يك جمله قصار ديگر درباره معامله جنجالي!

پس از گذشت بيش از دو ماه از اعلام قطعي نشدن معامله 418 ميليارد توماني ايران خودرو، هنوز وضعيت پرونده اين معامله بزرگ در سردگمي قرار داشته و مسئولان كوچك و بزرگ بازار سرمايه هر كدام اظهارات متناقض و متفاوتي در مورد سرانجام اين پرونده و معامله مطرح مي‌كنند.

کد خبر: ۱۲۵۳۳۵

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۷

"معامله ايران خودرو قطعي نشد"، "معامله ايران خودرو به احتمال زياد قطعي مي‌شود"، "سازمان خصوصي سازي سهم را مجددا مي‌فروشد"، "سازمان خصوصي سازي نمي ‌تواند سهام اين شركت را به دليل شكايت خريداران مجددا بفروشد"، "شوراي بورس مي‌تواند معامله را قطعي كند" و "معامله ارتباطي به شوراي بورس ندارد" تنها بخشي از اظهارات متناقض مسئولان بازار سرمايه كشور در مورد معامله پر حاشيه ايران‌خودرو است كه باعث شده وضعيت اين پرونده پس از دو ماه در ابهام قرار گيرد و تصميمي در مورد آن گرفته نشود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از گذشت بيش از دو ماه از اعلام قطعي نشدن معامله 418 ميليارد توماني ايران خودرو، هنوز وضعيت پرونده اين معامله بزرگ در سردگمي قرار داشته و مسئولان كوچك و بزرگ بازار سرمايه هر كدام اظهارات متناقض و متفاوتي در مورد سرانجام اين پرونده و معامله مطرح مي‌كنند.

مقاومت براي فروش سهام ايران خودرو توسط وزارت صنايع ومعادن از دوسال گذشته، فروش 18 درصدي آن به تعاوني کارکنان ايران خودرو و سپس اعلام قطعي نشدن معامله با وجود واريز وجه نقد، پشت پرده‌هايي را براي واگذاري سهام بزرگ ترين خودروساز کشور رقم زد که مسائل پشت پرده آن هر روز ابعاد جديدتري به خود مي‌گيرد و اين مسائل باعث شده است كه پرونده اين معامله همچنان باز بماند و چاره‌اي براي آن انديشيده نشود.

در حالي كه برخي مسئولان بازار سرمايه ادعا مي‌كنند كه احتمال قطعي شدن اين معامله به دستور مقامات بالاتر وجود دارد و معامله 18 درصدي ايران خودر از طريق مجراي قانوني امكان قطعي شدن پيدا مي‌كند، يك عضو شوراي بورس اعلام كرد كه معامله ايران خودرو شبه باطل است و هيچ راهي براي قطعي شدن آن از مجراي قانوني وجود ندارد.

دكتر محمدرضا پورابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت پرونده معامله 18 درصدي ايران خودرو گفت: از نظر قوانين به دليل اين‌كه خريدار در موعد مقرر نتوانسته است بخشي از تعهدات خود را ارائه كند، معامله اين بلوكي ايران خودرو قطعي نشده و اين معامله شبه باطل است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي بورس مي‌تواند اين معامله را قطعي اعلام كند يا نه؟ گفت: قطعي شدن معامله ايران خودرو هيچ ارتباطي با شوراي بورس ندارد و به دليل اين‌كه مفاد قانوني اين معامله رعايت نشده است، معامله قطعي نيست.

عضو شوراي بورس در مورد شكايت خريداران بلوك 18 درصدي به دليل اعمال نشدن دو روز تعطيلي به علت گرما گفت: عدم ارائه به موقع تعهدات به دو روز تعطيلي ارتباطي ندارد چرا كه در اين دو روز بورس باز بوده و خريداران بايد اسناد مربوط به اتاق پاياپاي را به بورس ارائه مي‌كردند.

عضو شوراي بورس با اشاره به اين‌كه معامله بلوكي ايران خودرو راهي براي قطعي شدن ندارد، تصريح كرد: اين معامله مانند اين است كه فردي به پرواز ساعت پنج نرسيده باشد، لذا نمي‌توان زمان را برگرداند.

پورابراهيمي با اشاره به اين كه قطعي شدن معامله ايران خودرو به شوراي بورس ارتباطي ندارد، در مورد وضعيت اين پرونده گفت: سازمان خصوصي سازي مي‌تواند مجدد اين سهم را عرضه كرده و به فروش برساند و در عين حال شكايت خريداران نيز پيگيري شود.

اين عضو شواري بورس در مورد اظهارات مدير بازار شركت بورس مبني بر اينكه تصميم گيري در مورد قطعي شدن معامله ايران خودرو جزو اختيارات قانوني شوراي بورس است، توضيح داد: مشكل اين معامله اين است كه همه مي‌خواهند توپ را به زمين ديگري پرتاب كنند در حالي كه اين معامله راهي براي قطعي شدن نداشته و قطعي شدن آن نيز جزو اختيارات شوراي بورس نيست.

در اين مورد علي صالح آبادي ـ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در مورد احتمال قطعي شدن معامله ايران خودرو به ايسنا گفت: بحثي در مورد قطعي شدن معامله ايران خودرو مطرح نشده است.

صالح‌آبادي در مورد قطعي‌شدن اين معامله توسط شوراي بورس گفت: شوراي بورس در مورد معاملات موردي نظري نمي‌دهد.

به اين ترتيب وضعيت پرونده معامله 418 ميليارد توماني ايران خودرو پس از 60 روز همچنان در ابهام قرار گرفته و مسئولان نمي‌توانند در مورد ابطال يا واگذاري مجدد آن تصميم گيري كنند تا هم وضعيت تعاوني كاركنان ايران خودرو مشخص شود و هم تكليف واگذاري مجدد آن.

به گزارش ايسنا تعاوني كاركنان ايران خودرو با 60 هزار عضو و 300 ميليارد تومان سرمايه در روز هفتم تيرماه موفق شد 18 درصد از سهام شركت ايران خودرو معادل يك ميليارد و 134 ميليون سهم را به قيمت هر سهم 3687 ريال براي شركت‌هايي همچون سرمايه‌گذاري ملي، شركت قطعه‌سازي كروز، سرمايه‌گذاري عظام، تعاوني كاركنان اعتبار ايران خودرو و انجمن قطعه‌سازان خريداري کند كه اين تعاوني طبق شرايطي اعلامي، قبل از 20 مرداد ماه 30 درصد از وجه نقد معامله معادل 125 ميليارد ريال را به حساب شرکت سپرده‌گذاري مرکزي واريز کرد، ولي به علت انصراف شرکت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن از خريداري دو درصد معامله، موفق به ارائه اسناد مربوط در تاريخ مقرر نشد و معامله توسط شرکت بورس غير قطعي اعلام شد. اكنون نيز به دليل شكايت خريداران اين شركت بزرگ، تصميمي در مورد اين پرونده گرفته نشده است.