طى نامه اى دستور تحويل پرونده ها را مى نمايند!
در اين گزارش تأكيد شده است كه علاوه بر خروج سؤالات از واحد شهريار، سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى از طريق يكى از چاپخانه هاى دانشگاه نيز افشا شده است.
۵- ۱- يكى ديگر از سؤالات اين است كه آيا متهمان پرونده هاى افشا و خريد و فروش سؤالات كنكور سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى همين ۴۱ نفر بوده اند يا پرونده هاى ديگرى هم در اين زمينه وجود داشته و دارد مستندات نشان مى دهد كه علاوه بر پرونده فوق الذكر، پرونده هاى مهم و متعدد ديگرى هم در سطح كشور در خصوص فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۸۲ تشكيل شده و رسيدگى به آنها در اوايل پيگيرى با تمسك به دلايل و بهانه هاى مختلف از رسيدگى عمقى و رسيدن به عوامل اصلى و رده هاى بالا و به اصطلاح دانه درشت ها بازمانده و منجر به شناسايى متهمان اصلى نشده است كه در ادامه به تعدادى از اين پرونده اشاره شده و مسائل مرتبط با آنها مطرح مى گردد.
۲- يكى ديگر از پرونده هاى فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۸۲ مربوط به نحوه افشا و فروش كليد سؤالات آزمون دانشگاه در شهرستان يزد مى باشد. اين پرونده در تيرماه سال ۸۲ و با گزارش رئيس دانشگاه آزاد اسلامى يزد در دادگسترى آن شهرستان تشكيل مى گردد. پس از طى مراحل مقدماتى پرونده و بازداشت برخى متهمين، مشخص مى گردد كه اولاً كليد سؤالات اصلى بوده و ثانياً فرزند رئيس دانشگاه آزاد اسلامى واحد يزد نيز در ميان متهمين پرونده بازداشت شده است. جالب آن كه پس از اين رويداد، اين پرونده به درخواست مورخ ۸۲‎/۴‎/۲۳ رئيس دانشگاه آزاد اسلامى واحد يزد به بهانه «حضور متهمين اصلى در تهران و عهده دارى كار رسيدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران» بدون دليل، عدم صلاحيت در رسيدگى خورده و به تهران ارسال مى شود.
۱- ۲- پس از ارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران ارجاع شده و در بدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد ! همانطوركه در بالا عنوان گرديد پرونده به بهانه حضور متهمين اصلى در تهران و پيگيرى توسط قاضى مرتضوى به تهران منتقل گرديده وليكن علاوه بر آنكه پرونده فوق الذكر در شعبه بازپرسى ثبت نمى گردد براى پيگيرى پرونده در تهران نيز ضابط قضايى تعيين نمى شود و بعد از چندى اين پرونده در بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران مفقود مى گردد !
۲- ۲- حضور متهمين اصلى در تهران ادعاى واهى بيش نبوده و اسم هيچ متهمى در تهران در اين پرونده مشاهده نشده و در كيفر خواست نهايى صادره براى متهمان پرونده در سال ۸۵ نيز نام هيچ متهمى كه در تهران بوده باشد، ديده نمى شود از اين رو ارسال اين پرونده از يزد به تهران، عدم ثبت در شعبه، معلوم ننمودن ضابط قضايى در تهران و مفقود شدن قريب دو سال آن و عدم رسيدگى تا قبل از پيگيرى نمايندگان مجلس حكايت از تبانى در كتمان واقعيت و پيگيرى عاملان اصلى آن مى نمايد.

اين پرونده بعد از دو سال مفقودى بدون اين كه تحقيقات جديدى در تهران روى آن انجام شود و بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل نودم مجلس شوراى اسلامى، نسبت به بازسازى پرونده توسط شعبه يك دادسراى ناحيه شميران با درخواست سوابق پرونده از مراجع مربوطه در شهرستان يزد در تاريخ ۸۴‎/۴‎/۲۸ اقدام مى شود و در نهايت پس از بازسازى پرونده كيفر خواست همان متهمان اوليه پرونده در تاريخ ۸۵‎/۳‎/۷ صادر مى گردد. شايان ذكر است كه بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده كليه سرنخ هاى اصلى پرونده از بين رفته و تحقيقات قضايى براى تكميل پرونده راه بجايى نمى برد.
۳- پرونده به شماره كلاسه ‎/۸۲د۸۵۴‎/۲ مربوط به كشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران يكى ديگر از پرونده هاى فروش سؤالات كنكور اين دانشگاه در سال ۸۲ مى باشد. اين پرونده تحت عنوان سرقت دو فقره چك در شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى تهران به ضابطيت اداره آگاهى تهران تشكيل و از يكى از متهمين مطرح در پرونده، كيف حاوى سؤالات رشته رياضى كنكور سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى سال ۸۲ كشف مى شود. در بررسى هاى بعدى مشخص مى گردد كه متهم يك روز قبل از امتحان، آنها را تكثير و به ديگران فروخته و خود نيز از آن استفاده كرده است.
۱- ۳- سرپرست دادسراى جنايى بعد از مذاكره با قاضى مرتضوى پرونده را به دادسراى كاركنان دولت ارجاع مى دهد. بعد از ارجاع پرونده به دادسراى كاركنان دولت اين پرونده براى رسيدگى به بازپرس شعبه هشتم بازپرسى اين دادسرا سپرده شده و ضابطيت پرونده نيز به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه سپرده مى گردد. دررسيدگى به اين پرونده ۸ متهم دستگير شده و يكى از متهمان به افشاى سؤالات از طريق همسر يكى از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى اقرار مى نمايد. حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابط قضاييه پرونده در تاريخ ۸۲‎/۹‎/۱ اعلام مى نمايد كه خانم ج.ك همسر يكى از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى بوده و ضمناً پيشنهاد مى كند كه ديگر پرونده هاى موجود در ديگر شعب بازپرسى در دادسراها نيز در شعبه هشتم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت رسيدگى شود.
بازپرس شعبه در ادامه رسيدگى به پرونده حكم احضار و انجام تحقيقات از خانم فوق الذكر، همسرشان و نيز خانم ر.س را كه سؤالات را از خانم ج.ك تهيه نموده بوده را صادر مى نمايد. شايان ذكر است كه دو متهمه فوق الذكر در ديگر پرونده سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى كه در بند (۱) بدان اشاره گرديد (پرونده بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران به ضابطيت اداره آگاهى تهران) نيز جزو متهمين بوده اند.
۲- ۳- در اين مرحله از رسيدگى به پرونده بازپرس شعبه هشتم دادسراى كاركنان دولت تغيير كرده و بازپرس جديدى جايگزين ايشان مى گردد ! ودر ادامه متهمان ذكر شده در بالا كه از متهمان اصلى نيز بوده اند احضار نشده و تحقيقات از آنها انجام نمى گيرد !
پس از چندين مرتبه تغيير شعب بازپرسى اين پرونده و نيز تغيير بازپرس شعبه هشتم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت، در تاريخ ۸۳‎/۲‎/۱۹ اين پرونده بعد از گذشت نزديك به يك سال از تشكيل پرونده، تازه تحت عنوان رسيدگى متمركز به موضوع فروش سؤالات كنكور به دفتر كل دادسراى ناحيه يك تهران (ناحيه يك شميران) ارسال و در تاريخ ۸۳‎/۳‎/۲ به بازپرسى شعبه اول اين دادسرا ارجاع مى گردد. اين پرونده تا تاريخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ و پيگيرى نمايندگان مجلس در كميسيون اصل نودم رسيدگى خاصى نشده و نهايتاً پس از گذشت بيش از يك سال از ارجاع پرونده به اين دادسرا، براى متهمان در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۱ در شعبه اول بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران قرار مجرميت صادر و در تاريخ ۸۴‎/۹‎/۹ براى متهمان كيفر خواست صادر مى گردد.
۳-۳- اما نكته قابل ذكر اين است كه اولاً تحقيقات كامل قضايى در خصوص اين كه خانم ج.ك چگونه به سؤالات دسترسى داشته و آنها را در اختيار ديگران قرار داده است، انجام نشده و ثانياً براى خانم ها ج.ك و ر.س (كه از فروشندگان اصلى سؤالات كنكور در اين پرونده بوده اند) با اين عنوان كه نامشان در دو پرونده ديگر از جمله پرونده شماره كلاسه ‎/۸۲ب۴۲۸‎/۱ فروش سؤالات وجود دارد، كيفر خواست صادر نمى گردد !
همانطور كه در بند (۱) اشاره گرديد بابت پرونده شماره كلاسه
‎/۸۲ب،۴۲۸‎/۱خانم ها ج.ك و ر.س براى عناوين اتهامى خود در آن پرونده به ترتيب به پرداخت ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدى محكوم شده و بدين ترتيب به عناوين اتهامى مشاراليهما در پرونده كلاسه ‎/۸۲د۸۵۴‎/۲ در دادگاه رسيدگى نمى گردد. شايان ذكر است در آن پرونده خانم ج.ك سرشاخه فروش سؤالات و خانم ر.س تهيه كننده سؤال از ايشان بوده است در حالى كه در حكم صادره از سوى دادگاه خانم ج.ك در حد نازل ترى در مقايسه با خانم ر.س به اتهام افشاى سؤالات جعلى جريمه مى گردند!
۴- يكى ديگر از پرونده هاى فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ پرونده به شماره كلاسه ۱۳۶۵‎/۸۲ب مى باشد. اين پرونده در تاريخ ۸۲‎/۴‎/۱۸ در شعبه پنجم بازپرسى دادسراى ناحيه هاشمى تهران به ضابطيت پليس امنيت تهران به اتهام خريد و فروش سؤالات اصلى كنكور سال ۸۲ دانشگاه آزاد اسلامى تشكيل مى گردد.
۱- ۴- تحقيقات بر روى متهمين پرونده نشان داد كه اولاً سؤالات كشف شده اصلى بوده و ثانياً سر نخ ها به يكى از مسئولين ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مركزى اين دانشگاه ختم مى گردد. با شروع تحقيقات بر روى مشاراليه اصل و بدل اين پرونده به ترتيب در تاريخ هاى ۸۲‎/۵‎/۲۶ و ۸۲‎/۷‎/۱۳ به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد.
برابر اسناد موجود و اظهارات آقاى ص مسئول دفتر رئيس شعبه، اين پرونده در شعبه مذكور ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد . درخصوص مفقود شدن آن نيز ، بازپرس اين شعبه در نامه اى به حفاظت قوه قضائيه اعلام داشته كه مفقودى اين پرونده قبل از مسئوليت اينجانب بوده است .
۲- ۴- حقيقت تلخ اين است كه پس از دستگيرى متهمين خريد و فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد سال ۸۳ در شعبه ۱۲ بازپرسى ناحيه ۷ تهران ، متهمان اعتراف نمودند كه در سال ۸۲ نيز به همين اتهام دستگير و با قرار كفالت آزاد شده اند و كسى به سراغ آنها نيامده است و همچنين اظهار نموده اند كه اين اقدام ظاهراً جرمى نبوده كه كسى به سراغمان نيامده است. پيرو اين موضوع در تير ماه سال ۸۳ از دادستان تهران سوابق اين پرونده ها درخواست شده كه نهايتاً به دليل عدم نتيجه گيرى، درخواست معرفى نامه براى دريافت سوابق متهمين آن سال ها مى شود.
دادستان تهران در جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى كه به منظور پيگيرى پرونده فروش سؤالات كنكور تشكيل شده بود بيش از ۱۰ بار اعلام مى دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى باشد. قاضى مرتضوى با تكرار اين مطلب در طول جلسه حتى در موردى اظهار مى دارد كه اگر وقت بود پرونده سرباز خاطى را جهت رؤيت كميسيون مى آوردم ! البته دادستان محترم تهران مشخص نمى كند كه چه كسى و يا چه افرادى در كدام سمت و مسئوليت با پرداخت رشوه ميليون تومانى به سرباز خاطى خواهان ربايش پرونده از سوى وى شده اند
با كمال تعجب پس از جلسه ۸۴‎/۴‎/۱۴ ، به ناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته اند كه يكى از ضابطين به ربودن پرونده اعتراف كرده و لذا براى سرباز مذكور نيز قرار منع تعقيب زده اند !
از آنجايى كه تاريخ مراجعه ضابطين ۸۳‎/۶‎/۱۵ به دستور آقاى مرتضوى در زمان تصدى بازپرس فعلى شعبه يك ناحيه يك تهران جهت دريافت پرونده هاى مربوط به آزمون سال ۸۲ دانشگاه آزاد اسلامى بوده، در حالى كه مفقود شدن پرونده مربوط به قبل از تصدى مسئوليت وى مى باشد و از طرفى ايشان با پيگيرى مجدد و تشكيل پرونده مفقود شده در تاريخ ۸۳‎/۷‎/۱۳ ، بدل اين پرونده را در تاريخ ۸۳‎/۷‎/۲۵ تحويل ضابطين مى نمايد و آنها نيز در تاريخ ۸۳‎/۹‎/۳۰ پرونده را عودت داده و رسيد دريافت داشته اند . لذا بيان آقاى مرتضوى درخصوص ربودن پرونده توسط ضابطين خلاف محض بوده و با اسناد موجود مغايرت دارد چرا كه با عنايت به اظهارات بازپرس شعبه ۱ و مسئول دفتر ايشان ، اساساً اين پرونده قبل از حضور وى و بدون اينكه در شعبه ثبت شده باشد مفقود شده بوده است .
در نهايت پس از اخذ پرونده اوليه و بازسازى پرونده توسط بازپرسى شعبه اول دادسراى شميران از پليس امنيت تهران، بدون انجام هرگونه تحقيقات تكميلى در خصوص منابع خروج و افشاى سؤالات كنكور بويژه يكى از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامى، در تاريخ ۸۴‎/۵‎/۲۴ يعنى يك ماه بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى همان متهمان اوليه كيفر خواست صادر مى شود.

5- ارسال سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان كرمان يكى ديگر از پرونده هاى فروش سؤالات كنكور در سال ۸۲ است. اين پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه عمومى كرمان تشكيل و تحت پرونده كلاسه ۹۳۳‎/۱۲‎/۸۲ ثبت مى گردد. بر اساس مستندات اين پرونده سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى توسط فاكس به كرمان ارسال مى گردد.
۱- ۵- با تلاش دادگاه عمومى كرمان و ضابطان پرونده متهمان دستگير و براساس صورتجلسات ثبت شده در پرونده مشخص مى گردد كه سؤالات اصلى بوده است. بر اساس مستندات موجود در پرونده اداره مخابرات رسماً اعلام مى نمايد كه منشأ ارسال فاكس سؤالات كنكور معلوم نمى باشد اما در اين خصوص بازپرس شعبه رسيدگى كننده در تهران اظهار مى دارد كه با «فرض ارسال سؤالات از تهران دستور ارسال پرونده از كرمان به تهران صادر شد». ليكن اعلام عدم صلاحيت در رسيدگى توسط دادگاه كرمان و ارجاع پرونده به تهران با توجه به وقوع جرم در كرمان و اعلام رسمى مخابرات نادرست و غير قانونى مى باشد.
۲- ۵- پس از ارجاع پرونده فوق الذكر از كرمان به تهران، اين پرونده به بازپرسى شعبه اول دادسراى شميران ارجاع داده مى شود. نكته جالب در اين مطلب است كه در تهران هيچ ضابط قضايى براى انجام تحقيقات مقدماتى تعيين نشده و در نهايت دو ماه بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل نودم مجلس شوراى اسلامى، و در حالى كه در اين دو سال هيچ كار خاصى براى پرونده نشده و تحقيقات بر روى اين پرونده انجام نگرفته است، به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا براى متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر مى كند !
با عنايت به تأكيد و صورتجلسات موجود در دادگاه و ضابطين در شهرستان كرمان مبنى بر اصلى بودن سؤالات و ارسال آن قبل از برگزارى كنكور، نحوه رسيدگى و ارجاع آن به تهران و اطاله دادرسى دو ساله آن، بدون مشخص نمودن ضابط و بويژه با اعلام منع تعقيب قابل توجه و تأمل بوده و اين امر حكايت از تصميم جدى براى سرپوش گذاشتن بر پرونده هاى فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ را دارد.
۳- ۵- اما تناقض بسيار جالب در اين مطلب است كه بازپرس شعبه اول دادسراى شميران در تاريخ ‎/۱۰‎/۶ ،۸۴ يعنى پس از بازسازى پرونده هاى مفقودشده توضيح داده شده در بالا و نيز اعلام قرار منع تعقيب براى پرونده ارسالى از كرمان، طى يك مصاحبه رسمى عمومى اعلام مى كند كه نه تنها در سال ۸۲ بلكه در سال ۸۱ نيز سؤالات واقعى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى از چندين روش به فروش رفته است. ايشان با ذكر مبالغ سؤالات فروش رفته و چگونگى افشا و خروج آن در پاسخ به اين سؤال كه دكتر جاسبى فروش هرگونه سؤالات واقعى را تكذيب كرده است، پاسخ مى دهد كه ظاهراً مسئولان دانشگاه آزاد تمايلى به قبول فروش سؤالات واقعى كنكور اين دانشگاه ندارند ولى مدارك مستند نشان مى دهد كه سؤالات واقعى بوده و حتى اين موضوع نيز از سوى نماينده دانشگاه آزاد اسلامى در كرمان تأييد شده است !
نكته جالبتر در اين است كه رئيس كل وقت دادگسترى استان تهران نيز چندين ماه قبل از مصاحبه فوق الذكر بازپرس شعبه اول دادسراى شميران، در حاشيه ديدارهاى مردمى رياست محترم قوه قضائيه، در تاريخ ۸۴‎/۳‎/۲ با انجام مصاحبه اى عمومى اظهار مى دارد كه سؤالات واقعى فروش رفته در كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در زمان برگزارى اين آزمون توسط يكى از مسئولين دانشگاه افشا شده است.
حال با توجه به مستندات مطالب فوق الذكر كه در صورت صلاحديد وبنا به درخواست مراجع رسمى و بويژه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى همه آنها قابل انتشار مى باشد هنوز هم آقاى دكتر جاسبى تأكيد دارند كه سؤالات فروش رفته جعلى بوده و با همه متهمان آن نيز برخورد شده است گرچه براى برخى از سال هاى ديگر نيز در اين خصوص متأسفانه مستندات غير قابل انكارى وجود دارد كه در صورت نياز به آنها نيز خواهم پرداخت.
دادستان محترم تهران نسبت به قصورهاى انجام داده در رسيدگى به پرونده هاى فوق الذكر و ساير پرونده هاى دانشگاه آزاد اسلامى پاسخگوست و به هر حال دادسراى انتظامى قضات كه مسئول رسيدگى به تخلفات قضات دستگاه قضايى است موظف است گم شدن قريب دو ساله پرونده ها و اطاله دادرسى ها را رسيدگى و خاطيان را به سزاى اعمال خويش برساند چرا كه اگر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى موضوع را پيگيرى نمى نمودند بسيارى از اين پرونده ها به دست فراموشى سپرده شده بود.
در پايان گلايه اى نيز از سخنگوى محترم قوه قضائيه نمايم كه چرا به جاى پاسخگويى مستدل و منطقى و يا استقبال از اصلاح در آن قوه كلماتى نامأنوس و دور از شأن ايشان همچون طنز گونه خواندن نتايج تحقيق و تفحص مجلس را بيان داشته است لذا انتظار داريم نسبت به قصور انجام يافته وجبران مافات آن اقدام مقتضى انجام پذيرد.
باتجديد احترام وتشكر
دكتر عليرضا زاكانى
نماينده مردم شريف تهران، رى، اسلامشهر و شميرانات
۱۳۸۷‎/۳‎/۲۷