تابناک منتشر کرد

جولان وزیر نفت پرابهام احمدی نژاد در فهرست پزشکیان؟ /از تلاش برای واگذاری‌های بی ضابطه تا بازگشت به پاستور

درحالی که موسم کابینه چینی دولت چهاردهم به روزهای آخر خود رسیده است، نام یکی از وزرای نفت احمدی نژاد که فعالیت خود را از انجمن اسلامی، حراست و مجلس شورای اسلامی شروع کرده، میان این اسامی به چشم می خورد.

کد خبر: ۱۲۵۲۳۰۵

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۱

به گزارش خبرنگار تابناک، روز شماری برای تقدیم فهرست اعضای کابینه دولت چهاردهم آغاز شده و هر چه به روزهای نهایی نزدیک‌تر می‌شویم، بازار اسامی مختلف نیز داغ‌تر می‌شود. البته این اسم بازی در روز‌های پایانی بیشتر گریبانگیر سه وزارتخانه نفت، نیرو و صمت شده است. سه وزارتخانه عظیمی که سهم قابل توجهی در ساختار اقتصادی کشور دارند.

در میان اسامی مختلفی که برای این سه وزارتخانه کلیدی مطرح می‌شود، بعضا در ساعات مختلف روز، نام یک یا دو شخص در صدر اخبار روزانه قرار می‌گیرد. در همین راستا نام غلامحسین نوذری، وزیر نفت دولت احمدی نژاد برای تصدی گری وزارت نفت بر سر زبان‌ها افتاد.

نوذری از کجا شروع کرد؟تارگتی موفق برای قدرت

نوذری با ۷۰ سال سن از خطه و دیار کازرون استان فارس که فعالیت خود را از انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کلید زد.

فردی جاه طلب که به نظر می‌رسد طی ۷۰ سال عمر خود تارگت مطلوبی برای طی مسیر به قدرت رسیدن داشته و از انجمن اسلامی و نمایندگی دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی و بعد رئیس سازمان حراست شرکت مناطق نفتخیز جنوب به مقام وزارت نفت در ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ به طبقه پانزدهم وزارت نفت راه یافت.

نوذری که مهر فعالیت در دولت احمدی نزاد را به لحاظ فکری و عملکردی بر پیشانی خود دارد، در ۸ ساله فعالیت دولت تدبیر و امید به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) رفت و به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر از زیر مجموعه‌های این ستاد، مشغول به کار شد.

بد نیست بدانید فرزند وی، علی نوذری نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه حفاری تدبیر از زیر مجموعه‌های گروه توسعه انرژی تدبیر، مشغول خدمت است.

در این میان برگی از اقدامات عیان شده نوذری در زمان حضورش در یکی از زیر مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را که اتفاقا در ایام صدرات شیخ الوزرا در صنعت نفت رقم خورد را مرور کنیم.

میوه چینی در سرمای زمستان!

۲۸ دی سال ۹۸ بود که طی جلسه‌ای برای پیشرفت پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت که با حضور وزیر نفت برگزار شد؛ یکی از تصمیمات این جلسه، واگذاری حفاری ۱۵ حلقه چاه به شرکت توسعه حفاری تدبیر، زیر مجموعه شرکت توسعه انرژی تدبیر که زیر مجموعه ستاد اجرایی امام (ره) است، در قالب پیمان‌های EPDS بود.

پیمان‌های EPDS به قرارداد‌هایی گفته می‌شود که پیمانکار منابع مالی را خودش تأمین می‌کند و کارفرما سال بعد با دریافت صورت هزینه‌ها و صورت وضعیت‌ها، با پیمانکار تسویه می‌کند.

بر اساس اسناد موجود، تورج دهقان، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه نفت، در نامه‌ای مورخ ۱۲ خرداد ۹۹ به رئیس امور مجامع و دبیر هیئت‌مدیره این شرکت نسبت به این موضوع اشاره می‌کند و خواستار تعیین تکلیف این قرارداد می‌شود.

در ادامه، شرکت ملی نفت ایران هم در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۹ در نامه‌ای به نصر الله زارعی، سرپرست وقت طرح آزادگان جنوبی (که طبق شنیده ها، داماد غلامحسین نوذری است) می‌نویسد که با توجه به اینکه توسعه این میدان به شرکت پتروپارس واگذارشده است، کلیه سوابق مربوطه به پتروپارس ارسال‌شده و واگذاری حفاری ۱۵ حلقه چاه بر اساس پیمان اشاره شده از طریق پتروپارس انجام شود.

با جلساتی که میان شرکت متن و پتروپارس برگزار می‌شود، اختلافات آغاز می‌شود و پتروپارس اعلام می‌کند بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، این پروژه زمانی به شرکت حفاری تدبیر می‌رسد که منابع مالی‌اش نیز توسط حفاری تدبیر تأمین شود.

پتروپارس به‌عنوان توسعه‌دهنده آزادگان جنوبی، واگذاری ۱۵ حلقه چاه به حفاری تدبیر را برخلاف مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت می‌داند و اعلام می‌کند در صورت انعقاد قرارداد بدون فاینانس، مرتکب تخلف شده و مورد بازخواست نهاد‌های نظارتی قرار می‌گیرد.

این شرکت به متن اعلام می‌کند که در صورت تأکید برای واگذاری حفر ۱۵ حلقه چاه به حفاری تدبیر، باید مصوبه دیگری صادر شود که در نهایت نیز این مصوبه صادر نشده، اما شرکت متن و مجری طرح آزادگان، به دنبال واگذاری این پروژه به شکلی بودند که دارای ابهامات و شائبه‌های فراوانی است.

کارچاق کنی زیرسایه روابط فامیلی؟

این شائبه زمانی تقویت می‌شود که نسبت خانوادگی در این پروژه شبهه برانگیزبود. رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه انرژی تدبیر غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت است که حفاری تدبیر از زیرمجموعه‌های آن است. علی نوذری فرزند غلامحسین نوذری نیز عضو هیئت‌مدیره شرکت حفاری تدبیر بوده و به گفته منابع آگاه برای دریافت مجوز این قرارداد، در جلسات حاضر می‌شده است و پیشتر نیز در حفاری‌های غرب کارون مجری پروژه بوده است.

درواقع پیمانکاران حفاری بخشی از چاه‌های میدان نفتی آزادگان جنوبی کسانی بودند که نسبت خانوادگی با مجری طرح این میدان دارند. نصرالله زارعی که پیگیر واگذاری این قرارداد به حفاری تدبیر بود، به گفته مطلعین داماد غلامحسین نوذری است که اصرارش برای واگذاری این پروژه در قالب پیمان‌های EPD یا EPDS به شرکت حفاری تدبیر برخلاف مصوبه سابق هیئت‌مدیره، حواشی بسیاری ایجاد کرده بود.

با این وجود، زارعی در تاریخ ۱۴ تیر ۹۹ طی نامه‌ای رسمی به مسعودی، مدیرعامل شرکت پتروپارس، واگذاری حفاری ۱۵ حلقه چاه به شرکت حفاری تدبیر را به صورت ترک تشریفات یادآوری می‌کند و می‌نویسد: با توجه به تصمیمات مقامات شرکت ملی نفت و مدیرعامل آن، نیاز به تأمین مالی توسط پیمانکار منتفی است.

در بند دیگری هم نوشته است عدد سقف ناخالص مورد قبول نمایندگان شرکت توسعه حفاری تدبیر ۱۰۶ میلیون دلار تعیین شده است. نکته مهم ماجرا آنجاست که زارعی در این نامه نسبت به فصل الخطاب بودن دستورات مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و نه مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت تاکید کرده و به مسعودی می‌نویسد اجرای دستورات وی نیاز به مجوز ندارد و هر چه سریع‌تر با شرکت توسعه حفاری تدبیر قرارداد امضا شده و شرح کار به این شرکت ابلاغ شود!
با این وجود، برخی منابع آگاه از مقاومت مدیرعامل پتروپارس برای انعقاد قرارداد با شرکت حفاری تدبیر گفته بودند.

نهادهای نظارتی ورود کردند، منافع ملی حفظ شد

ماجرای این قرارداد در سال ۹۹ توسط یکی از رسانه‌های رسمی کشور منتشر و موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور جهت تحقیق و بررسی بیشتر شد. نتیجه بررسی‌های موشکافانه این نهاد نظارتی منجر به ابطال این پیمان و برگزاری مناقصه بین شرکت‌های توانمند فعال در حوزه حفاری برای حفاری این ۱۵ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی شد.

در نتیجه رسانه‌ای شدن و ورود نهاد‌های نظارتی و سرانجام برگزاری این مناقصه، این پروژه حفاری پس از گذشت حدود یک سال بجای ۱۰۶ میلیون دلار با حدود ۸۸ میلیون دلار به ثمر نشست!

حال با فرار رسیدن موسم کابینه چینی، صاحبان چنین تفکرات و کارنامه‌هایی با قدرت به میدان ورود کرده اند. آن هم در شرایطی که وضعیت صنعت نفت ایران نامساعدتر از هر دوره‌ای است و فرصتی برای چنین ماجراجویی‌هایی درآن وجود ندارد. از سویی دیگر به نظر می‌رسد اعتماد و میدان دادن به این دست تفکراتی که منافع خود را به منابع ملی و اصولی ترجیح می‌دهند، آن هم در صنعتی که سراسر مملو از چنین پروژه‌هایی است بی شک ضمن ضربه مهلک به این صنعت، زمینه ناامیدی کارکنان آن را بیش از پیش فراهم می‌کند.