کیفیت خصوصی‌سازی مورد قبول نیست

کد خبر: ۱۲۵۰۶۱

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۸

سخنگوی کمیسیون اصل 44 با انتقاد از کیفیت اجرای خصوصی‌سازی، به واگذاری 67 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در جریان اجرای اصل 44 اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی از لحاظ کمی خوب پیش می‌رود، اما اهداف مد نظر قانونگذار در این واگذاری‌ها محقق نشده است.

به گزارش خانه ملت، "هادی قوامی" نماینده اسفراین و سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که گزارش این کمیسیون در مورد مشکلات پیش‌روی اجرای سیاست‌های اصل 44 برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شده است، افزود:اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با مشکلاتی همراه است که امیدواریم بعد از ارائه گزارش کمیسیون در مورد این مشکلات، این مسائل حل شود.

نماینده مردم اسفراین همچنین با بیان این مطلب که هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارآیی شرکت‌های واگذار شده و بالا بردن بهره‌وری این شرکت‌هاست، افزود: تا حال حاضر در حدود 67 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که از لحاظ کمی قابل توجه است، اما این واگذاری‌ها با اهدافی که در اصل 44 برای آن در نظر گرفته شده است، فاصله دارد و ما همچنان شاهد حضور بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی‌سازی نیستیم.

حضور شبه دولتی‌ها در جریان خصوصی‌سازی بیشتر از بخش خصوصی واقعی است

قوامی با انتقاد از حضور شبه دولتی‌ها در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، گفت: در اجرای سیاست‌های اصل 44 بیشتر از اینکه شاهد حضور بخش خصوصی باشیم شاهد حضور شبه دولتی‌ها هستیم.

وی همچنین در تشریح دلایل مخالفت مجلس و کمیسیون اصل 44 با واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها نیز گفت: حضور شبه دولتی‌ها دو ایراد دارد، اول اینکه نظارت مجلس را کم رنگ می‌کند و دوم اینکه کارآیی و بهره‌وری این شرکت‌ها را نیز کمتر از گذشته می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 44 همچنین افزود: شرکت‌هایی هم که به شکل رد دیون واگذار می‌شوند، نه تنها بهبودی در وضعیت آنها صورت نمی‌گیرد، بلکه با مشکلات بیشتری نیز مواجه می‌شوند.

کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 بعد از اینکه در هفته گذشته گزارش خود را پیرامون سهام عدالت و مشکلات مربوط به آن تقدیم نمایندگان مجلس کرد، این هفته با اتمام تدوین گزارش این کمیسیون در مورد چالش‌ها و مشکلات فراروی سیاست های اصل 44، اقدام به ارائه نظر کارشناسی خود در مورد مشکلات و موانع پیش روی خصوصی‌سازی کرده است. در این گزارش که به احتمال زیاد در هفته اول آبان توسط سخنگوی این کمیسیون از صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، محورهای اساسی مورد نظر کمیسیون در مورد مشکلات اجرای اصل 44 گنجانده شده است و همچنین کمیسیون در این گزارش پیشنهادهایی هم برای بهبود وضعیت خصوصی سازی ارائه کرده است.