سناریوهای وزارت بازرگانی درباره نرخ ارز

معاون وزیر بازرگانی کالاها را به سه رسته تقسیم کرد و افزود: در دسته اول کالاهای ضروری قرار می گیرند که باید واردات آنها تسهیل شود و البته این کالاها بیشتر برای تولید، اقتصاد و مردم ضروری به شمار می رود. در دسته دوم نیز، کالاهای مضر قرار می گیرند که به لحاظ سلامت جسمی و روانی، باید جلوی واردات آنها به کشور گرفته شود. در دسته سوم نیز کالاهای غیرضرور، زاید و تجملاتی قرار می گیرند که واردات آنها باید مدیریت شود.

کد خبر: ۱۲۴۹۴۷

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۲

معاون وزیر بازرگانی ارایه پیشنهاد نرخ دلار 1700 تومانی به دولت توسط وزارت بازرگانی را تکذیب کرد و گفت: این وزارتخانه اثرات نرخ ارز بر شاخصهای کلان اقتصادی بررسی و نتایج را در قالب سناریوهای مختلفی به دولت ارایه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دودانگه صبح امروز در یک نشست خبری ممنوعیت واردات را حلقه آخر مدیریت واردات معرفی کرد و گفت: موضوع مدیریت واردات سابقه طولانی دارد و از سال گذشته به عنوان یکی از اهداف وزارت بازرگانی مورد پیگیری قرار گرفته است تا اینکه این موضوع در هیئت دولت مطرح شد و در آنجا دیدگاه‌های مختلف منعکس شده و حمایتهای لازم از آن صورت گرفت.

وی تصریح کرد: جوهره اصلی مدیریت واردات به ممنوعیت واردات بر نمی گردد، بلکه باید نگاه دقیق و عالمانه ای به این موضوع داشت و از ابزارهای متفاوتی برای آن بهره گرفت. اولین ابزار، استانداردگذاری است که اگر به مرحله اجرای کامل برسد، فضای تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و از ورود محصولات غیرکیفی جلوگیری می شود.

به گفته دودانگه، در رتبه بعد سیاستهای تعرفه ای قرار می گیرد که در مورد کالاهایی که تولید داخلی ندارند تعرفه ای عنوان می شود که بتواند کالاها به داخل کشور به راحتی وارد شود، البته عکس این مورد نیز صادق است.

وی اظهار داشت: قوانین باید به گونه ای تعیین شود که واردات کالاهایی که غیرضرور، زاید و تجملاتی است، به کشور صورت نگیرد. البته در این راستا قرار بر این شده است که مالیات بر ارزش  افزوده کالاهای غیرضرور تا 6 درصد نیز افزایش یابد و از محل منابع حاصل شده از آن، زیرساختهای تولید و صادرات فراهم شود.

دودانگه گفت: ابزار آخر ممنوعیت واردات است که باید در مورد کالاهای مضر استفاده شود. همکاران در وزارت جهاد طبق اختیارات قانونی خود ورود برخی کالاها را به کشور ممنوع کرده اند.

معاون وزیر بازرگانی بر ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام تاکید کرد و گفت: روند رشد شاخص های اقتصادی و رشد متغیرها در ایران و کشورهای منطقه، نشانگر این است که اگرچه کشور در سالهای اخیر رشد خوبی را در اقتصاد تجربه کرده است؛ اما روند رشد معمول ما را به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام نمی رساند و باید به سمت اصلاح ساختار پیش رویم.

دودانگه به برنامه ریزی ها برای اجرای طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اجرای این طرح می تواند جهشی را در اقتصاد ایران حاصل کند که در نتیجه آن، اهداف سند چشم انداز بیست ساله محقق شود. بر این اساس، رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور مدنظر قرار گرفته است و باید فضای کسب و کار که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بهبود یابد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی، سومین فلسفه اجرای طرح تحول اقتصادی را بهبود سطح رفاه به عنوان یکی از اهداف اساسی طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از پروژه های طرح تحول اقتصادی، وزارت بازرگانی بعنوان متولی بازار، در خط مقدم اجرای قانون قرار گرفته و تغییر در متغیرهای اقتصادی بر روی بازار و قیمتها تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که بازار پایداربا تکیه بر تولید داخلی محقق می شود و اگر تولید، پایدار و کیفی باشد، کمترین دغدغه ای در مورد تنظیم بازار و نشاط اقتصادی بروز نخواهد کرد.

به گفته دودانگه، بر این اساس وزارت بازرگانی دو پروژه عمده نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت واردات را در دستور کار قرار داده است. در این میان نهضت کاهش قیمت تمام شده با رویکرد بلندمدت، به بازار نگاه می کند و قصد دارد تا اقتصاد و تولید کشور را رقابت پذیر نماید؛ چراکه اگر تولید کشور رقابت پذیر باشد، نگرانی از بابت ورود غیرکیفی و کالاهای خارجی به حداقل می رسد.

وی از رقابتی کردن اقتصاد و تولید، بهبود فضای کسب و کار، کاهش اتلاف در زنجیره تولید، تامین و مصرف و در نهایت ارتقای سطح معیشت مردم به عنوان مهمترین اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده نام برد.

دودانگه خاطرنشان کرد: 130 پیشنهاد کمیته تخصصی نهضت کاهش قیمت تمام شده به دولت ارسال شده و پس از بحث و بررسی در کمیسیون اقتصادی آن، مجدد برای اصلاحاتی به کمیته برگشته است که امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود.

وی از برگزاری اولین همایش ملی کاهش قیمت تمام شده در روز دوشنبه هفته آینده خبرداد و گفت: در این همایش، بررسی و تعیین عوامل اثرگذار در کاهش قیمت تمام شده، عوامل خرد و معرفی بنگاههای موفق در کاهش قیمت تمام شده مورد تاکید قرار گرفته است.

دودانگه در مورد نرخ ارز گفت: نرخ ارز موضوع مهم، حساس و چند بعدی است که هرگونه تصمیم گیری در مورد آن باید با ملاحظه تمامی جوانب صورت گیرد، چراکه نرخ ارز به عنوان یک نهاده در متغیرهایی نظیر تورم، اشتغال، صادرات، و رشد اقتصادی و بهره وری تاثیرگذار است.

وی ارایه پیشنهاد نرخ دلار 1700 تومانی به دولت توسط وزارت بازرگانی را تکذیب کرد و گفت: وزارت بازرگانی و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ایران، اثرات نرخ ارز بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله صادرات را مورد مطالعه قرار داده و نتایج را به دولت ارایه کرده است.