بلاتکلیفی دستگاههای تصمیم گیرنده؛ مهمترین مانع حل فیلترینگ

حسین نادیان

کد خبر: ۱۲۵۰۲۱۶

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۴

با انتخابات امسال فصل جدیدی در فضای سیاسی کشور در حال ورق خوردن است. فصلی که می تواند خطاهای گذشته را اصلاح و جبران کند و پس از ناکامی ها و رنجش های گذشته، گام های موثری برای برقراری اعتماد و ارتباط بین مردم و حاکمان ایجاد شود.

یکی از مهمترین ابعاد شکسته شدن این دیوار بی اعتمادی، امید به تغییرات وعده داده شده توسط رئیس جمهور منتخب بوده است که خود را در قالب شرکت پای صندوق های رای نشان داد. از جمله شعارهای انتخاباتی دکتر پزشکیان وعده رفع فیلترینگ است که اگرچه در دوره های گذشته نیز توسط روسای جمهور وعده بهبود وضعیت اینترنت داده شده بود اما هیچگاه، این مطالبه مردم رنگ واقعیت به خود ندید.

مردم با خود می گویند چگونه ممکن است حکمرانان قانونی را وضع کرده باشند که در دوران تبليغات انتخاباتی و چه قبل و بعد از آن از صفحات مجازى و پيام رسانهاى مسدود شده استفاده می کنند.‌ با این حساب، فیلترینگ در شرایط فعلی نه خواست مردم است، نه موثر واقع شده است و نه تداوم آن به سود و مصلحت کشور است.

آمارهای مختلف نشان می دهد که استفاده از فیلترشکن جزئی از زیست بوم مجازی ایرانیان شده است و فیلترینگ سیاست مناسبی جهت مسدودسازی شبکه های مجازی خارجی نبوده است.

به عنوان مثال، گزارش اندیشکده حکمرانی شریف بیان می کند ۸۳ درصد کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، وجود فيلتر و به تبع آن استفاده از فيلترشكن زمينه دسترسی نوجوانان به فضاى مخرب و مستهجن را تسهیل کرده است که ناخواسته اثرات اجتماعی زیان باری را به جامعه و خانواده ها تحمیل کرده است. در واقع فیلترینگ نه تنها موجب نارضایتی مردم شده است بلکه به هدف اصلی از سوی تصمیم گیرندگان نیز نرسیده است تنها در اين ميان عده اى سودجو و کاسبان فیلترشکن هستند که با توزيع و فروش فيلتر شكن ها درآمدهاى كلان بدست مى آورند که تخمین ها از گردش مالی دو، سه هزار میلیارد تومانی در این بازار غیررسمی به صورت ماهیانه خبر می دهند.

اعدادی که می توانست با سیاستگذاری صحیح و حتی از جیب مصرف کننده صرف توسعه زیرساخت اینترنت و فضای مجازی کشور شود. حتی برخی گردش مالی فروشندگان فیلتر شکن را ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران برآورد کرده اند. حتی برخی اين شائبه را مطرح می کنند كه ذينفعان، مانع از رفع فيلتر مى شوند و منافع آنان با حفظ فيلتر تأمين می گردد.

موضوع مهم در خصوص رفع فیلترینگ، بلاتکلیفی دستگاه های تصمیم گیرنده است. از یک سو با تأسیس شوراهای بالادستی و فراقوه ای تصمیم گیری و قانون گذاری از ریل مجلس خارج شده است و در موارد مختلفی از جمله ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و فیلترینگ شبکه های مجازی مشاهده می شود که دولت با دور زدن مجلس سعی در تصویب این موضوعات در نهادهای فرادستی دارد.

در ماجرای فیلترینگ نیز مشاهده می شود به سبب اضطرار به وجود آمده به جهت اتفاقات امنیتی این تصمیم در مجلس تصمیم گیری نشد. موضوعی که در دیدار اخیر رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان نیز چنین تذکر داده شد

«دولتها در این‌گونه موارد، راه آسان را پیش میگیرند؛ می‌آیند پیش ما که رهبری مجوّز بدهد تا بدون قانون این کار را انجام بدهند. بنده البتّه غالباً امساک میکنم»

بنظر می رسد در چنین مواردی بهتر است که مجلس وقتی در مقابل درخواست ملت از یکسو و دولت از سوی دیگر قرار میگیرد و یک فوریت وضرورتی هم وجود دارد در امر قانونگذاری تسریع شود.

اما زمانی که این اضطرار از بین رفته است و می توان در قالب یک کار کارشناسی و بهره مندی از ذی نفعان متعدد موضوع به تصمیم درست رسید.

البته رعایت اسناد بالادستی در قانونگذاری امری لازم است، اما در موارد دیگر از جمله تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مشاهده شده است که مجلس گذشته علی رغم مخالفت دولت، اما با یک کنش گری فعالانه توانست کشور را از یک ابهام در برخورد با مسأله هسته ای خارج سازد. اما در این زمینه به نظر می رسید که مجلس نه تنها در پی حل و فصل موضوع نبوده و اقدام خاصی را جهت مذاکره و مفاهمه با نهادهای بالادستی نداشته است، بلکه با پیگیری موضوعاتی همچون صیانت از فضای مجازی به خصوص از سوی جناح پرقدرت ولی اقلیت رادیکال، دغدغه‌های دیگری را پیگیری می کرده است که البته در اکثریت مجلس پذیرفته نشد و به نتیجه نرسید.

البته نگارش طرح رفع فیلترینگ در مجلس جدید از سوی برخی نمایندگان که در روزهای اخیر حاشیه ساز شده بود، نویدبخش بارقه های جدید از سوی مجلس است. ایده طرح جدید مجلس که در مناظرات انتخاباتی نیز بیان شده بود بدین نحو است که مسدود سازى (فيلترينگ) پيام رسان ها و  صفحات مجازى به صورت موقت و با تصويب و اعلام شوراى عالى امنيت ملى در سطح ملی و شوراى تأمين به صورت منطقه اى امکان پذیر بوده و به محض اينكه مشكل امنيتى برطرف شود، بايد فيلترينگ برداشته شود.

بنظر می رسد با توجه به رویکرد جدید در فضای کشور و همنظری برخی نمایندگان مجلس با صحبت های رئیس جمهور منتخب در مناظرات انتخاباتی بتوان راه حل مناسبی برای این وضعیت در نظر گرفت.

البته در خصوص رفع فیلترینگ کنش گری و اقدام لازم و اولیه باید در شورای عالی فضای مجازی گرفته شود که ریاست آن در دست رئیس جمهور و ۹ نفر از ۱۸ نفر اعضای حقوقی شورا از وزرا و معاونین دولت هستند. پس بیش از همه ارگان ها و نهادهای دیگر از دولت و رئیس جمهور منتخب انتظار می رود که راه حل مناسبی برای آن بیندیشند. عدم اقدام جدی و فوری دولت در این زمینه می تواند پاشنه آشیل دولت در مراحل بعدی فعالیت باشد.

حتی موکول کردن آن به آینده جهت فراهم آوردن زیرساخت ها می تواند در فهم عمومی قضاوت ناخوشایندی از دولت به دست دهد. چنانچه اقدامات دولت رئیسی در شاخص های مختلف اقتصادی از جمله کاهش ضریب جینی و رشد اقتصادی مناسب و پایدار، به دلیل ناکامی در کاهش جدی تورم(علی رغم بهبود شاخص های تورم ساز) نتوانست رضایتمندی مناسبی ایجاد نماید به نحوی که در انتخابات ریاست جمهوری حامیان دولت نتوانستند آرا مناسبی را جلب کنند.

یکی از مواردی که باید در رفع فیلترینگ مورد توجه جدی قرار بگیرد، حمایت از توانمندی و ظرفیت داخلی و بومی است که در این سال ها اگر چه رشد خوبی داشته ولی این رشد به مدد فیلترینگ و در یک فضای غیررقابتی ایجاد شده است. نباید گمان کنیم با حمایت یکجانبه از سکوهای داخلی می توانیم در این زمینه خودکفا شویم و گام های رشد و توسعه را مانند گذشته طی کنیم. تجربه این حمایت های انحصاری در بازار خودرو پیش روی چشم ماست. موضوعی که نه تنها به زیان دهی و ورشکستگی شرکت های خودروساز بدل شده است که نارضایتی مشتریان را به دلیل کیفیت پایین و قیمت های بسیار بالا از بین برده است.

هزینه زیادی را نیز بر دست دولت گذاشته است از جمله ناترازی مصرف بنزین در کشور و یا خسارت های منجر به جرح و فوت در تصادفات. در نتیجه، حمایت از سکوهای داخلی باید به نحوی باشد که با پذیرش اصل رقابت در بازار، مردم را از حق انتخاب بهره مندی از سکوهای ارتباطی منع نکند و از سوی دیگر، در بازار رقابتی توانمندی داخلی به روز شده و زمینه فعالیت بین المللی آن ها فراهم می شود

حسین نادیان/کارشناس علوم سیاسی