انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم

کد خبر: ۱۲۵۵۵۶

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶

حذف اختيار انتخاب شهردار از وظايف شوراي شهر به معناي تضعيف نقش نظارتي شوراي شهر نيست چرا ‌كه بعد نظارتي شورا در تذكر، سؤال و استيضاح شهردار تجلي دارد نه انتخاب شوراي شهر.

مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارش مشروحي، به اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن» پرداخت.

به گزارش ايلنا، در مقدمه اين گزارش آمده است: اين طرح درصدد حل مشكلات و معضلاتي است كه در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها به‌واسطه استيضاح و بركناري مكرر شهرداران توسط برخي از شوراهاي اسلامي شهر‌ها به‌وجود آمده است. اين طرح تا حدودي مي‌تواند اين مشكلات و معضلات را رفع كند مشروط بر اينكه در برخي از مواد طرح تغييرات جدي صورت گيرد.

**ارزيابي كلي طرح
1. عدم تضعيف نقش نظارتي شورا
شوراي شهر و شهرداري در‌واقع به‌مثابه حكومتي محلي هستند كه قوه‌ مجريه آن شهرداري و قوه مقننه آن شوراي شهر است. اما در قانون فعلي شوراها، شهرداري نهادي مستقل و جدا از شوراي شهر نيست، بلكه نهادي در ادامه و منتخب شوراي شهر است. در‌واقع شوراي شهر نهادي متمركز است كه هم اختيار نظارتي و هم تقنيني و اجرايي دارد. اختيار اجرايي با انتخاب شهردار، اختيار نظارتي با تذكر، سؤال و استيضاح و اختيار تقنيني با تصويب مصوبات تحقق مي‌يابد. تجميع اين وظايف و اختيارات در نهاد شورا احتمالاً با پيامدها و آثار منفي روبرو است. بنابراين حذف اختيار انتخاب شهردار از وظايف شوراي شهر به معناي تضعيف نقش نظارتي شوراي شهر نيست چرا ‌كه بعد نظارتي شورا در تذكر، سؤال و استيضاح شهردار تجلي دارد نه انتخاب شوراي شهر، در مقابل وظيفه انتخاب شهردار توسط شوراي شهر باعث مي‌شود كه اعضاي شوراي شهر بيشتر به همسويي شهردار با خود فكر كنند تا نظارت بر تخلفات مالي و تخطي وي از وظايف قانوني‌اش.
البته واگذاري اختيار استيضاح از شوراي شهر به هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايت شوراهاي استان، نقش نظارتي شورا را كاهش خواهد داد و در صورت انتخاب مستقيم شهردار از‌سوي مردم و نبود مكانيسم نظارتي قوي و فوري از‌سوي اعضاي شوراي شهر، احتمال سوء‌استفاده شهرداري از موقعيت خود افزايش پيدا خواهد كرد.
2. ايجاد ثبات مديريتي
با توجه به بي‌ثباتي كه هم‌‌اكنون در مديريت شهرداري‌هاي برخي از شهرها به‌واسطه اختلاف و بر‌كناري شهرداران از‌سوي شوراهاي شهر وجود دارد انتخاب مستقيم شهردار از‌سوي مردم مي‌تواند باعث ايجاد ثبات مديريتي در شهر‌هاي بزرگ شود.
در‌واقع انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر، وظايف اين نهاد مردمي را به حاشيه رانده و باعث شده است تا انتخاب شهرداران ابزاري براي سهم‌خواهي برخي از نمايندگان شوراي شهر شود و مسائل و مشكلاتي از قبيل زد‌و‌بند اعضاي شورا‌ها را با برخي از شهرداران به‌وجود بياورد. از‌اين‌رو انتخاب شهردار توسط مردم يكي از راهكارها براي كاهش دخالت شوراها در امور اجرايي است.
3. واگذاري قدرت و اختيار زياد به دولت
تبصره «1» ماده (71) مكرر طرح كه حق صدور حكم نصب شهرداران را پس از انتخاب توسط مردم و شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان‌ها به وزير كشور و ساير شهرها به استاندار اعطا كرده و بند «الف» تبصره «3» ماده (71) مكرر كه استعفاي كتبي شهردار در شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست‌ هزار نفر جمعيت و مراكز استان‌ها به تصويب شوراي شهر و تأييد وزير كشور و در ساير شهرها به تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار منوط كرده و بند «د» تبصره «3» ماده (71) مكرر كه تشخيص فقدان هر‌يك از شرايط احراز تصدي سمت شهردار به وزارت كشور واگذار كرده و تبصره «4» ماده (73) كه تعيين سرپرست شهرداري در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر
جمعيت و مراكز استان‌ها و ساير شهرها در صورت خاتمه خدمت شهردار و تا برگزاري اولين انتخابات سراسري به‌ترتيب به وزير كشور و استاندار سپرده است، همگي اين موارد به ‌معناي دولتي كردن شهرداري‌هاست. در‌واقع هر‌چند اين طرح به‌دنبال اعطاي انتخاب مستقيم شهرداري شهرهاي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر به مردم است، اما تبصره «1» ماده (71) مكرر، بند «الف» و «د» تبصره «3» ماده (71) مكرر تبصره «4» ماده (72) قدرت و اختيار زيادي نسبت به قانون فعلي شوراها و برخلاف عنوان اين طرح به دولت واگذار مي‌كند.
4. مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي
اجراي طرح حاضر مستلزم برگزاري تعداد قابل توجهي انتخابات در سطح شهرهاي بزرگ كشور مي‌باشد كه اين امر بار مالي سنگين را متوجه نهاد اجرايي كشور خواهد كرد. در‌حالي ‌كه در طرح حاضر هيچ‌گونه طريقي براي تأمين اين هزينه جديد پيش‌بيني نشده است. لذا طرح حاضر مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.

** ارزيابي تفصيلي مواد طرح و ارائه پيشنهادات
1. براساس ماده (1) طرح، بند «1» ماده (71) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن» و تبصره «1» آن بايد حذف شود. اما به اين نكته توجه داشت كه به‌دليل باقي ماندن انتخاب شهرداران شهرهاي پايين‌تر از دويست‌ هزار نفر در وظايف شوراي شهر نبايد اين بند و تبصره «1» آن حذف شود و پيشنهاد مي‌شود ماده (71) مكرر طرح به‌صورت تبصره جداگانه‌اي در ذيل ماده (71) مكرر آورده شود.
2. براساس تبصره «1» ماده (71) مكرر طرح، زماني شهرداران شهرهاي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي دويست‌ هزار نفر مردم و شهرداران شهرهاي پايين از دويست هزار نفر سمت شهردار را مي‌يابند كه پس از انتخاب مستقيم مردم و پس از انتخاب شوراي شهر به‌ترتيب از‌سوي وزير كشور و استاندار به اين سمت منصوب شوند. بنابراين براساس اين تبصره اين مقام بيش از آنكه مقام انتخابي از‌سوي مردم يا شوراي شهر باشد، مقام انتصابي از جانب دولت است. مفهوم نصب از لحاظ حقوقي اختيار تامي به مقام انتصاب‌كننده در نصب مسئوليت‌ها اعطا مي‌كند. بنابراين اين تبصره ماهيت حق انتخابات مستقيم شهرداران شهرهاي مراكز استان و شهرهاي بالاي دويست ‌هزار توسط مردم و حق انتخاب شهرداران شهرهاي پايين‌تر از دويست هزار نفر توسط شوراي شهر را كاملاً از بين مي‌برد.
بنابراين براي جلوگيري از نارضايتي و اعتراض مردم نسبت به عدم نصب شهردار مورد انتخابي توسط وزير كشور يا استاندار، تبصره «1» ماده (71) مكرر حذف و تبصره ذيل جايگزين آن شود:
تبصره «1» ـ وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار منتخب و شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
3. بند «الف» تبصره «3» ماده (71) مكرر استعفاي كتبي شهردار را در شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست ‌هزار جمعيت و مراكز استان‌ها به تصويب شوراي شهر و تأييد وزير كشور و در ساير شهرها به تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد استاندار منوط كرده است در‌حالي ‌كه در قانون فعلي شوراها استعفاي كتبي شهردار تنها منوط به تصويب شوراي شهر است. در مورد عدم ضرورت مشروط كردن استعفاي كتبي شهردار به تأييد وزير كشور و استاندار بايد گفت زماني كه شهردار خود متمايل به ادامه خدمت نباشد و اعضاي شوراي شهر بر خاتمه خدمت شهردار توافق داشته باشند در‌واقع هم قوه مجريه حكومت محلي و هم قوه مقننه محلي بر اين امر توافق داشته باشند به‌نظر نمي‌رسد كه ديگر دليلي بر تأييد وزير كشور يا تأييد استاندار باشد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود عبارت تأييد وزير كشور و عبارت تأييد استاندار از بند «الف» تبصره «3» ماده (71) مكرر حذف شود.
4. بند «د» تبصره «3» ماده (71) مكرر تشخيص فقدان هر‌يك از شرايط احراز تصدي سمت شهردار را به وزارت كشور واگذار كرده است درحالي كه در قانون فعلي شوراها تشخيص فقدان هر‌يك از شرايط احراز تصدي سمت شهرداري به‌عهده شوراي شهر است. اين تبصره به وزارت كشور اين اجازه را مي‌دهد پس از انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم در شهرهاي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر و پس از انتخاب شهردار توسط شوراي شهر در شهرهاي پايين‌تر از دويست هزار نفر و پس از انتصاب توسط وزير كشور و استاندار، شهردار منصوب شده را هر زماني كه فاقد هر‌يك از شرايط احراز تصدي سمت شهرداري تشخيص داد بر‌كنار كند. بنابراين براي جلوگيري از دخالت در بركناري شهردار انتخابي مردم پيشنهاد مي‌شود بند «و» تبصره «3» ماده (71) مكرر حذف گردد.
5. ماده (72) طرح، تهيه آيين‌نامه تشخيص صلاحيت علمي، تجربي، تخصصي و شرايط احراز تصدي سمت شهردار به وزارت كشور و هيئت وزيران سپرده است، اما از آنجا كه تصميم نمايندگان محترم بر واگذاري انتخاب شهرداران شهرهاي مراكز استاني و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر به مردم هست، پيشنهاد مي‌شود ماده (72) طرح حذف و خود نمايندگان صلاحيت‌هاي علمي و تجربي لازم براي ثبت‌نام‌كنندگان انتخاب شهرداران همانند نامزدهاي عضويت در شوراي شهر را مشخص نمايند.
6. ماده (73) طرح استيضاح شهردار را از وظايف شوراي شهر خارج و آن را به هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايت شوراهاي استان واگذار مي‌كند كه اين امر منجر به كاهش نقش نظارتي شورا و فراهم شدن محيط مناسب براي عدم پاسخگويي شهردار به اعضاي شوراي شهر و احتمالاً سوء‌استفاده وي از موقعيت خود مي‌شود، بنابراين پيشنهاد مي‌شود براي جلوگيري از كاهش نقش نظارتي شورا و از طرف ديگر براي جلوگيري از استيضاح و بركناري پي‌درپي شهردار انتخابي مردم توسط اعضاي شوراي شهر ارسال موضوع استيضاح به هيئت اختلاف حذف و ميزان آراي لازم براي استيضاح شهردار توسط شوراي شهر سه‌چهارم آرا باشد.
7. براساس تبصره «4» ماده (73) اصلاحي در صورت خاتمه خدمت شهردار (از طريق استعفاي كتبي، بركناري توسط شوراي شهر، تعليق طبق مقررات قانوني، تشخيص فقدان هر‌يك از شرايط احراز تصدي سمت شهردار توسط وزارت كشور) و تا برگزاري اولين انتخابات سراسري انتخاب سرپرست شهرداري در شهرهاي بالاي دويست هزار جمعيت و مراكز استان‌ها توسط وزير كشور و در ساير شهرها توسط استاندار از بين مديران با صلاحيت شهرداري صورت خواهد گرفت و مردم در تعيين سرپرست شهرداري در شهرهاي بالاي دويست هزار جمعيت و مراكز استان‌ها و شوراي شهر در انتخاب شهردار جديد در شهرهاي پايين‌تر از دويست هزار نفر نقشي نخواهند داشت. بنابراين براي جلوگيري از دخالت دولت در امر شوراها پيشنهاد مي‌شود تبصره «4» ماده (73) اصلاحي حذف و تبصره ذيل جايگزين آن گردد:
تبصره ـ در صورت خاتمه خدمت شهردار و تا برگزاري اولين انتخابات سراسري سرپرست شهرداري در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و مراكز استان‌ها بر عهده معاون اداري و مالي شهردار مستعفي و در صورت استنكاف وي از پذيرش سرپرست شهرداري بر‌عهده معاون عمراني و در صورت استنكاف وي نيز بر‌عهده معاون فرهنگي خواهد بود و در شهرهاي پايين‌تر از دويست هزار نفر جمعيت انتخاب شهردار جديد بر‌عهده شوراي شهر خواهد بود.

**نتيجه‌گيري
‌‌طرح انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم مي‌تواند با آثار مثبتي نظير ايجاد ثبات مديريتي، تقويت نقش نظارتي شوراي شهر، ظهور شهرداري‌هاي قدرتمند و مسئوليت‌پذير، افزايش تعامل و همكاري مردم با شهرداران، افزايش مشاركت مردم، ... به همراه باشد، البته به شرطي مي‌توان به محاسن و آثار مثبت انتخاب مستقيم شهرداران اميدوار بود كه ايرادات وارده بر طرح رفع گردد و در كنار اين نيز منابع درآمدي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از انتخابات مشخص گردد.