واکنش رییس قضا به یک نامه مجعول

البته مردم با بصيرت ما، خود از سبک و سياق نامه مجعول، به کذب بودن آن اطمينان پيدا مي‌کنند، معهذا بنده مؤکداً اين نامه مجعول را تکذيب مي‌كنم و بر سخافت و ابتذال نويسندگان آن تأسف مي‌خورم.

کد خبر: ۱۲۵۶۶۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۱

رئيس قوه قضاييه با بيان اين‌كه انتساب نامه جعلي در امتداد همان فتنه‌هاي پس از انتخابات است و نشانگر ذلتي است که فتنه گران در آن درافتاده‌اند، تصريح كرد: البته مردم با بصيرت ما، خود از سبک و سياق نامه مجعول، به کذب بودن آن اطمينان پيدا مي‌کنند، معهذا بنده مؤکداً اين نامه مجعول را تکذيب مي‌كنم و بر سخافت و ابتذال نويسندگان آن تأسف مي‌خورم.

به گزارش ايسنا،آيت‌الله لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي همچنين به سفر رئيس جمهور كشورمان به لبنان اشاره كرد و گفت: استقبال باشکوه و بي‌نظير مردم لبنان نشانگر تاثير شگرف انقلاب اسلامي است و با هيچ امر مادي امکان نداشت که بتوان مردم را با چنين وجد و شوقي به استقبال رئيس جمهور يک کشور مسلمان برد.

رئيس قوه قضاييه انقلاب اسلامي را «چراغي فراروي همه مسلمانان جهان» توصيف کرد و گفت: خداوند را شاکريم که نعمت انقلاب اسلامي با دستان مبارک معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني(ره) به اين کشور و ملت اهدا شد و نيز شاکر نعمت وجود مقام معظم رهبري هستيم که سکان کشتي عظيم انقلاب را به دست گرفتند و آن را از گردنه‌هاي صعب العبور گذر دادند تا جايي‌که اکنون دوست و دشمن بر تاثير شگرف آن اذعان دارند.

لاريجاني تاکيد کرد: سفر تاريخي رئيس جمهور به لبنان دشمنان انقلاب را دچار سردرگمي کرده و مي‌بينيد که در تحليل چگونگي و چرايي اين استقبال عظيم مردم درمانده‌اند.

رئيس قوه قضاييه افزود: از رئيس جمهور محترم نيز سپاسگزاريم که چنين با صلابت و اقتدار پيام انقلاب اسلامي را در سفر به کشورهاي مختلف به گوش جهانيان مي‌رسانند.

وي در ابتداي اين جلسه با تبريك ولادت حضرت امام رضا (ع) گفت: وجود اهل بيت عليهم السلام واسطه فيض الهي‌ و حقيقتي‌هستند که بايد چراغ راه همه مسلمانان باشند.

در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي به بررسي موضوع ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اختيارات رئيس قوه قضاييه) پرداختند.

لاريجاني با اشاره به اعمال ماده 18 و مشکلات ايجاد شده از اين طريق براي قوه قضاييه تاکيد كرد: با ساماندهي اين موضوع در کنار تقويت جدي نظارت بر محاکم رسيدگي دقيق‌تر، اميدواريم مشکلات مردم را کم کنيم تا نيازي به اعمال ماده 18 نباشد.

سپس مسئولان عالي قضايي به بررسي پيرامون موضوع ماده 18 و ارائه نظرات خود پرداختند.