نشانه‌های گسست درائتلاف لرزان حاکم درلندن

کد خبر: ۱۲۵۴۹۱

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۳

مجید تفرشی* در خبرآنلاین نوشت:

با اعلام سومین شوک بزرگ اقتصادی از سوی "دیوید کامرون" رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر دولت ائتلافی بریتانیا، آزمونی جدید برای سنجش استحکام پیوند مصلحت آمیز محافظه کاران و لیبرال دمکرات‌ها در پیش است.

به دنبال پیشنهاد یک کمیته مشورتی، دولت بریتانیا اعلام کرده که به زودی با برداشتن سقف کنونی شهریه‌های موجود برای دانشجویان داخلی و اتباع اتحادیه اروپا، به دانشگاه‌های آن کشور اجازه خواهد داد تا بدون محدودیت و به اختیار خود این شهریه‌ها را چهار تا پنج برابر افزایش دهند.

افزایش ناگهانی و شدید شهریه دانشجویان داخلی، پس از اعلام برنامه های گسترده کاهش بودجه و اخراج هزاران نفر از کارمندان دولت و همچنین برنامه لغو پرداخت کمک هزینه کودکان به خانواده‌های دارای درآمد بالا سومین شوک بزرگ اقتصادی طی پنج ماه اخیر دولت ائتلافی بریتانیا محسوب می شود.

با وجود اعلام موافقت "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دمکرات و معاون نخست وزیر و "وینس کیبل" وزیر تجارت و مغر متفکر اقتصادی حزب لیبرال دمکرات با افزایش شهریه دانشجویان داخلی، بدنه اصلی و اکثریت نمایندگان عضو حزب لیبرال دمکرات به پیشگامی سر "منزیس کمپبل" رهبر پیشین این حزب که یکی از با نفوذترین اعضای پارلمان بریتانیا است، به شدت مخالف افزایش شدید شهریه‌های دانشجویان داخلی هستند.

به گفته کمپبل، افزایش شهریه‌ دانشجویان داخلی ضمن آن که اقدامی نادرست و ناعادلانه است با آموزه‌ها و تبلیغات سیاسی و انتخاباتی لیبرال دمکرات‌ها مغایرت دارد. این سیاستمدار سالخورده که در صحنه سیاسی بریتانیا از احترام خاصی برخوردار است، در واکنش به طرح دولت ائتلافی برای شهریه دانشگاه‌ها اعلام کرد: من رییس دانشگاه سنت اندروز هستم و بارها به دانشجویان و مردم حوزه انتخابیه‌ام قول داده‌ام که حزب لیبرال دمکرات مخالف افزایش شهره دانشجویان داخلی است. اقدام به افزایش شهریه‌ها اعتبار سیاسی مرا نابود خواهد کرد.

در جریان تبلیغات انتخابات سراسری پنج ماه قبل، کلگ و کیبل به همراه بقیه سران حزب لیبرال دمکرات، به عنوان یکی از سرفصل‌های مبارزات انتخاباتی خود، صریحا اعلام کرده بودند که مخالف هر گونه اقدامی برای افزایش شهریه دانشجویان داخلی در بریتانیا هستند.

این روزها ظاهرا خلف وعده سیاستمداران حاکم در بریتانیا از برنامه‌های انتخاباتی خود به امری رایج تبدیل شده است. هفته گذشته دیوید کامرون پس از اعلام تصمیم دولت برای عدم اعطای کمک هزینه کودکان به حدود 15 درصد از خانواده‌های مرفه کشور از سال 2013 و اعتراض مخالفان دولت و متهم کردن کامرون به فریب دادن رای دهندگان، به سادگی و با خونسردی از این که فراموش کرده تا این موضوع مهم را در برنامه‌های انتخاباتی خود بگنجاند پوزش خواست.

این در حالی است که کارشناسان مسایل رفاهی در بریتانیا معمولا از برنامه سنتی پرداخت کمک هزینه برای کودکان (Child Benefit) که سابقه‌ای 64 ساله دارد، به عنوان مهم ترین نماد دولت رفاه در آن کشور پس از جنگ جهانی دوم یاد می کنند و محدود کردن آن را نشانه‌ای از ادامه سیاست‎های دولت‌های قبلی محافظه کار در جهت کاهش و حذف تدریجی برنامه‌های رفاهی عمومی قلمداد می‌کنند.

بسیاری از برنامه‌های کاهش تسهیلات رفاهی، بهداشتی، آموزی و شغلی در بریتانیا محصول دوران حکومت هیجده ساله محافظه‌کاران در سالهای 1979 تا 1997 و به خصوص یازده سال و نیم حکومت "مارگارت تاچر" است.

در حال حاضر شهریه دانشجویان داخلی و اروپایی برای دوره‌های لیسانس در مناطق انگلستان، ولز و ایرلند شمالی سالانه حدود سه هزار و سیصد پاوند است که اغلب دانشجویان با استفاده از وام کم بهره تحصیلی پس از پایان تحصیلات و یافتن کاری مناسب به مرور آن را بازپرداخت می‌کنند.

طرح افزایش شهریه دانشجویان داخلی در شرایطی مطرح شده که هم اکنون نیز دانشجویان به شدت از میزان بدهی خود در پایان تحصیلاتشان شکایت داشته و باید سالهای متمادی بخشی از حقوق خود را بابت شهریه و کمک هزینه های دریافتی بازپرداخت کنند.

تا قبل از روی کار آمدن دولت کارگری به رهبری تونی بلر و سپس گوردون براون در سال 1997، اکثر دانشجویان داخلی در بریتانیا از پرداخت شهریه به طور کامل معاف بودند و دولت پرداخت هزینه آنها به دانشگاه ها را تقبل می کرد. با این همه دولت کارگری ب تصویب قانونی جنجالی، برای نخستین بار بازپرداخت تدریجی شهریه‌های دانشگاه‌ها را بر عهده دانشجویان داخلی گذاشت.

در حال حاضر شهریه دانشجویان خارجی غیراروپایی به تناسب رشته و محل تحصیل بین 9 تا 15 هزار پاوند می باشد. تاکنون شهریه دریافتی از دانشجویان خارجی مهم‎ترین منبع مالی دانشگاه‏های دولتی بریتانیا برای جبران کسر بودجه جاری و پر کردن نیازهای اقتصادی خود از مجاری غیردولتی بوده است. با این همه، مشکلات ناشی از بحران اقتصاد جهانی به همراه سخت‌تر شدن اعطای روادید دانشجویی به دانشجویان خارجی، از میزان تامین بودجه پیش بینی شده از سوی متقاضیان خارجی تحصیل در بریتانیا کاسته است.

دولت محلی اسکاتلند در راستای سیاست‌های تشویق به عدم مهاجرت، دانشجویان بومی متولد و مقیم این منطقه را از پرداخت شهریه به دانشگاه‌های محلی معاف کرده، ولی دیگر دانشجویان شاغل به تحصیل در اسکاتلند همانند دیگر دانشگاه های بریتانیا و به همان نرخ شهریه پرداخت می کنند.

سوای اهمیت داخلی مساله شهریه دانشجویان داخلی، این موضوع هم اکنون به معضلی برای سنجش اتحاد حزب لیبرال دمکرات با محافظه کاران و میزان استحکام دولت ائتلافی تبدیل شده است. مخالفان سیاست های رهبری لیبرال دمکرات‌هاو منتقدان شرکت آن حزب در دولت ائتلافی معتقدند که کلگ و کیبل برای ادامه حضور در دولت حاکم حاضرند همه آموزه‌ها و وعده‌های انتخاباتی این حزب را کنار گذاشته و با به خطر انداختن شهرت و اعتبار خود، سرنوشتشان را با دولت راست‌گرای کامرون گره بزنند.

این در حالی است که "اد میلیبند" رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا با گزینش ترکیبی از نیروهای جوان و کارکشته در کابینه سایه، از هم اکنون خود را برای پیمودن راه طولانی از اپوزیسیون تا کسب مجدد قدرت سیاسی آماده کرده است.

میلیبند که در یک نبرد نزدیک درون حزبی، عمدتا به مدد حمایت اتحادیه‏های کارگری و صنفی توانست برادر خود "دیوید میلبند" را شکست دهد امیدوار استد تا با استفاده از تزلزل احتمالی دولت ائتلافی، نه تنها خود و حزب کارگر را پیروز احتمالی انتخابات سراسری آینده ببیند، بلکه حتی شاید شاهد سقوط زود هنگام دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودرس سراسری پارلمانی در بریتانیا باشد.

اندکی پس از اعلام طرح افزایش شهریه دانشگاه‌ها، وینس کیبل اعلام کرده که قصد دارد نود درصد از سهام سازمان پست دولتی بریتانیا را نیز به بالاترین بهای پیشنهادی به فروش برساند. این اقدام شاید شوک چهارمی باشد بر پیکر نه چندان مستحکم دولت ائتلافی محافظه کاران و لیبرال دمکرات‌ها در بریتانیا.

مساله موافقت و مخالفت لیبرال دمکرات‌ها با برنامه های اقتصادی دولت ائتلافی امری فراتر از مسایل داخلی بریتانیا است و ممکن است به اینده و سرنوشت این دولت مرتبط شود. چه کلگ، کیبل و دیگر اعضای ارشد لیبرال دمکرات حاضر در دولت ائتلافی، بدون توجه به مخالفت‌های فزاینده در بدنه حزب خود با سیاست‌های اقتصادی اخیر، به حمایت‌های بی دریغ خود از کامرون و محافظه‌کاران ادامه دهند و چه منتقدان سیاست‌های کنونی دولت کامرون موفق به جلب نظر رهبری حزب لیبرال دمکرات برای موضع گیری در برابر این برنامه‌ها شوند، نتیجه یکسان خواه بود: تزلزل تدریجی و احتمالا شکست میان مدت یا دراز مدت تجربه دولت ائتلافی.

البته این روند امری نیست که یک شبه به دست آید. هنوز زود است تا کسی به شکست سریع این ائتلاف نه چندان دلچسب دل ببندد. هنوز رشته های محکمی ارکان دوگانه ائتلافی را به هم پیوند داده است. با این همه مخالفان ائتلاف دو حزب حاکم و به ویژه اپوزیسیون حزب کارگر تلاش می کنند تا این ازدواج مصلحتی قبل از انتخابات سراسری آینده که در شرایط عادی قرار است در بین سال‌های 2014 و 2015 برگزار شود به سر آمده و کامرون زودتر از آن زمان ناگزیر به اعلام تعطیلی پارلمان، شکست دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات سراسری زودرس شود.

*دکترای تاریخ و پژوهشگر مسایل ایران و بریتانیا- مقیم لندن