هدفمندی یارانه‌ها به زيان ضعفا است

کد خبر: ۱۲۵۸۰۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۱

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تداوم استفاده از كالابرگ را بهتر و مفيدتر از پرداخت نقدي يارانه به مردم دانست و با تاكيد برلزوم حمايت ازاقشارآسيب‌پذير در اجراي اين قانون، حمايت ازمتقاضيان كار را راهي در اين جهت عنوان كرد.

عليرضا محجوب، خاطرنشان كرد: دربخش مربوط به كالاهاي اساسي گفته شده كه يك‌جا و يك شبه كالابرگ‌ها نقدي شود اما بنده شخصا، كالابرگ و هراقدام مديريتي را به هرنوع پرداخت نقدي و مالي كه دولت روي آن متمركزشده ، ترجيح مي دهم.

نماينده تهران در مجلس،افزود: مخالف اين تصور دولت هستم كه اگر حامل هاي انرژي گران شود، باعث محدوديت مصرف مي شود، بلكه معتقدم دردوسال گذشته مصرف بنزين با اعمال مديريت به نصف كاهش يافته لذا من هيچ شيوه اي بهتر از اعمال مديريت براي كنترل قيمت نمي شناسم و معتقدم كالا برگ اقدام مثبتي است مشروط به اين كه مثل چند ماه اخير به اقشار و طبقات آسيب پذير بي توجهي نشود.

دبيركل خانه كارگر در ادامه، حمايت از متقاضيان كار را از راهكارهاي حمايت از اقشار آسيب پذير عنوان كرد و گفت: اگر اين اقدام را مكمل كنيم، قدمي در اين جهت برداشته ايم. به هرحال ما هزينه‌ها را براي مردم افزايش مي دهيم، چرا كه هدفمند‌سازي يعني افزايش هزينه و برابر كردن قيمت داخلي با قيمت خارجي.

محجوب تصريح كرد: در هدفمند سازي يارانه‌ها، هرچه از حامل هاي انرژي بر روي عرشه كشتي در خليج فارس فروخته مي‌شود ماخذ قيمت‌ها است.در حالي كه از 1901 تا امروز كه نفت در ايران اكتشاف شده يك قيمت طبيعي داشته و هرگزاز قيمت‌هاي بين المللي تبعيت نشده است.

دبيركل خانه كارگر ادامه داد: در سال 46 كوشش كردند اين كار را انجام دهند كه موفق نشدند و البته در گذشته هم كسي موفق نشده كه قيمت‌هاي داخلي، ما را با قيمت هاي بين المللي هماهنگ كند.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: نام هدفمندسازي مهم نيست بلكه آنچه كه اتفاق مي‌افتد براي مردم مهم است و آن اتفاق اين است كه قيمت حامل هاي انرژي، برق، آب و ساير كالاها گران خواهد شد وعلت گراني‌ آن هم حركت وتمركز ما روي اين سياست است كه قيمت‌ها را به توصيه‌ي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول افزايش دهيم.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه با تاكيد براين‌كه هردستگاهي مكلف به اجراي قانون است افزود:اجراي قانون نبايد باعث ناديده گرفتن بسياري نكات منفي شود، حاصل آنچه اتفاق مي‌افتد در سبد هزينه كالا براي حداقل بگيران ما اين است كه هزينه حامل هاي انرژي از 8 درصد به 30 درصد افزايش مي يابد. سوال ما اين است كه اين فرد حداقل بگير چه نخورد و چه مصرف نكند كه مابه التفاوت قيمت عرشه كشتي و قيمت داخلي را بپردازد؟ اين هزينه‌اي است كه فقرا بايد ازجايي بزنند و مصرف نكنند تا بتوانند آن را پرداخت كنند.

محجوب تاكيد كرد: ما ترديد نداريم همه مسوولان اين امرداعيه‌ دلسوزي از ضعفا و فقرا را دارند اما معتقديم اجراي اين قانون به زيان ضعفا است،لذا بهتراست حداقل جلوي راه‌هاي بدترشدن و خسارت بيشتر به جامعه را بگيريم.