سهم بخش خصوصی تنها 13.5 درصد بوده است

حمیدرضا فولادگر

کد خبر: ۱۲۵۵۷۴

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۰

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هنگامی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد در فضای اقتصادی بخش خصوصی این امید را پدیدار نمود که اقتصاد ایران در سایه این سند کاربردی گره از پای خود بگشاید و با مجالی گشاده‌تر به حیات ادامه دهد. اما چندی است که دلسوزان و آگاهان جملگی بر این عقیده‌اند که دولت در اجرای این سند در برخی زمینه‌ها  به بیراهه رفته است و در برخی حوزه‌ها نیز کم کاری کرده است.حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اما معتقد است که عجله و عدم دقت در روح اصل 44 توسط مجریان باعث نتایج غیرقابل قبول این سند ابلاغی شده است. آنچه در ادامه می‌آید ماحصل این گفت‌و گو است.

تابناک: آقای فولادگر رییس دیوان محاسبات از عدم تحقق 64 درصدی اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داده است، شما به عنوان رییس کمیسیون مخصوص این موضوع در مجلس دلیل این انحرافات را چه می‌دانید؟

فولادگر:‌ امید بود که با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مشکلات بخش صنعت مرتفع شده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت، این بخش پویایی خود را به دست آورد.

آماری 64 درصدی که دیوان محاسبات اعلام کرده است را نمی‌توان از روی شاخص‌ها به دست آورد. گزارش مرداد ماه دیوان محاسبات در کمیسیون نیز مورد بررسی قرار گرفته است و محتوای این صحبت‌ها نیز همان مطالب است ولی بر اساس چند شاخص بیان شده است. توصیه ما این است که بر روی گزارشات کمیسیون کار بیشتری انجام شود. گزارشی از سوی کمیسیون در مورد سهام عدالت ارائه شد و گزارشی نیز در مورد چالش‌های فرا رو در حال تهیه و تنظیم است. کمیسیون از گزارشات دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و همچنین از گزارشات دولت استفاده کرده است.

درست است که دولت زحمت کشیده و حجم واگذاری‌ها بالاست و نیمی از واگذاری‌های مورد نظر انجام گرفته است و راهکارها و آیین‌نامه‌های لازم تهیه شده‌اند، اما آمار نشان‌دهنده آن است که اهداف محقق نشده است. دو هدفی که رهبری نیز بر آن تاکید داشته‌اند مدنظر بوده است، یکی کاهش تصدی دولت در امور غیرضروری اقتصاد و اینکه دولت سیاستگذاری کند و دوم اینکه بخش خصوصی حقیقی وارد عرصه شود.

تابناک: آمار دقیق میزان واگذاری چگونه است؟ چند درصد از مدیریت بخشهای دولتی به دست مردم داده شده است؟

فولادگر: 70هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که از این مقدار 49 هزار میلیارد تومان (معادل49 درصد)، سهام عدالت واگذار کرده اند. سهام عدالت واگذاری عمومی سهام است و سهام نیز کاملاً به مردم منتقل نشده است، دیگر اینکه مدیریت این سهام در دست دستگاه‌های دولتی است.

حدود 18 درصد واگذاری‌ها نیز که معادل 13هزار میلیارد تومان است نیز به صورت رد دیون به موسسات و نهادهای عمومی و بازنشستگی واگذار شده است. درست است که این نهادها عمومی و غیردولتی‌اند اما مدیریت آنها در دست دولت است و دیگر اینکه بخش خصوصی حقیقی نیستند. تنها 34 درصد از طریق بورس واگذار شده است و از این مقدار 75 درصد به صورت بلوک کنترلی ارائه شده  و از همین میزان بلوک کنترلی، 75 درصد در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه دولتی قرار گرفته است. از باقیمانده آن 13.5 درصد به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده است که در این بین، از این مقدار نیز شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی نیز سهام خریداری کرده اند. پس غیر از سهام عدالت، موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی، حداکثر 13.5 واگذاری‌ها در اختیار بخش خصوصی حقیقی قرار گرفته است که این آمار را سازمان خصوصی‌سازی نیز تایید می‌کند.

تنها 14 درصد مالکیت بورس در دست بخش خصوصی است که ارتباطی با واگذاری‌های اخیر و خصوصی‌سازی انجام شده ندارد و از ابتدای شکل‌گیری بورس وجود داشته است. عدم تغییر سهم 14 درصدی بخش خصوصی نشان‌دهنده آن است که سهم بخش خصوصی در این واگذاری‌ها تغییری نداشته است. مدیران تمایلی به واگذاری تصدی‌گری ندارند و همچنان می‌خواهند بنگاه‌داری کنند در صورتی‌که دولت تنها باید سیاستگذاری کند و بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.

واگذاری‌ها عجولانه انجام شد به این صورت که در ابتدا گروه دوم را واگذار کردند، حال می‌گویند بخش خصوصی آنقدر توانمند نیست که شرکتی مانند مخابرات یا فولاد را خریداری کند، برای اینکه می‌خواستند یک‌باره ارائه دهند، در حالی‌که این کار باید در طول 5 سال انجام می‌شد.

رهبری نیز گفته‌اند که توانمندسازی بخش خصوصی از وظایف دولت است. ابتدا باید گروه 1 را واگذار می‌کردند که در حدود 300 شرکت از این شرکت باقیمانده است.

دولت بیشتر نگاه درآمدی به این واگذاری‌ها داشته است و در جواب اینکه چرا به شبه‌دولتی ها واگذار شده است عنوان می‌کنند که بخش خصوصی پیشقدم نمی شود. اگر به بخش خصوصی فرصت داده می‌شد و سهام به صورت تدریجی واگذار می‌شد، بخش خصوصی نیز می توانست وارد شود. باید موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود.