دلالي وام در بنگاه‌هاي مسكن ممنوع شد

اما رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره معتقد است بنگاه‌هاي مسكن نيز ناخواسته در اين ماجرا نقش دارند و بايد خريدار را نسبت به تبعات خريد وكالتي آگاه كنند.

کد خبر: ۱۲۵۲۱۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۲

دنياي اقتصاد- در پي ابلاغ «جلوگيري از فراهم كردن زمينه نقل و انتقال امتياز وام خريد مسكن در بانك‌هاي عامل» كه چند روز پيش توسط بانك مركزي انجام شد، ديروز يك گام ديگر براي محدوديت در بازار غيررسمي خريد و فروش وام برداشته شد.

اتحاديه مشاوران املاك با انتشار يك بخشنامه خطاب به كليه بنگاه‌هاي مسكن آنها را از تنظيم قراردادهاي مربوط به خريد امتياز تسهيلات خريد مسكن منع و هر نوع بازاريابي و تبليغ براي فروش وام را ممنوع كرده است. به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك، مشاوران املاك حق مشاوره يا معامله هيچ وامي به‌خصوص وام مسكن براي افراد را ندارند.

پارسال 145 هزار فقره وام 18 ميليون توماني خريد مسكن به متقاضيان پرداخت شد اين حجم  در 5 ماه امسال 55 هزار فقره بوده است

در پي ابلاغ «جلوگيري از فراهم كردن زمينه نقل و انتقال امتياز وام خريد مسكن در بانك‌هاي عامل» كه چند روز پيش توسط بانك مركزي انجام شد، حالا يك گام ديگر براي محدوديت در بازار غيررسمي خريد و فروش وام برداشته شد. اتحاديه مشاوران املاك با انتشار يك بخشنامه خطاب به كليه بنگاه‌هاي مسكن آنها را از تنظيم قراردادهاي مربوط به خريد امتياز تسهيلات خريد مسكن منع و هر نوع بازاريابي و تبليغ براي فروش وام را ممنوع كرده است.

بازار غير رسمي مبادله وام مسكن سال‌ها است روي پايه‌ شركت‌هاي خصوصي راه‌اندازي شده اما شواهد نشان مي‌دهد آنچه باعث جلب اطمينان در خريدار مسكن بابت خريد وكالتي وام از غير شده، روندي است كه بانك‌ها در دريافت ضمانت از وا‌م‌گيرنده در پيش گرفته‌اند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك از ممنوعيت هر نوع دلالي وام مسكن در بنگاه‌هاي املاك خبر داد و گفت: مشاوران املاك حق مشاوره يا معامله هيچ وامي به‌خصوص وام مسكن براي افراد را ندارند.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: به موجب بخشنامه‌اي كه براي كليه بنگاه‌هاي مسكن ارسال شده، دلالي و معامله انواع وام در داخل بنگاه‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده يا گزارش چنين ارتكابي با مدير بنگاه املاك برخورد قانوني خواهد شد.

خسروي با اشاره به اينكه هم‌اكنون سوداگري در بازار غيررسمي وام مسكن وجود دارد و امتياز اين وام بين مردم و واسطه‌ها رد و بدل مي‌شود، افزود: خريد و فروش امتياز وام مسكن توسط دلالان، در آينده براي صاحب اصلي وام و همچنين فردي كه با خريد آن، ملك خريداري كرده‌ مشكل‌ساز خواهد شد.

رييس صنف مشاوران املاك خطاب به مديران بنگاه‌هاي مسكن گفت: حق دخالت در خريد يا فروش وام را نداريد. خسروي همچنين به خريداران مسكن نيز توصيه كرد، براي استفاده از تسهيلات بانكي حتما از طريق ثبت‌نام و سپرده‌گذاري در بانك مسكن اقدام كنند و از خريد امتياز ديگران صرف‌نظر كنند.

بنگاهي‌ها اتيكت‌دار مي‌شوند

رييس صنف بنگاه‌هاي مسكن گفت: همه افرادي كه در بنگاه كار مشاوره خريد و فروش به مشتريان انجام مي‌دهند بايد اتيكت مخصوص اتحاديه را روي سينه داشته باشند تا براي خريدار و فروشنده محرز شود اين افراد همه مشاور املاك هستند و آموزش‌هاي لازم براي بازاريابي مسكن را ديده‌اند.

خسروي در پاسخ به اين پرسش كه در برخي بنگاه‌هاي مسكن يك نفر در قالب رييس بنگاه‌ وجود دارد اما ظاهر بقيه مشاور بودن آنها را تاييد نمي‌كند، گفت: در صورتي كه فعالان داخل بنگاه‌هاي مسكن بدون آنكه تاييديه‌هاي لازم از اتحاديه را اخذ كرده، به فعاليت مشغول شوند، با بنگاه‌ مربوطه برخورد مي‌كنيم.

وي افزود: تبصره يك ماده 17 قانون نظام صنفي تاكيد كرده هر فردي مي‌خواهد در بنگاه املاك كار كند بايد ابتدا به اتحاديه معرفي شود تا صلاحيت فردي وي از اداره اماكن مورد بررسي و تاييد قرار بگيرد.

خسروي همچنين گفت: بعد از تاييد صلاحيت، يك كارت مخصوص به فرد داده مي‌شود كه موظف است آن را براي رويت مراجعه‌كنندگان روي سينه خود بچسباند. در بنگاه‌هايي كه اين روند رعايت نمي‌شود، ماده 28 اعمال خواهد شد.

آمار رسمي از ميزان پرداخت وام‌ 18ميليوني

در سال 88 بانك به 145 هزار و 32 متقاضي خريد مسكن، وام 18 ميليون توماني پرداخت كرده است كه مجموع تسهيلاتي كه از اين طريق براي خريد مسكن اختصاص داده شده حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است.

اما در 5 ماه اول امسال، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ميزان پرداخت وام 18 ميليوني خريد مسكن حدود 20 درصد كاهش پيدا كرده است.

از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه امسال، به 55 هزار و 746 نفر متقاضي وام 18 ميليون توماني، رقمي معادل 900 ميليارد تومان تسهيلات خريد مسكن پرداخت شده است. درباره علت كاهش سهم تسهيلات خريد مسكن از ميزان پرداختي بانك‌ها دو تحليل مطرح است. تحليل اول اين است كه بانك‌ها پيرو مصوبه دولت، از پرداخت وام خريد مسكن منع هستند و اگرچه وام 18 ميليون توماني به عنوان تنها وام استثنا در اين مصوبه است و به شرط سپرده‌گذاري يك‌ساله متقاضيان پرداخت مي‌شود، اما تاكيد‌هاي غيررسمي مسوولان بر محدوديت اعطاي اين وام باعث شده به تدريج، اتكا به تسهيلات 18 ميليون توماني نيز كاهش پيدا كند.

تحليل دوم به مسكن‌مهر مربوط مي‌شود. در نظام بانكي كشور براي مسكن‌مهر يك خط اعتباري 7 هزار ميليارد توماني اختصاص داده شده است. بنابراين چنانچه بانك‌ها علاوه بر اين خط، براي مسكن هزينه كنند احتمال دارد ساير حوزه‌ها با فقر تسهيلات روبه‌رو شوند. شايد فرضيه فوق علتي براي كاهش ميزان پرداخت وام 18 ميليون توماني به متقاضيان باشد.