دولت برنامه‌ مدون و شفاف داشته باشد

کد خبر: ۱۲۵۷۷۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۵

عضو كميسيون عمران مجلس، اجراي قانون هدفمندكردن يارنه‌ها را نيازمند برنامه‌ريزي حساب‌شده و تدبير كامل در راستاي تامين منافع ملي كشور دانست.

به گزارش ایسنا، علي‌اكبر اولياء با اشاره به خبر رييس‌جمهور مبني بر واريز اولين قسط يارانه‌ها در روز تولد حضرت امام رضا(ع)، به حساب مردم گفت: بحث هدفمندكردن يارانه‌ها بحث مهم و اجتناب‌ناپذيري است و قانون آن هم با تعامل با دولت تدوين و نهايي شد.

وي در ادامه افزود: در هر حال در اين راستا از دولت انتظار داريم كه در چارچوب قانون حركت كرده و برنامه‌اي مدون، شفاف و حساب‌شده داشته باشد، چرا كه بحث، بحث بسيار مهم، ظريف و حساسي است و به هر حال مجموعه كشور و نمايندگان ملت تا حدودي از نحوه اجراي اين قانون نگران هستند.

نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس يادآورشد: در عين حال اين انتظار وجود دارد كه دولت با دقت و با يك برنامه‌ريزي حساب‌شده و با اطلاع‌رساني روشن و تدبير كامل به شكلي كه شرايط مملكت اقتضا مي‌كند، قانون را با كمترين هزينه به اجرا درآورد.

اوليا درخصوص ميزان زمينه‌سازي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها هم تصريح كرد: به هر حال يك سالي است كه اين موضوع در جامعه مطرح شده و افكارعمومي در اين رابطه حساس است. حتي كشور در اين راستا هزينه‌هايي را نيز پرداخت كرده، يعني اعلام شد از امسال و از 6 ماهه دوم اين قانون اجرا مي‌شود كه شايد بخشي از گراني‌ها هم به دليل دامن زدن به التهاب در جامعه بوده است و ما شاهد افزايش قيمت‌ها بوده‌ايم.

به نظر اين عضو كميسيون عمران مجلس، در اين راستا دولت بايد با يك روان‌شناسي اجتماعي مناسب و با اطلاع‌رساني شفاف و با كمترين هزينه و به تدريج و به صورت منطقي و با مراقبت و هوشياري كامل وارد اين بحث شود و به شكلي كه منافع ملي ما تامين شده و خسارتي هم نبينيم، در اين جهت قدم بردارد.

اوليا در ارزيابي از ميزان پاسخگويي واريز يارانه‌ها به بخشي از افزايش هزينه‌ها هم گفت: در اين رابطه هيچ محاسبه‌اي ندارم، چرا كه دولت هيچ برنامه اجرايي اعلام نكرده كه به چه صورت و با كدام آيتم و با شيبي قصد دارد كار را شروع كند.

وي در پايان اظهار كرد: اما فرض براين بوده كه قبل از اين كه قيمت‌ها آزادسازي شود؛ منابع آن در اختيارمردم قرار گيرد و اين مساله اصل پذيرفته‌شده‌اي بوده كه هم دولت بر آن تاكيد داشته و هم مورد نظر قانون بوده است.