افشای فشارها به گمرک براي آمار سازي

وي تصريح كرد: «اين ساختار تصميم گيري علاوه بر آنكه موجب سردرگمي صاحبان كالاست، امكان سوءاستفاده را فراهم ساخته، مشكلاتي را در اجرا به وجود آورده و در برخي موارد موجب كاهش درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه و به تبع آن كسر بودجه و تورم مي شود.»

کد خبر: ۱۲۴۸۳

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۰

در حالي كه انتظارات و فشارهاي بيروني خواسته هاي ديگري داشتند تلاش شد با صداقت و دقت آمار تجارت خارجي كشور منتشر شود

به نوشته سرمایه، محمد هاشم رهبري رئيس كل گمرك سابق ايران در مراسم توديع در حالي از عملكرد قانوني گمرك طي دوران فعاليتش دفاع كرد كه به عقيده اردشير محمدي جانشين او باوجود تاكيد رهبري بر اجراي قانون و مقررات، ارزيابي خروجي گمرك جاي تامل دارد. رهبري دو سال و هفت ماه رياست گمرك را بر عهده داشت و در اين مدت وي بيشتر سياست سكوت را پيش گرفته بود اما در مراسم توديع خود از هر آنچه نگفته بود، سخن گفت؛ سخنراني اي طولاني كه عده اي را وادار به ذكر صلوات مابين سخنانش كرد اما وي تا پايان آن چيزي را كه مي خواست گفت.

هرچند وي از عملكرد گمرك طي مدت رياستش رضايت داشت اما بسياري از اين عملكرد احساس رضايت نمي كردند، موضوعي كه اردشير محمدي از آن به عنوان سختگيري رهبري در قوانين و نارضايتي مراجعه كنندگان و افراد درون سازماني ياد كرد. آمدن و رفتن محمدي به روي جايگاه با تشويق هاي فراوان عده اي از حضار همزمان بود؛ عده اي كه شايد از انتصاب فردي از درون گمرك به سمت رياست اين سازمان خوشحال بودند.

يك منبع آگاه در گفت وگو با «سرمايه» گفت: «با آمدن رهبري به گمرك، محمدي از سمت خود به عنوان ناظر گمركات استان گيلان و مديركل گمرك بندر انزلي بركنار شد و سمت او از كار اجرايي به يك كار كارشناسي در حد عضو كميسيون رسيدگي به تخلفات گمركي ستاد مركزي گمرك ايران تنزل يافت.»

وي معتقد است: «كارمندان گمرك از اينكه يك نفر از خود آنها به رياست رسيده است خوشحالند چراكه معتقدند رهبري از خارج اين سازمان رياست را برعهده گرفت و با بسياري از رويه هاي گمرك آشنايي نداشت.»يكي ديگر از حاشيه هاي اين مراسم را مي توان سخنراني حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست. وي به دليل آنكه صحبت هاي رهبري و محمدي طولاني شده بود و براي ايجاد يك فضاي آرام آياتي چند از سوره انشقاق را كه در ابتداي مراسم خوانده شده به عربي روخواني كرد و خود كه به نظر به عربي مسلط بود دعا مي كرد كه خود و حاضران جزئي از خاشعين در برابر خداوند و خارج از آنهايي باشند كه گناهكارند. محمدهاشم رهبري رئيس سابق كل گمرك در مراسم توديع خود از عملكرد گمرك در دوران فعاليتش دفاع كرد.

وي در اين مراسم با اشاره به گفته مقام معظم رهبري تاكيد كرد: «من جزء قبيله الف و نه قبيله ب بلكه جزء بي كس و كاران هستم و فقط براي رضاي خدا و خدمت به خلق و باوجود نهي برخي از دوستان آبرويم را براي انقلاب گذاشته و مسووليت گمرك ايران را كه از پيچيدگي ها، چالش ها و مسائل چند جانبه اي رنج مي برد، پذيرفتم.»

رهبري ادامه داد: «گمرك ايران از 30 قانوني كه 15 تاي آن كنوانسيون هاي بين المللي است تبعيت مي كند و با 35 كشور جهان موافقتنامه ها همكاري گمركي مبادله كرده كه 15 موافقتنامه در زمان رياست اينجانب بوده است.»
او كنوانسيون هماهنگي كنترل عبور كالاهاي مرزي را كه در آن گمرك به عنوان يك سازمان حاكميتي، مداخله گر و اعمال كننده قوانين و مقررات است را از جمله اين موافقتنامه اعلام كرد كه با توجه به شرايط موجود و ساير قوانين و مقررات و برداشت ها، سازمان هاي ديگر اجازه پياده شدن اين كنوانسيون و ساير مصوبات مجلس و دولت در اين زمينه را فراهم نكرده اند.رئيس سابق گمرك ايران يكي ديگر از مشكلات اساسي كشور را تعدد قوانين، سيستم ها، روش ها و در برخي موارد تناقض آنها با يكديگر دانست.
او با اشاره به اينكه گمرك در ايران در ساليان قبل يك وزارتخانه مستقل بوده است، ضمن انتقاد از جايگاه گمرك گفت: «ظاهراً در مورد رئيس كل جديد در هيات دولت تصميم گيري شده و اميد است بعد از اين حداقل به عنوان يك استاندار و معاونان آن با رئيس كل گمرك و معاونان آن رفتار شود.»رهبري در ادامه با اشاره به انجام دو كار رعايت دقت و در عين حال انجام سرعت در كار گمرك تصريح كرد: «پاسخي كه دنيا براي رفع اين اختلاف يافته استفاده از فناوري اطلاعات و مجهز شدن به وسايل الكترونيك، سيستم هاي مكانيزه و كنترل نامحسوس است كه همواره به دليل محدوديت منابع مالي، توسعه مكانيزاسيون در گمركات كشور عملي نشده است در حالي كه همواره اين نياز به مسوولان منعكس شده و مورد تاييد آنها قرار گرفته است.»
-
با وجود فشارهاي بيروني آمارها را با صداقت منتشر كرديم
او دريافت حقوق دولت، تهيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجي را از ديگر مسووليت هاي گمرك برشمرد و گفت: «در حالي كه انتظارات و فشارهاي بيروني خواسته هاي ديگري را مطالبه مي كردند اما در اين مدت تلاش شد با صداقت و دقت آمار تجارت خارجي كشور منتشر شود.»
رئيس سابق گمرك ايران خاطرنشان كرد: «ورود قطعي، ورود موقت، مرجوعي و ترانزيت خارجي و داخلي رويه هايي است كه در ماده 19 قانون امور گمركي جهت ورود كالا به رسميت شناخته شده است اما به تدريج هريك از اين رويه ها به يك مجموعه رويه تبديل شده است و در حال حاضر 15 رويه وجود دارد.»وي در اين مورد به رويه هاي مورد عمل در مناطق ويژه و آزاد، تعاوني هاي مرزنشين، ملواني، بازارچه هاي مرزي و واردات در مقابل صادرات اشاره كرد و گفت: «روش اخيرالذكر روش تخلف سازي است و گمرك همواره مخالفت خود را با اين روش اعلام كرده است.» رهبري با اشاره به وجود بازارچه هاي مرزي در كشور به عنوان يكي از مشكلات گمرك تاكيد كرد: «كاهش جدي اين بازارچه ها بايد مدنظر قرار بگيرد.» به گفته او مناطق ويژه و آزاد زماني مي توانند به توسعه پايدار برسند كه مسير انتقال تكنولوژي، توليد مفيد، اشتغال مولد و صادرات باشد نه معبري براي واردات بدون پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي مستعمل و بي كيفيت. بحث صادرات صوري از ديگر مواردي بود كه رهبري در مراسم توديع خود در مورد آن سخن گفت.وي توضيح داد: «در سال هاي اخير افرادي سوءاستفاده گر مي خواستند از امتيازات صادرات انجام نداده از مرزهاي مختلف كشور از جمله مرز خرمشهر، كرمانشاه، دوغارون، لنگه و گناوه بهره مند شوند كه توسط مسوولان گمرك شناسايي و جلوي امتيازات مربوطه از جمله پرداخت جايزه صادراتي به آنها گرفته شده است.»

رهبري با اشاره به ارجاع پرونده قاچاقچيان به مراجع قضايي ادامه داد: «اين افراد متاسفانه در مراكزي مشاور سياستگذاران شدند و هر روز هجمه جديدي به قانون و مجريان آن در محافل مختلف از جمله رسانه هاي جمعي به عمل آورده اند.»
-
تغيير جايگاه وزارت بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي در كميسيون ماده يك
رهبري گفت: «گمرك ايران به منظور دقت و سرعت در ترخيص كالاها همواره توصيه داشته در موارد مشابه از ماخذ تعرفه هاي يكساني استفاده شود و خط مشي اين مديريت حمايت از توليد مفيد و با كيفيت و اشتغال مولد با وجود يك تعرفه منطقي كه منجر به قاچاق غيرقابل كنترل نشود، بوده است ولي اين تعرفه توسط كميسيون موضوع ماده يك آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات كه زيرنظر وزارت بازرگاني است و توسط آن وزارتخانه جمع بندي و پيشنهاد مي شود و مرتباً در طول سال نيز در حال تغيير است، قرار دارد.»

وي تصريح كرد: «اين ساختار تصميم گيري علاوه بر آنكه موجب سردرگمي صاحبان كالاست، امكان سوءاستفاده را فراهم ساخته، مشكلاتي را در اجرا به وجود آورده و در برخي موارد موجب كاهش درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه و به تبع آن كسر بودجه و تورم مي شود.» به پيشنهاد وي بهتر است براي عنايت به كليه بخش هاي اقتصادي كشور و نه فقط بخش تجارت جايگاه وزارت اقتصاد و دارايي با وزارت بازرگاني در اين كميسيون جابه جا شود تا هم از توليد و هم از تجارت و هم از درآمدها دفاع همه جانبه شود.

رهبري ادامه داد: «در سال هاي اخير گمرك مابين دو ديدگاه مغاير مجلس و دولت در اين زمينه قرار داشته است و عدم دسترسي به درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه ناشي از اين تفاوت ديدگاه است كه مشقت هاي آن بايد توسط گمرك تحمل مي شد.»وي با اشاره به پالايش و به روزرساني لوح فشرده ارزش كه موجب يكپارچگي در تعيين ارزش ها در گمركات مختلف است، گفت: «بعضي از سودجويان با مخالفت با اين لوح فشرده خواستار ارجاع ارزش گذاري به گمركات اجرايي هستند تا منافع و سليقه ها بيشتر قدرت جولان داشته باشند.»وي افزود: «بخشنامه اي كه اجازه مي داد 10 درصد زير ارزش هاي موجود در لوح فشرده با توجه به شرايط مورد قبول قرار گيرد لغو و براي جلوگيري از كم اظهاري ارزش موجود در لوح فشرده ارزش به عنوان سهل ترين شرايط خريد خارجي به منزله كف قيمتي تلقي شده است.»بنابر اظهارات رهبري اقدام ديگر گمرك اثبات اين مطلب به مسوولان وزارتخانه هاي مختلف بود كه سوآپ يك رويه گمركي نيست و در نهايت قبول آن توسط هيات وزيران پس از 12 سال موجب شد اين فعاليت به شكل تقريباً مناسبي تنظيم شود. او افزود: «البته هنوز هم تكليف مواد سوختي كه قبل از سال 80 از برخي از مرزهاي كشور وارد و مورد مصرف در داخل كشور قرار گرفته و مواد سوختي ديگري از كشور خارج شده است، نامشخص است.»رهبري در پايان گفت: «اين سازمان همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسي كميسيون تحقيق و تفحص يا بازرسي كل كشور يا ديوان محاسبات و ... اعلام مي كنند يافته هاي خود گمرك است كه در اختيار آنان قرار گرفته و اصلاحاتي است كه در اين مدت كوتاه نسبت به تخلفات سابق صورت پذيرفته و متخلفان به مراجع ذي صلاح معرفي شدند كه متاسفانه برداشت درستي از اين اطلاعات و اقدامات نشده يا بد منتقل شده يا بد منتشر شده و انتقال اين مفاهيم به مسوولان و وسايل ارتباط جمعي سبب تضييع حقوق مديران و كاركنان صديق گمرك را فراهم كرده است اما بايد بگويم آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است و بايد پيشگيري به جاي مچ گيري راهبرد سازمان هاي نظارتي قرار گرفته تا مقابله واقعي با مفاسد اقتصادي انجام شود.»

موج نارضايتي درون سازماني در گمرك
اما اردشير محمدي رئيس كل جديد گمرك ايران نيز در اين مراسم از موج نارضايتي درون سازماني گمرك ياد كرد.
وي گفت: «جناب آقاي رهبري ما شما را به عنوان يك نيروي پرتلاش و صادق مي شناسيم اما وقتي عملكرد گمرك ارزيابي مي شود و با وجود آنكه شما تصميم به اجراي قوانين و مقررات داشتيد، ارزيابي خروجي گمرك جاي تامل دارد.»

محمدي ادامه داد: «ما با موجي از نارضايتي درون سازماني مواجهيم كه دليل آن مبحث روابط انساني و تعامل فعال با درون سازمان بود كه اگر شما توجه بيشتري مي كرديد شرايط غير از حال بود.» او افزود: «آقاي رهبري معتقد است كه گمرك سازماني است كه اگر قوانين به درستي اجرا نشود، مشكلات متعددي بروز خواهد كرد اما تفسير از قانون و اعمال مقررات محدودكننده و رويكرد سختگيرانه موجب نارضايتي مراجعين گمرك شد و فكر مي كنيم ما قانونمداري را با سختگيري اشتباه گرفته ايم.» وي در ادامه: «رسيدن گمرك به جايگاه واقعي خود در اقتصاد را نيازمند تغيير و تحولاتي مانند ساده سازي رويه ها، كمك به توسعه صادرات غيرنفتي، ترانزيت كالا و گردشگري، توسعه همكاري هاي بين المللي و منطقه اي، ايجاد تعادل منطقي بين الزامات كنترلي و تسهيلاتي دانست.وي گفت: «توجه به هر كدام از دو رويكرد سرعت يا دقت از كارهاي مهم گمرك محسوب مي شود اما با هم در تعارض است و موجب خواهد شد تجارت قانونمند جاي خود را به تجارت غيرقانوني داده و افراد به مبادي غيررسمي گرايش پيدا كنند پس بايد ميان اين دو ارتباطي منطقي برقرار كرد تا هم به گمرك و هم به مردمي كه با گمرك در ارتباطند، كمك شود.»وي ظرفيت سازي و حفظ كرامت كارمندان و جلب رضايت خدمت گيرندگان را از ديگر اهداف خود براي ايجاد تحول در گمرك اعلام كرد و افزود: «برنامه هايي را براي اين اهداف به سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه كرده ام كه به تصويب هيات دولت رسيده است.»وي در ادامه ارزش گذاري واقعي كالا در گمرك را نيازمند بازنگري مجدد دانست و همچنين توسعه مكانيزاسيون و اتوماسيون گمركي را نيز بسيار مهم ارزيابي كرد.ايجاد بانك جامع اطلاعات گمركي و نظارت ويژه و مستمر بر پرونده هاي كلان قاچاق از ديگر مواردي بود كه محمدي به آن اشاره كرد و گفت: «متاسفانه پرونده هاي دانه درشت قاچاق به مرور زمان به فراموشي سپرده مي شود و اگر متولي خاصي براي پيگيري نباشد ممكن است برخورد مناسب صورت نگيرد.»وي جعل را يكي از معضلات سازمان گمرك اعلام كرد و گفت: «اگر ارتباط سيستمي با دستگاه هاي ناظر و همجوار گمرك برقرار باشد، اين جعل به وجود نمي آيد.» محمدي با انتقاد از عدم تناسب قانون فعلي گمرك با جامعه كنوني و تعلق اين قانون به سال 50، پيگيري، اصلاح، تصويب و اجراي قانون جديد امور گمركي را از ديگر اهداف خود ذكر كرد.وي تدوين سند چشم انداز و برنامه راهبردي را نيز از ديگر برنامه هاي مهم گمرك دانست و گفت: «تاكنون ما يا برنامه نداشته ايم يا اين برنامه متروك شده و خاك مي خورد در حالي كه تحقق گمرك هوشمند نيازمند برنامه است.»

وي در پايان از اعتماد دولت و شخص صمصامي تشكر كرد.
همچنين محمدي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد اسكله هاي غيرمجاز و نظارت گمرك بر آنها گفت: «اين موضوع را بايد بررسي كنم و اطلاعات آن را به دست آورم و در نهايت در ديداري ديگر با خبرنگاران به آن پاسخ خواهم گفت.