خصوصي‌سازي يا انحصاري کردن مخابرات

محمدهادي سامعي

کد خبر: ۱۲۵۱۹

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۹:۴۳

امروزه بر كسي پوشيده نيست كه خصوصي سازي، ضرورتي چند بعدي است كه در اكثر كشورها، بعد اقتصادي آن بر ساير ابعاد پيشي گرفته است. تجربه كشورهاي متعدد در امر خصوصي سازي جاي هيچ بحثي در فوايد آن باقي نگذاشته است. در ايران هم رهبر انقلاب در خرداد ماه سال هشتاد و چهار طبق بند يكم از اصل يكصد و دهم قانون اساسي، سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهار را ابلاغ فرمودند. بند جيم ابلاغيه فوق الذكر يك سال بعد و تحت عنوان سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد.

در بند هشتم از قسمت دوم ابلاغيه فوق آمده است: سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است.
البته در بند دال الزامات ابلاغيه اصل چهل و چهارم آمده است: واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با «كارشناسي همه‌جانبه» صورت گيرد.

در يك سال گذشته شاهد بوديم كه بارها تاريخ هايي براي عرضه سهام مخابرات در بورس اعلام گرديد و پس از دو سال و با انتشار اميدنامه، بالاخره تاريخ بيست و دوم خرداد ماه بعنوان تاريخ قطعي عرضه سهام مخابرات در بورس معين شد. در جلسه هفته پيش معرفي شرکت مخابرات براي عرضه در بورس، شرکت هاي سرمايه گذاري و کارگزاري نسبت به وضعيت اطلاعات شرکت، عدم اعلام EPS سود و زيان و تعهدات بازنشستگي اعتراض داشتند و اطلاعات ارايه شده را مبهم توصيف کردند. به نظر مي رسد موارد فوق تنها بخشي از ابهاماتي است كه در شفاف‌سازي آنها اقدامات لازم صورت نپذيرفته و دامنه ابهامات خيلي بيشتر از اين موارد برآورد مي‌شود. يكي از ابهامات و شايد مهمترين ابهام در فرايند خصوصي سازي مخابرات بعد كارشناسي آن است. در اين نوشتار سعي داريم به بعد كارشناسي خصوصي سازي مخابرات كاملا توجه كنيم و به سؤالي مهم پاسخ دهيم: و سؤال اينكه آيا در خصوصي سازي مخابرات طبق الزام ابلاغيه اصل چهل و چهارم «كارشناسي همه جانبه» صورت پذيرفته است؟

با ذكر دلايلي كه خواهد آمد پاسخ ما به سؤال فوق «خير» است و با اثبات چنين پاسخي بالطبع مي بايست شاهد فعاليت كارشناسي همه جانبه با خروجي هاي دقيقي باشيم كه به زعم ما اين كارشناسي لا اقل به فرصتي يك ساله احتياج داشته و آماده سازي شركتها مطابق آن كارشناسي به زماني دو تا سه سال احتياج دارد. اما دلايل ما در پاسخ «خير» چيست؟

در دنياي امروز هر روز بيش از پيش اطلاعات توليد مي‌شود. در ابتداي هزاره جديد هر پنج سال حجم دانش بشر دو برابر مي شد. سرعت رشد به حدي است كه پيش بيني ها بازه زماني براي دو برابر شدن حجم اطلاعات در سال 2020 ميلادي را هفتاد روز تخمين زده اند. به اين ترتيب در حال حاضر اطلاعات ما از دنياي فناوري اطلاعات در سال 2020 كمتر از پنج درصد است و پر واضح است كه تصميمات ما در مقوله ارتباطات و اطلاعات مي بايست سريع، بروز و بدون اشتباه باشد تا كمترين صدمات از اين مقوله نصيب، و حداكثر بهره را از آن خود كنيم. به گمان ما خصوصي سازي مخابرات قطعا بزرگترين تصميم استراتژيك دولت در بخش سياستهاي عدم تمركز است. صنعتي كه از تحولات پانزده سال آينده آن اطلاعات شفافي براي تصميم سازي استراتژيكي در دست نيست و اطلاعات پنج سال آتي مخابرات به حدي وسيع، انقلابي و اثرگذار است كه هرگونه اشتباهي در ناديده گرفتن آنها اثرات مستقيم و غير مستقيم در عدم تحقق بخشهاي فراواني از چشم انداز بيست ساله كشور خواهد داشت.

بخش اول: آينده مخابرات جهان طي پنج سال آينده
در تحقيقي ارزشمند كه توسط شركت تحقيقاتي اين سايت صورت پذيرفته، سه حالت براي دورنماي مخابرات جديد مي توان در نظر گرفت:

حالت يكم: شبکه‌‌هاي فعلي توسعه مي‌يابند، اما جايگزين نمي‌شوند.
در اين حالت، تلفن سوئيچ مداري«همين تلفنهاي ثابت رايج»، همچنان به عنوان استاندارد طلايي تلقي مي‌شود و فقط در مراکز تجاري، براي ارتباطات درون شرکتي در يک شبکه تحت کنترل، از تلفن اينترنتي استفاده مي‌شود. استفاده از اينترنت عمومي براي پشتيباني از مسيريابي پيچيده ترافيک شبکه تلفن، ريسک بسيار بزرگي است. ايجاد پروتکل‌هاي بين‌المللي براي استفاده از ساير اتصالات، رضايت‌بخش نيست و مورد تأييد قرار نمي‌گيرد. کاربردهاي اينترنتي همچنان به پهناي باند بيشتر نياز دارند و تلفن اينترنتي نيز، همچنان به عنوان يک کاربرد مناسب در شبکه‌هاي تجاري تحت کنترل و براي دسترسي به شبکه سوئيچينگ مداري باقي مي‌ماند.
استفاده از اتصالات فيبري پهن باند، فراگير شده و انواع مختلف ارتباطات را پشتيباني مي‌کند. ديگر اينکه، اپراتورهاي کابلي ارائه خدمات را به مراکز تجاري آغاز مي‌کنند و ارتباطات بي‌سيم نيز، قابليت جابه‌جايي و پهناي باند را افزايش مي‌دهد. اما، هنوز پهناي باند ارتباطات بي‌سيم در مقايسه با اتصالات ثابت، کمتر است.

حالت دوم: راه‌حل مبتني بر اينترنت فراگير جهاني
در اين چشم‌انداز، خدماتي همچون خدمات سوئيچينگ مداري قديمي، خدمات نقطه به نقطة اختصاصي و خدمات تلويزيوني، در اينترنت توسعه مي‌يابد. ديگر اينکه، تمام خدمات صوتي به بسته‌هاي مبتني بر استانداردهاي اينترنتي تبديل و به اينترنت عمومي منتقل مي‌شوند. همه قابليت‌هاي مربوط به ارتباطات محلي، ملي و بين‌المللي تغيير مي‌کنند؛ به طوري‌که براي انتقال بسته‌هاي اطلاعاتي حامل صوت و تصوير مناسب باشند. فقط يک اتصال به هر ساختمان وجود دارد که اين اتصال نيز به تدريج به فيبر تبديل مي‌شود. اما، براي کاهش دادن هزينه سيم‌کشي، در داخل ساختمان از اتصالات قديمي استفاده مي‌شود. استفاده از تلويزيون سنتي از ميان مي‌رود و همه برنامه‌هاي سرگرمي به صورت بسته‌هاي مبتني بر اينترنت عرضه مي‌شوند. تمام واحدهاي بي‌سيم، مستقيماً به درگاه هاي اينترنت وصل مي‌شوند. از آنجا که شبكه هاي WiFi، WiMAX، مخابرات سلولي، تلفن‌هاي بي‌سيم خانگي و...، همگي ترمينال‌هاي مبتني بر اينترنت هستند، جز در توانايي ها و امكانات، هيچ تفاوتي ميان آنها وجود ندارد.

حالت سوم: ارتباطات بي‌سيم و نامحدود
در اين حالت، همگرايي ارتباطات سيار و ثابت به يک استاندارد جهاني تبديل مي‌شود. در واقع، تلفن‌هاي قديمي خانگي به تلفن همراه تبديل مي‌شوند و تلفن‌هاي مراکز تجاري نيز بر روي شبکه محلي بي‌سيم کار مي‌کنند. توسعة فناوري WiMAX و فناوري‌هاي جانشين آن از توسعه کابل فيبري در مناطق مسکوني پيشي مي‌گيرد و اين فناوري جديد جايگزين کابل‌هاي مسي قديمي در خانه‌ها و مراکز تجاري مي‌شود.

پهناي باند WiMAX از پهناي باند اتصال‌هاي زميني پيشي مي‌گيرد. دسترسي به اينترنت کاملاً بي‌سيم مي‌شود و ترمينال‌هاي اينترنتي نيز به اتصال‌هاي سيار تبديل مي‌شوند. استفاده از تلويزيون ديجيتالي رواج مي‌يابد با وجود يک زيرساخت ارتباطي کاملاً نامحدود، بازگشت سرمايه‌گذاري‌هاي کلان براي ارتباطات محلي کاهش مي‌يابد و دليل اين کاهش، اختلال در سرمايه‌گذاري در بخش توسعه کابل فيبري به خانه‌ها است.
از طرف ديگر، استفاده از فيبر در اتصال شبکه زيرساخت، همچنان ضروري خواهد بود. زيرا استفاده از کابل‌هاي فيبري زميني در مسافت‌هاي طولاني نسبت به شبکه‌هاي بي‌سيم مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

پر واضح است كه هيچ يک از حالت‌هاي فوق بطور کامل و مجزا محقق نمي‌شوند. احتمالاً، توسعه اين حالتها با هم‌پوشاني، پشتيباني و رقابت شديدي ميان آنها همراه خواهد بود. البته اين حالتها تنها با هدف ترسيم و بررسي آينده مخابرات ترسيم شده و صحت آنها در همه جوانب تأييد نمي‌شود.چراكه تعامل، پيچيدگي و حجم انبوه اطلاعات دنياي آينده بدون بهره گيري از زيرساختها و بستر مناسب فناوري اطلاعات و ارتباطات امري غير ممكن خواهد بود.
بخش دوم: آينده مخابرات ايران طي سال هاي آينده
بر اساس محتويات اميدنامه شركت مخابرات ايران كه براي معرفي شركت در بورس تهيه شده است اطلاعات جالبي به چشم مي خورد كه جاي تامل دارد. طبق اين سند، واگذاري تلفن ثابت از طريق شبكه هاي سنتي همچنان ادامه خواهد داشت و بهتر است بگوئيم چيزي به نام تلفن اينترنتي و استفاده از شبكه هاي اينترنتي و بي سيم براي ارائه ارتباطات تلفني در آن ديده نشده و لذا يك حالت براي توسعه شبكه مخابراتي در نظر گرفته شده است و اين حالت حتي به گستردگي حالت اول در كشورهاي پيشرفته نيست.

تلفن ثابت:
تا كنون شركت مخابرات بارها اعلام نموده كه واگذاري تلفن ثابت را بروز كرده است اما در آمارهاي منتهي به هفته دوازدهم امسال متوسط زمان انتظار تلفن ثابت را 51 روز اعلام نموده است. وزمان انتظار تلفن همراه را 15 « خوش بينانه» روز و انتظار براي ارائه خدمات ديتا 30 روز را نشان ميدهد. اين روزهاي انتظار به منزله تعهداتي است كه در هر شهر و استاني به دلايل متعدد بر گردن شركت مخابرات مي‌ماند.

اين همه در شرايطي است كه در اميدنامه ضريب نفوذ تلفن ثابت را پنجاه و پنج درصد براي پايان سال 90 اعلام كرده اند. جدول آمار عملكرد دايري شركتهاي مخابراتي استاني اطلاعات جالبي ارائه ميدهد و آن اينكه دايري موظف در اين دوازده هفته كه حدود يك چهارم سال است عددي كمتر از 18 درصد را نشان ميدهد و به نظر كارشناسان برنامه ريزي مخابراتي با توجه به گسترش استفاده از تلفن همراه دست كم تا پنج سال آينده اين رقم محقق نخواهد شد. به عبارت بهتر شركتها نمي توانند در سال جاري به تعهدات خود در دايري تلفن ها اقدام كنند چرا كه در اكثر استانها تلفن ثابت به مرحله اشباع بسيار نزديك شده است. گذشته از اين تا همين يك سال پيش ضريب نفوذ تلفن ثابت را تا پايان سال آخر برنامه چهارم توسعه بيش از پنجاه درصد اعلام مي كردند كه در اميد نامه اين رقم به 44 درصد كاهش يافته.

در خصوص تلفن همراه ضريب نفوذ پنجاه درصدي تا پايان سال 90 امكان پذير است وليكن به مدد فعاليت اپراتورهاي ديگر.
در بخشي ديگري از اميد نامه شركت مخابرات، به رقم مورد نياز براي سرمايه گذاري هر خط تلفن ثابت اشاره شده است كه با لحاظ تكنولوژيهاي جديد مانند NGN و استفاده از تلفنهاي مبتني بر اينترنت اين رقم ها بسيار كاهش خواهند داشت و اين خود به سود آوري شركتها كمك خواهد نمود.

تلفن همراه:
در حالي كه در ساير كشورها نسل سوم تلفن همراه آماده مي شود تا جاي خود را به نسل بعدي بدهد در ايران هنوز اپراتور اول اندر خم راه اندازي نسل دو و نيم يا همان GPRS است. البته راه اندازي GPRS بروي شبكه GSM زياد هزينه بر نيست و هزينه آن در برابر با ارتقاء نسل شبكه به نسل سوم يا بعد از آن اصلا قابل مقايسه نيست. سرويس هاي بيشمار و متعدد ارزش افزوده تلفن همراه به مدد تاخير مفرط در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي شبكه تلفن همراه و ساير تشكيلات مسؤل، سالها معطل مانده و اخيرا حركتهايي نه چندان بزرگ در جهت بانكداري الكترونيكي مشاهده شده كه آن هم بيشتر به مدد سرويس ساده اي مانند پيامك و در همين شبكه نسل دوم مخابرات همراه امكان پذير شده است.

اين در حالي است كه استفاده از نسل سوم و نسلهاي بعدي تلفن همراه نياز به مطالعه و تصميم گيري جدي دارد.در انتهاي اميد نامه به استفاده از WiMAX براي اين منظور اشاره شده است اما نكته مهم اينست كه اساسا رقيب اصلي تلفنهاي همراه، مانند شبكه Mobile WiMAX استاندارد شده و اكنون در كشوري مانند كره شبكه محلي WiBRO راه اندازي شده و افراد با داشتن يك دستگاه كوچك در دست خود امكان استفاده از تلفن صوتي و تصويري اينترنتي براي اتصال به هر نقطه از عالم را در اختيار دارند. در سال گذشته ميلادي در كشورهاي كره و ژاپن فروش حتي يك دستگاه گوشي موبايل نسل دومي گزارش نشده است.

ارتباطات ديتا:
در حالي كه در كشور ما هنوز اينترنت پهن باند به همه شهرهاي ما وارد نشده است، سالهاست كه در ساير كشورها سرويس‌هاي بسيار متعدد و گوناگوني مبتني بر اينترنت پهن باند به مردم ارائه مي شود. شايان ذكر است كه ارائه اين سرويس‌ها نيازمند سخت‌افزاري است كه به سهولت در دسترس است. اما يكي از نمره‌هاي بزرگ منفي دولت در نظارت شركت‌هاي خصوصي را ميتوان به همين بخش از صنعت مخابرات داد. آن هم نظارت بر شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي از VOIP ها و ISP ها و PAP ها گرفته تا ISDP ها كه شرح ماجراي آنها خود مثنوي هفتاد من است.

وقتي به نحوه ارائه سرويس‌ها توجه مي كنيد و از آن طرف نحوه نظارت را مي‌نگريد دست و دلتان مي‌لرزد كه فلان سازمان كه بايد دولتي باقي بماند و بر فعاليت اين چند شركت نمي‌تواند به درستي نظارت كند، چطور مي‌خواهد از عهده نظارت شركت‌هاي عريض و طويل مخابرات استاني سر بلند بيرون آيد؟
از سوي ديگر قوانين دست و پا گير هنوز دامان بسياري از شرك‌تها را گرفته است. به عنوان مثال عدم واگذاري فيبر تاريك باعث شده كه شركتها براي دايري يك فيبر ماه ها در انتظار نشسته و زيان عدم النفع قابل توجهي به آنان وارد شود. سؤال مهم اينست كه سازمان تنظيم مقررات به عنوان سازمان ناظر و شركت زيرساخت، چگونه نظارت خواهند شد تا مشكلات پيش روي فناوري اطلاعات بسرعت حل و فصل گردد؟

بخش سوم: مقايسه آينده مخابرات جهان و مخابرات ايران
تغيير ديدگاه كاربران جهاني مخابرات
از اوايل دهه نود، تغيير ذهنيت کاربران ارتباطي در مورد ماهيت مخابرات آغاز شد و اين روند تا امروز نيز ادامه داشته است. در کشورهاي توسعه‌يافته، کاربران با اينترنت آشنا شدند و در پي اين آشنايي، تقاضاي آنها براي اينترنت پرسرعت‌تر، افزايش يافت. همچنين، کاربران با مزاياي استفاده از ارتباطات بي‌سيم نامحدود نسبت به تلفن‌هاي ثابت- که در اکثر کشورها، يک اپراتور انحصاري غيرمسؤول و غيرقابل اعتماد، مسؤول عرضه آن بود- آشنا شدند.
همچنان که عرضه خدمات بي‌سيم به‌طور روزافزوني در سطح جهان افزايش مي‌يافت، کاربران قادر بودند که خدمات بيشتري را با استفاده از تجهيزات کوچک‌تر دريافت کنند. برقراري ارتباطات بي‌سيم با عرضه تلفني آغاز شد که امکان استفاده آن در اتومبيل وجود داشت. در نتيجه، کاربران تجاري قادر بودند هنگام رفت و آمد ميان خانه و محل کارشان، از اين تلفن استفاده کنند و ميزان کارايي‌‌شان را افزايش دهند.

پس از سال‌ها، اين فناوري بسيار کوچک‌تر شده است و به انرژي کمتري نياز دارد و در سطح جهاني، به ابزاري اساسي براي دسترسي به مخابرات تبديل شده است. در مدت زمان مشابه، کاربران در کشورهاي توسعه‌يافته از مزيت ديگري نيز بهره‌مند شدند؛ بدين ترتيب که قادر بودند دور از منزل از تلفن ثابت خانه، با مخاطبانشان صحبت کنند و پس از چند سال، ديگرحتي نيازي به استفاده از تلفن ثابت نيز نداشتند. اين روند رو به رشد، همچنان در سايه همگرايي مخابرات ثابت و سيار ادامه مي‌يابد. در آينده نزديك قطعا همه چيز بر پايه خدمات اينترنتي بي سيم خواهد بود. تلفن ثابت و همراه نيز بخشي از هزاران خدماتي است كه اين اتصال اينترنتي به شما خواهد داد.

بررسي موقعيت بازار
براي ارزيابي عکس‌العمل بازارهاي صنعت مخابرات جهاني نسبت به هر يک از سه حالت فوق، مي‌توان از حالت اول يعني توسعه آغاز کرد. سناريوي توسعه مبتني بر مدل‌هاي تجاري است که طبق آن، فرض بر اين است که سطح تقاضا در بازار،‌ همچنان افزايش مي‌يابد و در ساختارهاي بازار انسجام وجود دارد. بنابراين،اين مدل‌هاي تجاري فعلي با اِعمال تغييرات جزئي، اساس سناريوي توسعه را تشکيل دادند.پس از استفاده از سناريوي توسعه، به‌عنوان يک نقطه آغاز، سناريوهاي اينترنت فراگير و اتصال بي‌سيم نامحدود شکل مي‌گيرند. هر دوي اين سناريوها بر فرضياتي در مورد قابليت بازار و عرضه‌کنندگان خدمات در ايجاد تحولات، در طي مدت پيش‌بيني شده مبتني است. همچنين، در هر دوي اين سناريوها اين عوامل مورد توجه قرار مي‌گيرد:
1- بي‌ميلي مشترکان براي تغيير دادن عادت‌هايي که طي چندين سال شکل گرفته‌اند؛
2- تشکيلات خشك سازماني رگولاتورها که مايل به کاهش مقررات نيستند؛
3- اپراتورهاي تثبيت‌شده و سرمايه‌گذار در فناوري شبکة فعلي که مايل به کاهش سرمايه‌گذاري خود نيستند؛
4- عرضه‌کنندگان تثبيت‌شده و سنتي که از گردانندگان اصلي بازار مخابرات هستند و سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني را بر روش‌هاي مبتني بر استانداردهاي فعلي شبکه مخابرات انجام مي‌دهند.

همچنين، عواملي که به آنها اشاره شد، براي مقابله با اين موارد، هماهنگ مي‌شوند:
1 رقابت‌پذيري شديد اپراتورهاي جديد خدمات؛
2 تمرکز سرمايه‌گذاري بر عرضه‌کنندگان راه‌حل‌هاي جديد؛
3 قابليت افزايش ضريب نفوذ خدمات در کشورهاي محروم.
يکي از فرضيات تعيين‌کننده و مهم در اين دو حالت (اينترنت فراگير و ارتباطات بي‌سيم نامحدود)، اين است که اپراتورها و عرضه‌کنندگان خدمات در رقابت براي اجراي روش‌‌هايشان، پيروز خواهند شد و تمام بخش‌هاي ارتباطي را تحت کنترل و تسلط خود درخواهند داشت. اين فرضيه، جهت و مسير حرکت بازار مخابرات را تا پايان مدت زمان پيش‌بيني، تعيين مي‌کند. به بيان ديگر، اگر سناريوي توسعه شبکه جايگزين شود، تعداد بخش‌هاي سودآور اپراتورها و عرضه‌‌کنندگان غالب خدمات کمتر مي‌شود و در نتيجه، بازگشت سرمايه‌گذاري‌هاي آنها تا حد چشمگيري کاهش مي‌يابد؛ ارزش اموال آنها به طور مداوم کاهش مي‌يابد و در نهايت، منجر به ورشکستگي آنها مي‌شود.

البته، اپراتورهايي نيز که در بخش‌هاي اينترنت و ارتباطات سيار سرمايه‌گذاري کرده‌اند، با خطر ورشکستگي روبرو خواهند بود؛ البته اگر هدف آنها رسيدن به جايگاه غالب نباشد.
ايران پس از خصوصي سازي مخابرات
ايران با مخابرات خصوصي شده در پنج سال ديگر چگونه خواهد بود؟ كداميك از حالتهاي فوق در ايران متصور است؟

چيزي كه مشخص است با اين روند خصوصي سازي، انحصار مخابرات از قالب دولتي جدا شده و در قالب بخش خصوصي ظاهر مي شود. بزودي مخابرات در ماهيت يك شركت سهامي عام مشتمل بر شركتهاي اقماري متعدد استاني بعضا زيان ده و شركت ارتباطات سيار در حال حاضر «و موقتا» سود ده و ساير شركتها به بورس عرضه مي شود. اين شركت سهامي عام به اين دليل وارد بورس مي شود كه در جمع سود و زيان همه شركتهاي زير مجموعه اش، نسبتا سود آوري به چشم مي خورد. اين تبديل انحصار از قالب دولتي به خصوصي همان مطلبي است كه اخيرا توسط رئيس اتاق بازرگاني تهران طي يك نامه مفصل به رئيس جمهور تذكر داده شده و خود اين امر نشاندهنده چشم پوشي از بديهي ترين اصول ارزيابي اقتصادي و كارشناسي است. اينكه در سايت شركت مخابرات اعلام شود مخابرات وضعيت انحصاري در کشور ندارد و يا يارانه دولت ابزار سرمايه‌گذاري‌هاي فاقد توجيه اقتصادي در مخابرات خواهد بود، همه و همه ادعاهايي است كه كسي در آينده ضامن اثبات خلاف اين ادعا ها نخواهد بود. لذا در همين جا همه نكات مطروحه در نامه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، آقاي يحيي آل اسحاق را تاييد نموده و اضافه مي‌كنيم كه اين روند خصوصي‌سازي به هيچ وجه كارشناسي شده نيست.

به نظر نگارنده مهمترين بخشي كه بايد قبل از خصوصي‌سازي دولتي در نظر گرفته شود، بازنگري در ساختارها و تعاملات مجموعه شركتهايي است كه در يك زنجيره تامين «Supply Chain» با هم در ارتباط بوده و از يكديگر بهره مي برند. اگر اين ساختار و زنجيره بر اساس اصول دقيق علمي با محوريت تدوين و بهره گيري از تمام پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل زنجيره ارزش اين صنعت ديده شود، شاهد خواهيم بود كه شركتها چگونه منافع مشترك را بين خود تقسيم نموده و به سوي حداكثر سازي درآمد مبتني بر ارائه بهتر و گسترده تر خدمات پيش مي روند. به عنوان مثال در بخش تعامل با شركتهاي PAP هم اكنون شاهد هستيم كه مشكل پهناي باند مانند يك توپ فوتبال به دامان وزارتخانه شوت شده و وزارتخانه مقصر را شركتهاي PAP معرفي مي كند. اين همه دقيقا زماني است كه هنوز وزارتخانه دولتي است و موظف به ارائه خدمات. چه رسد به زماني كه دو بخش خصوصي بخواهند يكديگر را متهم كنند.

به فرض كه خصوصي سازي صورت پذيرفت و كار يكسره شد. بر اساس اظهار رئيس انجمن بهره‌وري، ايران به لحاظ نرخ بهره‌وري در بين 20 كشور آسيايي در رتبه نوزدهم قرار دارد، و شاخص بهره‌وري كل (TFP) در ايران طي سال‌هاي 1350 تا 1380 هيچ رشدي نداشته است. پس لزوما مشكلات با خصوصي سازي حل نمي شود. زنگ خطر چنين مصيبتي هم صدايش مانند آژير حمله هوايي نيست. به گفته متخصصان بهره وري كشور، عمده‌ترين دليل پائين بودن نرخ بهر‌ه‌وري در ايران، تفكر حاكم بر سيستم‌هاي مديريتي كشور بوده و بر اساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي، مديريت كشور در سي سال گذشته، سهمي در توسعه نداشته و آنچه از پيشرفت و توسعه نيز حادث شده،‌ ناشي از تزريق منابع نهادهاي كار و سرمايه بوده است. نگارنده اين سطور خود از كارشناسان سيستم تضمين كيفيت بوده و شاهد است كه در شركت محل كارش گواهينامه اشتهار به سرآمدي با ادعاهاي دروغين كسب شده و سالهاست كه گواهينامه ايزو ي شركت بايد باطل شود اما هر سال با ارائه مدارك دروغين از مميزي هاي مراقبتي و عدم انطباق هاي پياپي جان بدر مي برد. اين همه در جشنواره شهيد رجايي هم بارها تكرار شده. اما چيزي كه به واقع در شركت با صرف ميلياردها ريال بدست نيامده است همانا بهره وري است. جداي اينكه با توجه به ورود سيستمهاي جديد نظارتي و سوئيچها، به اذعان اكثر كارشناسان همكار، در كل بيش از نيمي از پرسنل شركت مخابرات مازاد بوده و تنها منابع سازمان را مصرف نموده و حقوق مي‌گيرند.

به طور قطع خصوصي سازي درست و به موقع خود مي‌تواند مهمترين عامل در نيل به اهداف بهره وري قلمداد شود اما مهمترين بخش در تحقق هر هدفي در هر مجموعه اقتصادي، نظام مديريتي و تفكر حاكم بر آن مجموعه است. اگر در شركت مخابرات به اين نتيجه برسيم كه سيستم مديريتي شركت يك سيستم بروز و خلاق نبوده و حاضر به ترك جايگاه خود نيست چه مكانيزم هايي براي شايسته سالاري اين بخش در نظر گرفته شده تا اهداف خصوصي سازي را تحقق ببخشد. از سوي ديگر اگر دولت در بخش دولتي زنجيره تامين صنعت مخابرات نخواهد و يا نتواند پا به پاي ساير عناصر زنجيره تامين كه خصوصي شده اند حركت كند و به عنوان مثال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مجوز استفاده از اينترنت بي سيم پهن باند مانند WiMAX را واگذار نكند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ يا برعكس اگر شاخصهاي مدون دولت توسط شركتهاي خصوصي محقق نشود و فرضا شركتهاي خصوصي بدليل عدم صرفه اقتصادي نخواهند به توسعه مخابرات روستايي بپردازند چه كسي آنها را وادار به اين امر خواهد نمود؟

براي مثال بر اساس آخرين مصاحبه مدير عامل شركت سهامي بورس اوراق بهادار تهران آمده است كه مكانيزمي طراحي شده است تا ودايع مردم پس گرفته نشود..... مقام ناظري كه پس از واگذاري براي تعرفه مكالمه، قيمت گذاري مي‌كند مي‌بايد براي كساني كه وديعه دارند يك نرخ تعيين كند و براي كساني كه وديعه ندارند نرخ ديگري تعيين كند، به اين صورت كساني كه وديعه دارندمنتفع مي‌شوند، چون با نرخ كمتري مكالمه مي‌كنند و در آينده نرخ‌ها در اين خصوص بايد متفاوت باشد. حال كسي پاسخ بدهد كه شركت مخابرات دولتي چه قدرتي در نقد كردن لا وصولي هاي فعلي از خود بروز داده كه حال بخش خصوصي بخواهد خود را معطل آن بكند. فرضا فردي مي آيد و بدون وديعه اشتراك تلفن مي گيرد و هزينه نصب را هم مي دهد. انتهاي ماه سه ميليون ريال براي او صورتحساب مي رود و او از پرداخت امتناع مي ورزد. آيا مي خواهيد از هر مشترك مبلغ يك ميليون تومان سفته بگيريد و تلفن بدهيد كه وديعه ها را حذف كرده ايد يا خير شركت خصوصي بايد بدود تا اين پولها را نقد كند؟

جداي اين فرمول‌هاي پيچيده شارژينگ را كه در هر مكاني مي‌تواند متفاوت باشد را چه كسي برنامه نويسي مي كند؟
اين مطالب گزيده اي از مباحثي بود كه نياز به طرح داشت و ما مي‌خواهيم به عنوان نتيجه بگوئيم كه اين شيوه خصوصي سازي پر از ابهام است و تا رفع اين ابهامات هر گونه تلاش براي خصوصي سازي محكوم به شكست محتوم است.
واقعيت اين است كه در شركت مخابرات ايران شركتهاي استاني وجود دارند كه سود ده بوده و شركتهايي ديگر زيان ده هستند. واقعيت اينست كه بخش خصوصي بدنبال حد اكثر سازي سود خود خواهد بود و بر حسب قانون نمي توان آنرا دائما وادار به هزينه نمود.

واقعيت اين است كه بخش عظيمي از پرسنل شركت با توجه به سيستم‌هاي جديد مخابراتي مازاد بوده و اين چيزي جز تحميل هزينه سربار به بخش خصوصي و كاهش درآمد آن معني ديگري ندارد. حال آنكه در اين مدت شركت‌ها مي‌توانستند با باز آموزي پرسنل خود از آنها در ظرفيتهاي بي شمار خدماتي مخابرات استفاده نمايند.

واقعيت اين است كه به شاخص‌هاي بهره وري در شركت‌هاي مخابراتي توجه شاياني نشده و مصوبات دولتي در اين زمينه به نوعي رفع و رجوع شده است. نظارت ها و بازرسي ها داراي دقت كافي نبوده و يا بي نتيجه رها شده است.
واقعيت اين است كه اكثر مديران مخابراتي از نخبگان و شايستگان مجموعه انتخاب نشده اند و هيچ سند مدوني كه مسير ارتقاء شغلي كارشناسان را نشان بدهد وجود ندارد كه آنها را دلگرم به طي يك مسير مشخص و بهره گيري از توانايي هايشان كند.

واقعيت اين است كه وزارت خانه در تربيت نيروي متخصص و نخبه از يك سو و در بكارگيري كارشناسان نخبه خود از سوي ديگر بسيار بد عمل كرده بطوريكه علي رغم ارائه تكنولوژي هاي كم هزينه و پر فايده مخابراتي در سطح جهان، ايران در بهينه گزيني و استفاده از آنها بسيار كند و گاه غير منطقي عمل كرده است.
واقعيت اين است كه ما در ايران معمولا سفيد و سياه عمل مي كنيم و خيلي كم متوجه طيف هاي رنگي ما بين اين دو رنگ هستيم. خصوصي سازي خوب است اما با كارشناسي همه جانبه. خصوصي سازي خوب است اما بموقع و درست.

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي IT
كارمند رسمي شركت مخابرات
[email-masked]