مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱۷ مرداد

«هزینه کردن از نام رهبری ممنوع» به روایت جوان، عملیات روانی علیه صهیونیست‌ها در اسرائیل و «از کارافتادگی و از جادررفتگی»

رونمایی از کابینه چهاردهم به زودی، سردرگمی تل‌آویو- واشینگتن از شیوه و زمان انتقام چشمک طلائی المپیک به کشتی ایران، ورود پلیس راهور به کشف حجاب در خودرو و آرایش جنگی در منطقه از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۵۲۲۲۷

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۷

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه 17 مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که معادله انتقام به روایت نصرا...، پیام محکم حماس به تل‌آویو، دامِ بزرگ پیش پای پزشکیان و حال و روز صهیونیست‌ها انتظاری مرگبارتر از انتقام در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

از کارافتادگی و از جادررفتگی

سعید ارکان‌زاده یزدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ازکارافتادگی و ازجادررفتگی نوشت: رسانه‌های رسمی ایران طی چهل و خرده‌ای سال گذشته به ‌علت ضعیف نگه‌ داشته‌ شدن و موانع متعدد حقوقی و قضایی، نتوانسته‌اند به آن استقلال و آزادی‌ای که از رسانه و روزنامه‌نگاری در قالب یک نهاد مدنی انتظار می‌رود ظاهر شوند، مگر در دو بازه زمانی شش ماه پس از انقلاب ۵۷ و سه سال پس از خرداد ۷۶. اما از وقتی اینترنت در بین عموم مردم رواج یافت و خاصه پس از اینکه رسانه‌های اجتماعی به مصرف عام رسیدند، بارقه امیدی در افکار عمومی ظاهر شد. این امید می‌گفت مردم می‌توانند حرف‌شان را بزنند و به گوش یکدیگر برسانند بدون اینکه سرمایه هنگفت یا مجوز انتشار داشته باشند یا به قدرت متصل باشند. اما این امید دیری نپایید. سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فیلتر شدند، سرعت اینترنت پایین آمد و اختلال در اینترنت تشدید شد. لشکر قلدران سایبری سازماندهی شدند و اخبار جعلی به همه‌جا سرایت کرد و کسانی که عمدتا با اسم و رسم واقعی خود مطلب می‌نوشتند و انتقاد می‌کردند زیر ذره‌بین و فشار قضایی قرار گرفتند. به‌تدریج کاربران و فعالان مدنی می‌دیدند آنچه بدان امید داشتند، بیشتر شبیه به یک سراب بوده است و از شبکه‌های اجتماعی آن نوع روزنامه‌نگاری کارآمد مدنظرشان درنمی‌آید. هرچند که وجود اینترنت هنوز هم از نبودنش بسیار بهتر است، در این بیابان برهوت نعمت بزرگی است. راست این است که روزنامه‌نگاری و شبکه‌های اجتماعی از دو دنیای متفاوت می‌آیند. نهاد روزنامه‌نگاری یک نهاد مدنی است که خیر جمعی و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد، اما نهاد رسانه اجتماعی یک شرکت تجاری است که در پی جلب‌توجه مخاطب و استفاده تبلیغاتی از زمان محدود او و درنهایت کسب سود و افزایش درآمد است. با اینکه هر یک از این دو گونه رسانه در انتهای مسیر در علم ارتباطات اجتماعی به یکدیگر می‌پیوندند، اما نمی‌توان یکی را جایگزین دیگری کرد. آنچه اکنون به چشم می‌آید، این است که در ایران روزنامه‌نگاری مستقل و حرفه‌ای از کار افتاده است و نمی‌تواند خصوصا در بزنگاه‌های تاریخی نقش خود را بازی کند. در آن سو، بسیاری از مخاطبان روزنامه‌نگاری قبای کاربران رسانه‌های اجتماعی را پوشیده‌اند و از رسانه‌های اجتماعی کارآمدی رسانه‌های رسمی را می‌طلبند اما شبکه‌های اجتماعی مثل عضوی از بدن که از جای خود در رفته باشد، نمی‌تواند بار روزنامه‌نگاری را بردارد. این است اندام ناساز و تن بیمار نظام رسانه‌ای در ایران: روزنامه‌نگاری‌اش از کارافتاده است و رسانه‌های اجتماعی‌اش از جای درست خود در رفته است. از این نظام رسانه‌ای به‌ سختی می‌توان انتظار حرکت به‌ سوی پیشرفت و کمک به توسعه داشت.

هزینه کردن از نام رهبری ممنوع

کبری آسوپار طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان هزینه کردن از نام رهبری ممنوع  نوشت: آیا وزرای دولت مسعود پزشکیان قرار است ابتدا از سوی رهبری تأیید، و سپس برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند؟ ادعای معاون امور مجلس ریاست جمهوری همین است که اعضای هیئت وزیران چهاردهم با «نظر» و «تأیید» رهبر معظم انقلاب معرفی می‌شوند. این ادعا می‌تواند تبعاتی داشته باشد که به مصلحت نظام نیست، و البته بعید است این تبعات از چشم معاون امور مجلس دولت جدید دور مانده باشد. حتی شاید بتوان گفت با چشمداشت به همان تبعات است که دولتی‌ها نام رهبری را می‌آورند!
اول بار این خود مسعود پزشکیان بود که چنین دیدگاهی را طرح کرد و در پاسخ به اینکه چه زمانی فهرست وزرایش را معرفی می‌کند، گفت که «هرچه سریع‌تر تلاش خواهیم کرد خدمت رهبر انقلاب برویم و مشورت و هماهنگی نهایی را هم آنجا انجام بدهیم...».
پزشکیان البته خود را «ذوب در رهبری» می‌داند و لابد از سر همین ارادت است که تلاش می‌کند نام رهبری را پیوست مواضع خود و نظر ایشان را پیوست عملکرد خود، از جمله انتخاب وزرا کند. اما این تلاش او، گرچه با حسن نیت صورت می‌پذیرد، آیا مفید هم خواهد بود؟ و آیا می‌توان وزرای پیشنهادی او را وزرای مورد تأیید رهبر دانست؟
دأب رهبر معظم انقلاب مداخله در امور اجرایی و البته مداخله در کار نهاد‌های دیگر نیست؛ لذا در بسیاری موارد، گرچه نظر ایشان از سر هماهنگی و مشورت و ارادت پرسیده شود، باز هم می‌فرمایند که نظری ندارند و بهتر است هر نهاد و دستگاهی در حوزه کار خود و حسب اختیارات و وظایف قانونی کار خودش را بکند. هم از این روست که با وجود اهمیت نظر ایشان در چینش کابینه برای رؤسای جمهور، هیئت دولت هیچ رئیس‌جمهوری را نمی‌توان بر مبنای موافقت و مخالفت رهبر انقلاب ارزیابی کرد.
معاون امور مجلس دولت جدید در حالی که هنوز مهر انتصابش خشک نشده، مدعی شده که «رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد که اعضای هیئت وزیران را با نظر حضرت آقا و تأیید معظم له معرفی خواهند کرد.»
این ادعا در آینده و با توجه به نحوه عملکرد وزرا می‌تواند برای نظام هزینه‌زا باشد و همزمان با بهانه دادن دست برخی برای فرار از مسئولیت عملکرد وزرای خود، تعهد و پاسخگویی را متوجه نظام کند. بدیهی است چنین رویکردی نه به لحاظ سیاسی و نه اخلاقی نمی‌تواند درست باشد.
از سویی، اگر قرار است رهبری وزرا را تأیید کنند، آیا دیگر جایی برای بررسی صلاحیت آنان در مجلس شورای اسلامی و دادن و ندادن رأی اعتماد به وزرا از سوی مجلس باقی می‌ماند؟ و آیا از فردای معرفی فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور، هر کس مخالف آنان صحبت کرد، از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب که خود را حامی دولت می‌دانند، به مخالفت با رهبری متهم نمی‌شود؟
برخی بدبینانه تصور می‌کنند سخنان معاون امور مجلس دولت برای همین بوده که دست مجلس را در بررسی آزادانه رأی اعتماد به وزرا ببندد. چه آنکه او بلافاصله پس از آن جمله‌ای که درباره تأیید رهبری می‌گوید، اضافه می‌کند «از این روی وظیفه داریم با برقراری تعامل حداکثری با نمایندگان نظر آن‌ها را برای رأی اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی جلب کنیم.» یعنی، چون وزرا مورد تأیید رهبر هستند، باید نظر نمایندگان را برای رأی بیشتر به آنان جلب کنیم! ان‌شاءالله که البته این‌گونه نباشد.
از طرفی دیگر، اگر قرار به هماهنگی کامل با رهبری در مورد وزراست، چرا این امر به سایر اعضای کابینه تسری نیافته و مثلاً درباره معاونان و حتی معاونت‌های نوساز! چنین رویکری را شاهد نبودیم؟ آیا به این دلیل نیست که از بین اعضای کابینه فقط وزرا هستند که برای نشستن بر کرسی هیئت دولت باید از مسیر مجلس بگذرند و حالا با پیش کشیدن نظر آقا قرار است مجلس را در تنگنای مخالفت با نظر ولی‌فقیه بگذارند؟
مسعود پزشکیان و البته هر رئیس‌جمهور و بلکه هر مقام دیگری این آزادی عمل را دارد که همکارانش را خود، مطابق قانون انتخاب کند؛ لذا مسئولیت عملکرد آن همکاران هم متوجه خود این مقامات است و نیز مخالفت و نقد با هیچ وزیری نمی‌تواند مخالفت با رهبری باشد. بین هزینه کردن از رهبری با ولایتمداری هم تفاوت بسیار است.

عملیات روانی علیه صهیونیست‌ها و چند نکته

مصطفی منتظرطی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان عملیات روانی علیه صهیونیست‌ها و چند نکته نوشت: پس از پیام رهبر معظم انقلاب برای شهادت اسماعیل هنیه، پاسخ ایران به رژیم قطعی دانسته شد. اما پروبال دادن به آن توسط برخی مسئولان کشور و سپس اخباری که در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد، موضوع را برای جامعه داخلی اشغالگران تبدیل به یک ترومای روانی کرد. کلیدواژه‌ «حمله چندجانبه» توانست آرامش روانی صهیونیست‌ها را به هم بریزد. برخی اخبار داخلی رژیم مثل تحویل تلفن ماهواره‌ای به وزرا و سخن از قطع احتمالی برق برای سه روز هم شرایط‌شان را بغرنج‌تر کرد. کار به جایی رسید که تمامی مقامات اصلی رژیم مانند نتانیاهو، گانتز، گالانت و... درباره‌ «قدرتمند بودن» رژیم و توانایی برای دفاع از خود سخن بگویند تا شاید این اضطراب عمومی کمی کاهش یابد. اخبار داخلی رژیم از سطح شبکه‌های اجتماعی و سرریز آن در شبکه‌های تلویزیونی صهیونیستی نشان از افزایش دامنه و عمق ترس در داخل آن جامعه دارد. این، قطعا بخشی از پازل پاسخ ایران به خبط رژیم در قضیه تروریستی تهران است. البته باید امیدوار بود که اصل حمله بتواند این ترس را نه کاهش که افزایش هم بدهد و یک بار برای همیشه نشان بدهد که عبور از خط قرمزهای ایران چه معنایی خواهد داشت. طبیعتا پاسخی مشمول ضربه واقعی و اساسی به رژیم، پاسخ طرف مقابل با احتمال بالا را دربرخواهد داشت اما ما در این لحظه مجبور به ورود به این دالان حساس و استراتژیک برای دفاع از خود و آینده خود هستیم. با این همه باید دقت داشت که اولا آماده کردن افکار عمومی داخلی در این لحظه بسیار مهم و اساسی است. وجود یک سخنگوی واحد از طرف نیروهای مسلح برای بیان لحظه به لحظه‌ رخدادها (با حفظ مسائل امنیتی و نظامی) یکی از لوازم این موضوع است. شخصی باصلابت که هم خبر بدهد و هم در صورت نیاز تهدید کند. ثانیا باید به یاد داشت که در روزهای مابین ترور شهید زاهدی در دمشق تا پاسخ ایران در وعده صادق، یک عملیات پردامنه تروریستی در مناطق مرزی شرق کشور صورت گرفت تا نیروهای نظامی را معطوف به خود کند. باید دقت داشت که آن نیروی ملعون که گوش به فرمان صهیونیست‌هاست، هنوز هم در آن منطقه حضور دارد و ممکن است از این دست موارد در داخل کشور دوباره در دستور کار دشمن قرار گیرد. پس موارد حفاظتی و نظامی در این سطح هم باید افزایش یابد. ثالثا مسیر دیپلماتیک و گفت وگو به ویژه با کشورهای منطقه باید با همین قوت و حتی بیشتر ادامه پیدا کند تا هرگونه ورود به مناقشه توسط این کشورها منتفی باشد. رابعاً انتشار مکرر اخبار غلط درباره زمان و شدت انتقام  در فضای داخل کشور، دقیقا به همین شکل که این شب‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، می‌تواند به خستگی اطلاعاتی مخاطبان منجر شود و جذابیت موضوع را از بین ببرد. وقتی یک موضوع با اخبار غلط همراه شود، اهمیت آن در نظر مخاطبان کم می‌شود. به این صورت که مخاطب به این نتیجه می‌رسد که موضوع مهم نیست و ارزش پیگیری ندارد، زیرا اطلاعات ضد و نقیض و نادرست زیادی درباره آن منتشر می‌شود. همچنین در برخی موارد، انتشار اخبار غلط می‌تواند به پیامدهای قانونی منجر شود. به‌خصوص در شرایط کنونی کشور و با توجه به تنش‌های منطقه، بی‌دقتی در انتشار اخبار امنیتی و نظامی علاوه‌بر ایجاد اختلال در آرامش روانی جامعه، می‌تواند تبعات قانونی هم داشته باشد که باید از سوی دستگاه های مربوطه نظارتی و رسانه ای کنترل لازم انجام شود.